اداره آمریکا با مهندسی وحشت!

به گزارش گلستان24،مقامات و متفکران لیبرالِ آمریکایی دهه‌هاست مدعی‌اند هیچ کشوری بدون تقویت شدن شهروندانش رشد نمی‌کند و شهروندان را هم بدون دادن آزادی نمی‌توان تقویت کرد. با چشم‌پوشی از اینکه از ابتدای قرن بیستم تا امروز چقدر سوءاستفاده از تعبیر آزادی شده و چه ظلم‌هایی در حق مفهوم «آزادی» روا داشته شده؛ اکنون می‌خواهیم ادعای مقامات و متفکرانِ لیبرال را بپذیریم و ببینیم «آزادی» - با همان منظوری که آمریکایی‌ها از آن دارند - «در عمل» چقدر جدی گرفته شده است؟

این روزها رسانه‌های ایالات‌متحده پُر است از گفتن و شنیدن دراین‌باره که ظاهراً در آمریکا اگر یک مرد سیاه بخواهد از حق نگهداری و حمل سلاحِ خود استفاده کند ممکن است به قیمت جانش تمام شود! بحث‌ها در این مورد به این دلیل دوباره بالاگرفته که کیت لاموند اسکات[1] - سیاه‌پوستِ 43 ساله - سه‌شنبه گذشته توسط پلیس شارلوت - در ایالت کارولینای شمالی - کشته می‌شود و اعتراضات خیابانیِ سیاهان سراسر کارولینا را در چنان وضعیت اضطراری فرومی‌بَرَد که معابر شارلوت فقط با گازهای اشک‌آورِ پلیس‌هایی که 12 تایشان هم مجروح شدند باز می‌شود. و این حوادث در حالی کارولینا را در شوک فرومی‌بَرَد که فقط چند روز پیش از آن؛ ترنس کراچر[2] – مرد غیرمسلحِ سیاه‌پوست – در رویدادی مشابه این بار توسط پلیس تولسا کشته شده بود. طبیعی بود که وقوع این دو رویداد به فاصله کمتر از یک هفته به‌سادگی بتواند جنبش «جان سیاهان ارزش دارد[3]» را زنده کند و به بحث‌های مهمی درباره‌ی تبعیض نژادیِ نهادینه در سرزمین فرصت‌ها(!) دامن بزند.

لحظه بازداشت و قتل اسکات توسط پلیس شارلوت

گرچه نزدیکان کیت اسکات به رسانه‌ها گفته‌اند او غیرمسلح بوده؛ اما بیایید نظریه‌ی پلیس شارلوت را درست فرض کنیم: فرض می‌کنیم اسکات یک سلاح دستی همراه داشته... اما ایالت کارولینای شمالی اصطلاحاً یک ایالت حمل-آزاد[4] است؛ بدین معنا که هر شهروند آزاد است به‌صورت کاملاً مسلح در معابر عمومی رفت‌وآمد کند. پس صرف اینکه کسی – سیاه یا سفیدپوست - مسلح باشد دلیل مشکوک شدنِ پلیس به او نمی‌شود. راستی چه دلیلی برای درگیری میان سیاهانی مثل کیت اسکات و پلیس ایالتی وجود دارد؟ اسلحه داشتن از کِی در کارولینای شمالی جُرم است که بخواهیم مسلح بودن یک نفر را بهانه‌ای برای شلیک و به قتل رساندن او بدانیم؟!

وقتی قانونِ کدخدا نه «خوب» است نه «اجرا» می‌شود!

آمار کشته‌های خشونت‌های مسلحانه در آمریکا از سالی 30 هزار نفر بیشتر است؛ اما دولتمردانی مثل دولتمردانِ کارولینای شمالی - هم‌صدا با اِن.آر.اِی؛ انجمن ملی اسلحه[5] - با هرگونه اعمال محدودیت در حمل یا نگهداری اسلحه مخالفت می‌کنند. قانونی که به نظر بسیاری - ازجمله دموکرات‌های سرشناسی مثل باراک اوباما و هیلاری کلینتون – لازم است فوراً تغییر کند؛ با اعمال‌نفوذ اسلحه فروشانِ ثروتمند مانند اصلی اساسی و غیرقابل تغییر(!) و محترم باقی مانده و در جای‌جای آمریکا فاجعه می‌آفریند! این در حالی‌ است که تنفر از انجمن ملی اسلحه چنان علنی و آشکار شده که هیلاری کلینتون – نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات آینده آمریکا - در مناظره‌ی اِم.اِس.اِن.بی.سی به‌صراحت گفت با اِن.آر.اِی دشمن است و به این دشمنی افتخار می‌کند!

