برجام داخلی یا پاک کردن ردپای دوستان!

در روزهایی که برجام هسته ای به مرحله اجرا درآمده است، برخی از مقامات و فعالین سیاسی از لزوم پیگیری برجام داخلی یا برجام 2 سخن به میان می آورند.

برجام زدگی اصلاح طلبان

 به گزارش گلستان24، یک روز پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم های هسته ای پس از مذاکرات فشرده ایران و گروه 1+5، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در کنفرانس خبری خود در پاسخ به سوالی درباره ردصلاحیت های نامزدهای انتخابات مجلس از اصطلاح "مدل برجام" استفاده کرد. 

 رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اصلاح طلب اعتماد پیرامون واکنش وی به ردصلاحیت ها عنوان کرد که باید در داخل نیز از مدل برجام بهره برد: من به عنوان رییس‌ جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده خواهم کرد.امیدوارم شورای نگهبان که یک نهاد بسیار مهمی در کشور ما است و پاسدار قانون اساسی است و ما یک جا با شورای نگهبان وظایف مشترکی داریم که به یک معنا یعنی هم رییس‌ جمهور پاسدار قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی است و هم شورای نگهبان به یک معنا شورای نگهبان قانون اساسی است و دقت می‌کند بر اینکه قانون اساسی در روند قوانین موضوعه کشور نقض نشود و در انتخابات هم نظارت می‌کند که قانون اجرا شود.

درهمان روز هاشمی رفسنجانی در سخنانی در یک همایش پزشکی از برجام 2 سخن به میان آورد و  گفت: برجام ۲ همین جا است و نیاز به آزاداندیشی دارد. کرسی‌های آزاداندیشی را مطرح کردند اما چقدر این کرسی‌ها محل آزاداندیشی است. حرف رهبری به چند همایش ختم شد و کافی است اکنون در این کرسی‌های آزاد اندیشی دانشمندی ابراز عقیده کند و شخصی حرف او را نپسندد برود در یک سایت بنویسد و آبرویش را ببرید اگر اینجور باشد هیچ وقت ترقی نمی‌کنیم. ما برجام یک را تمام کردیم اما همان روزی که می‌خواستیم جشن بگیریم ۶۰درصد نامزدها را کنار گذاشتند. باید واقعا فضایی درست کرد که افراد با استعداد و عشق و علاقه به میدان بیایند.

اما پیش از آنکه این دو مسئول در موضع گیری نسبت به رد صلاحیت ها از لزوم اجرای برجام دو سخن به میان آورند. ماه ها پیش برخی از اصلاح طلبان در حزب کارگزاران سخن از مذاکره ملی و آشتی ملی به میان آوردند. در مردادماه غلامحسین کرباسچی در بیستمین سالگرد تاسیس حزب کارگزاران سازندگی از دولت و حسن روحانی و همچنین احزاب خواست که نهضت مذاکره ملی را برای رسیدن به اتحاد ملی راه بیندازند:  از دولت و آقای روحانی و احزاب می‌خواهیم در این مقطع فعلی نهضت مذاکره ملی را به منظور حل مشکلات کشور به راه بیاندازند، کشوری که از مشکلات اقتصادی و سیاسی رنج می‌برد جز با اتحاد ملی نمی‌تواند از مشکلات خارج شود.

