دولتی که خود متهم است، صلاحیت نظارت بر پرونده حقوق‌های نجومی را ندارد

تا پیش از این نوع برخورد پاستورنشینان با بحران فیش‌های حقوقی از جنس سلب مسئولیت و مقصر دانستن دولت گذشته در این عرصه بود. بر همین اساس محمد باقر نوبخت اگرچه از مردم پوزش طلبید اما این عذرخواهی را پای دولت قبل نوشت و بیان داشت که قوانین دولت گذشته سبب‌ساز بروز چنین مشکلی شده است. [2]

وزیر بهداشت نیز در مطلبی انتقادی نسبت به افشاکنندگان فیش‌های حقوقی اعتراض کرد و به طور معناداری برای سکوت منتقدین آنرا تیغ دولبه‌ای خواند که ممکن است توامان به دولت و نظام آسیب وارد سازد.[3]

اسحاق جهانگیری معاول اول روحانی نیز به همین منوال دولت قبل را مقصر دانست و به جای پاسخگویی به افکارعمومی ژست افشاگرانه به خود گرفت. رئیس جمهور هم پیش از سخنان رهبرمعظم انقلاب در ارائه گزارش خود درباره عملکرد دولت گفت «حقوق بالای چند نفر را تبدیل به مسئله ملی نکنیم.»[4]

اما پس از سخنان رهبری که به مثابه یک تلنگری به دولت بود، پاستورنشینان رویه کلامی خود را تغییر داده و نشان دادند نسبت به برخورد قاطعانه با موضوع مصمم هستند.

در همین رابطه رئیس‌جمهور در ضیافت افطار با وزراء، استانداران و روسای سازمان‌ها با بیان اینکه خود لیست حقوق مدیران ارشد دولتی را بررسی کرده گفت: «موارد غیرقابل قبول هم ما داریم و حتماً با آن‌ها برخورد می‌کنیم و حتماً به مردم گزارش می‌دهیم. دیشب مقام معظم رهبری اشاره کردند که شما بایستید روی این مسئله حتماً می‌ایستیم و حتماً آقای جهانگیری ادامه می‌دهد و دنبال می‌کند و حتماً به مردم گزارش می‌دهیم.[5]»

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز بیان داشت که با تمامی پرداخت‌های خارج از عرف حتماً برخورد خواهیم کرد و پول‌هایی که پرداخت‌شده باید عودت داده شود.

تذکر صریح و قاطعانه رهبری بیانگر آن است که دولتی‌ها بایستی به‌طور عاجل اقداماتی انجام دهند و در بلندمدت نیز نسبت به ترمیم ساختارها اقدام نمایند اما برخی از اخبار نشان‌دهنده آن است که دولت هنوز آن‌طور که باید دست‌به‌کار مقابله با این بحرانی که دامن‌گیر آن را گرفته، نشده است.

موضوع برکناری مدیرکل بانک رفاه کارگران نشان داد که وعده‌های دولت هنوز عملی نشده است. در این راستا برخی از رسانه‌ها ازجمله رسانه‌های حامی دولت کنار گذاشتن وی را اولین اقدام عملی دولت در راستای حل بحران فیش‌های حقوقی و لبیک به فرموده رهبری قلمداد کردند اما چندی از این خبر نگذشته بود که علی صدقی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا آن را تکذیب کرد و گفت: «آقای وزیر در رأس هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد اما اینکه بتواند مدیرعامل بانک را عزل کند، چنین نیست و از رسانه‌هایی که خبر برکناری مرا زده‌اند شکایت می‌کنم.»[6]

همچنین اگر برگشتی به گذشته درباره اقدامات دولت بزنیم به‌وضوح متوجه می‌شویم دولت روحانی چندان اقدامات قاطع و اثرگذاری در چنین مواردی انجام نداده است. 

ماجرای بورسیه‌ها یکی از این مسائل است که رئیس‌جمهور خود به‌طور مستقیم در آن ورود کرد و با جمله معروف «بورسیه و ما ادراک البورسیه» به حواشی آن دامن زد. [7] موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز درباره آن بیان داشتند که با سیاست‌بازی به عده‌ای ظلم شد و آن را خلاف قانون، تدبیر و اخلاق نامیدند.[8]

این انتظار می‌رفت که پس از سخنان رهبری،‌ هیئت دولت به‌طورجدی به مسئله بورسیه‌ها ورود کنند و ظلمی که نسبت به عده‌ای روا داشته شده را جبران نمایند اما تا به اینجای کار در مورد احقاق حق بورسیه‌ها اقدام مؤثری صورت نگرفت است تا جایی که ظلم به دانشجویان اولین قربانی خود را گرفت؛ در واقع دولتی که بر اساس سیاست بازی و به دروغ موج بورسیه‌ها را به راه انداخت و به فرزندان ملت به دلیل اغراض سیاسی ظلم کرد، چرا باید در بحران فیش‌های حقوقی به ایشان اعتماد داشته باشیم؛ دولتی که هم مجرم است و هم ناظر بر عودت مبالغ هنگفت! آیا آزموده را آزمودن خطا نیست؟

بر همین اساس حساسیت و اهمیت بحران فیش برخی از مدیران ارشد دولتی و همچنین تجربه حاصله از موضوع بورسیه‌ها برمی‌تابد که نهادی غیر از دولت بر این موضوع ورود کرده و به‌طورجدی به تخلفات رسیدگی کند. اینکه دولت خود هم متهم و هم مجری و ناظر رسیدگی به این امر باشد، ممکن است با اغماض‌ها و مصلحت‌هایی همراه شود که این نگرانی را به وجود می‌آورد که به‌طورجدی با مسئله برخورد صورت نگیرد. عدم برخورد جدی با مسئله نیز، هم به تداوم این تخلف می‌انجامد و هم افکار عمومی را در راستای برخورد و حل بحران اقناع نمی‌سازد. ازاین‌رو تشکیل کمیته بی‌طرف تخصصی و کارشناسی خارج از دولت در این موضوع می‌تواند راه‌حل مفیدی برای برخورد با چنین تخلفاتی باشد و اهمال و اغماض کاری را برطرف ‌سازد و می‌تواند بیشتر نسبت به نتیجه مثبت آن امیدوار بود.

مسؤولان کشوری به این مهم واقفند که در کنار تورم، رکود، بیکاری، اختلاس، تعطیلی کارخانجات و همچنین فیش‌ها حقوقی، ممکن است اینبار مردم مستضعف اقدام به اعتراض کنند و اگر اینچنین شود، دشمن نیز فتنه‌های پیچیده‌تری طراحی خواهد کرد؛ لذا مقتضی است برای عبور از بحران فیش های حقوقی، نهاد یا کمیته‌ای غیر از دولت مجرم به موضوع حقوق‌های نجومی رسیدگی کند و نتیجه را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارد و برای افکار عمومی تبیین شود حاکمیت هیچ‌گاه به دنبال مال اندوزی نبوده، نیست و نخواهد بود بلکه در دولت‌هایی که در رفت و آمد هستند، افرادی پیدا می‌شوند که فقط با هدف پر کردن جیب‌های خود ساخته وارد عرصه اجرا می‌شوند و عدم نظارت مؤثر، راه را برای این قلیل افراد باز می‌کند.