ائتلاف «رانت» و «هوچی‌گری» برای صید کرسی‌های مجلس!+عکس

  به گزارش گلستان24، اصلاح طلبان مدعی آزادی بیان، پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات، هاشمی و کارگزارانش را یکی از مهم ترین موانع ایجاد توسعه سیاسی در ایران می دیدند. تکبر سازمانی عجین شده با روحیات و سابقه کارگزاران در کنار موضع از بالا به پایین هاشمی، آنها را به شدت آزار می داد.

نهایتاً پروژه حذف همیشگی هاشمی از صحنه سیاست ایران کلید خورد. هاشمی به فاصله اندکی عالیجناب سرخپوش شد و سپس در جریان انتخابات مجلس ششم با اعمال تقلب گسترده مصطفی تاج زاده، در رده سی و یکم تهران قرار گرفت. همه چیز برای یک تسویه حساب همیشگی با هاشمی آماده بود: روزنامه های زنجیره ای، یارانه دولتی مطبوعات، تریبون های یکطرفه و قدرت اجرایی متمرکز شده در دولت اصلاحات.

محسن هاشمی در تشریح تسویه حساب اصلاح طلبان با مراد و پدرخوانده کارگزاران در جریان انتخابات مجلس ششم می گوید:«من آن موقع رئیس دفتر حاج آقا بودم، به شورای نگهبان شکایت شد. برخی از صندوق ها را باز کردند و هر صندوقی که باز می شد آرای آن مخدوش بود و باطل اعلام می شد. تا 30 درصد بازشماری شد و حاج آقا بیستم شد، بعد گفتند دیگر ادامه ندهید چون مجبور می شوند انتخابات تهران را باطل کنند. وقتی از 30 به 20 رسیدند دیدند انتخابات در تهران مخدوش است. افراطی های اصلاح طلبان و اجرایی های آنها تقلب کرده بودند.»

سخنان اسحاق جهانگیری در جمع اعضای حزب کارگزاران در 29 فروردین 1394 اما بار دیگر خوی واقعی تکنوکرات ها را نشان داد. سخنان جهانگیری به روشنی نشان می داد که کارگزارانی ها و هاشمی حاضرند برای رسیدن به هدف، با دشمنان خونی خود نیز ائتلاف کنند. وی گفته بود:« کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود... باید به یک همگرایی بین اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان اصیل اندیشید. باید به دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل بر نمی خوریم. به همین دلیل می گویم که نقش کارگزاران مهم و موثر است. نباید گذاشت زاویه ای به وجود بیاید.»

علیرغم مشکلات پیش رو، حالا ائتلاف اصلاحات-کارگزاران عملی شده است. ائتلافی که مانند لیست هاشمی برای مجلس خبرگان، حمایت بی بی سی را پشت سر خود می بیند.

سوال این است که شکل گیری این ائتلاف تاکتیکی و تشریک مساعی دو دشمن قدیمی برای رسیدن به قدرت، تا چه حد می تواند مطالبات و مشکلات حال حاضر جامعه ایرانی را حل نماید.

جامعه ای از رکور سنگین، سونامی بیکاری، تورم و تعطیلی هر روزه کارخانه ها و کارگاه های تولیدی رنج می برد، با چه تدابیر اقتصادی ای از سوی لیست اصلاحات روبرو خواهد شد؟ نگاهی به چینش لیست منتشر شده از سوی اصلاح طلبان برای تهران، شاید بهترین پاسخ برای این سوال به ظاهر سخت باشد.

لیست مذکور، در این شرایط اقتصادی مصیبت بار، هیچ اقتصاددانی را در خود جای نداده است. واقعیتی که بیش از هر چیزی، قربانی شدن مصالح عمومی جامعه بر سر سهم خواهی های سیاسی دو دشمن قدیمی را نشان می دهد. نشریات زنجیره ای اصلاح طلبان، تا کنون در این زمینه سکوت پیشه کرده اند. سکوتی که طبیعتاً ادامه دار خواهد بود و هرگز نخواهد شکست.