پیشبرد اصطلاح "نهضت مذاکره ملی" یا گفتگوی فراگیر ملی که در حال حاضر در قالب "برجام 2"، توسط جریان اصلاح طلب تئوریزه می شود، تنها بیانگر دغدغه های جناحی است که به روش ها و شگردهای مختلف قصد به دست گرفتن قدرت سیاسی را دارد. مغالطه کاری فعالین سیاسی اصلاح طلب در پوشش حامیان دولت، برای راه اندازی برجام داخلی، مستوجب مقایسه مولفه های برجام خارجی و آنچه مدنظر اینان است می شود. در برجام یا گفتگوهای فراگیر هسته ای با قدرت های جهانی، ایران به عنوان طرف مذاکره به دنبال دفاع از حقوقی بود که به ظلم توسط غرب مورد هجمه واقع شده بود و به خاطر آن تنبیه می شد. حال آیا در مذاکره ملی یا برجام 2، کدام طرف ظالم و کدام طرف مظلوم است؟ براساس آنچه از اظهارات اصلاح طلبان بر می آید، آنها مورد ظلم واقع شده اند و برای احقاق حقوق مورد ظلم واقع شده توسط ظالم، می بایست از یکی از حربه های رسیدن به هدف، یعنی گفتگو با دشمن بهره ببرند! 

غلامحسین کرباسچی که اینک در نقش مصلح و خیرخواه کشور ظاهر شده، در مراسم افطاری  رمضان امسال رئیس جمهور نیز در حضور شخصیت های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب از لزوم مذاکره گفته بود و از رئیس جمهور خواست تا اتاق گفتگوی جریان ها را راه اندازی کند: زمانی که می‌توان با دشمن خارجی مذاکره کنیم، جای گفتگو میان جریان‌ها و جناح‌های سیاسی در کشور خالی است.

درست چند روز پس از این سخنان، بر روی جلد مجله صدا، یکی از نشریات گروه هم میهن وابسته به کارگزاران، " نهضت مذاکره ملی"، نقش بست و این شماره، اقدام رئیس جمهور برای دعوت همزمان از احزاب اصلاح طلب و اصولگرا، مصداق بازگشت به "مجمع عقلا" دانست.

نکته ای که نباید فراموش شود این است که پیشنهاداتی از این دست درست در زمانی مطرح می شوند که دست فعالین سیاسی اصلاح طلب و شخصیت های سیاسی چون پدر معنوی کارگزاران از قدرت کوتاه است یا در حاشیه به سر می برند و نیز انتخاباتی در پیش رو قرار دارد. اگر به سال های 87 و 91 بازگردیم بیشتر این نکته به چشم می خورد. اصطلاح " دولت وحدت ملی" و طرح آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 88 و 92 توسط هاشمی رفسنجانی، خود گویای وحدت مورد نظر این جریان است. 

طرح دولت وحدت ملی که هاشمی رفسنجانی نظریه‌پرداز آن در سال ۸۷ بود و قرار بود در انتخابات ریاست جمهوری دهم اجرا شود، در پی از ناکامی در سال ۸۸ دوباره برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مطرح شد. وی در دیماه 91 در دیدار اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان ایران، گفتگو و رایزنی میان گروه‌ها، اشخاص و دلسوزان نظام را راه رسیدن به تفاهم خواند و تصریح کرد: در برهه حساس کنونی که کشور در معرض تهدیدات و تحریم‌های دشمنان انقلاب است، درگیری و مناقشه به هیچ وجه راهگشا نیست و امیدواریم همه تاثیر گذاران نظام از مردم عادی گرفته تا سطوح بالا با تن دادن به گفت‌وگو، تعامل و تفاهم، راه برگزاری انتخاباتی رقابتی، آزاد و مطابق قانون را هموار و نیز از نیروهای زبده و کارآمد و دلسوز انقلاب از همه سلایق برای برون‌رفت از مشکلات و توسعه و پیشرفت کشور بهره گرفته شود.
 
 
اما پس از چند ماه منظور رئیس تشخیص مصلحت از دولت وحدت ملی کاملا مشخص شد و با نام نویسی در انتخابات ریاست جمهوری 92، خود را به عنوان ناجی کشور و تنها فرد صلاحیتدار برای تشکیل دولت وحدت ملی معرفی کرد. باید اذعان کرد زمانی موضوع دولت وحدت ملی در کشورها مطرح می شود که کشور در یک بن بست سیاسی عظیمی قرار گرفته باشد و پویایی سیاسی نیز بر اثر انسداد رویه های مشخص انتخاباتی برای تغییر، دیگر وجود نداشته باشد.
 
