جنگ قدرت اصلاح‌طلبان با ایجاد انواع شوراهای موازی

بعد از مدتی تقابل این دو شورا سبب شد تا شورای راهبردی انتخابات به محوریت عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات تشکیل شود که بیشتر هضم و بلعیدن شورای هماهنگی توسط شورای مشورتی بود. اما جدال انحصارطلبان قدرت یا همان راستی‌های اصلاح‌طلب با طیف چپ سبب شد تا شورای راهبردی به نتیجه مطلوب نرسد و منحل شود و از دل آن شورای سیاستگذاری اصلاحات به‌وجود آید؛ چراکه شورای راهبردی انتخابات به طور هدفمند برای تقویت طیف راست اصلاحات طراحی شده بود و طیف چپ برنتابید که اینگونه وارد میدان بازی شود که کنترل آن دست رقیب درون‌جناحی‌اش است.

شورای سیاستگذاری اصلاحات نیز در این حوزه وارد میدان شد و نمایندگان دسته‌چندمی را به قول فعالین این جریان به رهبری محمدرضا عارف گزینش کرد که این افراد بعد از حضور در مجلس دهم خط و راه خود را از جریان اصلاحات جدا کرده و به سمت اعتدالیون و تقویت فراکسیون دیگر که تنه به تنه فراکسیون امید می‌زد و از آن نیروگیری کرد، رفتند.

ساختارسازی و رقابت درون جناحی برای انتخابات سال 96

اینک انتخاباتی دیگر در راه است و کنش‌های سیاسی جریان اصلاحات اغلب رنگ انتخابات به خود گرفته و دوباره قصه رقابت‌های سیاسی زیرسایه یک انتخابات دیگر در این جناح سیاسی آغاز شده است. اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات سال 94 و حوادثی که در بهارستان رخ داد به قول فعالین این جریان دچار تفرقه شد‌ه‌اند و بخشی از بدنه این جریان ریزش کرد و جذب فراکسیون دیگر شد.

زخم کهنه اختلافات بازهم باز شد و انشقاقی که ریشه در رقابت شورای مشورتی و شورای هماهنگی اصلاحات داشت، دوباره رخ نمود و جلسه شورای عالی اصلاح‌طلبان را بهم ریخت. زمزمه‌های انتقادی که از سوی برخی از احزاب اصلاح‌طلب ساز شده بود بر نقش شورای هماهنگی اصلاحات متشکل از احزاب تاکید کرد و جلسات شورای عالی توسط رسول منتجب‌نیا، هادی خامنه‌ای و محسن رهامی تحریم شد.[1] بعد از این حادثه خبر تشکیل کمیته انتخابات توسط برخی احزاب، مستقل از شورای عالی روی خروجی رسانه‌های اصلاح‌طلب عمق اختلافات را آشکار کرد. [2]

رسول منتجب نیا درباره تشکیل کمیته انتخابات برخی احزاب اصلاح طلب گفت: «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کمیته دائمی به نام کمیته انتخابات دارد که این کمیته در سال 94 به دلیل رفع اختلافات موجود، موقتاً در کمیته راهبردی ادغام و شورای عالی سیاست‌گذاری مسئولیت اجرای وظایف آن را بر عهده گرفت.»

وی افزود:« قاعدتاً بعد از انتخابات 94 این کمیته باید مجدداً فعال و برای انتخابات آتی برنامه‌ریزی‌های خود را در این خصوص انجام می‌داد. در جلسات شورای هماهنگی اصلاحات این مسئله مطرح شد و تعدادی از دوستان با این استدلال که این کمیته منحل شده است اجازه تشکیل مجدد این کمیته را ندادند. درحالی‌که این کمیته دائمی است و تنها در مقطع کوتاهی فعالیت‌هایش قطع‌شده بود؛ اما گروهی از دوستان باهدف ابقای شورای سیاست‌گذاری با ادامه کار این کمیته مخالفت کردند؛ یعنی هدف این بود که کمیته انتخابات در احزاب تشکیل نشود و وظایف آن به شورای سیاست‌گذاری که ترکیبی از احزاب و شخصیت‌های حقیقی است واگذار شود.»

قائم‌مقام حزب اعتماد ملی بابیان این‌که حدود دوازده یا سیزده حزب اصلاح‌طلب مخالف این تصمیم هستند، اظهار کرد: « این احزاب معتقدند که باید کمیته انتخابات در احزاب تشکیل شود و برنامه‌ریزی‌های لازم برای انتخابات شوراها و ریاست جمهوری سال 96 از طریق این کمیته‌ها صورت گیرد. البته انتخابات ریاست جمهوری با توجه به این‌که همه احزاب و افراد بر سر آقای روحانی اتفاق‌نظر دارند، بحث چندانی ندارد اما در مورد انتخابات شوراها ما نیاز به کارداریم.»

درگیری احزاب و اشخاص در شورای عالی اصلاحات

عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاحات درباره اختلافات اخیر این جریان می‌گوید:‌ «در انتخابات اخیر(سال94) برای جلوگیری از فعالیت موازی شورای مشورتی و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، این دو شورا در هم تلفیق شدند و با افزوده شدن برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، شورایعالی سیاستگذاری شکل گرفت.»

