آغاز سریال تناقض گویی های پسا برجامی

به گزارش گلستان24،حرف و حدیث ها پیرامون دستبرد 2میلیارد دلاری آمریکا از ایران هنوز ادامه دارد. آنچه طی روزهای قبل مشخص شده است، این است که دولت یازدهم نهایت انفعال را در حوزه دیپلماسی و حقوقی با اظهار نظرهای بعضا نسنجیده، از خود بروز داده است و در نتیجه همین انفعال مقامات آمریکایی گستاخ تر نیز شده اند. در این میان بی اثر شدن برجام به واسطه دستبرد 2میلیارد دلاری مسئله ای قابل تامل است. بی اثر شدن برجام انقدر فشار روی دولت یازدهم آورده است که اعضای کابینه به تناقض گویی های مکرر دچار شده اند.

در حالی که سه شنبه گذشته حسن روحانی از گسسته شدن تحریم ها علیه ایران و روند مناسب مبادلات بین بانکی ایران و غرب سخن میگفت، به فاصله یک روز بعد(چهارشنبه)، دیوان عالی آمریکا حکم پرداخت حدود 2 میلیارد دلار از محل دارایی‌های  مسدود شده ایران به خانواده‌های کشته شدگان بمب‌گذاری سال 1983 بیروت را تأیید کرد.

این اتهام واهی در دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 پیگیری شده بود و این دادگاه طی حکمی ناعادلانه و نامربوط خواستار پرداخت مبلغ 2/65 میلیارد دلار به خانواده‌های کشته شدگان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود. حکم 2 میلیارد دلاری در سال 2014 تأیید شد و قراردآن بود که به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود.

بسیاری از مطلعین اقدام ایالات متحده را تقبیح کرده، آن را غیر قانونی خوانده و حتی سیدعباس عراقچی از آن به راهزنی بین المللی تعبیر کرد. ظریف گفته است ما حکم دیوان را قبول نداریم و جابری انصاری نیز آن را مغایر با حقوق بین الملل خوانده است.

آصفی سخنگوی وزارت خارجه دولت اصلاحات نیز گفته است: اجرای برجام از توافق برجام بسیار سخت‌تر است و این مسئله که آیا نقض برجام صورت گرفته یا نه، موضوعی است که کمیته نظارت باید نظر بدهد و حرف‌های شخصی در این زمینه ملاک نیست. اینکه آمریکا 2 میلیارد دلار از اموال ایران را برمی‌دارد یا ممکن است فردا تحریم‌های دیگری را هم اعمال کند و احتمالش هم کم نیست، ربطی به برجام ندارد و به سیاست‌های خصمانه آمریکا و نگرش آنها به ایران که بسیار ایدئولوژیک است،‌ برمی‌گردد، اگر برجام هم نبود، ممکن بود این موضوعات گسترده‌ مطرح می‌شد.

 اما در داخل به جای نشانه رفتن متهم در آمریکا، اظهار نظرها به سیاق گفته های قبلی باز پیشینیان را هدف گرفته اند.  تا آنجا که در اظهار نظری مشترک از سوی سیف، جهانگیری و بعیدی نژاد، دولت قبل مقصر شناخته شده است.

جهانگیری گفته است: «بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است در حالی‌که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود؛ بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.»

بعیدی نژاد نیز در عبارات مشابهی دولت قبل را مقصر دانسته است.

سیف نیز که هفته پیش با اظهار نظر «تقریبا هیچ» مورد هجمه رسانه های طرفدار دولت و برخی اعضای کابینه  قرار گرفته بود، اظهار نظر عجیبی کرد و با اینکه  از جزییات اموال و دارایی های بانک مرکزی آگاه است، گویا برای جبران فشارهای وارد ساخته به دولت، گفته است که دولت پیشین مقصر است. به گفته سیف دلیل توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی های کشورمان که با حکم دیوان عالی امریکا صورت گرفت: بهانه واهی مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت است. متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه گذاری های دلاری، سهل انگاری شده و دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است. مسوولان دولت قبل باید احتیاط لازم را به عمل می آوردند. متاسفانه در دولت گذشته با وجود هشدارهای کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دایمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و این گونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.

از آنجایی که بنا به ضرب المثل های ایرانی، یک پای دروغ گو می لنگد، اظهار نظر عراقچی در وین، ماجرای 2میلیارد دلار را افشا کرد. سید عباس عراقچی در گفتگویی با خبرگزاری دولت تصریح کرده است:ماجرا مربوط به پولی است که در سال 2003 سپرده گذاری شده است؛سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می شود ،تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف آمریکایی و مصادره اموال شده است.

این موضوع را رییس کل بانک مرکزی نیز تایید می کند. محمود بهمنی در این باره می گوید: سابقه خریداری اوراق قرضه دلاری به دوران ریاست کلی من در بانک مرکزی مربوط نمی‌شود و به قبل از سال ۸۵ برمی‌گردد.سوابق و مستندات مربوطه در این باره در بانک مرکزی موجود است، تصریح کرد: این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده نه دولت، ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی و نه آمریکا نگهداری می‌شد.از اواسط سال ۸۶ که انجام مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شد، اداره بین الملل بانک مرکزی و ادارات مربوطه دیگر، اقدامات زیادی برای فروش اوراق قرضه انجام دادند ولی امکان فروش بخشی از این اموال که «کد دلار» داشتند، به علت تحریم‌های مربوط به مبادلات دلاری، میسر نشد. از سال ۸۸ کمیته پیگیری حقوقی برای موضوع تشکیل داد و اقداماتی هم برای جلوگیری از دست درازی آمریکایی‌ها به این دارایی‌ها به دلیل اینکه دارایی‌های فوق متعلق به بانک مرکزی بود نه دولت (بانک مرکزی مستقل است) انجام شد. قابل توجه اینکه چرا در مذاکرات برجام موضوع به این مهمی دیده نشده و چرا این دارایی‌ها پس از اجرای برجام آزاد و منتقل نشده است؟

طهماسب مظاهری وزیر دولت اصلاحات و رئیس کل اسبق بانک مرکزی در دولت نهم در این باره گفت: این اوراق در دوران ما نیز بلوکه بود؛ به این معنا که همواره ذخایر بانک مرکزی در بانک‌های مختلف و به اشکال متفاوتی نگهداری می‌شد و از زمانی که آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال می‌کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند.

با این همه اتهام زنی های دولت یازدهم علیه دولت های نهم و دهم همچنان ادامه دارد!

منبع:سراج24