تلاش های بی نتیجه برای اصلاح این قانون

به گزارش افکار نیوز؛ شاید  اگر ذره بین های رسانه ای آنگونه که انتخابات ریاست جمهوری را زیر نظر می گیرند، در مورد انتخابات شوراها نیز همین رفتار را می کردند مشابه آنچه را که تمسخر انتخابات نامیده شد؛ در روزهای ثبت نام انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز ثبت و منتشر می کرد.

در روزهای ثبت نام از نامزدهای ریاست جمهوری شاهد ثبت نام دختر 6 ساله و چندین مورد عجیب دیگر بودیم. این رفتارها تا جایی بود که حتی برخی از مراجع نیز عکس العمل نشان دادند. آیت ‌الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در خطبه های نماز جمعه روز 25 فروردین سال جاری با اشاره به این موضوع عنوان کرد برخی قصد تمسخر انتخابات را دارند.

شاید اگر در سوابق برخی از نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در تمام کشور و نیز رفتار هیئت های نظارت در شهرها نگاهی بیندازیم شاهد موارد بیشتری از حضور افرادی باشیم که حضورشان تنها به معنای تمسخر انتخابات است.

مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت در این مجلس سال هاست در تلاشند قانون انتخابات شوراها را که چه در بخش شرایط ثبت نام و چه در سایر بخش ها با ایرادهایی مواجه است را اصلاح کنند. اصلاحاتی که در پیچ شورای نگهبان باقی مانده.

اما نباید از یاد برد که قانون فعلی انتخابات شوراهای شهر و روستا، منجر به نادیده گرفته شدن تخصص ها و متخصصان در اداره امور شهر ها و روستاها و حتی تایید صلاحیت های به صورت سلیقه ای شده است.

شورای اسلامی شهر تهران در کمیسیون نظارت و حقوقی خود نیز به بررسی قانون انتخابات شوراها پرداخت تا با رصد ایرادهای آن به عنوان نمایندگان مردم تهران تلاشی در راستای اطلاع رسانی در مورد لزوم اصلاح این قانون داشته باشد.

این موضوعی است که رضا تقی پور سخنگوی شورای شهر تهران در گفت و گو با افکار به آن اشاره و اظهار می کند: مخاطب مطالعه قانون انتخابات شوراهای شهر در کمیسیون نظارت و حقوقی، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان ها است. ما نیاز به اصلاح، تنقیح و خلاصه سازی قوانین بالا دستی داریم تا بتوانیم خلاء های قانونی در قانون انتخابات را رفع کنیم.

هر چند که این بررسی به دلیل مقارن شدنش با اواخر دوره چهارم شورای تهران چندان مورد بهره برداری قرار نگرفت اما این نکته را پنهان نمی کند که انتخابات شوراها با وجود جایگاهی که این نهاد مردمی در قانون اساسی و در اندیشه بزرگان کشور دارد، هر ساله تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری قرار می گیرد. موضوعی که سخنگوی شورای شهر نیز آن را تایید می کند. لذا مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان ها باید اصلاحات لازم را در این حوزه انجام دهند.

اما با نگاهی عمیق تر در می یابیم اصلاح نشدن قانون انتخابات شوراها منجر به آفت دیگری به نام سیاسی کاری در شوراها نیز شده است، موضوعی که متخصصان و نگاه کارشناسی آنها را پس می زند و شوراها و عرصه اداره شهر را  از حضور آنها بی بهره می کند.

پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در این رابطه به افکار نیوز می گوید: قانون فعلی منجر به سیاست زدگی شورا و به حاشیه راندن نگاه های کارشناسی می شود.

وی حتی پا را از قانون انتخابات شوراها فراتر گذاشته و عنوان می کند قانون انتخابات  کشور معیوب است. شرایط قانون انتخابات کشور یا صفر است یا صد. این موضوع در مورد مجلس شورای اسلامی نیز صادق است به گونه ای که بنده به یاد دارم در زمان نمایندگی خود در مجلس تلاش های زیادی برایاصلاح قانون انتخابات انجام دادیم اما متاسفانه این امر محقق نشد.از دید بنده این شرایط نه عادلانه است و نه منطقی. لذا از باید به شیوه ای ترکیبی روی آورد.

بها ندادن به حضور کارشناسان و دیدگاه های کارشناسی در قانون انتخابات شوراها موضوعی است که اقبال شاکری رییس کمیته عمران نیز آن را تایید می کند و در این رابطه به افکار نیوز می گوید: با نگاهی به نظرسنجی های صورت گرفته و نیز انعکاس خواست های مردم از صدا و سیما در مورد نمایندگانشان  متوجه می شویم آنها  به حضور افراد کارشناس و توانمند در شوراها راغب هستند. این موضوع در مورد مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر پررنگ تر است.

وی با اشاره به این که مهم ترین ویژگی شوراهای شهر این است که با زندگی عادی و روزمره مردم سروکار دارد، می گوید: در نتیجه حضور افراد متخصص در شوراها در بهبود کیفیت زندگی شهری بسیار اثرگذار است.

شاکری تحقق این امر را نیازمند تدوین ساز و کار  شناسایی، معرفی و حمایت از متخصصان حوزه شهری می داند.

این در حالی است که با حاکم بودن رفتارهای سلیقه ای در هیئت های نظارت همان سرمایه های انسانی که با تجربه آموزی سالیان در شوراها و با هزینه از جیب شهر تجربه کسب کرده اند ممکن است تایید نشوند. امری که در این دوره از تایید صلاحیت ها رخ داد و با بررسی های دوباره برخی از نامزدها توانستند تایید صلاحیت خود را دریافت کنند.

اما سوال این است که در حالی که معایت قانون انتخابات شوراها، دست کارشناسان را از اداره امور شهرها کوتاه کرده و حتی اگر افراد با تجربه و متخصص با وجود تمام بی مهری ها تلاشی برای اداره امور شهری داشته باشند، نگاه های سلیقه ای ممکن است آنها را در هیئت های نظارت پس بزند چرا سازمان ها و دستگاه های مربوطه ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری را از یاد برده اند؟

و مهم تر این که چرا نباید هیچ چهارچوبی برای نظارت بر رفتار نمایندگان در وشوراها در طول دوره فعالیتشان وجود داشته باشد؟