وی درباره اینکه با افزایش شخصیت‌ها سهم احزاب در این شورا کم می‌شود، بیان داشت:‌ «به هر صورت باید دید که احزاب، احزاب متلون و رنگارنگ هستند. وزن این احزاب چه از نظر قدرت رسانه‌ای، چه توان تحلیلی و راهبردی، چه اثرگذاری،‌ چه سابقه سیاسی، چه بدنه تشکیلاتی و گستره آن با هم یکسان نیست. از سوی دیگر بسیاری از شخصیت‌ها حضور دارند که حزبی نیستند، اما شخصیت کاریزماتیک آن‌ها در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بسیار موثرتر از احزاب است. به هر حال تحزب به معنای واقعی و مدرن آن در کشور ما جا نیافتاده است.»

سخنان ناصری همچنین ناظر بر این موضوع است که علاوه بر کنار زدن احزاب، اصلاح‌طلبان طیف راست سعی دارند عارف را از میانه گود بیرون کنند؛ موضوعی که به طور کلی ضعیف کردن جریان چپ اصلاح‌طلب در ساختار قدرت و تصمیم‌گیری این جناح است. از این لحاظ این فعال اصلاح‌طلب می‌گوید:‌«به هر حال یکی از تریبون‌های این جریان که شنیده می‌شود مجلس است و در این شرایط اصلاح‌طلبان مجلس و اعضای فراکسیون امید تکلیف خیلی سنگینی بر عهده دارند و طبعا، کمتر می‌توانند در بیرون از مجلس وقتی را برای فعالیت‌هایی از قبیل شورایعالی ائتلاف بگذارند.»‌

وی درباره واگذاری ریاست شورای عالی اصلاحات توسط عارف به شخص دیگر می گوید: «من معتقدم چون مدیریت فراکسیون امید بسیار مهم است و با توجه به مشغله‌های متعددی که آقای عارف دارد؛ بهتر است خود ایشان مسئولیت شورای‌عالی را از سر خود دور کند تا بتواند فراکسیون امید و مجمع نمایندگان استان تهران را مدیریت کند.» [3]

رسول منتجب‌نیا اما نظر دیگری دارد. وی با اشاره به تشکیل شورای مشورتی و سپس حرکت اختاپوسی آن برای بلعیدن سایر ساختارهای سیاسی بیان می‌کند:« از ابتدا‌ قرار شد در کنار احزاب از چهره‌های موجه هم استفاده کنیم. حتی شخصیت‌های موثر به داخل احزاب بروند و برای تقویت احزاب در حزب عضویت داشته باشند. این طرح مور قبول واقع شد، مدتی هم روی آن کار شد؛ اما متاسفانه بعد از مدتی متوجه شدیم از درون شورای مشورتی آقای خاتمی، کمیته راهبردی شکل گرفت که سیاست‌های راهبردی را تدوین کنند. اصل آن ایده خوب بود ولی این کمیته بعد از ورود به کار، خود را جایگزین احزب کرد. من بارها خدمت آقای خاتمی و دیگران رسیده و گفتم این کار غلطی است. آقایان گفتند ما نمی‌گذاریم این کار انجام شود ولی در عمل کار انجام شد.»

وی درباره عوارض ایجاد ساختار شورایعالی اصلاحات گفت:‌ «یکی از عوارض این موضوع تضعیف احزاب و شورای هماهنگی احزاب بود. ایجاد اختلاف بین احزاب و شورا انتخاب تشدید شد. در بسیاری از استان‌ها به جای وحدت، شاهد درگیری و اختلاف بین این دو جناح بودیم که بعد از انتخابات نیز ادامه داشت.»

این فعال اصلاح‌طلب می‌گوید:‌ « چون ضد توسعه سیاسی و ضد دموکراسی بود، شورای عالی موجب اختلاف شده است. هر دو هدف توسعه سیاسی و ائتلاف را که دنبال می‌کردیم، با وجود این شورا ضربه خورد. در خیلی از استان‌ها کشمکش به وجود آمد. پیشنهاد این است که این شورا تمدید نشود و به جای آن کار ظرفیت احزاب را بالا ببرند.»

وی می افزاید:‌ « ساختار، ساختار غلطی است. در اولین جلسه شورای عالی سیاستگذاری آقایان چند مرتبه با صدای بلند گفتند کسانی که در اینجا هستند افراد نماینده حزب نیستند. به ما به عنوان فرد نگاه می‌کنند؛ 45 نفری که در شورای عالی حضور داریم. در این طرح به کلی احزاب را کنار گذاشتیم و به دنبال فردیت رفتیم.»[4]

انحصار قدرت، تقویت مرکزیت جریان راست اصلاحات و کانالیزه کردن قدرت به سمت این جریان و درنهایت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این طیف برای سایر اعضا و فعالین سیاسی این جناح سبب تشدید اختلافات موجود و ساختار‌سازی‌های هدفمند و ایجاد اختلافات روز افزون در جریان اصلاحات شده است. چنانچه کسانی چون صادق خرازی بیان می‌دارند که ملعبه دست طیف انحصارطلب قدرت نیستند و خواستار سازوکار دموکراتیک در این جریان بنابر تمامی ادعاها و شعارهایی که جناح اصلاحات تا به امروز در فضای سیاسی کشور داشته، هستند. [5]البته جنگ قدرت در درون جریان اصلاحات در شرایطی شدت گرفته است که کاندیدای این جناح در انتخابات ریاست جمهوری فردی خارج از این جریان است و اصلاحات بایستی برای ماندن در جریان قدرت از شیوه «رحم اجاره‌ای»‌ برای رسیدن به اهداف سیاسی تضعیف شده خود بهره ببرد.