دولت «روحانی» چگونه «سایه» دلار را فروخت؟

گزارش قبل به مستنداتی از وضعیت مالی صندوق توسعه ملی اشاره شد که در آن دولت روحانی در بازه زمانی سه سال و نیم، بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان برداشت از این صندوق داشته است.

به گزارش گلستان24، مساله دیگری را که دولت یادزهم برای جبران هزینه های وحشتناک خود باب کرد اسناد خزانه بود. مساله ای که در مجلس سابق مجوز نگرفت و در این مجلس، دولت به راحتی مجوز آن را در مجلس دهم دریافت نمود. قبلا دولت ها برای انجام پروژه های عمرانی خود از مجلس مجوز انتشار اوراق مشارکت اسلامی را می گرفتند و از محل درآمد آن پروژه عمرانی، اقساط آن را دریافت می کردند ولی دولت یازدهم برای اولین بار درخواست مجوز انتشار اسناد خزانه را برای انجام امور اداری و جاری خود مثل پرداخت حقوق پرسنل وزارت اقتصاد و دارایی را از مجلس نمود. مثال دیگری را که می توان از محل خرج کردن اسناد خزانه زد بدهی های وزارت خانه هاست تا با آن بدهی طلبکاران پرداخت شود. انتشار اینگونه اسناد، نه تنها درآمدی را برای کشور نخواهد داشت، بلکه برای دولت آینده نیز تعهد مالی ایجاد می کند.

در کنار انتشار اسناد خزانه، دولت یازدهم برای جبران هزینه های خود از تعیر ارزهای بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور نیز بهره برد. برای درک بهتر این خرج کردن از آینده دولت روحانی باید به تاریخچه این مساله اشاره ای کوتاه کرد.

دولت یازدهم برای اولین بار در آبان ماه سال ۹۳ پس از آن که مذاکرات هسته ای طولانی تر از آنچه دولت توقع داشت ادامه یافت، لایحه ای برای خروج از رکود به مجلس نهم ارائه کرد در این لایحه نیز برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها جهت حمایت از تولید، خواستار تسعیر دارایی های بانک مرکزی شده بود که مجلس نهم با این ماده از لایحه مخالفت کرد.

دولت برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال مذاکرات و توافق جهت آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران بود اما پس از اجرایی شدن برجام و عدم اجرای عمده تعهدات طرف مقابل، دولت برای حل مشکلات اقتصادی چاره ای جز متوصل شدن مجدد به تسعیر دارایی های بانک مرکزی و انتشاراوراق ندید و مجددا در لایحه بودجه سال ۹۵ بند هایی را برای تسعیر دارایی های بانک مرکزی جهت پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی ارائه شد.

این بند از لایحه بودجه علی رغم اصرار دولت در روز های پایانی مجلس نهم به تصویب نرسید. این بند نشانه آن بود که برجام برخلاف اظهارات مقامات دولت تدبیر و امید عمل نکرده و تحریم ها همچنان باقی است و پول های ایران به دست دولت نمی رسد.

پول های برجام نیامد، دولت دست به دامان تسعیر و انتشار اوراق شد

علی طیب نیا وزیر اقتصاد در اولین نشستی که با نمایندگان مجلس دهم قبل از تصویب اعتبارنامه هایشان داشت از مجلس نهم به دلیل عدم تصویب تسعیر گلایه کرده و بر لزوم تصویب این لایحه در مجلس دهم برای حل مشکل بدهی های دولت به بانک ها تاکید کرد.

در همین حال دولت پس از گذشت یک سال از حصول برجام و عدم گشایش اقتصادی قابل توجه، مجددا تقاضای تسعیر و انتشار اوراق خزانه را در قالب لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ به مجلس ارائه داد لایحه ای که از نظر اقتصاد دانان مجلس بیشتر به متمم بودجه شبیه بود تا لایحه اصلاحیه بودجه.

کلیات این لایحه در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و نمایندگان با ۷ شرط کلیات این لایحه را به تصویب رساندند و بعد از آن کلیات و جزئیات این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گرفت.

نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جلسه صحن علنی مجلس، شهادت داد که در صورت تصویب این لایحه مشکل اشتغال و تولید و مشکلات اقتصادی دولت حل خواهد شد.

