حاشیه ای بر برخورد ریاکارانه دولت یازدهم با اقتصاد مقاومتی

 «اقتصاد مقاومتی» را شاید بتوان در کنارِ «برجام»، پرتکرارترین واژگانِ یکی دو سال اخیر در مجامع نخبگانی و فضاهای رسانه ای کشور دانست. اینکه این دو واژه چه نسبتی با یکدیگر دارند و چه تاثیری بر یکدیگر می گذارند، فعلاً موضع بحث نیست ولیکن در ادامه به آن خواهیم پرداخت! دیدار اخیر رهبر فرزانه انقلاب با جمعی از کارگران کشور، علاوه بر آنکه فرصتی برای تکرار مفاهیم کلیدی اقتصاد مقاومتی و نسبت آن با فعالیت های مسئولین دولتی و همچنین فرهنگ عمومی بود، نمودار ورود جزئی تر آیت الله خامنه ای به عرصه اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می شد. 

به گزارش گلستان24، این مسئله را از آن جهت مطرح می کنم که حجم مطالب مطرح شده در این دیدار در مقایسه با دیدار سال گذشته رهبر انقلاب با کارگران کشور، چند برابر بیشتر بود. با این حال، در جریان دیدار سال گذشته رهبر انقلاب با کارگران هم مطالب مهم و کلیدی ای مطرح شده بود. به عنوان مثال، جمله ی معروف «کلید حلّ مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست.» در همان دیدار پارسال گفته شده است.

مقایسه دو دیدار مذکور از لحاظ شکلی و محتوایی تنها یک واقعیت را نشان می دهد:«افزایش نیاز و اضطرار کشور به عملی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی!». رهبر انقلاب در جریان دیدار اخیر خود در تشریح معنای شعار سال 95 گفته اند:«اینکه گفتیم «اقدام و عمل»، معنایش این است که بایستى به یکایک بندهاى سیاستهاى اقتصاد مقاومتى به‌طور واقعى و حقیقى عمل بشود.» عبور از اقتصادِ مقاومتیِ شعاری به اقتصاد مقاومتیِ حقیقی اما زیاد هم ساده نیست! 

در این یادداشت به بررسی چرایی این مسئله با توجه به بیانات اخیر رهبر انقلاب خواهیم پرداخت! اول اینکه؛ در فرآیند اقتصاد مقاومتی، موتور محرکِ اصلی اقتصاد، تکیه بر نیروها و توانمندی داخلی است. از طرفی، چنان که می دانیم، در اقتصادِ ایران، دولت سهم عمده را در اختیار دارد و عمده سیاستگذاری های اقتصادی در بخش های مختلف نیز با دولت است! طبیعتاً در چنین شرایطی، اگر مسئولین دولتی اعتقادی به استفاده از نیروی داخلی نداشته باشند، درواقع خود به خود، پایه اصلی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور از بین رفته است. 

طی سالهای گذشته، رهبر انقلاب بارها بر پرهیز از برخورد شعاری با اقتصاد مقاومتی و لزوم انجام اقدام عملی در این حوزه تاکید کرده اند. با این حال، به نظر می رسد اصولاً در بدنه دولت یازدهم اعتقادی به مسئله اقتصادی مقاومتی و پیوست های مدیریتی لازم برای آن وجود ندارد.  

تکیه بر توان و نیروی داخلی در حالی به عنوان پایه اصلی اقتصاد مقاومتی شناخته می شود که اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور می گوید:« بدون تعارف بگویم آیا در فناوری الکترونیک و یا برق و یا صنایع دیگر امکان رقابت را با محصولات کشورهای دیگر داریم. بگذارید با خود روراست باشیم ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم.» 

