چند سوال مهم از حسام الدین آشنا...

به گزارش گلستان24، حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، نکاتی را در تفسیر سخنان رئیس قوه مجریه در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات مطرح کرده است که جای تأمل دارد.

این سخنان از یکسو حاکی از ناآشنایی ایشان با الفبای حقوق و از دیگرسو نشان‌دهنده شتابزدگی در مصادره به مطلوب و سرپوش نهادن بر مقصود واقعی آن سخنان است.

برای روشن شدن موضوع، نخست متن سخنان رئیس جمهور و سپس ادعای آشنا را درباره آن مرور می کنیم.

رئیس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات گفت: "بسیاری از تخلفات حرفه ای باید در نظام رسانه ای رسیدگی شود نه در دادگاه خیلی از رمز و رموز جزئیات دنیای رسانه است که شاید یک حقوقدان برجسته به همه زوایای آن آشنا نباشد. مگر هرکاری را باید به  جلسه دادگاه سپرد؟"

پس از این سخنان، جامعه حقوقی کشور با این پرسش مواجه شد که مقصود از تخلفات حرفه ای که از این پس نباید دردادگاه ها رسیدگی شود دقیقاَ چیست؟

اگر منظور مطابق با منطوق، "تخلفات حرفه‎ای" به معنی دقیق اصطلاحی آن باشد، که تاکنون هم در دادگاه رسیدگی نمی‌شده و "هیئت نظارت بر مطبوعات" عهده‌دار رسیدگی به آن بوده است.

اما اگر واژه "تخلف" مسامحتاَ به جای "جرم" به‌کار رفته باشد، پس تکلیف اصل 36 قانون اساسی چه می‌شود که مقرر داشته است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

این پرسش ادامه داشت تا آنکه حسام الدین آشنا درپاسخ به آن مدعی شد: "سخن رئیس جمهور درمورد تخلفات حرفه‌ای است نه جرائم. بدیهی است که تشخیص این تخلفات از سوی متخصصان آن حرفه، بهتر و دقیق‌تر از غیرمتخصصان است. این اظهارنظر رئیس جمهور حاکی از آن است که ایشان کار مطبوعات را کار حرفه‌ای وتخصصی می‌دانند.

اکنون به واکاوی ادعای آقای آشنا می پردازیم!

1. آقای آشنا مدعی است مقصود رئیس جمهور آن بوده است که از این پس رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای رسانه‌ها ( و نه جرائم آنها) باید از دادگاه به نظام رسانه‌ای تفویض شود؛ ادعایی که بی‌شک نادیده انگاشتن علم و اطلاع اهل رسانه و وهن آن‌ها به شمار می‌آید. برای توضیح مطلب مثالی می‌زنیم:

مطابق ماده 16 قانون مطبوعات عدم انتشار منظم نشریه بدون عذر موجه موجب لغو پروانه خواهد بود" حکم این ماده ناظر به تخلفی حرفه ای است که قانونگذار درهیچ کجا آن را "جرم" ندانسته است بدیهی است هیچ دادگاهی نیز تاکنون هیچ رسانه ای را به اتهام انتشار نامنظم محاکمه نکرده و نخواهد کرد، زیرا تنها ضمانت اجرای این ماده، لغو پروانه رسانه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات است و دستگاه قضایی را با آن کاری نیست.

مثالی دیگر؛ در آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات احکام متعددی برای رسانه ها تعیین شده است که تخلف از هیچ یک ازآنها نیز جرم نیست؛ هر چند تخلف حرفه ای باشد. برای مثال، مطابق این آیین نامه خبرگزاری ها و رسانه های برخط موظفند زمان دقیق انتشار مطالب و تصاویر خود را به صورت لحظه ای درج کنند. اکنون اگر خبرگزاری یا سایتی از این حکم سرباز زد آیا مرتکب جرم شده و در دادگاه محاکمه می شود؟

بدیهی است رسیدگی به چنین اتفاقی در صلاحیت هیچ یک از دادگاه های کشور نیست و تنها درهیئت نظارت بر مطبوعات یا نظام صنفی فرضی و احتمالی، قابلیت رسیدگی خواهد داشت.

با این حساب اکنون از آقای آشنا می‌پرسیم چه چیزی را باید از دادگاه‌ها گرفت و به نظام رسانه‌ای سپرد؟ آیا آقای آشنا با ادعای خود رئیس جمهور را به "تحصیل حاصل" متهم نکرده‌اند؟! یعنی به‌نظر آقای آشنا رئیس جمهور آنچه را "حاصل" است "تحصیل" و پیشنهاد کرده است دعوایی که هم اکنون نیز در دادگاه قابل رسیدگی نیست از این پس نیز قابل رسیدگی نباشد؟ همین؟!

