نظرکارشناسی تامل برانگیز سبطی عضو شورای شهر، درباره ی اختیارات شهردار؟!!!

به گزارش گلستان24، زمزمه های روزهای اخیر شهر مبنی بر ابطال تفویض اختیار شهردارگرگان ما را برآن داشت به دور از از هرگونه یک جانبه گری وجبهه گیری شورائیان به منظور کارشناسی بیشتر این موضوع، مصاحبه ای اختصاصی با محمدرضا سبطی کارشناس ارشد معماری و مهندس پایه یک و صاحب نظر حوزه ی مدیریت شهری ترتیب دهیم تا باتوجه به سبقه ی مدیریت وی در حوزه ی شهرداری به اظهارنظر تخصصی رقیب همیشگی صادقلو در شورای چهارم مبنی بر تصمیم جدید شورا به موضوع اخیر ابطال مصوبات قبلی شورا در خصوص تفویض اختیار و تصویب وانجام معاملات ازمحل اعتبار جاری و عمرانی تا میزان معین شده به استناد تبصره ذیل بند 3 ازماده  45 قانون شهرداری بپردازیم که ماحصل آن بطور مختصر، در ذیل ارائه می گردد.

سبطی، رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای شهرگرگان بیان داشت: اعضای شورای شهر با حُسن نیت و به منظور تسریع در توسعه و پیشرفت شهر در ابعاد مختلف ، باتصویب لایحه پیشنهادی شهرداری درخصوص واگذاری بخشی از اختیارات شورا به شهردار موافقت نمودند، لیکن انان معتقدا علیرغم این واگذاری و تمام مساعدت های انجام شده ، مشارالیه نتوانسته برخلاف حُسن اعتماد اکثریت اعضا انتظارات آنان را در این خصوص محقق نماید، به همین منظور دغدغه  برخی اعضای شورا بعنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی به جهت اطلاع از کم و کیف  انجام پروژه های عمرانی و عدم بهره برداری وی از خِرد جمعی در مدیریت شهری منجر به اتخاذ این تصمیم از سوی همکاران و دوستان بنده در شورا گردید.

محمدرضا سبطی در ادامه دراین باره تصریح کرد: واقعیت مربوط به وسعت کار شهرداری نه امروز، که چند دهه قبل از دید و منظر قانونگذار مخفی نبوده و قانونگذار طی تبصره ذیل بند 3 ماده 45 قانون شهرداری مقرر نمود " به منظور تسریع  در پیشرفت امور شهرداری ، انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند" در همین راستا ، اعضای محترم شورا که از یک طرف بر حجم  بالای معاملات در شهرداری واقفند و از طرف دیگر بر تشریفات قانونی برای اخذ مصوبه برای هر معامله که مستلزم ارائه آن به صورت لایحه ازسوی شهرداری به شورا می باشد به خوبی آگاهی دارند با چنین شرایط و اوصافی بر اساس واقعیت ها و مسائل کارشناسی و با یک حساب سرانگشتی در این برهه از زمان، به نظر بنده اتخاذ این تصمیم امری غیر کارشناسی است.

 وی درادامه به نکات قابل تاملی در خصوص حذف اختیارات در این مقطع زمانی پرداخت و خاطر نشان کرد: تفویض اختیار تا سقف پنجاه میلیون تومان که در واقع با توجه به کسورات و سود پیمانکار یعنی سی وپنج میلیون تومان ارزش ریالی کار انجام شده در فرایند  عمرانی محسوب می شود نقدهای کارشناسی بر آن وارد است.

این مقام مسئول در ادامه افزود: وقتی یک پروژه تا سقف پانصد میلیون  تومان را به ده پروژه پنجاه میلیون تومانی تقسیم و خُرد می نمائیم، مراحل و تشریفات واگذاری به پیمانکار و مناقصه محدود را ده برابر نموده ایم که عملا با توجه به موضوعات بیمه و مالیات و اخذ ضمانتنامه و ابلاغ و تمدید و از طرفی تعدد و تکثر پیمانکاران و تجهیز کارگاه، بخش نظارت وکیفیت ضعیف گردیده و قطعا عامدانه و یا غیرعامدانه، شاهد پیامدهای نامطلوبی در رسیدگی و سرعت بخشیدن به پیمانها خواهیم بود.

سبطی، عضو هیئت علمی دانشگاه به نقد ابعاد دیگر این تصمیم اشاره نمود و بیان داشت: حال ممکن است شهرداری در این مواقع بطرف بزرگ کردن پروژه ها از نظر حجم و مبلغ ریالی روآورد به این دلیل که فرآیند رسیدگی پیمانها در قالب لوایح در شورای اسلامی شهر بین (2تا3ماه) و یا گاها 5ماه طول می کشد، اینجاست که در اینصورت کنترل و نظارت فنی بر پروژه های پراکنده در سطح شهر با یک پیمان و قرارداد به سختی و درکیفیت  پروژه ها قطعا موثر است و از طرفی خیال پیمانکار هم  راحت است چون  ضمانت اجرایی عدم حُسن انجام کار پیمانکار در نقاط پراکنده، سخت و اثبات عینی آن بر اساس پیمان، خالی از مشکل نیست.

سبطی ، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر گرگان تصریح کرد: بنده با کاهش اختیارات  تا سقف معاملات متوسط موافق بوده لاکن از یک سو با توجه به بحران تامین منابع مالی شهرداری ها در کشور و از سوی دیگر فرصت محدود شوراهای اسلامی شهر ، سعی داریم در این برهه از زمان با سرعت بخشیدن به فرایند عملیات عمرانی موجبات رضایت مندی مردم از شورا و شهرداری را شاهد باشیم زیرا باستناد لیست قراردادهای سال 95 شهرداری از محل تفویض اختیار به وضوح شاهدیم که از قراردادهای انجام شده با لحاظ پیشنهاد بنده یعنی سقف معاملات متوسط (200 میلیون تومان)  75 درصد از پروژه های مذکور قابلیت اجرا و با تصمیم جدید شورا یعنی سقف معاملات تا 50 میلیون تومان فقط 15 درصد معاملات تحقق می یابد و مابقی پروژه ها در پروسه ی زمانبر اداری قرار می گیرند.

انتهای پیام/