از خان طومان تا خان تومان؛ چه کسی از جیب مردم شعار می دهد؟!
دولت یازدهم که در عمر سه ساله خود توانایی بالایی در ایجاد دوگانه سازی هایی برای مقابل مردم قرار دادن نیروهای انقلابی از خود نشان داده است یکبار دیگر و در شرایطی که نارضایتی های اقتصادی مردم به اوج خود رسیده است سعی در جابجا کردن شاکیان و متهمان دارد.
به گزارش گلستان24، همزمانی افشای حقوق های چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد دولتی و شهادت رزمندگان مازندرانی مدافع حرم در منطقه خان طومان باعث شد تا این جمله تبدیل به واکنشی مشترک از سوی کاربران شبکه های اجتماعی به فسادهای گسترده مالی صورت گرفته باشد.
با گذشت مدت کمی از افشای اولین فیش های حقوقی که مربوط به مدیران ارشد بیمه مرکزی بود زنجیره ای از فیش های حقوقی متعددی از سایر مدیران دولتی نیز در فضای رسانه ای منتشر شد تا مساله «چالش» فیش های حقوقی مسوولین دولتی تبدیل به یکی از دغدغه های عمومی در فضای اجتماعی شود.
در یک طرف فیش های پنجاه و چند میلیونی حقوق مدیرانی که فقط چند میلیون تومان حق اوغات فراغت! دریافته کرده بودند و در طرف دیگر فیش های چند صدهزارتومانی رزمندگان مدافع حرم باعث شکل گیری دوگانه «پشت میز نشینان-جلو سنگر ایستادگان» شد.
سخنان چند شب پیش رییس جمهور که پس از تکرار فرضیه تطبیق موقعیت فعلی با صلح امام حسن مجتبی(ع) در واکنش به نیروهای انقلابی ایراد شد یکبار دیگر استراتژی تکراری دولت را به ذهن ها متبادر کرد.روحانی در ضیافت افطار با استادان و پزشکان گفت:« اگر می‌خواهیم شعار بدهیم، لطفاً از جیب مردم شعار ندهیم و از جیب خودمان شعار دهیم.»
دولت یازدهم که در عمر سه ساله خود توانایی بالایی در ایجاد دوگانه سازی هایی برای مقابل مردم قرار دادن نیروهای انقلابی از خود نشان داده است یکبار دیگر و در شرایطی که نارضایتی های اقتصادی مردم به اوج خود رسیده است سعی در جابجا کردن شاکیان و متهمان دارد.
در حالی که نشان مسلم و عینی به غارت رفتگی جیب های مردم در این روزها حقوق های نجومی مدیران دولتی و فیش هایی است که هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود متهم کردن عناصر انقلابی به شعار دادن از جیب مردم بیش از هر زمان دیگری سوال برانگیز است.مصاحبه های پیاپی و موضع گیری های عجیب دولتمردان در روزهایی که سعی می کنند با توصیه به تمام شده دانستن داستان فیش های حقوقی و ارتباط دادن آنها به دولت های نهم و دهم برای فراموش شدن مساله اصلی تلاش می کنند باعث میشود که در این روزها بیش از هر زمان دیگری لزوم یادآوری این مساله که بهتر است حقوق های غیرقانونی مدیران دولتی بجای جیب مردم از جیب دولتمردان پرداخت شود واجب است.
منبع:رجانیوز
ارسال نظر