شهردار تهران در تیررس حملات اصلاح طلبان ؛
مقصر دیروز احمدی نژاد مقصر امروز قالیباف!
محمد باقر قالیباف این روزها تحت شدیدترین هجمه های رسانه ای اصلاح طلبان قرار دارد، گویا اشاره به اقدامات زمان احمدی نژاد برای توجیه اقدامات ناکارآمد سه سال گذشته دولت تدبیر امید جای خود را به حمله به قالیباف در سال پایانی این دولت داده است.
به گزارش گلستان 24، جدال های دموکراتیک میان احزاب و جریان های سیاسی در ایران نیز به مانند عمده کشورهای دموکراتیک به شکل روزمره میان احزاب قدرتمند ادامه دارد، جدال هایی که به ویژه در چندماه منتهی به انتخابات شکل ویژه ای به خود گرفته و بر دامنه آن افزوده می شود. اخبار و حواشی پیرامون فیش های حقوقی نجومی در طول ماه های اخیر با نارضایتی فزاینده جامعه ایرانی همراه بوده است، اهمیت مسئله فوق بدان روست که دولت مستقر در پاستور با شعارهای مرتبط با حل مسائل اقتصادی روی کار آمده، با این حال و با گذشت بیش از سال از عمر دولت تدبیر و امید، اگرچه افسار تورم تا حدودی مهار گشته؛ منتها رکود عمیق و طاقت فرسایی اقتصاد ایران را فرا گرفته است، رکودی که سفره ی ایرانیان را به مرور کوچکتر از گذشته نموده است.
سرمایه گذاری همه جانبه دولتمردان حجت الاسلام روحانی بر حل مناقشه اتمی و رفع فشارهای مالی وارده بر ایران زمینه بی توجهی گسترده ای را به سایر حوزه های اقتصادی من جمله تحقق اصل 144 و اقتصاد مقاومتی در پی داشت. رفع تدریجی و بسیار کُند تحریم های بین المللی و نگرانی سرمایه گذاران کلان کشورهای صنعتی از سرمایه گذاری در ایران به دلیل تهدیدهای پیدا و پنهان آمریکا که موجب بالا رفتن ریسک همکاری اقتصادی با ایران شده، نهایتا بر خلاف خواست و باور ابتدایی دولت تدبیر و امید پیشرفته و همچنان وضعیت نابسامانی را بر اقتصاد ایران حکمفرما نموده است. رویه فوق موجی از ناامیدی را در میان سیاسیون نزدیک به جریان های اصلاح طلب و اعتدالی نسبت به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را فراهم آورده تا آنجا که برخی کارشناسان حوزه سیاستِ ایران از احتمال یک دوره ای شدن ریاست جمهوری حسن روحانی سخن به میان آورده اند.
نگرانی از دو انتخابات پیش رو (ریاست جمهوری و شورای شهر)، اتاق فکر جریان حامی دولت را به در پیش گرفتن سیاست های تخریبی سوق داده است. حمله ی همه جانبه رسانه ها و سیاسیون اصلاح طلب به شهرداری تهران و دکتر محمدباقر قالیباف بخشی از پروژه یاد شده می باشد، اهمیت مسئله فوق بدان روست که جریان مقابل با برآورد احتمالی از حضور قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری بر آن است با یک تیر دو نشان را هدف قرار داده و توامان پروژه تخریب نامزد احتمالی اصولگرا را آغاز کرده و همزمان با دسیسه چینی در این باره موجب کاهش شانس پیروزی اصولگرایان در انتخابات شورای شهر تهران را فراهم آورند.
چرا شهرداری هدف تسویه حساب سیاسی قرار گرفت؟
از زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر تا به امروز، چهار مرتبه تا کنون به آرای مردمی رجوع شده است و جز در مرحله اول، مابقی دوره ها این اصولگرایان بوده اند که توانسته اند در شهر تهران، گوی رقابت را از رقیب اصلاح طلب را بربایند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، پیش از عهده داری این سمت در جایگاه شهرداری تهران قرار گرفته بود، لذا این سمت در اذهان عمومی به عنوان سکوی پرتاب مناسبی برای انتخابات شدن به عنوان رئیس جمهور شناخته می شود.