چنین شرایطی را در زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شاهد بودیم که در نهایت دو نامزد انتخاباتی یعنی اشرف غنی و ... دست به تشکیل دولت وحدت ملی زدند تا افغانستان از بن بست خارج شود. یا شرایطی که هم اینک در لبنان حاکم است و این کشور نزدیک به یک سال است که رئیس جمهور ندارد. اما آیا شرایط مشابه در ایران نیز رخ داده بود که سخن از دولت وحدت ملی به میان آمد یا اینکه جریانی به این بهانه قصد به دست گرفتن قدرت و انحصار مجدد آن را داشتند؟
 
متشابه و متناظر کردن شرایط کشور ایران با کشورهای بحران زده درست پیش از انتخابات برای بهره گیری از آن و به کرسی نشستن و از لزوم مذاکره ملی و دولت ملی سخن گفتن، هیچگاه با اصول اولیه بازی منصفانه در عالم سیاست همخوانی ندارد. این اصطلاحات و اظهارات در کشور ایران تنها از زبان کسانی خارج می شود که در دوره های مسئولیت خود ثابت کرده اند، نوعی انحصار دیدگاهی در فضای مدیریتی و اجرایی حاکم بود و رقبای سیاسی به شیوه های مختلف طرد می شدند که این بیانگر نوعی انحصارطلبی در قدرت و میل به تداوم آن است. همانگونه که در دوره پایانی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، از طرحی برای حذف محدودیت ریاست جمهوری در دو دوره پیاپی رونمایی شد تا بدین صورت هاشمی بتواند برای بار سوم نیز نامزد انتخابات شود. 
 
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در 7 اسفندماه و مشخص شدن نامزدهای تایید صلاحیت شده در این دوره توسط هیات های نظارت، که بیش از 4 هزار نفر برای رقابت در حوزه های انتخاباتی تایید، شده اند، جریان اصلاح طلب بار دیگر بانگ اختلاف سر داده و  تهدید به تحریم انتخابات کرده است. برجام زدگی حامیان دولت آنها را به سمتی برده تا مدل برجام را برای دور زدن نهادهای نظارتی انتخابات، پیشنهاد کنند و شرایط کشور را به نحوی به نمایش گذارند که برای خروج از این شرایط می بایست برجام داخلی اجرا شود. اما آنچه اصلاح طلبان در نظر نمی گیرند یا نمی خواهند آن را قبول کنند، سوابق آنها در ایجاد شرایطی است که منجر به رد صلاحیت طیفی از آنها در روند بررسی صلاحیت ها شده است. این در حالیست که این جریان هیچ تلاشی برای تطهیر جریان خود از فتنه هایی چون 78 و 88 انجام نداده که در آنها به صورت آشکاری بر ضد ولایت فقیه اقداماتی صورت گرفت. حرکت در جهت ضد یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی، خود یکی از مولفه های اصلی رد صلاحیت می باشد، حال چگونه می توان قبول کرد هم ضد نظام و ثابت آن اقدام کرد و یا شرایط آن را مهیا کرد و هم اینکه توقع فعالیت و کسب قدرت سیاسی در چنین نظامی را داشت. 
 
بحث نهضت مذاکره ملی و برجام 2، تنها نشاندهنده سعی در لاپوشانی یا به فراموش سپردن، شرایطی است که منجر به هزینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی  فراوانی شد که در نتیجه عملکرد جریان اصلاح طلب در سال های گذشته، حاصل گردید تا بدین صورت بدون صرف هزینه ای به خاطر این خسران ها، قدرت سیاسی را در تمامی عرصه ها به دست گیرند و بار دیگر نوعی انحصار قدرت را رقم بزنند. 

ارسال نظر

آخرین اخبار