استانداردهای دوگانه دولت یازدهم در قانون‌مداری
آقای روحانی به دور زدن مجلس در توافق هسته‌ای هم افتخار می‌کنید؟!
مواردی از این دست خود حکایت از آن دارد که حسن روحانی و سایر دولت‌مردان از مردود شدگان اصل مورد اشاره خود هستند و بیان سخنانی چون " در کشور فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانونی وجود دارد" و "افتخار ما این است که دارای مجلس شورای هستیم" تنها برای دستیابی به اغراض دولت مورد تاکید است؛ وگرنه روزی که این اصل منجر به تحقق اهداف دولت تدبیر نشود عمل کردن به آن نیز به "صلاح" نخواهد بود؛ لذا استانداردهای دوگانه و نگاه کاریکاتوری به قانون خود را به خوبی نشان می‌دهد.
واکنش صریح و انقلابی آیت‌الله علم‌الهدی به اصرار غیرمنطقی دولت‌مردان برای برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد هرچند با عقب‌نشینی وزیر ارشاد همراه بود و علی جنتی با بیان اینکه "ما به نظر ایشان (امام‌جمعه مشهد) احترام گذاشته و از ادامه اجرای کنسرت‌ها صرف نظر کردیم" مجبور به پذیرش واقعیت‌های موجود شده است، اما در روزهای گذشته برخی دولت‌مردان که پذیرش این مسئله برای‌شان بسیار گران آمده بود سعی کردند با تاکید بر رویه‌های قانونی و نقش مجلس شورای اسلامی در وضع قانون، باز هم بر موضع ناحق خود پافشاری کنند؛ غافل از آن‌که پیشتر و در ماجرای برجام، خود نیز علارغم تاکید مقام معظم رهبری به نادیده گرفتن قانون و نقش مجلس شورای اسلامی پرداخته بود.
به گزارش گلستان24، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور از جمله اولین افرادی بود که در این‌باره اظهار نظر کرد و با تاکید بر یکسانی اجرا قانون گفت: «کشور ایران سرزمینی به هم پیوسته و منسجم است. قانون برای همه شهرها و استان‌ها و همه شهروندانش باید یکسان اجرا شود. قوانین کشور ما باید بدون استثنا و تبعیض در تمام کشور اجرا شود، چرا که ما ایالت‌های مستقل از یکدیگر نداریم.»
در ادامه این روند نیز حسن روحانی روز گذشته در مراسم بزرگداشت روز پزشک با اشاره به مخالفت انجام شده در برگزاری کنسرت، اظهار کرد: « در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانون‌گذاری وجود دارد و هر کسی که تریبونی در اختیار می‌گیرد، نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. وزیر هم نمی‌تواند از این خواسته تبعیت کند، بلکه وزیر باید تنها تابع قانون باشد....اگر بنا باشد قانون زیر پا گذاشته شود و هر کسی تصمیم‌گیر باشد در چنین صورتی سنگ روی سنگ نمی ماند و افتخار ما این است که دارای مجلس شورای اسلامی بوده و در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم.«
گفتنی است این سخنان روحانی با استقبال وسیع روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت همراه شد به طوری که اکثر آنها در تیتر یک امروز خود به این مسئله پرداختند.
اما نکته‌ی جالب توجه این است که بررسی نحوه تعامل دولت یازدهم با مجلس شورای اسلامی در قضیه برجام خود مصداق فرار قانون تلقی شده و سخنان این روزهای حسن روحانی را باید نشانه ضعف حافظه تاریخی دانست
در همین راستا گفتنی است که پس از انعقاد توافق هسته‌ای و تاکید مقام معظم رهبری برای "طی شدن یک مسیر قانونی پیش‌بینی شده" برای تصویب برجام، بسیاری از نمایندگان مجلس مطابق با اصل 77 و 125 خواهان ارائه لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی شدند اما دولت‌مردان با بیان دلایل عجیبی از این مسئله سرباز زدند.
در همین زمینه عباس عراقچی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در تاریخ 19/5/94 در این باره می‌گوید: «ازنظر وزارت امور خارجه این اقدام [تصویب برجام در مجلس] به مصلحت نیست، زیرا با اقدامات طرف مقابل تناظر ندارد.
در ادامه نیز رئیس جمهور در نشست خبری شش شهریور ماه سال پیش با تاکید بر اینکه "امضاء نکرده‌ایم که به مجلس بفرستیم"تصریح کرد: « طبق قانون اساسی و بر اساس اصل 77 و 125 که در واقع این اصل بیشتر بند 77 آن را بیشتر تبیین می‌کند، در اصل 25 قانون می‌گوید وقتی یک توافقنامه و معاهده‌ای را رئیس‌جمهور یا نماینده رئیس‌جمهور امضاء می‌کند باید آن را برای تصویب به مجلس فرستاد.....ما چیزی را امضاء نکردیم نه تنها رئیس‌جمهور بلکه نماینده رئیس‌جمهور هم چیزی را امضاء نکرده است.»
امتناع دولت مردان از بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی آن‌قدر ادامه پیدا کرد که در نهایت رهبر معظم انقلاب خود به این مسئله ورود پیدا کردند و در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان در شهریور ماه سال گذشته لزوم ورود مجلس در بررسی برجام را خواستار شده و گفتند: «من معتقدم و به آقای رئیس‌جمهور هم گفته‌ام که مصلحت نیست، مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود. من در مورد نحوه‌ی بررسی و اینکه آن را رد کنند یا تصویب کنند هیچ توصیه‌ای به مجلس ندارم و این، نمایندگان ملت هستند که باید تصمیم بگیرند.»
اما در کمال تعجب و علی‌رغم تاکید علنی رهبر معظم انقلاب دولت‌مردان بازهم زیربار این مسئله نرفتند و محمد باقر نوبخت با حضور در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برجام را تحت لایحه‌ای به مجلس می‌فرستد یا خیر، تأکید کرد:«دولت نظر رسمی خود را مبنی بر اینکه نیازی به لایحه نیست اعلام کرده بود. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان اشاره کردند که مجلس نباید از رسیدگی برجام کنار گذاشته شود و بیانات ایشان برای ما فصل‌الخطاب است. با توجه به اینکه برجام هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است دولت هم هر اطلاعاتی که آنها نیاز دارند در اختیارشان خواهد گذاشته بنابراین نیازی به ارائه لایحه نیست.»
گفتنی است که در نهایت نیز دولت حاضر به ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نشد و نمایندگان به شکل مستقل به بررسی برجام پرداختند.
مواردی از این دست خود حکایت از آن دارد که حسن روحانی و سایر دولت‌مردان از مردود شدگان اصل مورد اشاره خود هستند و بیان سخنانی چون " در کشور فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانونی وجود دارد" و "افتخار ما این است که دارای مجلس شورای هستیم" تنها برای دستیابی به اغراض دولت مورد تاکید است؛ وگرنه روزی که این اصل منجر به تحقق اهداف دولت تدبیر نشود عمل کردن به آن نیز به "صلاح" نخواهد بود؛ لذا استانداردهای دوگانه و نگاه کاریکاتوری به قانون خود را به خوبی نشان می‌دهد.
به همین جهت بهتر است که دولت تدبیر و امید به جای پرداختن به این مسائل به وظایف اصلی خود که رسیدگی به امور مردم است عمل کند؛ چرا که هم‌اکنون با گذشت هفت ماه از توافق هسته‌ای دیگر هیچ بهانه‌ای برای اصلاح امور و بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد وجود ندارد و بسیاری از مردم از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند.
منبع: رجانیوز
ارسال نظر