بالاخره جزئیات و کلیات این لایحه نیز در مجلس به تصویب رسید. اما نکته جالب این بود که در میانه بحث بررسی جزئیات این لایحه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده نزدیک به دولت پیشنهادی را با حمایت لاریجانی به تصویب رساند که بر اساس آن دولت مجاز به دریافت وام ۵ میلیارد دلاری از روسیه شد و دولت به جای ارائه لایحه مستقل در این خصوص و ارائه دلایل لزوم دریافت این وام، نحوه بازپرداخت و سرفصل های هزینه، مجوز دریافت این وام را گرفت.

به بیان بهتر در شهریور ۹۵ دولت یازدهم در سال پایانی عمر خود مجوز هزینه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان را در قالب تسعیر دارایی های بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت و دریافت وام از روسیه دریافت کرد.

دولت تدبیر و امید چگونه سایه دلار را می فروشد؟

تسعیر دارایی به معنای خلق پول به قیمت دلار نرخ روز دولتی از پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور است. این یعنی اینکه اگر ۱۵ سال قبل نفتی فروخته شد و پول آن بلوکه شد و نرخ تسعیر آن در آن مقطع زمانی ۵۰۰ تومان بود، دولت یازدهم می تواند آن پول را به نرخ ۳۳۰۰ تومان تبدیل کرده و با ما به التفاوت ۲۸۰۰ تومانی، خلق پول از ارزهای بلوکه شده در کشور کند. این یعنی دلاری که یکبار به فروش رفته و پول آن در حساب صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی رفته است، مجددا قیمت گذاری می شود. یعنی در واقع سایه را فروختند. دلاری که آنجاست یکبار فروش رفته است، دولت پولش را گرفته است، امروز قیمتش بالا رفته است، و در حالیکه دیگر برای دولت نیست، مجلس دهم به او اجازه داد که می‌تواند مابه‌تفاوتش را خرج هزینه های جاری خود کند.

بانک مرکزی وقتی نفت را می‌فروشد آن پول را از حساب نفت خارج می‌کند، از دفتر نفت که واقعیت بیرونی ندارد خارج می‌کند و جزو ذخایر خودش می‌برد و پول جدید وارد بازار می‌کند. بخاطر همین نقدینگی ما بالا می‌رود و این یعنی خلق پول؛ یعنی فاجعه چرا که این مصوبه فشار به افراد ضعیف است و نقدینگی کشور را بالا می‌برد و افراد بیشتری زیر خط فقر قرار می گیرند و فقرای جدید در جامعه به وجود می آید؟

با این بی‌تدبیری دولت می تواند ۷۰ تا ۹۰ هزار میلیارد هزینه بدون وجود منبع مالی کند. اما مساله اینجاست که در اقتصاد اگر پولی خرج شد، از جایی این پول باید تامین شود. حال سوال اینجاست چه کسی باید جبران ولخرجی های دولت را کند؟ جواب مشخص است؛ اقشار ضعیف جامعه. کس دیگری نمی‌دهد. این موجب می‌شود که پایه پولی و نقدینگی بالا رود. قطر دایره تورم افزایش یابد و فقیر، فقیرتر ‌شود. یعنی اگر قبلا پنج میلیون نفر زیر خط فقر بودند با این سیاست های مرحله به مرحله هفت، هشت، نه، ده و ... میلیون نفر زیر خط فقر می شود و سیستم خلق پول دولت، کار خودش را در فقیر کردن جامعه می‌کند.

در دولت یازدهم هر وقت در پرداخت ها از تنخواه برداشته شده، استخراج از بانک مرکزی یا برداشت از شرکت های ماده ۱۲۵ در آنها وجود داشته است.

در ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور آمده است:

« خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده‌موقتاً استفاده نماید مشروط بر این که بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد. »

اما آنچه در این دولت رخ داده است اینکه از شرکت های دولتی برای تامین تنخواه خود برداشت کرده، ولی عمدتا طلب خود را بر نگردانده است.

دولت یازدهم تمام توان خود را برای حل مشکلات اقتصادی کشور را معطوف به برجام نمود و در عین اینکه برجام به آنچه که در خیال خود می پروراندند، نشد و تحریم ها پا برجا ماند، هزینه های جاری خود را تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش داد. هزینه هایی که هیچگاه با رکود موجود در دولت تامین شدنی نبود؛ لذا تنها مسیر برای تامین ریخت و پاش ها را خرج کردن از منابع آینده دید.