آیا آقای آشنا معتقد به بی‌اطلاعی رئیس جمهور از اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی است که مقرر داشته است: " هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود"؟

آیا آقای آشنا مدعی بی‌اطلاعی رئیس جمهور از اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی است که مقرر داشته است «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که درقانون  برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود»؟

آیا آقای آشنا مدعی بی‌اطلاعی رئیس جمهور از اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست که به موجب آن هیچ رفتاری هر قدرغیر اخلاقی وناپسند و حتی ازدیدگاه دینی و اعتقادی گناه باشد؛ مادام که درقانون برای آن مجازات تعیین شده قابل تعقیب کیفری و رسیدگی در دادسرا و دادگاه نیست؟ به عبارت ساده تر آیا آقای آشنا معتقدند رئیس جمهور، فرق "جرم" و "تخلف حرفه ای" را نمی داند و نمی داند که دادگاه ها اساساَ صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای را ندارند؟

آیا به‌گمان آقای آشنا رئیس جمهور نمی‌داند "فاقد شیء" نمی‌تواند "معطی شیء" باشد و آنچه را ندارد به دیگری واگذار کند؟

2. آقای آشنا در ادامه اظهارات خود گفته است: "تشخیص این تخلفات از سوی متخصصان آن حرفه بهتر و دقیق‌تر از غیرمتخصصان است. این اظهار نظر رئیس جمهور حاکی از آن است که ایشان کار مطبوعات را کار حرفه‌ای و تخصصی می‌دانند."

صرفنظر از بدیهیات فوق باید گفت که ماهیت تخصصی یک حرفه هرگز مانع از رسیدگی به جرایم حرفه دردادگاه‌ها نیست والبته تخلفات حرفه ای -چنان که گذشت- از این بحث خروج موضوعی دارد.

درعین حال این بخش از اظهار نظر اقای آشنا خود به تنهایی نشان می‌دهد که وی تفاوت "امرحکمی" و " امر موضوعی" را که در زمره الفبای علم حقوق است نمی‌داند و نمی‌تواند بین آن‌ها تفکیک قایل شود. به‌ویژه آنکه تخصصی بودن فعالیت رسانه‌ای و به تعبیر رئیس جمهور "رمز و رموز جزئیات دنیای رسانه" امری "موضوعی" است و این پیچیدگی کمترین خدشه ای به صلاحیت دادگاه و قاضی درتشخیص امر "حکمی" وارد نمی‌کند.

توضیح آنکه در پیچیده ترین و تخصصی ترین امور نیز هنگامی که جرمی رخ می‌دهد یا دعوایی حقوقی مطرح می‌شود، بررسی و تصمیم در امور "حکمی" مستقیماَ توسط قاضی صورت می‌گیرد تا اصل استقلال دستگاه قضایی و دادگاه مخدوش نشود.

از جهت مقابل نیز کارشناس تنها می‌تواند در موضوع حکم اظهار نظر کند و اظهار نظر در امور حکمی تجاوز از حدود اختیار محسوب می‌شود.

بخش اخیر سخن آقای آشنا ناشی از خلط امر "حکمی" و "موضوعی" و غفلت از این نکته است که هرچه متخصصان یک رشته در تشخیص موضوعات آن از قبیل طبابت، روزنامه نگاری، صنعت و ... تبحر داشته باشد قاضی نیز به همان میزان در تعیین امر حکمی یعنی تطبیق موضوع با حکم مقنن حاذق است.

3. آقای آشنا در بخش دیگری از اظهارات خود سخن رئیس جمهور را به بازنگری درقوانین در جهت کاهش عناوین جرایم پیوند داده‌اند؛ حال آنکه کمترین ارتباطی بین آن سخن واین سیاست مشاهده نمی‌شود.

بدیهی است اگر به‌موجب سیاست جرم‌زدایی، عنوان مجرمانه‌ای از قانون حذف و یا به "تخلف" تقلیل یابد، واگذاری آن از دادگاه به نهادهای صنفی نیز منتفی خواهد بود؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند به جرمی که دیگر وجود ندارد رسیدگی کند و رسیدگی به تخلف حرفه‌ای نیز از ابتدا در صلاحیت دادگاه نبوده است.
منبع : جام