پرونده کاندیدای اصفهان در هیأت عالی حل اختلاف قوا/ نتایج بررسی به زودی ارجاع می شود

پس از فشار ها و دامن زدن به حواشی پیرامون کاندیدای زن انتخابات اصفهان، ظهر امروز علی مطهری در حاشیه نشست فراکسیون امید که از ظهر امروز در حال برگزاری است در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشکل مینوخالقی منتخب سوم مردم اصفهان به هیأت عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده است.

به گزارش گلستان24، پس از این اظهار نظر یک منبع آگاه در دبیرخانه هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در گفتگو با برخی خبرگزاری ها اعلام کرد: موضوع ابطال آراء یکی از داوطلبان انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی در اصفهان هفته گذشته به این هیأت ارجاع شده است که نتایج بررسی‌ها ان‌شاءالله به‌زودی جهت استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی تقدیم خواهد شد.

هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در مرداد ماه 90 و در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی تشکیل شده است .

آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رییس این هیئت و حجت الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدائی و سیدصمد موسوی خوشدل بعنوان اعضای هیأت عالی برای یک دوره‌ی پنجساله از تاریخ 3مرداد 90و باحکم رهبر معظم انقلاب منصوب گردیدند.

در بخشی از حکم رهبر معظم انقلاب در نصب اعضای این هیئت آمده است: لازم است مسئولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیأت مذکور به عمل آورند.

سعدالله زارعی در مطلبی پیرامون هیئت عالی حل اختلاف میان قوا پیشتر اینطور توضیح داده بود که این هیأت ترکیبی حقوقی- سیاسی دارد چراکه اختلافات قوا - و آن‌چه اکنون دیده می‌شود- بعضاً صبغه‌ای حقوقی و بعضاً صبغه‌ی سیاسی دارند. از سوی دیگر همه‌ی کسانی که انتخاب شده‌اند دارای سابقه‌ی اجرایی ممتد در نظام می‌باشند. اجرایی بودن اعضا کمک زیادی به اجرایی بودن پیشنهادات تهیه شده توسط این هیأت می‌کند. در حالی که اگر این ترکیب صرفاً حقوقی بود چیزی جز تفسیر قانون - که وظیفه‌ی شورای نگهبان یا مجلس است- از آن بیرون نمی‌آمد و حال آن‌که اکثر اختلافات موجود به دلیل عدم تصریح قانون و یا مبهم بودن قانون نیست بلکه بخش عمده‌ای از آن حاصل تصادم دو یا چند قانون و مشکلات ناشی از اجرای دو قانون از سوی دو یا سه قوه است. اعلام پشتیبانی سران قوا از تشکیل این هیأت عالی و لازم‌الاجرا دانستن احکام آن به خوبی نشان داد که این هیأت همان است که باید باشد.

وی همچنین در تشریح این هیئت نوشته بود: تشکیل این هیأت کمک بسیار خوبی برای سه قوه خواهد بود چراکه اینک یک محمل حقوقی و یک سازوکار روشن برای حل اختلافات و استیفای حقوق خاص قوا پدید آمده است. در واقع با تشکیل این هیأت اینک «اختلافات» که تا کنون بعضاً ذیل عناوینی نظیر «قانون‌شکنی»، «قدرت‌طلبی» و «نظام‌ستیزی» تعبیر و تفسیر می‌شد، به رسمیت شناخته شده و سازوکاری برای حل آن‌ها به نفع نظام، کشور، مردم و سه قوه تعبیه گردیده است. تمکین هر قوه به راه‌کارها و مصوبات - پیشنهادهایی که توسط رهبری تأیید شده‌اند- به خوبی مرز میان کسانی که در پی بهبود شرایط اداره‌ی کشور هستند و کسانی که بهبود شرایط شخصی یا گروهی خود را طلب می‌کنند، مشخص می‌گرداند و صد البته تردیدی نداریم که مسئولان ارشد کشور اراده‌ای جز خدمت ندارند کما این‌که همه‌ی آن‌ها اراده‌ی خود را برای اجرای مصوبات این هیأت اعلام کرده‌اند.

منبع: سراج 24