لیست محرمانه‌ها؛ از قرارداد با پژو تا جریمه گازی ترکیه و آمار چک‌های برگشتی

به گزارش گلستان24، دولت حسن روحانی در سال 94 را می توان دولت محرمانه ها نامید. دولتی که آمارهای بسیاری را برخلاف وعده های انتخاباتی اش محرمانه کرد. از رقم جریمه‌ گازی  به ترکیه گرفته تا قرارداد با پژو، از آمار چک های برگشتی گرفته تا رشد اقتصادی همه و همه در سال 94 توسط دولت محرمانه شدند. به این ترتیب بود که لیست محرمانه های دولت روز به روز طویل تر می شود و اعتماد مردم به دولت روز به روز کمتر و انتظار می رود این محرمانه شدن ها در سال 95 نیز ادامه دار شود.

محرمانه های قرارداد خودرویی ایران با پژو

در سالی که گذشت، با اجرایی شدن برجام و حضور شرکت های مختلف خارجی در ایران، قرارداد ایران با شرکت خودرو سازی پژو حاشیه های بسیار به همراه داشت چرا که پژو در طول حضور درایران ضربه جبران ناپذیری به صنعت خودروسازی ایران وارد کرد. بعد از آن نیز اعلام شد قرارداد با پژو محرمانه است.

بعد از قرارداد با پژو و حاشیه های ایجاد شده اما، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود اعلام کرد: قرارداد پژو «محرمانه» است. محمدرضا نعمت‌زاده درباره توافقات دولت یازدهم با شرکت خودروسازی پژو-سیتروئن فرانسه گفت: پرداخت غرامت پژو به ایران در قرارداد جدید دیده شده اما توافقات قرارداد جدید ایران‌خودرو و پژو محرمانه است.

وی درباره تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو نیز افزود: شورای اقتصاد هنوز نظر خود را درباره خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری اعلام نکرده البته هنوز هم تصمیمی درباره قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا صورت نگرفته است.  وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: از روزی که کار را در وزارتخانه شروع کردم، گفتم باید چهره صنعت خودرو را از این وضعی که علیه آن جوک درست می‌کنند، تغییر دهیم.

 وی با بیان اینکه تولید خودروی مرغوب و قابل رقابت بسیار مشکل است، افزود: چهره اجتماعی صنعت خودرو باید تغییر کند.

وقتی جریمه گازی محرمانه است

هنوز از یادها نرفته است که  اواخر بهمن ماه سال 92 شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا در 53 روز گذشته سال 92 صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و 25 درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا است به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد و ماجرای این شکایت تا سال 94 ادامه دار شد تا ضد و نقیض های دولتی در این خصوص آغاز شود.

در حالی که عراقی معاون وزیر نفت، بعد از برگزاری دادگاه،  از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داده و گفته بود، "طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یک‌میلیارد دلار جریمه بپردازد" که خبر عراقی روز بعد از انتشار خبر توسط شرکت ملی گاز تکذیب شد.

بیژن زنگنه درخصوص رأی دیوان بین المللی داوری درباره شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز و محکومیت ایران در این دیوان با اشاره به اینکه این رأی به ترکیه اعلام شده است، در گفت و گو با خبرگزاری‌ها تصریح کرد: این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است.

وزیر نفت با تأیید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت ۲میلیارد دلاری آنها گفت: این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده،متفاوت است.مقدار جریمه ایران بین ١٣تا ١٥درصد است و زیاد نیست، البته رقم جریمه محرمانه است!

آمار چک برگشتی هم محرمانه است

محرمانه کردن های دولت یازدهم اما همچنان ادامه داشت و به آمارهای اقتصادی هم رسید.از اوایل سال 94 آمار چک های برگشتی از سایت بانک مرکزی حذف شد و این در حالی بود که دولت حسن روحانی با وعده شفافیت آماری روی کار آمد. دولت یازدهمی ها همواره دولت محمود احمدی نژاد را به دلیل آنچه که "شفافیت نبودن آمار اقتصادی" می نامیدند، نقد می کردند اما در اقدامی مشابه، ماه هاست که  نسبت به حذف آمار چک‌های برگشتی از گزارش‌های ماهانه خود اقدام کرده و کسی هم برای آن پاسخگو نیست که نیست.

آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی مربوط به آذرماه سال 93 می‌شود. این آمار، روند رو به رشد چک‌های برگشتی را خبر می‌داد؛ به طوری که در آذرماه ۵۴۶ هزار برگ سند به مبلغی حدود ۷.۸ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی برگشت داده شد. درواقع، آمار چک‌های برگشتی در آذرماه ۹۳ نسبت به آذرماه سال ۹۲ از نظر تعداد ۲۵.۸ درصد و از جهت مبلغ ۷۲.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد که خود نشانه ای جدی از رکود بازار است.

رشد اقتصادیی که محرمانه شد

در این میان، یکی از مهم ترین آمارهای اقتصادی که درسال 94 توسط  دولت تدبیر و امید از دسترس خارج شد و به اصطلاح محرمانه شد، آمار رشد اقتصادی است. بهمن ماه سال 94 بود که بانک مرکزی در ارائه آمارهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 94 با اعلام تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی ترجیح داد اشاره‌ای به رشد اقتصادیسال گذشته نداشته باشد و باز هم رشد اقتصادی سال 93 را در لیست آماری خود گنجانده است.

در واقع این دومین باری بود که در اعلام آمارهای اقتصادی 3 ماهه،  بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام نمی شد و پیش از این هم بانک مرکزی  در سه ماه فصل بهار از اعلام رشد اقتصادی خودداری کرده بود. درهر حال در آمارهای  اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 94 نیز مانند فصل قبل، نرخ رشد اقتصادی سال 93 با نفت 3 درصد و بدون نفت 2.8 درصد اعلام شد.

این در حالی است که پیش از این مسئولان اقتصادی کشور از کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در سال 94 در مقایسه با سال 93 خبر داده و 4 وزیر هم در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به بحرانی شدن اوضاع اقتصادی هشدار داده بودند. بانک جهانی هم در گزارش خود از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران خبر داده بود ولی سکوت دولت در این باره و امتناع از اعلام رشد اقتصادی 2 فصل گذشته معنایی جز منفی شدن نرخ رشد ندارد

منبع: سراج 24