قوانین برای برادر رئیس جمهور صدق نمی کند/ قانون رانت

به گزارش گلستان24، حسن روحانی در سال 92 در حالی توانست رای حداکثری جامعه هر چند با حداقل ممکن حد نصاب را به خود جلب نماید که جامعه نسبت به برخی از اقدامات نامناسب دولت قبل دچار سرخوردگی سیاسی بود. جامعه نسبت به وابستگی رئیس جمهور به یک فرد معترض بود. جامعه از رئیس جمهور انتظار داشت تا خود و اطرافیان خود را فراتر از قانون نبیند و شائبه ایجاد رانت برای بدنه دولت را از بین ببرد. دولت روحانی در حالی توانست رای مردم را به سمت خود فرا بخواند که طبق وعده های او، انتظار می رفت دولتی قانون مدار که در برابر هرگونه رانت خواری ایستادگی می کند، مجری جدید کشور خواهد شد. 

دولتی که کابینه خود را خط قرمز دولت معرفی نکند و حمایت های خلاف قانون خود را در مسیر پی گیری های قانونی اعمال ننماید. جملات ادبی و سوگندهای قابل توجهی که روحانی در دوره تبلیغات ریاست جمهوری به کار می برد، همگی گویای در دسترس بودن این آرزو برای جامعه به شمار می رفت. «سوگند می ‌خورم که پاسدار راستین قانون اساسی و اندیشه ‌ها ودغدغه ‌های گفتمانی همه ملت ایران باشم.»

اما با شروع دوره ریاست جمهوری روحانی، دولت یازدهم نیز نشان داد که همانند دولت های قبل، دست بلندی از دور بر آتش حاشیه دارد. حاشیه هایی خود ساخته که یکی پس از دیگری شائبه قانون گریزی و یا حتی رانت خواری اطلاعاتی را وارد بدنه دولت می کند. یکی از این حاشیه ها در طول سه سالی که از عمر دولت روحانی می گذرد به حسین فریدون برادر رئیس جمهور مربوط می شود. حاشیه هایی کوچکی همانند عکس منتشر شده از فریدون در جریان سخنرانی روحانی که پایش را روی میز دراز کرده بود تا حاشیه های بزرگتری همچون نمایندگی ویژه روحانی در جریان مذاکرات هسته ای، فریدون را به چهره ای رسانه ای برای اصحاب رسانه بدل ساخته است. 

اگر چه پس از انتقادها از سبک نشستن وی در جلسه ای که مربوط به پیش از ریاست جمهوری روحانی بود، معلوم شد عذر وی آسیب دیدگی پا بوده است؛ اما حاشیه هایی همچون عضویت در صرافی و نیز نقش مبهم وی در جریان مذاکرات هسته ای هنوز پاسخ روشنی به همراه نداشته است.

 روزنامه رسالت در مورد گرایش فریدون به شغل صرافی می نویسد: آقای حسین فریدون در ترکیب هیات مدیره یک صرافی حضور دارد.  پرسش این است آیا این آقا همان بزرگواری است که اکنون دستیار ویژه رئیس جمهور است؟ اگر هست، چطور می‌شود یک صراف، کارمند دولت یا مدیر یا یک مقام دولتی باشد؟ پس تکلیف قانون منع تصدی دو شغل چه می شود؟ اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات ارز و سکه و طلا چه می‌ شود؟ قانون منع دریافت از دو صندوق چه می‌شود؟ بالاخره ارزهایی که صرافی ‌ها دارند، اگر نگوییم تماما، حداقل بخشی از آن‌ ها از صندوق بانک ‌های دولتی به صورت مستقیم و از صندوق بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تامین می ‌شود. از همه مهم‌ تر، به منصب و مقام آقای حسین فریدون، آن گونه که در مذاکرات 1+5 از قاب تلویزیون دیده شد، حتی از وزیر امورخارجه هم بالاتر می ‌نمود. اکنون مرتبت و منزلت این صراف – که باید از رئیس بانک مرکزی پایین ‌تر باشد – پایین ‌تراست یا بالاتر؟ به عبارت ساده ‌تر، این بانک مرکزی است که تحت امر این صراف است یا این صراف است که به بانک مرکزی فرمان می ‌دهد؟