ورای سهمیه بندی های سیاسی در لیست مذکور که اولویت های اساسی مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است، سوال اساسی این است که در صورت راهیابی افراد موجود در این ائتلاف کاسبکارانه به مجلس، چه آینده ای در انتظار مردم و مجلس آینده خواهد بود. طبیعتاً ساده ترین راه برای پاسخگویی به این سوال، مرور کارنامه جریانات سیاسی مذکور در زمینه های سیاسی و اقتصادی خواهد بود.

کارنامه مشخص اصلاح طلبان در مجلس ششم می تواند نمایانگر آینده حضور اصلاح طلبان در مجلس دهم باشد. مجلسی که جز سیاست زدگی، خیانت به منافع ملی و هتک مقدسات دینی، ره آورد دیگری نداشت.

مجلس ششم در واقع نشان داد که اصلاح طلبان در صورت ورود به نهاد قانونگذاری کشور، مخالف نمایی را مهمترین دستور کار خود قرار می دهند. پروژه ناکام فتح سنگر به سنگر اصلاح طلبان، یکی از آخرین محمل های خود را در مجلس ششم تجربه کرد. حمایت از جنجال آفرینی و دامن زدن هر روزه به تنش های سیاسی، اجتماعی، قومی، فرهنگی در سطح کشور یکی از مهمترین ابعاد عملکرد اصلاح طلبان در مجلس ششم به حساب می آید. طبیعتاً یکی از ملزومات اساسی شرایط کنونی کشور در میانه ناآرامی های موجود در سطح منطقه، حفظ امنیت ملی به حساب می آید. مسئله ای که می تواند با ورود لیست اصلاحات به مجلس، دچار خدشه جدی شود.

دیگر نمود عملکرد اقتصادی لیست موسوم به اصلاح طلبان را باید در عملکرد اقتصادی دو دولت سازندگی و اصلاحات جستجو کرد. تسری روحیه اشرافیگری در بدنه مدیران را باید ویژگی مشترک دو دولت هاشمی و خاتمی دانست.

بر اثر وجود همین روحیه مخرب بود که مفاسدی همچون فساد نجومی غلامحسین کرباسچی از اعضای شناخته شده حزب کارگزاران سازندگی در شهرداری تهران رخ نمود.انتقادات صریح یادگار امام نسبت به رواج روحیه تجمل گرایی در دولت سازندگی، از جمله مستندات مسلم تاریخ انقلاب به شمار می رود. دامن زدن به اقتصاد مبتنی بر رانت و رابطه در این دوران، شکل گیری فساد اقتصادی را تبدیل به یکی از ملزومات معمولی کار اداری نمود. آنچنان که اکبر هاشمی رئیس جمهور وقت در جریان افتتاح یکی از پروژه های دولت خود در جمع مدیران دولتی می گوید:« وقتی که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلا ۱۰ میلیارد خرج می‌کنیم ممکن است از قبل آن ۵۰۰ میلیون هم اختلاس شود اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچ کس نمی‌تواند از این سد اختلاس و دزدی کند!» شکل گیری همین نگاه در مدیران بلندپایه دولت سازندگی باعث رخ دادن فسادهای کلان اقتصادی در دوران مذکور شد. فسادهای غلامحسین کرباسچی، مهدی هاشمی، شهرام جزایری و بابک زنجانی همگی به نوعی ریشه در همین دوران و نگاه غلط حاکم بر ساختارهای دولت هاشمی و خاتمی داشته است.

دکتر ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در تشریح وضعیت اقتصادی حاکم بر دولت سازندگی می گوید: «در این دوره رابطه ها بر ضابطه غالب شده بود. رانت خواری و پارتی بازی جز لاینفک سیستم های اداری شده بود. متأسفانه برخی از مقامات ارشد و مدیران نیز، ارتباط تنگاتنگی با مقامات حوزه قضا داشتند. به همین بسیاری از پرونده های فساد اقتصادی پیگیری نمی شد و یا مجازات‌ها توسط دستگاه قضایی کشور بسیار کاهش پیدا کرده بود. هر مدیری به خود اجازه می‌داد تا با استفاده از رانت، فساد اقتصادی خود و همفکرانش را ادامه دهد. بنابراین پس از مدتی این روال به یک الگوی مدرن مبدل شد؛ الگویی که دزدی، خیانت و اخلاق بد را در دهه 70 گسترش داد و  فساد را زرنگی می‌دانست.» در مقابل این سیل رانت خواری و رابطه جویی موجود در اقتصاد که نتیجه مستقیم تسلط نگاه تکنوکراتی و توسعه گرا بر وزارتخانه های اقتصادی دولت سازندگی بود، آنچه کمترین توجهی نسبت به آن می شد، معیشت اقشار ضعیف و پایین دست اجتماع بود. صحنه گردانان اقتصاد دولت سازندگی معتقد بودند برای رسیدن به توسعه، ناگزیر باید همان راهی را رفت که غرب طی کرده است و در این مسیر، له شدن اقشار ضعیف در زیر چرخ های توسعه، امری طبیعی و گریزناپذیر است. بر اثر حاکمیت همین تفکر بود که واژه جدید قشر آسیب پذیر، جای مستضعفین و پابرهنه ها را در ادبیات مدیران دولتی گرفت و تورم 50 درصدی در سطح کشور رقم خورد.