حالا این دیدگاهِ قاجاری مشاور ارشد جناب رئیس جمهور را بگذارید در کنار بیانات اخیر رهبر انقلاب در دیدار کارگران: «هرجا کم مى‌آورند می گویند فنّاورىِ تولیدِ داخلى عقب‌افتاده است؛ خب ما این‌همه ذهن فعّال در کشور داریم، ذهنى که میتواند یک موشک درست کند که این موشک دو هزار کیلومتر طى میکند و با کمتر از ده متر خطا به هدف می¬رسد؛ این چیز کوچکى است؟ (بنده [فقط] خواستم مثال بزنم؛ حالا اسم موشک آمد و جوانها به هیجان آمدند.) من می گویم آن مغزى که میتواند یک چنین موشکى را تولید بکند که دشمنان ما اعتراف میکنند به اهمّیّت این کار، آیا این مغز نمی تواند خودرویى را که فرض بفرمایید مصرفش سیزده لیتر در صد کیلومتر است، برساند به پنج لیتر در صد کیلومتر؟ نمی تواند بکند؟ این مغز عاجز است از این کار؟ چرا به جوانها مراجعه نمی-کنید؟ چرا به این ذهنهاى خلّاق مراجعه نمی¬کنید؟ چرا از اینها کمک نمی گیرید؟» 

طبیعتاً در چنین شرایطی، انتظارِ عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی توسط  این دولت، انتظاری معقول نخواهد بود. یکی دیگر از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی، تاکید بر استفاده از تولید ملی و جلوگیری از واردات کالای غیرضروری به کشور است. این قطعه از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، درواقع لازمه و مکملِ تکیه بر توانمندی نیروهای متخصص داخلی به حساب می آید. به زبانی دیگر، دولتی که برنامه ی خود را بر افزایش بی ضابطه واردات کالاهای غیرضروی و دارای مشابه داخلی قرار داده باشد، نمی تواند همزمان، ادعای حمایت از توانمندی متخصصان داخلی را نیز یدک بکشد. 

بررسی آمار گمرک در سالهای گذشته نشان می دهد که متاسفانه دولت حسن روحانی، در عین سر دادنِ شعار اقتصاد مقاومتی، به صورت مرتب بر سیاست افزایش واردات تاکید داشته است. چنان که انتظار می رود، بخشی از سخنان رهبر فرزانه انقلاب در دیدار اخیر هم به همین موضوع اختصاص یافته است. معظم له در همین زمینه می فرمایند: «من نمی دانم این قضیّه‌ى واردات خودروهاى آمریکایى چیست که حالا سر زبانها افتاده و بعضى‌ها می گویند. خودروهاى آمریکایى را خود آمریکایى‌ها مصرف نمی کردند؛ این در مطبوعات آمریکایى‌ها منعکس شد و ما دیدیم؛ می گفتند مصرفش زیاد است، سنگین است. مثلاً فرض کنید ما، از [محصول‌] فلان کارخانه‌ى خودروسازىِ رو به ورشکستگىِ آمریکا استفاده کنیم؛ آن‌هم آمریکا! جلوى اینها بایستى به‌طور جدّى ایستاد. چه کسى بِایستد؟ خود مسئولین، خود وزراى محترم!»

نگاهی به لایحه بودجه سال 94 که در آذرماه 93 از سوی دولت به مجلس ارائه شده است نیز، نشان می دهد که دولت برای سال ۹۴، بر روی درآمدهای گمرکی یک حساب سیزده هزارمیلیارد و ششصد میلیون تومانی(۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) باز کرده بوده است. سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که دلیل وجودِ این تفاوت فاحش بین شعار و عمل دولت در عرصه اقتصاد مقاومتی چیست؟ چرا مسئولین دولتی برای عمل نکردن به سیاست های اقتصاد مقاومتی، حتی به انحراف مفهومی آن-و متاسفانه دروغگویی آشکار در این زمینه- نیز راضی هستند ولی تن به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اعتماد به نیروی داخلی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور نمی دهند؟! 

مستندات انحراف مفهومی اقتصاد مقاومتی توسط مقامات دولتی، بیش از یکی دو مورد است و مجال بازخوانی همه آنها در این یادداشت نیست. فقط من باب تفهیم موضوع، به اظهارات جناب اسحاق جهانگیری در آبان ماه سال گذشته اشاره می کنیم که در اظهاراتی شگفت انگیز گفته است:« اقتصاد برون گرا لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است و بخش اعظم اجرای وظایف آن، بر عهده دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور است!»