بی‌سامانی اما فقط به «قوانین» ایالات‌متحده محدود نمی‌شود. جالب‌تر اینجاست که نه‌فقط لابیست‌های انجمن ملی اسلحه و دولتمردانی مثل مسئولین کارولینا را نمی‌توان شکست داد و با تغییر قانون، محدودیت‌هایی برای حمل و نگهداری اسلحه وضع کرد؛ بلکه حتی پلیس آمریکا را هم نمی‌توان مجبور کرد که دست‌کم از همین قوانین موجود به‌درستی پیروی کند و در اِعمال قانون، میان سیاه‌ و سفید فرقی نگذارد و شهروندان آفریقایی-آمریکایی را هم مثل بقیه شهروندان ایالات‌متحده آدم حساب کند و با آن‌ها نیز طبق قانون برخورد کند! ادامه‌ی وضعیت کنونی چیزی جز بن‌بستِ اجتماعی به دنبال نخواهد داشت. وقتی قانونِ نادرستِ آزادیِ حمل اسلحه همچنان وجود دارد؛ خیلی روشن است که پلیس آمریکا حق ندارد از دیدن اسلحه در دست یک سیاه‌پوست متعجب شود؛ اما معمولاً می‌شود! واقعیت تلخ و غیرقابل‌انکار این است که پلیس ایالات‌متحده مدت‌هاست که هر حرکت و اقدامِ کاملاً طبیعیِ یک آفریقایی-آمریکاییِ تحت بازداشت را - مستقل از اینکه مسلح باشد یا نباشد – تهدیدی مرگبار برای پلیس(!) فرض می‌کند و درنتیجه به خود اجازه‌ی شلیک مرگبار می‌دهد.

نظریه‌ی «بترسان و حکومت کن!»

در همین ماجرای اخیر؛ پلیس شارلوت می‌گوید مأمورانش در حین انجام مأموریت دیگری بوده‌اند که می‌بینند اسکات «داخل یک ماشین بوده؛ سپس به‌طور مسلح از ماشین خارج‌شده؛ و وقتی پلیس‌ها را دیده مجدداً وارد همان ماشین شده!» و در کمال حیرت؛ این تمامِ ماجرایی است که به مشکوک شدنِ پلیس و شلیک مرگبار به اسکات ختم شده!! آن‌هم در شرایطی که برابر قوانین ایالتی در کارولینا، نه «اسلحه داشتن» مشکوک است؛ نه مسلح از ماشین خارج شدن؛ نه برگشتن به داخل ماشین پس از دیدن پلیس‌ها! یعنی به‌صراحت می‌توان گفت هیچ‌کدام از کارهای اسکات هیچ قانونی را نقض نکرده که بخواهد موجب مشکوک بودنِ کسی شود؛ اما او نهایتاً به قتل رسیده است!... وقتی این واقعیت‌ها را در کنار این حقیقت می‌گذاریم که برخی کشته‌شدگانِ سیاه‌پوستی که توسط پلیس درصحنه‌ی بازداشت به قتل می‌رسند «هیچ» سابقه کیفری نداشته‌اند[6]؛ کاملاً طبیعی خواهد بود که عده‌ای به این نظریه برسند که بدرفتاری شدید با سیاه‌پوستان - و در یک سطح دیگر، با مهاجران – تصادفی نیست و پلیس آمریکا ازاین‌دست رفتارهای غیرقانونی منظور خاصی را دنبال می‌کند.

