ماجرای فیش های نجومی از اختلاس 300 میلیاردی رمزگشایی خواهد کرد!؟
باند سرخه ای ها در تلاش برای استیضاح وزیر اقتصاد و بازگشت به قدرت / اخبار ضد و نقیض از بازگشت مدیرعامل معزول بانک ملت به هیات مدیره!
جریان مافیایی پشت صحنه به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد از طریق لابی اصلاح طلب در مجلس است و حتی لابی گسترده ای برای بازگشت مجدد رستگار به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملت در حال انجام است.
به گزارش گلستان24، آنچنان که پیش از این رجانیوز در گزارشی از روند انتصاب باند سرخه ای ها در بانک ملت پرده برداری کرده بود، مشخص شد به برکت دولت تدبیر، علی رستگار مدیرعامل سرخه ای بانک ملت که از دوستان قدیمی جناب روحانی بود، یک شبه از مدیریت شعبه به مدیرعاملی ارتقاء یافت و همراه خود باندی از دیگر همشهریان سرخه ای را به مناصب کلیدی در بانک به قدرت رساند.
البته متعاقب خبر رجانیوز این دوره ریاست به بهانه ماجرای حقوقهای نجومی به اتمام رسید و وزیر اقتصاد که با اکراه زیر بار این انتصاب رفته بود، قصور خود را جبران کرد و مدیرعامل را عزل نمود.
جالب اینکه جریان مافیایی پشت صحنه به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد از طریق لابی اصلاح طلب در مجلس است و حتی لابی گسترده ای برای بازگشت مجدد رستگار به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملت در حال انجام است.
ظاهرا مقاومت جریان سرخه ای ها کم نیست و برکناری مدیران منتسب به "برادر حسین" وزرای اقتصاد و رفاه هزینه زیادی خواهد داشت. چرا که این برکناریها بدون هماهنگی با صراف بزرگ دولت و بواسطه فشار افکار عمومی صورت گرفته بود.
اما ماجرای باند سرخه ای ها تنها به بانک ملت ختم نشده و تدریجا موارد جدیدی از فعالیت فساد آمیز این باند در سیستم بانکی کشور به گوش میرسد.
آنچنان که پیش از این علیرضا زاکانی هم در کنفرانسی خبری اعلام کرده بود، برخی مدیران سرخه ای با سوء استفاده و تبانی با یکی از بدهکاران بزرگ بانکی، که اتفاقا اسپانسر انتخاباتی برخی جریانهای سیاسی است، منابع کلانی از سپرده های مردم را اختلاس کرده و دور از چشم دستگاههای نظارتی به جیب مختلسین هدایت نموده اند.
هنوز رقم دقیق این اختلاس از مراجع رسمی اعلام نشده اما شنیده ها حاکیست مبلغ فساد بیش از 300 میلیارد تومان است و برخی از مدیران عالی رتبه نقش کلیدی در هدایت عملیات فساد داشته اند.
شنیده شده برخی دستگاههای نظارتی - که اتفاقا مدیرانش با فشار صراف بزرگ منصوب شده - به شدت در حال تلاش برای لاپوشانی این پرونده اند. با این وجود هنوز امید به پیگیری قضایی موضوع از جانب نهادهای نظارتی خارج از دولت وجود دارد.
افکار عمومی منتظر اطلاع رسانی و اقدام قاطع قوه قضائیه و احتمالا اقدام قاطع رئیس جمهور در برکناری و برخورد با سایر متخلفین درگیر در این ماجراست.
منبع: رجانیوز
ارسال نظر