زوایای پیدا و پنهان یک بازداشت!

به گزارش گلستان24، دولت یازدهم در ایستگاه رسوایی های اقتصادی قرار گرفته و آنهم در آخرین سال دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی. اما در اوج افشای فیش های حقوق های نجومی مدیران دولتی، اولین بازداشتی نیز رقم خورد تا بحران وارد فاز جدیدتری شود. 

علی رستگار سرخه که در ماجرای افشای فیش های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. معاون بین الملل بانک ملت نیز به عنوان هم دست رستگار دستگیر شده است. این بازداشت در دولت حسن روحانی که به دولت تدبیر و امید و با شعار مبارزه با فساد اقتصادی و شفاف سازی پا به میدان اجرایی گذاشته بود، جزء نخستین برخوردها با مدیرانی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم پست های کلان گرفتند. 

ولی یکی از مهم ترین بزنگاه های دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت، ارتباطی است که وی با برادر رئیس جمهور دارد، روابطی که به شهر سرخه محل تولد آنها باز می گردد. بانک ملت بزرگترین بانک خصولتی ( علی رغم واگذار شدن به بخش دولتی، مدیریتش در اختیار دولتی هاست) است و بخش عمده تراکنش های و فعالیت های ارزی ایران را انجام می‌دهد. با وجود آنکه سهام دولت در این بانک به زیر 50 درصد کاهش یافته اما همچنان عزل و نصب ها و سکان مدیریت در دستان دولت است. شبه دولتی ماندن بانک ملت باعث شده تا مدیرعامل آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین ‌شود.

پیش از دستگیری علی رستگار سرخه، حجت الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، هفته گذشته نسبت به نظارت این سازمان بر پشت پرده فسادهای کلان اقتصادی هشدار داده بود: "  اطلاعات سپاه در موضوع تخلفهای اقتصادی و مسائل دیگر کشور همیشه فعال بوده و  در حال حاضر پرونده‌های جدی در دستور کار دارد. خوشبختانه سازمان اطلاعات سپاه در این حوزه موفقیتهای خوب و چشمگیری داشته که با همکاری دستگاه قضایی توانستیم مبالغ کلانی را به بیت المال برگردانیم. سازمان اطلاعات در حال رصدکردن پشت‌پرده این‌گونه تخلفات است و اگر این روند را متخلفان ادامه بدهند مطمئن باشند با برخورد قاطع و قانونی روبه‌رو خواهند شد."

به نظر می رسد ادامه تخلفات اقتصادی از سوی برخی از مدیران اقتصادی کشور که مرتبط با بیت المال و بخش های دولتی هستند، سازمان اطلاعات سپاه را مجاب کرده تا به شروع برخوردهای اطلاعاتی و رسانه ای کردن آن دست بزند. در همین حال سردار جعفری، فرمانده سپاه پاسدارن، دستگیر های اخیر را مربوط به شبکه های بزرگ فساد اقتصادی دانسته: "ین تنها یکی از پروژه‌های اطلاعاتی است که سپاه در رابطه با مسائل امنیتی و موضوع نفوذ و فسادهای اقتصادی دنبال می‌کند، برخی فکر می‌کنند که فقط حقوق‌های نجومی دلیل این بازداشت‌هاست اما پرونده مرتبط با یک فساد بزرگتری است. این‌ها یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند."

اما اهمیت ماجرای دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت و همدستانش، به ارتباط وی با حسین فریدون، برادر رئیس جمهور و دستیار ویژه او بازمی گردد. نام فریدون از اواخر سال گذشته تا به امروز بسیار بر سر زبان ها افتاده و پای او در چندین پرونده اقتصادی و حتی علمی گشوده شده است. صعود سرخه ای ها در دولت یازدهم داستان جالبی دارد که یکی از این نمونه ها، مدیرعامل سابق بانک ملت است. علی رستگار سرخه  دارای مدرک کارشناسی حسابداری که پیش از سال 92 تنها مدیر شعب بود، به ناگهان ارتقاء پیدا می کند و عضو هیات مدیره می شود و یکسال بعد یعنی 16 اسفند 93 مدیرعامل بانک ملت معرفی می گردد. این انتصاب با توصیه و فشار مقامات ارشد دولتی صورت پذیرفت و علی رستگار نیز چندین نفر از سرخه ای های فعال در حوزه اقتصادی را وارد سیتسم مدیریت بانک ملت و به ویژه حوزه ارزی کرد. حوزه ای که اتفاقا بسیار مورد علاقه حسین فریدون است. 

حسین فریدون در سال 1390 در اوج نوسانات ارزی ناگهان علاقمند به ارز و دلار می شود و  به همراه علی صدقی، مانی مهاجان و علی اسدیان، شرکت تضامنی صدقی و شرکاء را تاسیس می کند. به مدتی کوتاهی شرکتی به نام آوانوتریگا با شراکت فریدون  و مهاجان ایجاد می شود که زمینه اصلی آن واردات کالا و به ویژه کاغذ از چین و روسیه است که نکته جالب، معرفی صرافی صدقی و شرکاء به عنوان تسهیل کننده مبادلات ارزی است. شرکت آوا نوتریگا، از مجموعه شرکت های گروه تجاری آواست.