در پاسخ به چرایی نگاه شعاری دولت به اقتصاد مقاومتی اما باید گفت که: مشکل اساسی در رابطه فی ما بین همان دو عبارت اصلی ابتدای این یادداشت خلاصه می شود! «برجام» و «اقتصاد مقاومتی»! این دو مفهوم، درواقع نمایشی از «زیربنای تئوریک دولت» و «نیاز واقعی کشور» هستند. حسن روحانی و تیمش، یگانه راهِ حل مشکلات اقتصادی کشور را پیروی از مدل توسعه غربی می دانند. از طرفی، پیش نیاز این توسعه موهوم نیز در رفتن به زیر بلیط آمریکا تعریف شده است. پس برجام، علاوه بر آنکه تمام هویت دولت را تشکیل داده است، نشان دهنده زیربنای تئوریک آن در حوزه سیاسی-اقتصادی هم هست. با این حال، معتقدیم مسئله اصلی دولت، از ابتدا هم نه حل مشکلات اقتصادی که تنها عادی سازی رابطه با آمریکا بوده است! اظهارات سنگین جناب سیف در مورد دستاوردهای اقتصادی برجام برای ایران، به خوبی توانسته است بیهوده بودن راه دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور را نشان دهد. طبیعتاً در چنین شرایطی، اگر مسئله دولت، اقتصاد باشد، بایستی پس از مشخص شدن این نتیجه ی ناگوار، در رویکردهای اقتصادی خود تجدید نظر نموده، به اقتصاد مقاومتی بازگردد!

با این حال، همانطور که گفتم، مسئله دولت، اقتصاد نیست. اینکه جناب روحانی پس از اظهارات تکان دهنده سیف، گفته است:«هنوز سه ماه از برجام گذشته است، نه سی سال!» یعنی اینکه ما اگر شده، تا سی سال دیگر هم باید منتظر عوایدِ این رویکرد اقتصادی دولت باقی بمانیم، ولی در هر صورت، دولت، رویکردِ غلط خود را تصحیح نخواهد کرد! بخش دیگری از بیانات رهبر فرزانه انقلاب در دیدار کارگران، به همین موضوع اختصاص داشته است. 

ایشان در تشریح بهانه جویی غرب در مقطع پسابرجام می گویند:« طرف -جناب آمریکایى- میگوید که علّت اینکه سرمایه‌دارها و سرمایه‌گذارها نمى‌آیند در ایران سرمایه‌گذارى کنند اوضاع داخلى ایران است؛ اوضاع داخلى ایران چه‌اش است؟ در این منطقه امن‌تر از ایران کجا است؟ خود آمریکا امن‌تر از اینجا است؟ آمریکا که طبق آمارهاى خودشان هر روز چند نفر از مردم کشته میشوند با ترور، امن‌تر از اینجا است؟ کشورهاى اروپایى با این تظاهرات مردمى، با این مشکلات کارگرى، با این مشکلات اقتصادى امن‌تر از اینجا هستند؟» مخلص کلام آنکه، تفکر برجامی و اقتصاد مقاومتی، خواه ناخواه دو تفکرِ نقیضِ یکدیگر هستند. 

دولتی که تمام هستی اش خود در آمریکا سرمایه گذاری کرده است، اگر هم بخواهد، نمی تواند برنامه های اقتصادی خود را با نگاه به توان داخلی پیش ببرد. کما اینکه همانطور که ذکر شد، شخص رئیس جمهور، مشاوران ارشد او و بدنه دولت، اصولاً اعتقادی به مفهوم اقتصاد مقاومتی ندارند! بر این اساس، متاسفانه باید اقرار کرد که برای تحقق اقتصاد مقاومتی، باید تنها به آن بخش از بیانات رهبر انقلاب دلخوش بود که حاوی توصیه هایی به عموم مردم بوده است.

 با این وجود، این بدان معنا نیست که دولت آقای همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و به دروغ، شعار اقتصاد مقاومتی سر خواهد داد. دولت اکنون در برزخ نفی برجام یا روی آوردن به اقتصاد مقاومتی برای اثبات کارآمدی خود گیر کرده است. جناب روحانی اگر همچنان بخواهد اقتصاد کشور را به وعده های پوچ طرف های غربی گره بزند، مردم در خرداد 96، فرد دیگری را به جای او انتخاب خواهند کرد. درواقع، کنار هم قرار گرفتنِ «اقتصاد مقاومتی شعاری» و نتایج تقریباً هیچ «برجام»، علاوه بر آنکه رکود بی سابقه ای را بر اقتصاد کشور حاکم کرده است، آینده سیاسی دولت یازدهم را نیز رقم خواهد زد.

منبع:598