افزایش منشورهای خاک خورده

به گزارش گلستان24، «عبدالله گنجی» در سرمقاله شماره امروز روزنامه «جوان» نوشت:

رئیس‌جمهور در یک مراسم رسمی و با حضور اعضای کابینه از مکتوبه‌ای به نام «حقوق شهروندی» رونمایی کرد و فردای آن رسانه‌های همسو با دولت نوشتند: «الوعده وفا» و «پای تمام وعده‌هایم ایستاده‌ام». اما هیچ کس نمی‌داند این منشور قرار است چه کند؟ سیاست کلی است یا اجرایی، تضمین شده است یا توصیه، عملیاتی است یا تزئینی، نمادین است یا کاربردی، انتخاباتی است یا حقوقی، جوهری است یا تاکتیکی...

دقت در محتوای آن نشان می‌دهد که این مکتوبه آمیزه‌ای از همه مفاهیم و واژه‌های زیبا، مطلوب و عالی است. به تعبیر بهتر ترسیم‌کننده مدینه فاضله افلاطون یا لویاتان تامس هابز است که صرفاً آرمانی خواهد ماند. بدون تردید رونمایی از این مکتوبه (بخوانید انشای زیبا) در زنگ حساب (پایان دولت و گزارش کار) نوعی جابه‌جایی اولویت‌هاست که لابد هر‌کس هم نقدی بدان بکند در قطب‌بندی فردا (انتخابات) به عنوان ضد حقوق شهروندی، اقتدارگرا و سرهنگ... معرفی خواهد شد اما سه ایراد شکلی به این انشای زیبا و کم بدیل وارد است که اهداف پشت آن را با بحران تحلیل و انسداد هدف مواجه می‌کند.

اگر واقعاً دولت به دنبال تضمین حقوق شهروندی است چرا تراز آن را رونمایی از یک متن قرار داده است؟ اگر «حقوق» است «تضمین‌کننده حقوق» یعنی قوه ‌قضائیه کجای ماجراست؟ مگر می‌شود امری در قالب حقوق طرح شود اما تضمین قهری قوه قضائیه پشت آن قرار نگیرد؟ یا مکانیسمی برای تضمین آن پیش‌بینی نشود؟ ایراد دوم اینکه: مگر می‌شود امری در تراز حقوق ملت طرح شود اما مجلس یا تصویب‌کننده قانون در تهیه و تصویب آن نقشی نداشته باشد. ایراد سوم اینکه اگر این متن تصویب شده و تضمین شده نیست، پس چیست؟ آیا جزو سیاست‌های کلی نظام است؟ اگر سیاست کلی است چرا در سازوکار مجمع تشخیص مصلحت و تصویب رهبری انجام نشده است؟

نتیجه اینکه برای دولت مهم نیست که مجلس و قوه ‌قضائیه در تضمین آن نقشی داشته باشند و حتی سیاست‌های کلی نظام محسوب شود بلکه مهم این است که کار دولت محسوب شود.

بنابراین دولت نه به دنبال اجرایی کردن آن است و نه می‌تواند باشد. پس هدف آن را چه باید دانست؟

به نظر می‌رسد دولت این متن را به مثابه «آورده بدون زحمت و هزینه»‌ برای خود لحاظ نموده است که دو خاستگاه ذهنی دارد؛ اول ارائه پرستیژ «حقوق‌گرایی» به روشنفکران برون‌گرای داخلی و دوم اثبات مدنیت خود به جامعه غرب. دولت تلاش می‌کند دنیای غرب را متوجه این موضوع کند که شاخص‌‌های  حیات سیاسی – اجتماعی ما همان شاخص‌‌های  شماست و شرط درست بودن این شاخص‌ها را هم تأیید غرب می‌داند. حال آنکه انقلاب اسلامی آمد تا خود شاخص‌گذار باشد. قطعاً هر عمل محتوایی ما که مورد تأیید غرب قرار گیرد در مسیر انقلاب اسلامی نخواهد بود و از هویت امام فاصله خواهد داشت، چرا که امام فرمود: «اگر از ما تعریف کنند معلوم می‌شود در ما اشکالی پیدا شده است. آنها باید فحش دهند و ما هم باید محکم کارمان را انجام دهیم». آیا رئیس جمهور ما پژواک معنادهی غرب به انقلاب اسلامی را مانند امام دریافت می‌کند؟

 اگر کانتکس ذهنی و فرض دولت این است که در گذشته حقوق شهروندی رعایت نمی‌شده است. طبیعتاً پاسخگوی آن حداد عادل، توکلی، زاکانی، فدایی، باهنر و ... (جریان رقیب) نیست بلکه خود ایشان است که 20 سال متولی امر قبض و بسط مسائل امنیتی کشور بوده است و حالا آن طرف جوی ایستاده است و تصویری را ارائه می‌دهد که خود آفریده است. اگر بگوید در نقض احتمالی حقوق شهروندی گذشته نقشی نداشته‌ است بدین معنا است که در آن مرکز قادر به انجام وظایف نبوده است و بی‌جهت آن پست را اشغال کرده بوده است.

اگر بخواهیم این متنِ تصویب و تضمین نشده و مفاهیم زیبای آن را نامگذاری کنیم، بهتر است آن را «منشور اخلاقی» بنامیم زیرا حقوق بدون تصویب و تضمین معنی ندارد. اما منشور اخلاق از این جایگاه برخوردار است و در سازمان‌‌های  دولتی هم در معرض مراجعان قرار دارد تا مردم ببینند که اجرا نمی‌شود.

درست است که این منشور ابعاد مختلفی را توضیح داده است اما دولت آن را به این انگاره اجتماعی می‌فروشد که صرفاً در حوزه آزادی بیان، اطلاعات و حقوق زندانی و بازداشتی مشکلاتی داریم که معنای دیگرش قطب‌بندی با بخش دیگری از نظام است که اصولاً ارتباطی به قوه مجریه ندارد.

اما منشورهایی هست که صرفاً در حیطه دولت است و اگر دولت به دنبال فضاسازی و گران‌فروشی و پرستیژآفرینی نیست، می‌تواند لااقل حقوق شهروندی‌ حیطه خود را تضمین کند. اگر از همه عرصه‌هایی که رعایت حقوق شهروندی در آنها لازم است دولت فقط چهار مورد را تضمین و عملی کند، باید همه از آن سپاسگزار باشیم و لازم نیست یک روز وقت خود و نظام و رسانه‌ها گرفته شود تا یک رونمایی نمادین انجام شود. تضمین: 1- حقوق مسافران؛ 2- حقوق بیماران؛ 3- حقوق‌ مراجعان؛ 4- حقوق تأمین اجتماعی کارگران، کافی است تا دولت ما طرفدار حقوق شهروندی محسوب شود و همه به آن آفرین بگویند. تبلیغات و این همه سروصدا که برای حقوق شهروندی هیچ تضمینی ندارد، لازم نیست. این منشور هم در کنار دهها منشور دیگر خاک خواهد خورد، اما ممکن است صرفاً برای تدوین‌کننده سرمایه اجتماعی بادآورده تولید کند.

انتهای پیام/