از نیروهای امنیتی و پلیسِ کشوری صحبت می‌کنیم که برخوردهای با استاندارد دوگانه و چندگانه و ارتکاب رفتارهای غیرقانونی برایش مطلقاً جدید نیست. نزدیک ده سال پیش، یعنی دقیقاً 23 آبان 85 ، مصطفی طباطبایی نژاد دانشجوی سال چهارم دانشگاه یو.سی.اِل.اِی که در ساعات نیمه‌شب وارد کتابخانه‌ی 24 ساعته‌ی پاول می‌شد؛ وقتی تفاوت رفتار مسئول کتابخانه با او در مقایسه با دیگران را مشاهده کرد؛ معترض شد و یادآوری کرد که چون او یک خاورمیانه‌ای است نباید صرفاً از او کارت بخواهند و از دیگران کارت عضویت طلب نکنند! و اعتراض مصطفی به این تبعیض ناروا همانا و ورود پلیس دانشگاه به صحنه و آغاز شلیک‌های متعدد شوکر الکتریکی[7] به او همانا!

هیچ فعال منصف حقوق بشر از یاد نبرده است - به شهادت فیلمی که یکی از دانشجویان از حادثه گرفت و روی اینترنت گذاشت - مصطفی جلوی چشم همکلاسی‌هایش 5 مرتبه با شوکر برقی[8] مورد شلیک قرار گرفت و فلجی چندین دقیقه‌ای را تجربه کرد و صدای ضجه‌هایش درحالی‌که کف سالن عمومی کتابخانه پاول افتاده بود و چند پلیس حیوان‌صفت بر سرش فریاد می‌کشیدند؛ تمام حاضران را حیرت‌زده و منزجر کرده بود. به دنبال این رفتار وحشیانه و غیرفرهنگی با یک دانشجوی مهاجر و خاورمیانه‌ای؛ همکلاسی‌های مصطفی تا چند روز در محوطه‌ی دانشگاه پرچم‌های «من دانشجو هستم؛ به من شوکر برقی نزنید!» نصب‌کرده و در تجمعاتشان این شعار را روی دست می‌گرفتند. و مهم‌ترین پرسش ناظران این بود که این دست وحشی‌گری‌های غیر مدنی و قرون‌وسطایی چه چیزی عاید پلیس آمریکا می‌کند؟!

26 آبان 1385؛ سه روز پس از شلیک شوکر الکتریکی به دانشجوی ایرانیِ دانشگاه یو.سی.اِل.اِی

حدود 400 دانشجو، کارمند، فارغ‌التحصیل و والدین دانشجویان به رفتار پلیس اعتراض کردند

دانشجویان معترضِ دانشگاه یو.سی.اِل.اِی: «من دانشجو هستم؛ به من شوکر نزنید!»

گرچه مصطفی بعد از سه سال پیگیری نهایتاً در سال 2009 موفق شد دانشگاهِ یو.سی.اِل.اِی را به پرداخت 220 هزار دلار خسارت درمانی محکوم و راضی کند؛ اما پلیس دانشگاه یو.سی.اِل.اِی تنها چند روز پس از واقعه با توضیح ضمنی و شفاهی که داد ناخواسته راز مهمی را افشا کرد. بااینکه جز وال‌استریت‌ژورنال و چند رسانه‌ی مستقل دیگر، اغلبِ رسانه‌های مکتوب و تصویری آمریکا اسناد این افتضاحِ پلیس را از آرشیو سایت‌هایشان حذف کرده‌اند؛ اما این واقعیت عوض نمی‌شود که در اولین واکنش‌های شفاهی پلیس صراحتاً مطرح شد که تلاش نیروهایش صرفاً برای حفاظت از فضای تبعیت از قانون – به تعبیر خودمانی برای درس عبرت سایرین! – بوده است.

ظاهراً برای درستیِ نظریه‌ی «بترسان و حکومت کن» در آمریکا شواهد فراوانی وجود دارد؛ و با احتمال بالا، آفریقایی-آمریکایی‌های ایالات‌متحده هم قرار است آن‌قدر با واکنش‌های مرگبار و غیرقانونی پلیس روبرو شوند تا به نحوی «عبرت سایرین» قرار بگیرند و امنیتی که در هیچ کجای سرزمینِ فرصت‌ها(!) مبنای اخلاقی و درونی ندارد؛ دست‌کم به اتکای زور و سرکوب و ترساندن برقرار بماند. طبعاً مهم هم نخواهد بود که با این شکل از حکومت‌داری، «آزادی» قطعاً زنده نخواهد ماند؛ و شهروندان ایالات‌متحده نیز قطعاً «تقویت» نخواهند شد.

منبع:فرهنگ نیوز