آرمانشهری که در عمل خرابه بود

به گزارش گلستان24،این روزها عملکرد دولت یازدهم به یکی از جنجالی ترین بحث ‌های روز بدل شده است و به نظر می رسد اقشار مختلف جامعه از این که وعده های رئیس جمهور جامه عمل به خود ندیده است، بسیار ناراضی هستند. افزایش آمار بیکاری و بالا رفتن تورمی که دولت همواره از تحت کنترل بودن آن سخن می گوید سبب شده این سوال مطرح شود که چرا رئیس جمهور فعلی تمام مسائل را به سیاست خارجی گره زده و از بسیاری مسائل مهم داخلی که کلید استقلال و خودکفایی ایران است، غافل مانده است؟

عده ای از موافقان سیاست های خارجی دولت، حضور هیات های خارجی را طی ماه های گذشته در ایران به فال نیک می گیرند اما سفرهای خارجی، خروجی خاصی در پی نداشته است و جز وعده های گوناگون، سرمایه گذاری خاصی نیز، حاصل آن نبوده است و تنها پای دشمنان قسم خورده ی ایران را به بهانه ی مذاکرات مختلف به کشور باز کرده است.

این در حالی است که هزینه های اضافی که دولت یازدهم به اسم گسترش روابط خارجی به ایران تحمیل کرد، می توانست در راستای فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود؛ آن هم در سالی که مزین به نام اقدام و عمل است و نیاز است که همه ی نهادهای کلان و خرد در جهت نهادینه سازی این فرهنگ، تمام هم و غم خود را به کار گیرند اما دولت یازدهم گویی در این مسیر به بیراهه رفته است و جنجال های حقوق های نجومی نیز گواهی بر این مدعاست.

نکته ی دیگر این است که به بهانه گسترش روابط بین المللی، ایران مسیری را در این دولت پیش گرفته است که به عقیده ی صاحبنظران امور اقتصادی، کشورمان اثرگذاری بالای خود را در افزایش قیمت نفت در منطقه از دست داده است و اوضاعی با سیاست های سازشکارانه ی دولت رقم خورده که متاسفانه در طول سال های انقلاب اسلامی ایران بی سابقه بوده است، به نوعی که گویا دولت فعلی، خود جمهوری اسلامی را با این عملکرد، تحریم کرده است.

دولت روحانی متاسفانه سیاستی را در پیش گرفته است که شاید در نگاه اول چندان قابل اعتنا به  نظر نرسد اما در نگاهی دقیق تر می توان به راحتی جابجایی اولویت های اصلی کشور را در آن مشاهده کرد. اولویت هایی مانند مسکن، ازدواج جوانان، مسکن مهر، کاهش تورم و … همگی به حاشیه رفته است و تنها مواردی که دولت به طور مصرانه و البته خودسرانه در حال پیگیری است، سیاست های خارجی است که علی رغم تلاش بسیار، به بن بست رسیده است.

همگرایی با سیاست های آمریکا؛ دشمن دیرینه ی جمهوری اسلامی ایران که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر لزوم دقت و عقل گرایی در شناسایی دشمن به آن تاکید داشته اند، متاسفانه از پیامدهای برجام بوده است و طرف مذاکره کننده نه تنها به وعده های خود عمل نکرده بلکه ایران را برای دستیابی به منافع خود تحت فشار گذاشته است و آیا این مسائل کارنامه ی درخشانی برای رئیس جمهور فعلی و کابینه اش به ارمغان می آورد؟!

با این مقدمه، کافیست مروری بر وعده های دولت یازدهم انجام دهیم تا با طوماری از قول های بی ثمر روبرو شویم. عرصه ی اقتصادی یکی از مشکل دار ترین حوزه های کشور در طول عملکرد دولت یازدهم است که سرشار از شعارهای محقق نشده است. در حالی که طی سال های اخیر، مقام معظم رهبری با نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل، بر اهمیت بالای این موضوع در کشور و تبیین و تدوین و اجرای سیاست های خرد و کلان در این عرصه به منظور خودکفایی کشور، صحه گذاشته اند، اقدامات دولت روحانی نشان داده که پیگیری مطالبات و دغدغه های رهبر، چندان برایش مهم نیست.

بدیهی ست که دشمن هیچ گاه در جهت تامین منافع ایران اقدامی انجام نمی دهد اما دولت روحانی با برعکس نشان دادن آن چه در مذاکره با امریکا رخ داد، مردم ایران را با وعده های دروغین دلخوش کردنند. برجام را می توان سندی بر ضرر و خسارت ایران در مسائل اقتصادی و سیاسی دانست که به اسم برای مردم و در نظر گرفتن منافع آنان پیگیری شد اما هنوز بعد از مدت ها که از این توافق می گذرد، فکت شیت آن که یکی از مطالبات مقام معظم رهبری بود توسط تیم مذاکره کننده اعلام نشده است و این موضوع نشان از نامحرم دانستن مردم در مسائل خودشان است!

