چرا لیبرال‌ها از آموزش و پرورشِ خصوصی طرفداری می کنند؟

به گزارش گلستان24، پس از ۱۴ قرن معطل ماندن رسالت خاتم انبیاء و ائمه اطهارعلیهم السلام و الصلوات، این پرچم بدست با کفایت حضرت امام خمینی(ره) مجدداً برای برقراری قسط و عدل الهی و اجرای حدود الهی برافراشته گردید.یکی از اهداف این نظام برقراری عدالت و قسط است. عدالت در برخورداری محرومین،مستضعفین، کوخ نشینان و پابرهنگان نیز در جای جای کلام وحیانی حضرت امام خمینی(ره) به کرات تاکید و تکرار شده است. اما متاسفانه گویی هنوز برای بسیاری از مسئولین این موضوع قابل درک نیست. هنوز اینان درفضای عدل و قسط به قضایا نگاه نمی کنند. به همین دلیل است که به رغم الگوبرداری ملل مستضعف دنیا از نظام اسلامی هنوز ما در بسیاری از موارد نتوانسته ایم مصادیق عدالت را در یک نظام الهی به دنیا نشان دهیم.چند عامل بزرگ سبب تشدید نابرابری،تشدید فاصله طبقاتی و تبعیض بوده و حتی در برخی موارد پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشدید شده است. برخی از این عوامل عبارتند از: تورم،غلبه بخش دلالی و تجاری در نظام اقتصادی،رانت خواری عوامل بخصوص خواص، نظام پرداخت و دریافت، نظام توزیع خدمات بویژه بین مناطق، و بخصوص بین شهر و روستا و نظام آموزشی. بدیهی است که توضیح این عوامل نیاز به مجال دیگری دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به اصل برقراری عدالت آمده است که:
اصل ۲:جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
۱. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او....
۲. - نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری.
۳. قسط وعدل واستقلال سیاسی واقتصادی واجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.

همینطور راجع به برقراری برخورداری یکسان اقشار ملت از امکانات آموزش و پرورش می خوانیم:
اصل ۳:دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
۱. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان،تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲. بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.
۳. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
۴. و...
 

اصل ۳۰ : دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل ۴۳ : برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