فارغ از آن چه در ذهن عموم مردم از شهرداری تهران وجود دارد، این جایگاه در مقطع کنونی تنها رکنی محسوب می شود که اختیار تامِ آن در طول سال های متمادی در اختیار اصولگرایان بوده است. محمد باقر قالیباف تا هم اکنون بیش از یازده سال است که در این منصب قرار گرفته و ضمن دارا بودن طولانی ترین مدیریت شهرداری پایتخت در طول نیم قرن اخیر، کارنامه موفقی را نیز بر جای گذارده است. نگاهی به پروژه های متعدد عمرانی صورت گرفته در تهران، زیبا سازی این شهر و پیشرفت چشمگیر حمل و نقل شهری اعم از اتوبوسرانی، مترو و... نشان از صحت این ادعا دارد.
طرح مباحث اثبات نشده و اتهامات وارده به شهرداری در حالی ادامه دارد که اهمیت این مسئولیت به دلیل شرایط ویژه آن همواره مورد توجه جریان های سیاسی قرار داشته است. درآمدهای بالا و قدرت منحصر بفرد شهرداری در اتخاذ رویه های اجتماعی، اقتصادی و گاها سیاسی در سطح پایتخت تا بدان جاست که بسیاری از آگاهان سیاسی وزن شهرداری تهران را برابر با چهار وزارت خانه دولت قلمداد می نمایند، لذا در انتخابات آتی شاهد رویارویی بیشتر جریان های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان برای عهده داری آن خواهیم بود.
بیش از پانزده سال است که نهاد مهمِ شورای شهر تهران در اختیار جبهه اصولگرایان می باشد. از محمد باقر قالیباف در جایگاه یکی از مردان مطرح، توانمند و خوشنام این اصولگرایان نام برده می شود که عهده دار سمتِ شهرداری تهران می باشد، از همین جهت هدف گیری وی و ارگان تحت امرش با اتهامات مالی به خصوص پس از طرح فیش های حقوقی در سطح جامعه در دستور کار شبکه تخریب جناح مقابل قرار گرفته است.
بدون تردید شهردار تهران آخرین فرد مورد حمله قرار گرفته نخواهد بود، کما آن که پیشتر نیز شماری از شخصیت های شناخته شده اصولگرا مورد هجمه واقع شده اند. سردار قاسم سلیمانی، فرمانده دلیر و پرآوازه سپاه قدس که فعالیت هایش زمینه رفع ناامنی در سطح کشور و مرزهای ایران اسلامی را در پی داشته است یکی از چهره هایی است که در گذشته ای نچندان دور و موقعی که اصلاح طلبان نگران حضور احتمالی ایشان در انتخابات آتی ریاست جمهوری بودند، مورد حمله و ترور شخصیتی قرار گرفته بودند.
ورود با چهره ای ناشناخته
طرح اتهامات اثبات نشده و احتمالا واهی بر علیه شهرداری تهران برای اولین مرتبه در روزهای گذشته توسط وب سایت ناشناخته معماری نیوز صورت پذیرفت. این سایت ناشناخته مبادرت به انتشار نامه ای نموده که در آن سرپرست هیات بازرسی سازمان بازرسی کل کشورنامه ای را برای محمد جواد شوشتری مشاور و مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال نموده و در آن از احتمال صورت پذیرفتن برخی تخلفات در شهرداری سخن به میان آمده است.
فارغ از صحت یا عدم صحت دعاوی مطرح شده، آن چه که اکنون مورد سوال است آن که چرا این نامه و حواشی پیرامون آن از سوی یک وبسایت ناشناخته که تا پیش از آن کمتر کسی حتی در میان اهالی رسانه نام آن را شنیده بود، منتشر شده و مرجعی برای رسانه های شناخته شده نزدیک به دولت تبدیل شده است.
به واقع و برآورد آن چه در طول سالیان متمادی از سوی رسانه های اصلاح طلب صورت پذیرفته نشان می دهد که این جریان در مقاطعی اینچنینی با توسل به رسانه های ناشناخته اقدام به انتشار اتهامات می نمایند، تا پس از تکذیب احتمالی این اتهامات و رد آنها توسط نهادهای قضایی و قانونی وجهه آنها خدشه دار نشده و نزد افکار عمومی زیر سوال نرود. انتشار موارد حاشیه ای از قبیل نامه فوق الذکر از سوی وبسایت های ناشناخته از سوی دیگر موجب کاهش هزینه های احتمالی خواهد بود و نهایتا به زیر سوال رفتن این وب سایت و پیگیر قضایی افراد مسئول و ناشناخته آنها منتهی خواهد شد.
