از جرم بزرگ سران فتنه تا مقدمه سازی برای حضور عوامل فتنه در انتخابات اسفند

جرم  بزرگ فتنه گران:

300 هزار ملیارد خسارت مادی،

و رقم معنوی که قابلیت جمع و ضرب ندارد

 به گزارش گلستان24، در ابتدای این گزارش به تعریف اصطلاح حقوقی جرم پرداخته و انواع جرم را توضیح داده و این تعاریف را در مصداق و موضوعات فتنه 88 قرار می دهیم.

معنای لغوی جرم: جرم و جریمه از جرم، به ضم جیم: به معنی قطع کردن است یا اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت، و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استفاده شده، که در نتیجه به معنای گناه و بزه تعبیر شده است .

حقوقدانان و صاحب نظران هر یک به گونهای جرم را تعریف نموده اند، اما قانونگذار در ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به تعریف جرم پرداخته است:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود».

با ارئه تعاریف فوق هر چند موجز و کم، بخوبی می توان دریافت که جرم چه ویژگیهایی می تواند داشته باشد. مطابق تعریف ارائه شده ماده 2 قانون مجازات اسلامی می توان عملی را جرم قلمداد نمود که اول ناشی از فعل یا ترک فعلی باشد که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و به عبارت دیگر جرم انگاری در آن خصوص صورت گرفته باشد.

چرا سران فتنه مجرم هستند؟

باتوجه به هزینه های هنگفتی که فتنه گران حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بر دوش مردم و نظام گذاشتند این سوال مطرح می شود که این هزینه ها چه بوده است و در چه حوزه های نظام و مردم ایران اسلامی دچار ضرر و زیان شده اند. باگذشت زمان از وقایع فتنه سال 88 مردم ایران اسلامی با برسی این فتنه سهمگین و روشن شدن طراحان پشته پرده آن و نقشه های که در اجرایی کردن آن ناکام ماندند زیان های بی قانونی فتنه گران بیشتر از پش نمایان شده و این خواسته از قوه قضاییه می رود که در فرصتی مناسب به برسی ابعاد پنهان تر فتنه 88 پرداخته و ابعاد پنهان فتنه را روشن کند.

جرم سران فتنه را در دو بخش سیاسی و اقتصادی می توان برسی کرد:

1- جرم سیاسی: برخی از طرفین انتخابات قبل از انتخابات دوره دهم با ایجاد شایعه امکان تقلب در انتخابات  سعی در آماده نمودن اذهان عموم برای بعد از انتخابات کردند که اگر کاندید مورد نظر رای نیاورد آنرا به تقلب نسبت دهند و از این طریق آراء را باطل و اهداف بعدی را محقق نمایند.

عده ای از طرفداران کاندیدای مذکور با سر دادن شعار "اگر تقلب بشه، ایران قیامت میشه" سعی در تحریک سایر طرفداران و مردم داشتند و از قبل آمادگی خود جهت واکنش نشان دادن به عدم موفقیت کاندیدای مورد نظر را نشان دادند. 

علاوه بر این، بنا بر اسناد موجود ادعای تقلب در ماه‌ها قبل از انتخابات، از سوی برخی بیگانگان و گروهها و جریانات سیاسی اصلاح طلب از جمله این دو کاندیدای شکست خورده، مطرح شده بود که طرح بحث ایجاد «کمیته صیانت از آرا» در همین راستا ارزیابی می‌شود، ولی رسماً، با ادعای پیروزی از سوی یکی از کاندیدای انتخابات در ساعت 23 شب انتخابات که هنوز بسیاری از شعب اخذ رأی در حال جمع آوری آرای مردم بودند! از جمله کلیدی ترین و رمز اصلی آشوب فتنه گران به حساب می آید. 

ادعایی که اولین خسارت و زیان آن برای کشور و نظام ایجاد تشویش در اذهان عمومی و به تبع، ایجاد شکاف در اتحاد و همبستگی ملی بود. چرا که در ابتدا، بسیاری از کسانی که به یکی از کاندیدا رأی داده بودند، با واقعی دانستن ادعای تقلب، به گمان خود برای گرفتن حق رأی خود به خیابانها ریختند! که حوادث بعدی و به عبارتی فتنه 88 به دنبال این ادعا و همین حضور به وقوع پیوست. 

کاندیدای مذکور حتی قبل از اینکه شمارش آراء به اتمام برسد و توسط وزارت کشور بعنوان مرجع ذی صلاح اعلام شود در نشست خبری خود را رسما رئیس جمهور ایران با اکثریت آراء اعلام نمود. که این امر باعث تحریک طرفداران وی و ریختن انها به خیابان ها شد و از این رو امنیت و آرامش جامعه را برهم زدند.

از سوی دیگر، زمانی که در خیابانهای شهرهای بزرگ کشور آشوب و هرج و مرج بود، رسانه های بیگانه و وابستگان به آنها سعی در داغ نمودن این تحرکات و دامن زدن به آنها نمودند. روئسای جمهور کشورهای معاند نیز حمایت خود را از کاندیدای مذکور و طرفداران انها اعلام نمودند و آنها را بر حق خواندندکه این امر نیز سبب شد تا افرادی که نا خواسته با این موج همراه شدند تصور درست بودن راه را داشته باشند.

