مسؤلین دولت روحانی چگونه آمار تراز تجاری را «مثبت» کردند؟

به گزارش گلستان24، بی‌دستاوردی اقتصادی، ظاهرا به دولتمردان فشار آورده. آثار این فشار روانی را می‌توان در اظهارات و آمار دادن‌های آنان دید. یکی به رکود عمیق موجود اعتراف می‌کند، دیگری از بیکاری با عنوان بحران یاد می‌کند، ناگهان نفر سوم کلا منکر همه چیز شده، رکود را نادیده گرفته و از رشد اقتصادی می‌گوید. البته این خارج خواندن نفرات ارکستر دولت، خصوصا در سمفونی اقتصادی، چندان عجیب نیست. دولتی که از همان ابتدا تا کنون و خصوصا در حوزه اقتصادی، تمام توان و تمرکز خود را بر مقصر جلوه دادن قبلی ها گذاشت. حالا که به خط پایان رسیده، چیزی برای عرضه ندارد.

مسئولین چه می‌گویند؟

وضعیت آماردهی در دولت عادی نیست. از یک طرف با وجود رکود، از رشد اقتصادی گفته می‌شود؛ آن هم متناقض. 4.4 درصد، 5.4 درصد، 6 درصد و ... . از طرف دیگر بانک مرکزی دو سال است که ترازنامه خود را منتشر نمی‌کند. حتی در توصیف وضعیت عمومی اقتصاد هم اختلاف 180 درجه ای میان مسئولین دولتی دیده می‌شود. عده‌ای به رکود عمیق اعتراف می‌کنند ولی عده‌ای دیگر رکود را منکر می‌شوند. در این میان هر از چند گاهی آمارهای تعجب برانگیزی از نهادهای متولی ارائه می‌شود.

در آخرین مورد، گمرک کشور با ارائه آماری، تراز تجاری کشور را ارائه کرده. در این آمار، تراز تجاری کشور مثبت ارزیابی شده است. یعنی پیشی گرفتن صادرات از واردات. اما آنچه تعجب کارشناسان و رسانه ها را برانگیخت، بررسی اقلام صادراتی خصوصا با عنوان «غیرنفتی» بود. در یک مورد، کالایی با عنوان «گاز طبیعی مایع شده» به لیست صادرات «غیرنفتی» اضافه شده که وجود آن سوالاتی را به ذهن متبادر می کند. اول آنکه چگونه چنین کالایی «غیرنفتی» عنوان می‌شود؟ یعنی هر محصولی به جز نفت را می توان «کالای غیرنفتی» عنوان کرد؟ سوال بعدی این است که با وجود آنکه این کالا در سالهای گذشته هم صادر می‌شده ولی به عنوان «غیرنفتی» در آمارها محاسبه نمی‌شده، چگونه امسال به یکباره این کالا به سبد کالاهای غیرنفتی اضافه شده است؟ آیا این کار برای دستاوردسازی در پسابرجام بوده؟

کارشناسان چه می‌گویند؟

ارائه چنین آمارهایی، واکنش برخی کارشناسان اقتصادی را در پی داشته. مهدی تقوی کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به غیرنفتی اعلام شدن «گاز طبیعی مایع شده» در گزارش گمرک از تجارت خارجی شش ماهه اول سال 95 : «اینها بازی‌های آماری است. یکبار گاز را کنار نفت می‌برند یکبار در صادرات غیرنفتی می‌آورند. نمی‌دانم چرا دولت این کار را می‌کند ولی این کارها برای کسانی که تحلیل اقتصادی می‌کنند، تفاوتی ایجاد نمی‌کند. اگر کسی واقعا اقتصاددان باشد، این آمارها را با آمار صادرات نفت کنار هم می‌آورد و عبارت «غیرنفتی» او را به اشتباه نمی‌اندازد. این ها در واقع بازی با کلمات است. دولت یک محصول را یکبار با عنوان نفتی، بار دیگر با عنوان گاز و یکبار دیگر تحت عنوان میعانات گازی معرفی می‌کند».

عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی هم درباره‌ی این اقدام به خبرنگار ما گفت: «به نظر می‌رسد انگیزه این کار، آمارسازی برای انتخابات پیش‌رو است. ضمن این که در این واردات، آمار غیررسمی هم عنوان نمی‌شود و این یکی دیگر از لاپوشانی‌های دولت است. مثلا مسئولین، واردات غیررسمی از گمرکات را حاشا می‌کنند در حالی که عملا می‌توان این وضعیت را دید. به طور مثال مسئولین عنوان می‌کنند که رکورد خرید گندم را شکسته‌اند در حالی که می‌توان با سند در آمار آنها تشکیک کرد. در حالی که بخشی از این گندم خریداری شده وارداتی است. اطلاعات موثق داریم که از گمرکاتی مثل امیرآباد گندم وارد و خریداری شده و وارد کشور می‌شود. این هم در راستای همان آمارسازی‌هایی است که مثلا رئیس جمهور می‌گوید رشد اشتغال داشتیم چند روز پیش، وزیر اقتصاد اعلام کرد که افزایش بیکاری داشتیم. یا مثلا رئیس جمهور می‌گوید از رکود خارج شدیم در حالی که وزیر اقتصاد به همراه سه وزیر دیگر در نامه ای به رئیس جمهور اعلام می‌کنند که رکود در حال تبدیل شدن به بحران است. بالاخره این سرهم بندی‌های عددی، در نهایت گوینده را لو می‌دهد».

وی در پاسخ به این سوال که "بهتر نیست برای حل شدن مشکل، «کالای غیرنفتی» تعریف شود تا جلوی این سوءاستفاده‌ها گرفته شود؟ چه کسی باید برای جلوگیری از این نحوه ارائه آمار اقدام کند؟" گفت: «تعریف کالای غیرنفتی مشخص است. مشکل در دستکاری مسئولین در آمارهاست. مجلس هم باید در این زمینه ورود کند. ولی متاسفانه مجلس در بسیاری از مسائل ورود نکرده. مثلا مجلس در بحث مدل جدید قراردادهای نفتی یا FATF به خوبی عمل نکرده. به هرحال مجلس در جایگاه احقاق حقوق مردم است و آمارسازی و دست بردن در تعاریف ضابطه‌مند آمارها هم نوعی حق‌الناس است. همانطور که حضرت آقا فرمودند دستکاری در آمار، ضایع کردن حق‌الناس است. مجلس نباید فراموش کند که وظیفه‌ای بزرگتر از قانونگذاری دارد و آن هم نظارت بر اجرای صحیح قانون است. این وظیفه بر عهده مجلس است و دولت نمی‌تواند بر رفتار خودش نظارت کند. چون در این صورت وضع از این که می‌بینید بدتر خواهد شد که مسئولین دولتی برای توجیه عملکرد خود، به آمارسازی روی می‌آورند».

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که "آیا مثبت شدن تراز تجاری می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط اقتصادی و خروج از رکود ارزیابی شود؟" گفت: «در یک اقتصاد پویا، انتظار این است که هر ساله میزان واردات و صادرات افزایش یابد. اما در شرایط رکود، هم صادرات و هم واردات کاهش می‌یابد. رکود به معنای افت فعالیت‌های اقتصادی و مسکوت شدن آنهاست. بنابراین وقتی رکود باشد آمار واردات و البته صادرات کاهش می‌یابد. به دلیل افت تولید، افت استفاده از نهادهای تولید داریم چون بخشی از مواد اولیه تولید کشور، از طریق واردات انجام می‌شود».

چه خبر از جیب مردم؟

از زمانی که دولت و خصوصا رئیس آن، اقتصاد را با جیب مردم می‌سنجید، بیش از سه سال گذشته. اکنون دیگر جیب مردم برای دولت مهم نیست. حالا آمارها ملاک شده‌اند. بیش از این هم نمی‌توان انتظار داشت. دولتی که مثل آب خوردن وعده گشایش 100 روزه معیشت مردم را می‌دهد، شرایط کشور در دولت گذشته را همچون یک کشور قحطی زده به تصویر می‌کشد، برجام با دستاورد «تقریبا هیچ» را نعمت معرفی می‌کند و بسیاری دیگر، اکنون طبیعی است که شرایط را به گونه دیگری غیر از آنچه مردم می‌بینند به تصویر بکشد. از دولتی که به جای تمرکز به خدمت به مردم، تمام تلاش خود را در داخل وقف تخریب دولت قبل کرد، انتظار خدمت، غیرمنطقی است. گویا از همان ابتدا هم می‌دانستند که پس از چهار سال دستاوردی نخواهند داشت. به همین خاطر به جای تلاش برای ثبت کارنامه‌ای درخشان، کارنامه دولت قبل را خط خطی می‌کردند.