متاسفانه ما اکنون شاهد ساختار تبعیض آمیزی از خدمات آموزشی و پرورشی در کشور هستیم که سنگ بنای این خشت کج نیز در دولت به اصطلاح سازندگی تحت لوای «خصوصی سازی» گذاشته شد. بهانه ای که با افکار آلوده غربی واغراض سیاسی- اقتصادی باعث خلق طبقه ای از مرفهین شد و بسیاری از اموال دولتی را به ثمن بخس از بیت المال ربوده و نوکیسه هایی را بوجود آورد که پرونده های چند هزار میلیاردی برخی از آنها هنوز برملا نشده است و اولین آن از شهردار متخلف تهران و نوچه های او آشکار شد. بسیاری از شرکت های دولتی به بهانه دولتی بودن به اشخاص خاصی واگذار شد و یک شبه میلیاردر شدند. در طول کمتر از ۴ دهه گذشته نیز به رغم ابداع نهادها و طرحهای مهمی چون نهاد مقدس جهاد سازندگی،مسکن مهر،طرح بارکد گذاری کالا و شبنم، طرح هدفمندی یارانه ها و غیره اجازه تحقق ندادند. یا مانند طرح هدفمندی یارانه ها که، به همه دارا و ندار پرداخت شد و دولت یازدهم نیز به دلیل اغراض سیاسی برای از دست ندادن چند رای مرفهین حاضر به حذف پر درآمدها نیست،به صورت انحرافی اجرا شدند. برخی چون مسکن مهر که پس از تامین نان مردم در نظام می رفت تا دومین افتخار ملی برای تامین نیازهای اساسی مردم بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی باشد،نیز به دلیل مسئولیت یک شخص لجوج در دولت یازدهم حذف شدو یا مانند طرح شبنم و بارکد گذاری کالا که می توانست از قاچاق جلوگیری کند و فرار مالیاتی را کاهش دهد و باعث تقویت تولید داخلی و رشد اشتغال داخلی شود در وزارت وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت به اصطلاح «اعتدال » حذف شد تاکشور همچنان به کام دلالان، قاچاقچیان، رانت خواران وآقا زاده های ویژه خوار و صرّاف باشدو بماند. جهاد سازندگی را که می رفت تا با پیاده سازی الگوی قطب سازی توسعه ای با محوریت روستا عدالت منطقه ای بین شهر و روستا و تقویت زیر ساخت تولید ملی بوجود بیاورد،برای نشان دادن دشمنی با خط امام و به جرم نهاد انقلابی بودن و ارزشی بودن و برای خوش رقصی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همین مترفین فتنه حذف کردند.و...
باقیماندن نظام تبعیض آمیز آموزش و پرورش نیز از وجنات همین طیف رفاه زده است که خودشان در دولت پنجم و ششم بنا نهاده و تقویت کردند. بهانه ای مانند مدارس غیر انتفاعی که عملاً مردم را دوقطبی کرده است. با معرفی مدارس خصوصی ابتدا فضای نظام «مسابقه پرداخت آزادانه به معلمین و دریافت شهریه از دانش آموزان» جرقه ی این نظام دوقطبی شروع شده است. به ناخوداگاه در این شرایط رقابتی، قانون تنازع بقا در نظام اقتصاد لیبرالیستی سرمایه داری حاکم می شود که دقیقاً مصداق قانون تنازع بقا در جنگل است. زیرا مدارس غیر انتفاعی برای سبقت در درآمدزایی مجبورند با طعمه ی دستمزد بیشتر افراد تواناتری را جذب و با جذب معلمین نرخ بالاتری را از اولیاء دانش آموزان مطالبه کنند و نتیجتاً روز به روز مدارس غیر انتفاعی قطب کیفیت و تجمیع منابع جاذب مالی شده و فربه تر شده و در مقابل مدارس دولتی دافع نیروی های نخبه شده اند.لذا تنها اقشار مرفه تر که توان پرداخت هزینه شهریه هنگفت دارند با خیالی آسوده مشتری مدارس غیر انتفاعی شده و محرومین از دسترسی به خدمات باکیفیت گران قیمت این مدارس محروم شده اند.نتیجتاً ملاک استفاده از خدمات با کیفیت دیگر توان هوشی و علمی دانش آموز نیست بلکه هرکه پول بیشتری دارد آش بیشتری می خورد. آثار سوء این چینش نظام تبعیض آمیز تا اینجا متوقف نمی شود. از جمله،اولاً دیگر کنکور را نیز بی معنی کرده زیرا امتیاز در مقاطع قبلی نصیب فرزندان پول داران شده و محرومین از همان دوره ابتدایی تا متوسطه عملاً توان رقابت شان در کنکور کم شده است و کنکور میدان جولان افرادی است که قبلاً با پرداخت پول های چند ده میلیون تومانی در مدارس غیر انتفاعی درس خوانده اند و توانایی تحصیلی بسیار بیشتری کسب کرده اند. ثانیاً چون عملاً میدان رقابت عادلانه نیست و یا آنهایی که به دلیل محرومیت در مدارس دولتی بوده اند مجبورند برای کسب رقابت به موسسات تقویت کنکور یا معلمین خصوصی رو بیاورند که باز به نفع پول داران و به ضرر محرومین و مستضعفین است.اگر تنها به این نتیجه باطل توجه شود برای نظام آموزشی کشور فاجعه آمیز بوده و ثمره ای جز نخبه کشی نخواهد داشت. زیرا تنها ثروتمندان برخوردار می شوند وفقر محرومین مانع از رشد آنها خواهد شد. لذا دیوار نظام تعلیم و تعلم و تزکیه تا ثریا کج خواهدرفت و ماند.