اولین افشاگری عمده پیرامون حسین فریدون توسط علیرضا زاکانی در بهمن سال قبل در یک کنفرانس خبری صورت گرفت، وی در این کنفرانس به شدت از فعالیت های اقتصادی باند فساد گلایه کرد و گفته بود:  "  عده‌ای به قیمت فروختن کشور در حال پر کردن جیب‌های خود هستند و هدف این سازمان مخوف و خطرناک این است که با توجه به شرایطی که در پسابرجام ایجاد شده، با پول ملت ایران جیب غربی‌ها را پر کند و در واقع پول ملت تبدیل به سرمایه‌ای در جیب غربی‌ها شود و این سازمان جز جیب خودش و منافع طرف خارجی به چیز دیگری متعهد نیست. متأسفانه این ابعاد فراتر از شرایط گذشته سایر ارکان را هم دربرگرفته است، آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادرش خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند." 

در بخش دیگری از آن کنفرانس، الیاس نادران، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، پرده ای دیگر از لابی های فریدون را نمایش می دهد: "برادر رئیس‌جمهور ستاد انتخاباتی فهرست حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی دولت یعنی آقای شب‌دوست قرار می‌دهد؛ آیا اینها می‌خواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه کنند؟ چه کسی از او حمایت کرده است که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون این حمایت را نکرده پس چه کسی کرده است؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای شب‌دوست را بازداشت کند و حقوق ملت را استیفا کند." 

در کنار این موارد در ابتدای سال کنونی و با آغاز ماجرای فیش گیت، ناگهان یکی از شرکای اقتصادی حسین فریدون در صدر اخبار قرار می گیرد. فیش حقوقی 234 میلیونی علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، کار دست او می دهد و دولت به اجبار راه خروج را به وی نشان می دهد. صدقی در سال های 85 تا 88 مدیرعامل بانک ملی بود و پس از آن نیز رئیس موسسه مالی و اعتباری نور بود که از ادغام سه مؤسسه مالی کارسازان آینده، ریحانه گستر مشیز و پیشگامان ایجاد شده بود و فعالیت های حاشیه ای و پر سرو صدای آن به اخطار بانک مرکزی برای هشدار در سرمایه گذاری در موسسه کارسازان آینده انجامید؛ چرا که این موسسه، بیشتر پول های سپرده گذاران را به سرمایه گذاری در دبی و سنگاپور اختصاص می داد. صدقی در خرداد 94 به مدیرعاملی بانک رفاه دست یافت. مدیریتی که با حاشیه های فراوانی همراه بود و بعدها ناصر سراج گوشیه ای از این حاشیه ها را نشان داد. 

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در زمان بالا گرفتن خبر پرونده ای فیش های حقوقی نجومی و انتقاد از سازمان های نظارتی گفته بود با وجود اینکه علی صدقی پرونده‌های سنگین داشته، با اصرار برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به این سمت منصوب شده بود و به نامه های سازمان بازرسی در این زمینه توجهی نشد. با رسانه ای شدن فیش های حقوقی مدیران بخش های دولتی و نیمه دولتی، تعدادی از مدیران دولتی از کار برکنار شدند که برخی از آنها در ارتباط مستقیم با حسین فریدون قرار داشتند. 

با دستگیری علی رستگار سرخه، پرونده مربوط به فیش های حقوقی، یک گام به جلو برداشته و با وجود آنکه اعلام شده ارتباطی میان بازداشت و فیش های حقوقی نبوده، اما به نظر می رسد، افشای حقوق های کلان مدیران دولتی، روزنه ای را باز کرده تا برخوردها با فسادهای احتمالی اقتصادی تسهیل تر شود. اما اینکه آیا این بازداشت به موج دستگیری ها خواهد انجامید و حتی پای سیاسیون شناخته شده را به میان خواهد آورد، با توجه به گستردگی فساد این احتمال وجود دارد که برخوردها به نزدیکترین افراد در راس دولت کشیده شود. 

در این بین بسیاری از فعالین سیاسی و رسانه ای، در ماه های اخیر به رئیس جمهور توصیه می کنند تا خود شخصا وارد گود شده و با برادر خود و اتهامات منتسب به وی برخورد کند. این توصیه ها از آن جهت مهم تلقی می شود که در صورت اثبات تخلفات مالی حسین فریدون، رئیس جمهور با چالش بسیار بزرگی در یکسال مانده به انتخابات ریاست جمهوری روبه رو خواهد شد و پیشگیری از این چالش می تواند تا حدودی از برخورد ترکش های احتمالی به اعتبار دولت یازدهم جلوگیری کند. فساد مالی در بخش های دولتی همچون پاشنه آشیل دولت ها عمل می کند و در دولت قبل نیز پای معاون اول دولت دهم را به میان و سپس به اوین کشاند. احتمال تکرار این سناریو با توجه به کشف شبکه های فساد به نظر می رسد در حال حاضر وجود داشته باشد. حال آیا حسن روحانی نیز همچون محمود احمدی نژاد برخورد با اعضای کابینه را خط قرمز اعلام خواهد کرد یا روشی دیگری به کار خواهد بست، سوالی است که تا مشخص شدن مدارک و نشانه های مستند فساد بانکی باید منتظر ماند. 

منبع: فرهنگ نیوز