روند فعالیت های تامل برانگیز فریدون تا مرحله فیش های نجومی نیز دنبال شد به طوری که در یک اقدام کم سابقه و البته تحسین برانگیز از جانب دستگاه قضایی، به طور شفاف نقش فریدون در برخی از انتصابات بانکی برای افکار عمومی بیان شد. ناصرسراج،رئیس سازمان بازرسی کل کشور در یک مصاحبه شفاف می گوید:«درباره مدیرعامل (مستعفی)بانک رفاه که اکنون فیش حقوقی وی جنجال‌ساز شده، کمی پیش‌ترگزارشی از تخلفات کلان او در زمان تصدی‌گری در بانک ملی داشتیم؛ اما با فشار حسین فریدون و لابی‌گری وی، این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرارگرفت. مدیرعامل بانک رفاه، زمانی که در سمت مدیرعامل بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت و همان زمان با اصرار آقای حسین فریدون، او رئیس بانک رفاه شد در حالی که بنده مخالف بودم.  وی با لابی و اصرار حسین فریدون، مدیرعامل بانک رفاه شد و قوه قضائیه، آیا بیش از این می‌توانست کاری کند؟ ایشان ادعا کرده که پول را طبق این فیش دریافت نکرده در حالی که این مبالغ به حساب او واریز شده است. مگر می‌شود فردی که مشکل دارد، در جای دیگری مشکل ایجاد نکند؟»

انتقادها از رانت های حسین فریدون در جریان انتخابات مجلس دهم نیز در فضای رسانه ای جریان داشت. الیاس نادران در جریان یک نشست رسانه ای به این موضوع اشاره می کند که می توان از کنار هم قرار دادن این نکته با انتقاد قاضی سراج از لابی گری های حسین فریدون به تدریج به یک روایت متواتر دست یافت. نادران می گوید: «برادر رئیس ‌جمهور ستاد انتخاباتی فهرست حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگ‌ ترین بدهکاران بانکی دولت یعنی آقای شب ‌دوست قرار می‌ دهد؛ آیا اینها می‌ خواهند اشتغال ایجاد کنند و با فساد مبارزه کنند؟ چه کسی از او حمایت کرده است که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون این حمایت را نکرده پس چه کسی کرده است؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای شب ‌دوست را بازداشت کند و حقوق ملت را استیفا کند. آیا شما با ملت صادق هستید؟ آیا با وعده می ‌توان مردم را نگه داشت؟ یکسال،دوسال، ... مردم تا کی صبر کنند؟»

کمی بعد از افشای مساله انتصاب مدیر عامل سابق بانک رفاه، در اواخر تیر ماه سال جاری قاضی سراج حاشیه دیگری از دولت روحانی را که این بار به مناطق آزاد مربوط می شد در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «ثبت ٩ هزار و ٣٠٠ شرکت صوری در جزیره کیش با یک کد ملی صورت گرفته و دو هزار و ٨٠٠ پرونده مربوط به یک آپارتمان وصول شده است. معلوم است که اینها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است.» این اظهارات کافی بود تا این بار واکنشی از جانب یکی دیگر از چهره های پر حاشیه دولت یازدهم را در پی داشته باشد.

 اکبرترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی یک روز پس از اعلام خبر مذکور به اعتراض اعلام کرد دادستان کل کشور چرا این اطلاعات را رسانه ای می کند و در اختیار نهادهای مربوط قرار نمی دهد؟ ترکان پیش از این در جریان نامه چهار عضو کابینه به رئیس جمهور مبنی بر بحران های اقتصادی کشور در جریان رکود تورمی چهار وزیر تعاون، دفاع، اقتصاد و صنعت را به دلیل رسانه ای نمودن نامه خود به رئیس جمهور رانت خوار مواد پتروشیمی خطاب کرده بود.

آیا فعالیت های ترکان در مناطق آزاد با رابطه های دولتی که به طور طبیعی در اختیار حسین فریدون قرار دارد، به فصل مشترک مشخصی رسیده است؟ رابطه میان عزل و نصب مدیران عامل بانک ها که تخلفات گسترده دو نفر از آنها در دولت روحانی فاش شد و سر نخ هایی از دست داشتن حسین فریدون در این فرایند نیز اعلام شد، در سال پایانی دولت یازدهم نیز ادامه خواهد داشت؟ تفاوت وابستگی رئیس جمهور به چهره های حاشیه ساز در دولت فعلی با دولت گذشته در چیست؟

منبع: 598