ابهام در طرح اتهامی
در نامه اشاره شده به بررسی عملکرد ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران پرداخته است و مدعی است که برخی واگذاری های املاک و یا تخفیف های اعطا شده با تردیدها و تخلف هایی همراه بوده است. بر اساس نامه یاد شده در خلال بررسی و مداقه در اسناد و سوابق مربوط به واگذاری اراضی و املاک به اشخاص حقیقی و یا مدیران شهری "سوء جریانات" مشاهده شده، که می تواند مصداق جرم و پیگیری قرار گیرد. با این حال موارد مورد اشاره صرفا طرح اتهام بوده و اثبات نشده و همچنان شهرداری تهران دفاعیات خود را مطرح ننموده است.
در انتهای نامه اسامی شخصیت هایی که از امتیازهای داده شده برخوردار شده اند آمده است. این در حالی است که شماری از افراد یاد شده من جمله برخی اعضای شورای شهر که اسم شان در لیست فوق آمده است آن را تکذیب کرده و به پیگیری قضایی آن متوسل شده اند. طرح برخی شخصیت ها از جمله الهه راستگو عضو سابق جریان اصلاح طلب که بواسطه رای دادن به قالیباف از این جبهه اخراج شده است از سوی رسانه های وابسته به دولت نشان از دغدغه سیاسی این جریان در پوشش نامه یاد شده می باشد، این در حالی است که راستگو آن را کذب محض خوانده است.
شدت حملات جریان اصلاح طلب به شهرداری و قالیباف و گمانه زنی های متعدد در این باره نهایتا با واکنش سازمان بازرسی کل کشور مواجه شد. این سازمان با تاخیر چند روزه با انتشار متنی اظهار داشته است که «برابر اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری جزء وظایف این سازمان قرار دارد؛ به‌طوری که همه ساله، برنامه‌های بازرسی برای دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور پیش بینی و توسط بازرسان این سازمان انجام می‌شود که یکی از این مجموعه‌ها، شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن می‌باشد.
بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌های این سازمان، از تاریخ 95/2/4 در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مستقر و عملکرد آن سازمان را در تأمین مسکن کارکنان و مدیران شهرداری مورد بررسی قرار داده است.
هیأت بازرسی مستقر در شهرداری تهران با توجه به مقررات این سازمان، اقدام به بررسی موضوع و تطبیق آن با قوانین و مقررات و احصاء ابهامات و اشکالات در نحوه واگذاری املاک از مدیران مربوط به شهرداری تهران نموده و مراتب را طی نامه رسمی از آنان سؤال نموده است. بنابراین آنچه در برخی از سایت‌ها و جراید از آن به‌عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه‌ی دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیأت بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاری املاک شهرداری تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود.
بدیهی است پس از اتمام بررسی‌ها و در صورت اثبات اقدامات و سوء جریانات ارتکابی گزارش مقتضی تهیه و به مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی ارسال خواهد شد.»
نکته حائز اهمیت در این باره آن که شورای شهر تهران و شهردار آن نه تنها به محکوم نمودن نامه منتشره نپرداخته، بلکه با انتشار نامه ای مجزا به دستگاه قضایی خواستار رسیدگی دقیق به مسئله یاد شده هستند، امری که نشان از سلامت و شفافیت کامل این نهاد دارد.
قالیباف در نامه به دادستان کل کشور آورده است: «اینجانب به صراحت عرض می‌کنم، ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضاییه می‌دانم. لذا از جناب‌عالی به عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.»
قیاس رفتار شهردار تهران و مسئولین دولت نسبت به اتهامات وارده (اثبات نشده) درباره واگذاری املاک و تخطی قطعی در مورد فیش های حقوقی قابل توجه می باشد، آنجا که قالیباف خواستار برخورد قاطع با متخلفین شده و سخنگوی دولت، متخلف شناخته شده (صفدر حسینی) را از ذخائر انقلاب نامیده است. حجت الاسلام روحانی نیز در اظهارات اخیر خود خواستار عدم برخورد شدید با متخلفین فیش های حقوقی از سوی قوه قضائیه شده بود.
منبع: فرهنگ نیوز
ارسال نظر