«سلامِ کشور» به فعالیت زودهنگام انتخاباتی دولت

از جمله بندهای موجود در این ابلاغیه «مراقبت استانداری‌ها از عیان شدن رویکرد انتخاباتی این طرح در مواجهه‌های رسانه‌ای در عین دفاع حداکثری از دولت» است که انتخاباتی بودن این ابلاغیه را به عینه نشان می‌دهد. همچنین در بند دیگری از این ابلاغیه آمده است: « تمامی تولیدات تبلیغاتی باید در قالب ویژه‌نامه‌هایی با عنوان «سلام کشور» چاپ و به صورت گسترده توزیع شود»!

همچنین در این ابلاغیه، مسئول مستقیم اجرای طرح «اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم» معاونان سیاسی استانداری‌ها تعیین شدند بدین معنی که مسئولان مستقیم برگزاری انتخابات سال 96 باید در استان های خود رئیس ستاد تبلیغاتی دولت یازدهم باشند!

در همین بین بود که مجتبی شاکری رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در انتقاد به این اقدام انتخاباتی دولت اظهار داشت: در قالب این ابلاغیه معاونان سیاسی استان ها به عنوان مسوولان اطلاع رسانی طرحی انتخاب شده اند که طی آن قرار است تمام بدنه دولت برای تبلیغات عملکرد رئیس جمهور در آستانه انتخابات پیش رو بسیج شود و با تابلو «سلام کشور» چهره دیگری از ستاد تبلیغات انتخاباتی پیش رو قرار می دهد.

آنچه بیش از همه در این ابلاغیه جای تعجب دارد این است که دولت دستور داده است  بدون هیچ محدودیتی (دولتی و غیر دولتی)از همه ظرفیت های رسانه ای برای تبلیغات و ارتباط مردمی استفاده شود. این دستور به معنی استفاده از اموال عمومی برای تبلیغ یک کاندیدای خاص که به موجب قانون این امر منع شده است.

در این بین مدیرکل سیاسی استانداری آذربایجان شرقی این اقدامات را وظیفه ذاتی استانداران و معاونین می‌داند و عنوان می کند: آنچه واقعیت موضوع است هرگز هیچ دولتی در جمهوری اسلامی از بیت المال برای حفظ خود بهره نخواهد برد!

آنچه در خصوص این ابلاغیه شگفت انگیز است، رد و پذیرش آن توسط مدیرکل سیاسی وزارت کشور است. محمدامین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور در عین اینکه بیان می کند «ابلاغیه غیر واقعی و غیر متعارف منتقل نشده است»، آن را «چیز غیر عادی و غیر متعارفی» نمی‌داند!

رضازاده البته درخصوص این ابلاغیه اظهار بی‌اطلاعی نیز می‌کند و می‌گوید:«ابلاغیه غیر واقعی و غیر متعارف منتقل نشده است و این طرح مربوط به حوزه سیاسی وزارت کشور نیست، ما که نفرستادیم!»

اظهار بی‌اطلاعی و در عین حال عادی قلمداد کردن این اطلاعیه توسط مسئولان دولتی درحالی صورت می‌گیرد که وزارت کشور با ابلاغ این طرح انتخاباتی عملا استفاده از منابع بیت‌المال برای تبلیغات دولت یازدهم در دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری را از 4 ماه مانده به انتخابات کلید زد.

آنچه در این بین جلب توجه می‌کند، شروع فعالیت انتخاباتی دولت آن هم با چراغ روشن است! بدین معنی که در بین مسئولان دولتی ابایی در انجام فعالیت انتخاباتی برای دولت یازدهم مشاهده نمی‌شود بلکه آن را غیر عادی نیز نمی دانند!

ابلاغیه انتخاباتی وزارت کشور درحالی به استانداری‌ها صادر شده است که در تضاد کامل با ماده 68 قانون انتخابات است. در ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است: «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود».

خوب است دولتی که خود را مدعی قانونمداری و قانون‌گرایی عنوان می‌کند رجوعی به قوانین انتخاباتی ریاست جمهوری کند و نسبت اقدامات خود را با آن قوانین بسنجد تا شاید شروع فعالیت انتخاباتی خود آن هم 4 ماه پیش از آغاز انتخابات را خلاف قانون قلمداد کند!

البته در این بین نهادهای نظارتی باید با تیزبینی و آگاهی کامل جلوی چنین فعالیت‌های انتخاباتی را بگیرند. حال باید دید در روزهای آینده این نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در قبال این اقدام دولت در به کارگیری تمام ظرفیت‌ها و امکانات دولتی در انتخابات آینده چه اقداماتی انجام خواهند داد.

انتهای پیام/