اعتراف عراقچی درباره پذیرش شروط FATF و ورود به چرخه "خودتحریمی"

صحبت های عراقچی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص تحریم بانکی و پذیرش شروط FATF توسط بانک مرکزی دولت یازدهم بگونه ای بوده که فقط دو برداشت را می توان بر آن در نظر گرفت و آن اینکه یا وی از اطلاعات بسیار کمی در خصوص تحریم های بانکی برخوردار است و یا اینکه مخاطبین خود را ساده و کم اطلاع فرض نموده است و با یک تناقض آشکار در ابتدا منکر عدم حمایت ایران از محورهای مقاومت در منطقه پس از پذیرش شروط FATF شد و در ادامه این شروط را صرفا در حمایت ایران در محورهای مقاومت در منطقه خلاصه نموده است.

به گزارش گلستان24،رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در برنامه گفتگوی ویژه خبری 21 تیرماه با بیان اینکه مذاکرات با FATF تا 18 ماه دیگر ادامه خواهد داشت که در زمینه گروه‌های تروریستی و مقابله با آنها به تفاهم برسیم، عنوان کرد:

در قانونی که مجلس در خصوص مبارزه با منابع مالی تروریسم تصویب کرده، تبصره‌ای وجود دارد که ما برخی از گروه‌ها جزو گروه‌های تروریستی نمی‌دانیم و آنچه که وزیر اقتصاد FATF بیان کرده و نامه‌ای که به آنها داده، عنوان شده که همکاری با FATF طبق قانون اساسی کشور است.

امنیت و منافع ملی خود را قربانی هیچ چیزی نخواهیم کرد. اولویت‌ها و خط و قرمز‌های ما مشخص است و ما با کسی تعارف و شوخی نداریم، حزب‌الله را قربانی هیچ چیز نمی‌کنیم چه برسد به قوانین FATF که ارزشی در این زمینه ندارد.

البته فکر می‌کنیم می‌شود مدیریت کرد. خیلی از کشورهای دیگر هم سر تعریف تروریسم با FATF مشکل دارند و تنها ما نیستیم. این را مشکل حادی نمی‌بینیم، اگر مشکلی هم باشد اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمایت از محور مقاومت تغییرناپذیر است.

لزوما هر کاری از طریق سیستم بانکی صورت نمی‌گیرد و ما در سال‌های قبل مثلا اگر برای آقای ایکس پولی ارسال می‌کردیم فکر می‌کردید به صورت بانکی بوده است. برخی افراد در لیست تحریم شورای امنیت هستند و همه کشورها ملزم به رعایت هستند. ما هیچگاه به این لیست‌ها مقید نبودیم، ولی دلیلی نمی‌شود که بانک‌های خودمان را به دست خودمان گیر بیندازیم. وقتی راه‌های دیگری هم برای ارسال پول وجود دارد،‌دلیلی برای این کار وجود ندارد.

این صحبت های معاون ظریف از چند منظر قابل نقد می باشد که در ادامه به دو منظر آن اشاره خواهد گردید.

1- وارد شدن به بازی FATF  که آمریکایی ها آغازگر آن بودند به این معناست که ایران شرایط FATF  را می پذیرد و عملا نظارت و کنترل سیستم مالی خود را در اختیار این نهاد قرار می دهد. مساله زمانی پیچیده می شود که به توصیه های گروه اقدام مالی به کشورها مبنی بر استانداردسازی مبارزه با پولشویی رجوع می کنیم.

 توصیه 7 گروه اقدام مالی هر چند یک توصیه عام برای کشورهاست اما اگر دولت ایران بخواهد آن را به اجرا بگذارد صراحتا متوجه ایجاد محدودیت برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در توصیه 7 گروه اقدام مالی FATF آمده است:

«در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریمهای مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم میکنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد ـ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ــ معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا داراییها بهرهمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و داراییهای آنها را مسدود کنند.»

 

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (از جمله نیروی قدس و فرمانده آن حاج قاسم سلیمانی) و برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی وابسته به آن مانند قرارگاه خاتم الانبیا از جمله نهادهایی هستند که در قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه 2231 که توافق برجام را برای ایران الزام آور نمود، به دلیل ارتباط با موضوع موشکی و مقاومت مورد تحریم قرار گرفتند.