دست و دل بازی بی رویه در هزینه کرد منابع دولتی، دیگر نتیجه حاکمیت تفکر تکنوکراتی در دو دولت سازندگی و اصلاحات بود. درواقع اگرچه دولت اصلاحات جای دولت سازندگی را گرفته بود، ولیکن تیم اقتصادی آن هیچ تفاوتی با دولت هاشمی نکرد. بر همین اساس، روحیه اشرافی گری و تجمل گرایی خود به خود به بدنه دولت اصلاحات منتقل شد. آنگونه که هفته نامه پنجره می نویسد، بر اساس مستندات بانک مرکزی که توسط مقامات این بانک در دولت اصلاحات منتشر شده، هزینه‌های جاری دولت گذشته به طور متوسط هر سال دچار افزایش ۱۰۰ درصدی شده است و از ۴۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۷۶ به ۳۹ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان در سال ۸۳ افزایش یافته بود. از طرفی یکی از دلایل استیضاح و برکناری احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات توسط مجلس، هزینه‌کرد حدود ۱/۷ میلیارد تومان فقط برای افتتاح فرودگاه ناتمام امام خمینی و صرف هزینه‌های دو میلیاردی به قیمت سال ۱۳۸۲ برای دکوراسیون دفتر وزیر ذکر شده است. میز جلسه با خبرنگاران این اتاق ۴۲ میلیون تومان، و درب اتاق پنج میلیون تومان ارزش ریالی داشته است. حال سوال این است که ورود ملغمه تفکرات بحران آفرین اصلاحات و رانت محور کارگزارانی به مجلس، می تواند چه نسبتی با رفع مشکلات معیشتی حال حاضر کشور داشته باشد؟

به نظر می رسد تنها چیزی که اصلاح طلبان و کارگزارانی ها را برای ورود احتمالی به مجلس آینده در سایه حمایت بی بی سی امیدوار کرده است، از دست رفتن حافظه تاریخی مردم ایران بر اثر جنگ روانی و بمباران رسانه ای جامعه توسط نشریات زنجیره ای و رسانه های متعدد اصلاح طلب است. این گمانه آنجا رنگ واقعیت به خود می گیرد که بدانیم رسانه های اصلاح طلب در یک حرکت انتحاری در ماه های اخیر به طور مکرر اظهارات غلامحسین کرباسچی، یکی از شناخته شده ترین مفسدین اقتصادی وابسته به کارگزاران سازندگی را در صفحه های اصلی جراید و رسانه های مکتوب و اینترنتی خود بازتاب داده و می دهند. امری که چیزی جز تجاهل نمایی و البته وقاحت هر چه تمام تر این رسانه ها را نمی رساند. چه اینکه یکی از خطوط اصلی و ثابت خبری همین رسانه ها، تخریب مداوم جبهه اصولگرایی به خاطر فسادهای اطرافیان احمدی نژاد بوده است. حال سوال این است که چگونه ممکن است رسانه مدعی مبارزه با فساد، تیتر یک خود را به بازگویی مواضع یکی از بزرگترین مفسدین اقتصادی کشور اختصاص دهد؟ سوال این است که آیا مجلسی که در سایه حمایت و بمباران رسانه ای جامعه توسط چنین رسانه هایی در کنار بی بی سی تشکیل شود، پیگیر مطالبات معیشتی مردم خواهد بود؟!

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران