مسئولین محترم اجرایی بر تعهد بی طرفی پایبند باشند

یوسف مهقانی، روزنامه نگار، کارشناس روابط سیاسی، مسئول اسبق اطلاع رسانی و فرهنگی دفتر نظارت برانتخابات شهرستان گرگان، در مصاحبه اختصاصی با گلستان24، با اعتقاد به این که مسئولین محترم اجرایی باید بر تعهد بی طرفی پایبند باشند، به سوالات خبرنگار ما پاسخ می دهد:

1. سلام. برخی معتقد هستند تعداد تایید صلاحیت بالای هیئت  اجرایی به این دلیل است که در شواری نگهبان تعداد رد صلاحیت‌ها را بالا ببرند. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا هیئت اجرایی در بررسی صلاحیت ها کوتاهی کرده است؟

سلام. آنچه که از آن بعنوان نظارت استصوابی در قانون یاد می شود، فی الواقع به نظر صاحب این قلم، همان ، پر نمودن اهمال کاری های احتمالی وزارت کشور است.

از جهاتی نگارنده بر این باور نبوده که دستگاه اجرایی در فرایند تایید صلاحیت ها بطور عمد بار مسئولیت ناشی از رد یا عدم احراز را بدوش شورای نگهبان انداخته باشد.

زیرا اصولا دستگاه اجرایی محل خروجی نهایی  بررسی صلاحیت های عمومی که در قانون انتخابات بعنوان مراجع چهارگانه( وزارت اطلاعات، دادگستری ،ثبت احوال ،نیروی انتظامی ) از آن یاد می شود، بوده است.

در قانون سازوکاری بیش از این برای دستگاه اجرایی( وزارت کشور) در حوزه احراز صلاحیت های کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته نشده است.

اما می توان پرسمان  شما را از جهتی دیگر نیز مد نظر قرار داد که  برخلاف نظر منفی  دستگاه های چهارگانه یاد شده، وزارت کشور فردی را تایید صلاحیت نمود و یا اینکه برخلاف نظر مثبت دستگاه های چهارگانه مرجع ، فردی را تایید صلاحیت ننمود ، آنگاه دستگاه شورای نگهبان  وظیفه رسیدگی به تظلم خواهی دارد.

آنچه که اکنون مشاهده می کنیم  رد یا عدم احراز شماری از داوطلبان است که  در مقوله مردودین( رد صلاحیت شدگان) شنیده های عمومی حاکی از آن است که بخش های گسترده ایی از مردودین، به دلایلی« کارت قرمز دریافت نمودند» که وزارت کشور، شاید  می توانسته با تعمیق نمودن بهره برداری از مراجع چهارگانه، خود به عدم صلاحیت این دسته دست یافته و ضمن انجام مسئولیت قانونی خویش بار هزینه سیاسی را به دوش شورای بلاکش نگهبان که انصافأ در اندازه های زیادی توانسته نظر افکار عمومی معتقد را جلب نماید، نیفکند.

وقتی به موضع دولتیون ،علی الخصوص اکابر استانداری ها نظری اجمالی میفکنیم، می بینیم که این عزیزان بعنوان بالاترین عضو مرجع اجرایی به رد یا عدم احراز صلاحیت ها  واکنش های بعضأ تندی متوسل شدند.

آنچه مایه بهت و حیرت طیف گسترده ایی از مردم ،من جمله صاحب این قلم است این است، چرا مسئولین اجرایی انتخابات که چونان شورای نگهبان ، می بایست نقش بی طرفی  را حفظ نمایند، در تعدادی رسانه مرتبط حتی  تا مرز تهدید به استعفا  نیز پیش  رفته اند؟!

هرچند جمعیت مسئول یاد شده عنوان نمودند برای احقاق حق جمیع نامزدهایی که به گفته آنان بی دلیل، تایید صلاحیت نشدند، تلاش می نمایند اما پر واضح است بر اساس مثل قدیمی« واعظی که از بالای منبر به یکسوی غش می نمود» ، نمی توان آنگونه که بایسته است  ما بین ادعا و رفتارشان تطابق آن چنان برقرار نمود.

اکنون بر اساس آن چه که در شبکه های اجتماعی  شایعه بوده،  پیگیری لیست ۲۰۰ نفره ایی است که برخی مسئولین بالادستی برای اخذ صلاحیتشان تلاش می نمایند که بررسی گرایشات سیاسی آنان  می تواند شاهدی بر این مدعا باشد.!

2. عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

ابتدا به طور ساده  توضیح اجمالی درباره تفاوت  رد صلاحیت و عدم احراز عنوان شود تا بخشی از مسئولیت خطیر شورای نگهبان بیش از پیش ظاهر گردد

سه گزینه یک منفی، صفر، یک مثبت می تواند فرمول مناسب برای تشریح این مقوله باشد.

بطور طبیعی کسانی که به دلایل محکومیت قضایی ،سوابق اثباتی ناسالم امنیتی، گفتار و رفتار منفی که شأن نظام را خدشه دار نماید « کارت قرمز دریافت می نمایند» در مقوله درجه بندی یاد شده، نمره یک منفی اخذ نموده و رد صلاحیت می شوند.

دسته  دوم شامل کسانی بوده که در مقوله گیرندگان کارت قرمز محسوب نمی شوند اما « کارت سبز نیز دریافت نمی نمایند» .

این طیف ممکن است سوابق منفی حتی نداشته باشند اما کارکتر لازمه برای نمایندگی مجلس را هم نداشته ، چون  توده مردم را کسانی می توانند نمایندگی نمایند که ،شرایط آنان بیش از توانایی توده مردم باشد.

دسته سوم که به خودی خود مشخص است شامل کسانی می شوند که به لحاظ کمیت و کیفیت، توانایی نمایندگی جمعیت شهرستان برای آنان وضوح شده است.

قانون اساسی وظیفه تمیز دادن این سه گروه از هم را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است، کما این که همین قانون،  قضات دادگستری را مسئول تعیین مجرمیت نموده و یک کارشناس فرضأ کشاورزی یک اداره را مسئول تعیین بررسی امورات کشاورزی مردم ساخته است.

اگر قرار باشد افرادی به صرف نداشتن  سوابق منفی قضایی و امنیتی و انتظامی  احساس نمایند می توانند کاندیداتوری شورای اسلامی  ، مجلس شورا  یا حتی ریاست جمهوری شوند که زین پس می توانیم  شاهد حضور ده ها هزار نفره مردم برای این مقوله حساس شویم.!

با این که شورای نگهبان اختیارات متعددی در باره تشخیص احراز یا عدم احراز را به دفاتر استانی خویش داده است، باز هم برای اطمینان  سازو کار بررسی نهایی را در صورت درخواست متقاضی تایید صلاحیت نشده در شورای نگهبان پایتخت قرار داده است.

بی تردید اعضای محترم شورای نگهبان که شامل فقهای متعهد و متبحر و مشهور به رعایت و حراست از حقوق مردم است در کنار حقوقدانان کار آزموده منتخب نمایندگان، در نگهبانی از حقوق مردم، در قضاوت عادلانه بر اساس مکتوبات رسمی ،ذره ایی مماشات نخواهد نمود و همه تلاش خویش را از خلط نشدن حق و باطل  بکار خواهد بست.