بنا بر توصیه FATF یکی از راه هایی که به تغییر جایگاه ایران در لیست این گروه منجر می شود ایجاد محدودیت برای سپاه پاسداران است.

پس برخلاف صحبت های عراقچی، این شروط صرفا به حمایت ایران از مقاومت خلاصه نمی گردد، بلکه تمامی فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در بر می گیرد. از فعالیت هایی که سپاه پاسداران در حوزه خودکفایی صنعتی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء انجام می دهد تا فعالیت های نظامی و مراوده با ارگان های مختلف علی الخصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

بخش عمده تولیداتی که صنایع دفاعی در کشور دارند، پیرو سفارشات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به آن صنایع است. حیات صنایع دفاعی کشور پیرو سفارشاتی که از سپاه پاسداران و ارتش می گیرند، وابسته است که میزان تراکنش مالی آن در سال چندین هزار میلیارد تومان می شود. آیا آقای عراقچی می خواهد با پذیرش شروط FATF این مراوادت پولی را از طریق جابه جایی با گونی انجام دهد؟ فرای مسائل امنیتی و حفاظتی موجود، آیا پذیرش حق دخالت و نظارت کشورهای گروه G7 که بنیانگذار این کار گروه مالی بوده اند، برابر با اجازه دادن کشورهای متخاصمی همچون امریکا به دخالت در امور داخلی کشور و مخالف عزت و اقتدار ایران اسلامی نیست؟

2- عراقچی در ابتدای صحبت های خود مدعی شده که طیب نیا در نامه ای که به این کارگروه مالی ارسال کرده، آورده است که همکاری با FATF طبق قانون اساسی کشور است و این از سوی FATF پذیرفته شده است.

اگر مطابق این ادعا FATF تعریف ما را از تروریسم و پول شویی را پذیرفته است، چه نیازی بوده که تا کنون ما را در لیست سیاه غیر همکار خود قرار دهد؟ تعریف ما از تروریسم و پول شویی که مربوط به امروز نیست که FATF آن را بپذیرد چرا که طبق صحبت های عراقچی در این گفتگو لایحه قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم در دولت قبلی به مجلس ارائه شده و به تصویب رسیده است و زمان قرار گرفتن ایران در لیست سیاه نیز در همان دولت قبلی بوده است. اگر این تعاریف مورد پذیرش این کارگروه مالی می بود، از همان ابتدا نمی بایست در لیست سیاه آن قرار بگیریم. تعاریف جمهوی اسلامی و مواضع FATF که تغییری نکرده است، پس چه رویکرد اجرایی در دولت یازدهم منجر به خارج شدن ایران از این لیست سیاه است؟ اگر در دولت قبل، ایران عضو این کارگروه شد، بخاطر تناقض در تعاریف هیچگاه شروط آن به اجرا در نیامد و به همین علت ایران در لیست سیاه قرار گرفت و تنها تعهد  به اجرای توصیه 7 گروه اقدام مالی از سوی دولت یازدهم موجب تغییر رویکرد FATF خواهد گردید.

به نظر می رسد صحبت های  معاون وزیر خارجه با تمامی تلاش های خود برای پنهان کردن واقعیت های موجود، نافی اینکه سطوح بالای اقتصادی در بانک مرکزی ایران پذیرفته که خودش قوانین مربوط به پولشویی امریکا را اعمال کند، نبوده است. این در حالیست که اساسا قرار بود بر مبنای ادعای مذاکره کنندگان و مطابق برجام، تمام تحریمهای بانکی بواسطه امتیازات هسته ای اعطایی از سوی ایران لغو شود، اما بی اثر بودن برجام در لغو این تحریمها، موجب شده تا بانک مرکزی زیر بار تعهد جدیدی برود که اساس ربطی به موضوع هسته ای نداشته و البته مجاز به ورود به آن هم نبوده است.

ورود بانک مرکزی به فضای خودتحریمی و نظارت بر بانکهای داخلی در آینده نزدیک چالشهای جدی داخلی را بدنبال خواهد داشت که بنظر می رسد بی ارتباط با پروژه برجام 2 و برجام منطقه ای نباشد.

منبع: رجانیوز