اقدامات متخلفانه فتنه گران

الف- تحریک افکار عمومی و تشویق به آشوب افرینی و ایجاد هیجانات کنترل نشده: مطابق بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری، تشویق اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق قومی و نژادی، انتشار هر گونه نظر سازی و نظر سنجی کاذب در خصوص انتخابات جرم محسوب می شود. با توجه به آنچه در بالا ذکر شد و تطبیق این اعمال با ماده مذکور، بخوبی می توان دریافت که اقدام آنها از ابتدا جرم بوده ، چرا که سران فتنه هم پابا کشورهای معاند جمهوری اسلامی ایران از قبل به تشویق اذهان عمومی و سیاه نمایی در خصوص انتخابات نمودند. پر واضح است که از منظر حقوق کیفری این عمل آنها جرم محسوب می شود و درخور مجازات مناسب و مقتضی است

ب- اهانت به مقدسات: با توجه به ماده 513 قانون مجازات فعلی اهانت به مقدسات که مصداق آن اعمال صورت گرفته در روز عاشورا که توسط طرفداران حزب بازنده انتخابات صورت گرفت می باشد، اگر این اعمال "ساب النبی" محسوب گردد مجازات اعدام برای فاعل به همراه دارد و اگر چنین نشود مجازات تعزیری اعمال می شود، که مسلما سران فتنه خواه یا ناخواه از این موضوع مطلع بوده اند.

پ- اهانت به امام راحل و مقام معظم رهبری: ولایت فقیه در نظام اسلامی ما، با توجه به همه پرسی و پذیرش همه جانبه مردم با دادن اکثریت مطلق آراء به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان ستون و راهنمای جامعه اسلامی که در قانون اساسی نیز در اصل 5 آن قانون بعنوان نایب امام عصر در زمان غیبت تعیین و شناخته شده است.  ماده 514 قانون مجازات اسلامی جدید اهانت به رهبری و بنیان گذار انقلاب اسلامی جرم انگاری شده است. اما آنچه در وقایع فتنه 88 رخ داده است، اعمال شنیعی  بود که ولایت فقیه را هدف قرارداده، یعنی به مقابله با قانون اساسی برخواستند، که بعید است کسی معتقد باشد سران فتنه از روی ناآگاهی سردمدار چنین عملی بوده باشند.

ج- جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور: ماده  498 تا 500 قانون مجازات اسلامی جدید و همچنین قوانین خاص ماننده قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر بر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می باشد. سران فتنه بعنوان فاعل رفتارهای جرم زا و داشتن رهبریت گروه فتنه بصورت آشکارا اقدامات علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و همچنین ایجاد خلل درامنیت خارجی کشور که به بسیاری از کشورهای معاند این اجازه را داد که به خود جرات دهند تا در مسائل داخلی ایران دخالت نمایند و در اکثر موارد هدایت گر فتنه بوده اند. با تحریک افراد برای پیوستن به اعتراضات بدون مجوز، سران فتنه عمدا امنیت ملی را هدف قرار دادند و باعث نا امنی و کشته شدن تعدادی از بسیجیان و مردم عادی شده اند. مطابق مواد مذکور باید با آنها برخورد و مجازات مقتضی نصیب شان گردد.

2- جرم اقتصادی: از دیدگاه بسیاری از مردم فتنه 88 تنها یک موضوع سیاسی بوده و در سال‌های گذشته کمتر دیده شد این موضوع از زاویه‌های دیگر مورد توجه قرار گیرد اما واقعیت این است که یکی از جنبه‌های مهم آن تاثیر بر اقتصاد کشور و به دنبال آن افزایش تحریم‌ها و تاثیر بر رشد و توسعه اقتصادی ایران بود. این موضوع قابل نفی نیست که پیش از انتخابات سال 88 روند تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران کند شده بود اما با وقوع فتنه 88 به یکباره موضع آمریکا و کشورهای غربی نسبت به ایران تغییر یافت و تحریم‌ها شدت گرفت.

 در همین دوران بود که قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل در 19 خرداد ماه 1389 به تصویب رسید که بر اساس آن گفته شد ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل استخراج معدن­ اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هسته­‌ای کسب نماید. همپنین ذکر شد تمام دولت­‌ها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانک­‌های جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستم­‌های توپخانه‌­ای کالیبربالا، هواپیما­های نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتی­‌های جنگی، موشک یا سیستم­‌های موشکی جلوگیری کنند. دولت­ها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری­‌ها یا مساعدت­‌های تکنیکی مربوط به موشک­‌های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته­‌ای را اتخاذ نمایند.

همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بین‌­المللی علی‌الخصوص بانک­‌های ایرانی بود که ممکن است برای تامین مالی فعالیت­‌های اشاعه و هسته­‌ای مورد استفاده قرار گیرند. این قطعنامه به دولت­‌ها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوری­‌های مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داد و پانلی نیز برای کمک به نظارت و تضمین اجرای تحریم­‌ها تاسیس نمود. بانک مرکزی و چند بانک دیگر  تحت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفتند. علاوه بر این صنعت نفت ایران نیز با هدف کاهش درآمدهای نفتی ایران در این دوران با اجماع آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفت.

نوسان در بازار ارز و سکه و طلا؛ کاهش ارزش پول ملی ایران، کاهش فرصت‌های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و متوقف شدن بخش عظیمی از پروژه‌های عمرانی تنها بخشی از زیان‌های اقتصادی تحمیل شده در دوران پس از فتنه 88 بود.

علاوه بر افزایش تحریم‌ها، اغتشاشات و ویرانگری‌های فتنه 88، خسارت‌های زیرساختی، مالی و اقتصادی فراوانی بر کشور تحمیل کرد. خسارت‌هایی که آتش زدن اتوبوس‌ها، آتش زدن بانک‌ها و مساجد و حسینیه‌ها،کاهش نرخ برابری پول ملی، افزایش نرخ تورم و ایجاد رعب و وحشت و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نشات گرفته از عدم امنیت تنها قسمت کوچکی از آن است.

 حتی به گفته پرویز سروری، عضو شورای اسلامی شهر تهران خسارت فتنه 88 و هشت ماه آتش زدن منافع کشور، 324 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. عددی که می‌توانست با فراهم آوردن بیش از 2.163.000 فرصت شغلی جدید در جامعه، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را رفع کند. 

گزارش شهرداری تهران نیز نشان داد، در فتنه 88  بیش از 63 میلیارد تومان به اموال عمومی تهران خسارت وارد شده و علاوه بر این تعداد ۱۱ بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری در حوادث اغتشاشات ۸۸ مورد تخریب و آتش‌سوزی واقع شدند که هزینه‌های نوسازی آن‌ها به‌حساب سود و زیان بانک رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام کاسته شده است و مجموع خسارات وارده و هزینه بازسازی فقط بانک‌ها در حوادث ۸۸ که به تفکیک هر بانک قابل احصا حداقل 5.26 میلیارد ریال برآورد شده است.

 علاوه بر آن زیان ناشی از گرانی، تورم و فشاری که پس از این جریانات در نتیجه ایجاد مشکل در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، تامین معیشت، عدم وصول مطالبات در حوزه تجارت و بازرگانی، عدم وصول به موقع درآمدهای نفتی و گازی، اخلال در تزار تجاری و بازرگانی در تمامی حوزه‌ها به خصوص حوزه نفت و انرژی به کشور وارد شد، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است.

 ضمن آنکه باید قربانیان جانی فتنه 88 را نیز در نظر گرفت. 28 میلیارد تومان دیه بدل از قصاص ۲۲ نفر شهید حوادث سال ۸۸  و ۱۴ میلیارد تومان دیه بدل از قصاص تعدادی دیگر از شهروندان که قربانی این حوادث شدند، گوشه‌ای از این خسارت‌های مادی است که البته آثار بلندمدت معلولیت و از کارافتادگی برخی از افراد ر جریان این اغتشاشات و تاثیراتی که کارایی و بهره‌وری جامعه می‌گذارد را نیز باید در نظر گرفت.

مقدمه سازی برای حضور عوامل فتنه در انتخابات اسفند

باتوجه به گذشت بیش از پنج سال از حوادث فتنه 88 و خسارات جبران ناپذیر و زیان بار آن بی قانونی تاریخی عواملی داخلی جریان استحاله شده و پیاده نظام دشمنان نظام اسلامی و انقلاب در حال تدارک چینی برای انتخابات 7 اسفند ماه می باشند.

این افراد با این قصد که بیش از پنج سال است که از فتنه 88 گذشته است و بهتر است پس از ماجرای برجام اختلافات سیاسی را نیز فراموش کرده و برجامی در عرصه سیاست داخلی به وجود آورده و کسانی که در سال 88 اشتباه کرده اند را بدون آن که محاکمه شوند بخشیده و  زمینه حضور آنها در انتخابات مجلس شور ای اسلامی و خبرگان رهبری را فراهم کنیم تا جهانیان به سوی کشورمان لبخند زده و بتوانیم توجهات را به سوی کشورمان جلب کنیم.

این در حالی است که خسارات مادی و معنوی که در سال 88 اتفاق افتاده است برای مردم ایران اسلامی تجربه ای تاریخی بوده و آنان هرگز اجازه نداده که این جادثه تاریخی به رهبری نظام سلطه در خارج از کشور و مدیریت سران فتنه در داخل کشور به فراموشی سپرده شود و افرادی که در انتخابات های گذشته و برحه های حساس تاریخی امتحان خود را به خوبی به نمایش نگذاشته اند حال بتوانند دوباره در عرصه تصمیم سازیو  تصمیم گیری قرار گرفته و بار دیگر نظام اسلامی را دچار بحران کنند.