وقتی روحانی ملت را فدای زنگنه می کند!

به گزارش گلستان24، «هشتم آبان ماه 95» بدون شک در تاریخ پرونده های بین المللی ایران در دادگاه لاهه یک روز منحصر به فرد خواهد بود. پرونده مربوط به  قرارداد نفتی کرسنت به پایان خود نزدیک شده و در تاریخ مذکور آخرین جلسه دادگاه آن در لاهه برگزار می شود.

شواهد متعدد نشان از آن دارد که محکومیت ایران در این پرونده تقریباً قطعی است. به نظر می رسد مقامات دولتی نیز از تغییر حکم ابتدایی دادگاه بر علیه ایران نامید شده اند. مستند این مدعا، اظهارات محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. نعمت زاده گفته است: «علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد... بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد!»

سیاق سخنان نعمت زاده تا حدی می تواند نمایانگر عمق فاجعه پیش رو در هشتم آبان ماه باشد. با این حال برای درک ابعاد ولقعی ماجرا بهتر است در میان سکوت ممتد بیژن زنگنه پیرامون این موضوع، سخنان یکی دیگر از وزاری دولت یازدهم را در همین زمینه مرور کنیم. علی جنتی، خرداد ماه 94 پس از آنکه برای پاسخ دادن به سوال نمایندگان مجلس درباره علل برخورد قضایی با رسانه های مطرح کننده موضوع کرسنت، به صحن مجلس رفته بود، گفت: «موضوع هم‌اکنون در دادگاه لاهه تحت بررسی است و این موضوع حساسی است و در یک مرحله آنچه که ایران به آن محکوم شده٬ 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که موضوع به همین جا نیز ختم نمی‌شود و اگر ما به پرداخت این مبلغ محکوم شویم٬ باز هم دولت امارات و شرکای کرسنت برای عدم تحویل گاز در دوره زمانی مشخص خساراتی را مطالبه خواهند کرد.»  با این حال، این همه ماجرا نیست! علیرضا زاکانی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی که در مجلس نهم به موضوع فساد در قراردادهای نفتی ورود کرده بود، اخیراً سخنان تکان دهنده ای در تکمیل اظهارات جناب جنتی بر زبان آورده است.

زاکانی در جریان نشست خبری "پیدا و پنهان کرسنت" می گوید: «بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 87 برآورد سرانگشتی قیمت گاز نشان می‌دهد که 56 میلیارد دلار عدم‌النفع نصیب ما شده است، چنان که اگر گاز بر اساس رعایت مصوبه شورای اقتصاد به داخل کشور منتقل و به شبکه سراسری یا میادین تزریق می‌شد، 56 میلیارد دلار به کشور نفع می‌رساند که اگر تمام سود قرارداد کرسنت دریافت می‌شد و آن را از این رقمی که می‌توانستیم نفع ببریم کم کنیم، عملاً حداقل 43 میلیارد دلار عدم النفع کشور است.» بر این اساس به نظر می رسد برای محاسبه رقم دقیق خسارت کرسنت، باید ارقام اعلام شده توسط جنتی و زاکانی را جمع زد. چه اینکه یکی مربوط به عدم النفع و ارزان فروشی گاز در جریان این قرارداد است و دیگری مربوط به خسارت عدم اجرای آن! برای دریافتن ابعاد فاجعه ای که عن قریب رقم خواهد خورد، بد نیست بدانیم از نظر کارشناسان، مقصر اصلی وارد آمدن این خسارت هنگفت به منافع ملی کیست؟!

با این وجود، شاید برای واکاوی این موضوع لازم باشد توضیح کوتاهی پیرامون چیستی کرسنت و چرایی رفتن پرونده آن به دادگاه لاهه داده شود. قرارداد معروف به کرسنت، قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شده است.  مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان(مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) برای مدت 25 سال به امارات صادر شود. این قرارداد تقریباً از همان ابتدای انعقاد با اعتراض نهادهای امنیتی و نظارتی مواجه بوده و نهایتاً به صورت یکطرفه از سوی تهران لغو شده است. مستند مدعای ایران در زمینه لغو یکطرفه قرارداد هم، رخ دادن فسادهای مالی گسترده در جریان انعقاد متن اصلی و الحاقیه های پس از آن بوده است.