سوال این است آیا این وضعیت می تواند راضی کننده باشد؟ ثالثاً این بساط تبعیض آمیز و ضد اسلامی یک بحران اجتماعی، یعنی دعواهای تمام ناشدنی بین اولیا و مدارس ایجاد کرده و باعث نارضایتی سنگین اجتماعی نسبت به اهداف عدالت درنظام جمهوری اسلامی شده و بر خلاف قانون اساسی است.هر ساله در دو و چند نوبت بخصوص در اواخر شهریور در زمان ثبت نام باید شاهد کشمکش مردم با مدارس و مسئولین باشیم.رابعاً مشاهده می شود که برخی از مدارس غیر انتفاعی میدان جولان برخی ازگروه ها واحزاب سیاسی است که خلاف اهداف پرورشی اسلامی است. اصولاً هدف خصوصی سازی امر صحیحی است. اما متاسفانه هدف و راه رسیدن به آن گم شده است. مسلماً یکی از هزینه های بسیار سنگین دولت هزینه های آموزش و پرورش است.ولی در حقیقت این هزینه، هزینه نیست. بلکه یک سرمایه گذاری زیربنایی است.پیشرفت کشورهای پیشرفته ای چون آلمان مدیون این سرمایه گذاری عظیم است.قدرت علمی، فناوری و صنعتی آلمان ها و بلکه بیش از نیمی از اروپا که در قرن ۱۹ در قلمرو آلمان وقت بود،مدیون پیاده سازی یک برنامه سرمایه گذاری عظیم اوتو فون بیسمارک صدر اعظم قرن ۱۹ است.بطور قطع مشکل اقتصاد کشور ما نتیجه بی توجهی عمیق به این سرمایه گذاری عظیم در گذشته است . اکنون نیز مسیر انحرافی را طی می کنیم وآثار این غفلت را نیز درآینده خواهیم دید.راه خصوصی سازی در آموزش و پرورش رها سازی نیست بلکه جلب مشارکت و تعاون اجتماعی اقتصادی مردم است. اگر قرار است برای رونق آموزش و پرورش نظام پرداخت اصلاح و ترمیم شود چرا باید با تبعیض باشد. یا اگر قرار باشد مردم از کیفیت بیشتر آموزش و پرورش استفاده کنند، چرا باید فقط ثروتمندان بهره ببرند؟آیا این تبعیض آشکار و دوقطبی کردن مردم مورد رضایت الهی و رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) است؟
راه حل آن باید اخذ یک مالیات ملی پلکانی از آحاد مردم با رعایت کف خط فقر بوده و هست. همینطور که راه حل حل مشکل مصرف بالای انرژی پلکانی کردن قیمت حامل های انرژی است. بطوریکه هرکه بیشتر مصرف می کند باید قیمت بالاتری پرداخت کند.لذا با علائمی چون مصرف بالای برق،آب وبنزین نیزمی توان پر مصرف ها و بنابراین پر درآمدها را نیز شناسایی نمود. اما کلید اصلی تهیه بانک اطلاعاتی جامع از اطلاعات موجود از جمله پرونده های مالیاتی،حسابهای بانکی،جواز های کسب و کار،ساختمان،اسناد ملکی اموال غیر منقول و منقول و امثالهم است. در کوتاه مدت نیز همراه با قبوض و صدور اسناد مختلف می توانستیم مالیات «تعاون ملی در تزکیه وتعلیم» به صورت پلکانی وضع نماییم.و یا درصدی از تعرفه گمرکی کالاهای غیر ضروری را با همین نام اخذ کرد.در فرآیند ثبت نام مدارس نیز مبلغی فراخور توان اولیاء نیز قابل دریافت است.چرا به جای انتخاب مسیر درست باید همچنان راه کج پیموده شود.
والسلام علی من اتبع الهدی

منبع: تراز