تدبیر زیر سایه اشرافی گری/ چرا دولت روحانی طرفدار نجومی بگیران است؟
دولت تدبیر با تقدیر از صفدر حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی که از نجومی بگیران بود، ثابت کرد هرگز عزمی جدی برای برخورد با نجومی بگیران نداشته است؛ حالا هم به تازگی سخنگوی دولت گفته: پرونده حقوق های نجومی بسته شده است!
به گزارش گلستان24، حقوق های نجومی همچنان محل مناقشه برای منتقدان دولت است و هنوز مساله نجومی بگیران برای افکار عمومی حل نشده است و دولت تدبیر با تقدیر از صفدر حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی که از نجومی بگیران بود ثابت کرد هرگز عزمی جدی برای برخورد با نجومی بگیران نداشته است. حالا هم به تازگی سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به سؤالی در زمینه حقوق‌های نجومی گفته: پرونده حقوق های نجومی بسته شده است. نوبخت توضیح داده: این موضوع بارها بررسی شد و دیدند از 93 هزار و 470 نفر، تنها 397 نفر بیش از 20 میلیون تومان دریافت کرده‌اند. پرونده حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف بسته شده است، همه متخلفان دریافت‌های غیرمتعارف را پس دادند، تنها دو نفری که مبالغ دریافتی خود را پس ندادند، بازداشت هستند.
وی ادامه داده: کل عدد نجومی که می‌گویند 23 میلیارد تومان است. البته اگر کسی یک ریال هم ناحق گرفت، باید برخورد شود ولی از نظر ما موضوع روشن است.
نوبخت در ادامه اظهار داشته: شاید عده‌ای بخواهند این 397 نفر را در شهر بچرخانند و 397 چوبه دار هم به پا کنند. خواهش می‌کنم این نوع مسایل را محل مناقشه اختلافات سیاسی نکنید.
این سخنان و ادعای سیاسی کردن ماجرای حقوق های نجومی اما در حالی است که حتی اگر چنین مسئله‌ای صحت داشته باشد آیا موضوعی به نام حقوق‌های نجومی وجود داشته و دارد یا خیر؟! و آیا باید با آن برخورد کرد یا به بهانه سیاسی‌نشدن ماجرا آن را رها کرد و از مدیران نجومی بگیر تقدیر کرد؟
از سوی دیگر، ادعای محمدباقر نوبخت مبنی بر اینکه دولت پرونده حقوق‌های نجومی را بسته در حالی است که طبق قوانین مصرح کشور رفتار این افراد جرم تلقی می‌شود و دولت یازدهم باید دست‌کم خواهان عودت اموال غیرقانونی توسط این افراد به بیت‌المال شود و حکم انفصال آنها را صادر کند. به عنوان نمونه برخلاف تبصره یکی از مواد قانون خدمات کشوری است که می گوید: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.»
ماده 76 و تبصره این ماده که به آن اشاره شد، تأکید می‌کند نباید به هیچ یک از کارکنان و حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف مبلغی را پرداخت کرد.
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس نیز که فراتر از «احراز جرم» مورد نظر قانون خدمات کشوری است و دریافت‌های نجومی را نه تنها یک جرم محرز بلکه مستلزم تعزیر می‌داند: «... مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر ردوجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.»
با این حال دولت تدبیر برعکس آن چیزی که مدعی است، سعی دارد با سیاسی جلوه دادن ماجرا، افکار عمومی را وادار کند این ماجرا را فراموش کنند و مدیران وابسته به جریان خاص نیز در این میان به نجومی بگیری خود ادامه دهند. حمایت از مدیران نجومی بگیر مصداق بارز اشرافی گری در دولت تدبیر است. دولتی که نه برای مسکن قشر متوسط و ضعیف کاری انجام داده و نه برای اشتغال جوانان.
منبع: شفاف
ارسال نظر