رفتن پرونده به دادگاه لاهه نیز، مربوط به شکایت طرف اماراتی از دولت ایران به این دادگاه بین المللی است. شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم از سال 2009 شکایت خود بر علیه ایران را در این دادگاه مطرح کرده، ولیکن به دلیل ارائه اسناد متعدد فساد قرارداد مذکور از سوی ایران، راه به جایی نبرده است. با این حال، از سال 92 و پس از نشستن بیژن زنگنه بر مسند وزارت نفت، روند دادگاه به کلی متحول شده و سال 93، حکم محکومیت ایران در پرونده مذکور صادر می شود. علت هم بسیار ساده است! زنگنه که خود نیز یکی از متهمان پرونده کرسنت به شمار می رود، پس از نشستن بر کرسی وزارت نفت، رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت گاز در زمان انعقاد کرسنت-که امضا کننده و فرد اصلی این پرونده است- را از  همان ابتدا به مدیر عاملی شرکت نفت منصوب کند. انتصاباتی از این دست، نهایتاً باعث می شود تا شرکت کرسنت لایحه ای ۹۹ صفحه ای به دادگاه ارائه کند و مدعی شود که چگونه ممکن است قرارداد باطل باشد در حالی که متهمان اصلی فساد دوباره به مسئولیت برگشته اند؟!

دادگاه نیز حقانیت ادعای طرف اماراتی را پذیرفته و ایران را پس از چند سال کشمکش قضایی، محکوم کرده است. حالا ما-معلوم نیست با کدام مستند و دلایل- به حکم صادره اعتراض کرده، منتظریم هشتم آبان نتیجه نهایی مشخص شود. به نظر می رسد دولت با چشم بستن بر روی دلیل اصلی محکومیت ایران-یعنی ابقای بیژن زنگنه در وزارت نفت- به انتظار رخ دادن معجزه نشسته است! گمانه دیگر و نزدیک به واقع تر می تواند این باشد که مسئولین دولتی، رخ دادن این فاجعه ملی را پذیرفته اند! در این میانه، سوالی که مطرح می شود این است که ادامه فعالیت زنگنه و تیمش در وزارت نفت، چقدر ارزش دارد؟! بیش از 70 میلیارد دلار؟ طرفه آنکه شخص زنگنه نیز به خوبی می داند دلیل اصلی این خسارت هنگفت بر منافع ملی، حضور شخص او در وزارت نفت است نه هیچ چیز دیگر! با این حال وی خیال جدایی از صندلی وزارت را ندارد. محمد دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی آذر ماه 94 طی گفتگویی با رسانه های کشور، واقعیات قابل تاملی را در همین زمینه بر زبان آورده است.

دهقان می گوید:«کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت!» دهقان در ادامه با اشاره به به قول و قرار زنگنه با نمایندگان می گوید:«حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف 15 روز حل خواهند کرد. زنگنه قول حل 15 روزه مشکل کرسنت را در فراکسیون‌های مختلف مجلس هم داده بود و علی‌رغم مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس، با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.» حالا بیش از 1000 روز از قول و قرار 15 روزه زنگنه گذشته و فاجعه در آستانه رخ دادن است.

جناب رئیس جمهور که از ابتدا با بی توجهی نسبت به نظر کارشناسان دلسوز کشور، با تمام توان از وزارت زنگنه دفاع کرده، باید اکنون پاسخگوی این خسارت هنگفت باشد. حسن روحانی در روند تصویب مصوبه مبنی بر «منع پرداخت رسانه ای به موضوع کرسنت» در شورای عالی امنیت ملی نیز نقش اصلی را داشته تا بدین وسیله زنگنه و دیگر متهمان کرسنت را از تیغ تیز رسانه ها نیز در امان نگاه دارد. حالا که نتیجه تمام آن تلاش های دوستانه در آستانه بر باد بردن منافع ملی 80 میلیون ایرانی است، جا دارد جناب روحانی در این زمینه به ملت پاسخ دهد. رئیس جمهور که بر اساس سوگند خود موظف به حراست از منافع ملی ایرانیان است، باید توضیح دهد چگونه ممکن است منافع ملی 80 میلیون ایرانی را فدای زنگنه کرد؟! بعید است بتوان این فقره را نیز لاپوشانی و بایکوت رسانه ای کرد، 70 میلیارد دلار، ثمن بخس نیست که بتوان با سخنان دیپلماتیک، حواس مردم را از آن پرت نمود. پس از سه سال بایکوت رسانه ای کرسنت و حمایت بی دریغ از عامل اصلی قرارداد، حالا تنها زمان پاسخگویی است!
منبع : پارس