راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق یکی از روش‌های مبارزه با فساد است

به گزارش گلستان24، محمدعلی نجفی توانا  در خصوص الحاق یک بند به لایحه برنامه ششم از سوی کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شود و مردم امکان دسترسی به این سامانه را داشته باشند، گفت: آنچه مسلم است پرداخت حقوق به مدیران برخلاف قوانین موضوعه مملکتی، عرف اداری، عدالت اسلامی نه تنها ممنوع و خلاف بلکه عمل غیرقابل توجیه است.

وی افزود: همچنین دریافت‌ها و پرداخت‌ها عمدتاً با سوءاستفاده از نهادهای دولتی عمومی صورت گرفته اما برخی از مدیران نیز با حضور در مؤسسات خصوصی و یا شرکت‌های دولتی دریافت‌هایی با عنوان حق جلسه، حق مأموریت، کارانه یا پاداش داشتند. 

رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه اکثر این دریافت‌ها و پرداخت‌ها تخلف اداری و انتظامی تلقی می‌شود، گفت: البته در جرم بودن این اعمال اگر از دید قانونی موضوع را تفسیر کنیم ماده مشخصی در این خصوص وجود ندارد اما اگر بر اساس معیارهای عدالت قضایی و اجتماعی از مواد موجود تفسیر شود این عمل تضییع اعمال دولتی، سوءاستفاده از بیت‌المال و به نوعی تجاوز به حقوق اساسی مردم است. 

نجفی توانا تصریح کرد: البته برخی در توجیه معتقدند که اینها حقوق ماهانه نبوده و به صورت یک پاداش در آخر سال پرداخت شده و برخی دیگر اعتقاد دارند که با لحاظ قانون مدیریت خدمات کشوری برخی دستگاه‌ها از شمول مبرا خارج بودند. 

وی افزود: اما واقعیت این است که مبادی ذیربط اعمال تخلف کردند و این پول خارج از نصاب مقرر و خدمات کشوری که دولت را مکلف کرده بیش از 7 برابر حقوق پایه کارمند عادی به هیچ مدیری پرداخت نشود بوده است. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: در بحث فیش‌های حقوقی مانند سایر موضوعات مربوط به فساد مالی و اداری اگر صرفاً با گفتمان و بحث‌هایی که مدتی به طول می‌انجامد و بعد فراموش می‌شود عمل شود تنها نمکی بر زخم ملت و دلسوزان کشور پاشیده‌ایم اما اگر واقعاً قصد مبارزه با چنین مفاسدی داریم باید فرایند شبه قضایی را علیه این افراد آغاز کنیم. 

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر اینکه استعفای افراد متخلف دردی را از ملت دوا نمی‌کند، گفت: طرح راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا از یک جهت بسیار مفید بوده و یکی از روش‌های مبارزه با فساد و پرداخت‌های نجومی است. 

وی افزود: در این سامانه می‌توان با شفاف‌سازی و انتشار حقوق در یک سایت اجتماعی هم شاهد اثر وضعی و هم شاهد اثر انتقالی باشیم یعنی هم دیگر کسی جرأت دریافت و پرداخت داشته باشند و هم مردم در جریان امور قرار می‌گیرند و اعتماد از دست رفته اندکی به دست می‌آید. 

رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: البته قطعاً در خصوص گذشته باید فکری کرد و تمام این وجوه را مطالبه کرد اما پیشنهاد ما به مقامات مسئول غیر از بحثی که در کمیسیون تلفیق مطرح شده این است که برای دریافت حقوق اضافی غیر از اقدامات پیشگیرانه یک اقدام واکنشی هم انجام شود.

وی تأکید کرد: اقدام واکنشی به این معنا است که آن افرادی که چنین حقوقی را به هر صورتی به مدیری داده اند به عنوان متخلف کیفری به مراکز ذیربط معرفی شوند.

انتهای پیام/

منبع : فارس