وعده ی لغو تحریم ها! بارها از زبان رئیس جمهور فعلی و تیم مذاکره کننده اش مطرح شد؛ اما بهترین قاضی مردمی هستند که در زندگی روزمره شان، فشار اقتصادی را لمس می کنند و تغییری در آن احساس نکرده اند. حسن روحانی با شعارهای اقتصادی و وعده گشایش اقتصادی به مردم، توانست اعتماد آنان را جلب کند و با بهره گیری از این شعارها، به ریاست جمهوری کشور انتخاب شود اما اکنون کارنامه ای بسیار نامطلوب دارد که حتی توسط حامیان دولت نیز قابل دفاع نیست.

۲۳ خرداد ۹۲ بود که روحانی در برنامه «پاسخ به جوانان» به موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: «در زمانیکه بتوانیم مسائل اشتغال را حل کنیم می‌توانیم به این هدف برسیم. ما در زمینه مشاغلی که سرمایه زیادی نمی‌خواهد باید فعال شویم. به اعتقاد من یکی از مهمترین وظایف دولت آینده بحث اشتغال است. من در برنامه دولت تدبیر و امید برنامه جامعی را برای این کار تدوین کرده‌ام و این برنامه در اختیار مردم قرار گرفته است.» آیا بعد از گذشت سه سال، در عرصه اقتصادی کشور در حوزه اشتغال، پیشرفتی حاصل شده است؟ این در حالی است که به گزارش تسنیم، رئیس جمهور با استناد به مرکز آمار معتقد به ایجاد چندهزار شغل در دولت قبل و ۱.۳ میلیون شغل در دولت خودش هست که شورای عالی اشتغال رسماً صحت آمارهای مرکز آمار را زیر سوال برد. انتشار مصوبه سال گذشته شورای عالی اشتغال که تمام آمارهای بیکاری و اشتغال مرکز آمار ایران از سال ۸۴ تا ۹۳ را زیرسوال برده است، در برخی اظهارات گذشته رئیس جمهور که مستند به گزارش های مرکز آمار ایران اعلام می شد، شک و شبهه ایجاد کرده است. طی سال های گذشته حسن روحانی رئیس جمهور بارها از اشتغالزایی کمتر از ۱۰۰ هزار نفر در ۸ سال دولت قبل مستند به گزارش های مرکز آمار ایران سخن گفته و بر صحت این گفته خود اصرار کرده است. همچنین تیرماه سال جاری رئیس جمهور در اظهارنظری از ایجاد بیش از ۱.۳ میلیون شغل در سه ساله دولت خود باز هم مستند به گزارش مرکز آمار خبر داده است. اظهارات قبلی رئیس جمهور درباره اشتغالزایی اندک در دولت قبل و اشتغالزایی میلیونی در این دولت چه قدر قابل باور است و چرا مسئولان که در سخنرانی ها با دفاع از آمارهای رسمی، این آمارها را به نفع خود مصادره به مطلوب می کنند، اما در جلساتی که ظاهراً آمارها در واقع به نفع آنها نیست، صحت آنها را زیر سوال می برند؟

تنها برداشتی که از این اظهارات می توان کرد، فرار به جلو دولت روحانی و توجیه ناتوانی دولت خود در انداختن تقصیر، کوتاهی و ضعف به عملکرد دولت قبلی است.

همین طور اگر عرصه ی سیاسی را نیز از نظر بگذرانیم به پوچی وعده های دولت یازدهم در توجه و حمایت از حامیان خود خواهیم رسید. کافیست در جلسات احزاب و استانداران در سراسر کشور نگاهی بیاندازید و پای صحبت و گله های روسای احزاب به ویژه با جهت گیری منطبق با دولت یازدهم بنشینید، یک نفر را در این حوزه راضی نخواهید یافت. و اوضاع برای منتقدان دولت از این هم سخت تر بوده و هست و برخورد حذفی کمترین اقدام دولت در مواجهه با منتقدان است.

البته مسلم است که اگر به هر حوزه توجه بیش از اندازه آن هم در مسیری بی راهه، معطوف شود، از تمام مسائل باز خواهیم ماند و سیاست داخلی به نسبت سیاست خارجی دولت از این تئوری پیروی می کند. روحانی به طور مشخص در سال ۹۲ وعده ی گشایش فضای مجازی را به احزاب داده بود اما نکته این جاست که این فضا حتی برای فعالان سیاسی موافق دولت نیز تنگ است چه برسد به منتقدانی که هر لحظه مورد هجمه ی دولت یازدهم وکابینه رئیس جمهور قرار می گیرند و عملکرد نامطلوب روحانی نه تنها در حوزه سیاسی بلکه در تمام حوزه ها، برای اولین بار در تاریخ، انگار احزاب و جناح های مختلف را در انتقاد از دولت، به یک صف کشانده است!

منبع : البرزبان