بازهم پای «فساد» در فروش رایگان روزانه 30 میلیون مترمکعب گاز!

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این اظهارات وزیر نفت امروز با ابعاد بیشتری از سوی روزنامه ها منتشر شد؛ روزنامه کیهان در تیتری با عنوان "صدور گاز مجانی به ترکیه تاوان کدام فساد اقتصادی است؟!" این پرونده را ادامه پرونده عجیب «کرسنت» نامید و نوشت:  "وزیر نفت سرانجام به صدور گاز مجانی به ترکیه اعتراف کرد تا زوایای دیگری از پرونده فساد اقتصادی کرسنت و میلیاردها دلار هزینه‌ای که به ملت تحمیل شد، آشکار شود. وزیر نفت در تلاشی تأسف‌بار می‌کوشد صادرات گاز مجانی به ترکیه را یک اصلاح قیمتی(!) جلوه دهد. با این حال اظهارات دیرهنگام زنگنه در شرایطی مطرح گردیده است که تا مدت‌ها جریمه ایران از اساس انکار می‌شد ولی سرانجام بهمن ماه ۹۴، وزیر نفت نیز با تأیید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت ۲ میلیارد دلاری آنها گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است.» امروز هم زنگنه هر چند زیر بار واقعیت نمی‌رود، اما سرانجام این مردم ایران هستند که باید از منابع و سرمایه‌های خود هزینه فسادهای اقتصادی جریانی خاص را بپردازند".

روزنامه وطن امروز نیز در گزارشی درباره این موضوع در تیتری با عنوان "مفت" نوشت: "هنوز جریمه قرارداد کثیف کرسنت که به فساد قرن شهرت یافته، مشخص نشده، تبعات قراردادهای مساله‌دار دیگر دامن کشور را گرفته است. بر اساس اظهارات وزرای کابینه حسن روحانی رقم جریمه قرارداد کرسنت بین 16 تا  18 میلیارد دلار است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل 90 هم پیش از این گفته بودند در کنار این جریمه، ایران به‌خاطر فساد در قرارداد کرسنت، نزدیک به 50 میلیارد دلار خسارت خواهد دید. قراردادی که در دوران وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات بسته شد و گاز ایران با قیمت بسیار پایین به شرکت اماراتی کرسنت فروخته شد.

بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، قیمت نازل فروش گاز در قرارداد کرسنت باعث شد برخی کشورهای خریدار گاز ایران اعتراض کرده و خواستار پایین آوردن قیمت گاز خریداری شده خود از ایران شوند. بر همین اساس از شرکت گاز ایران به اتهام کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری شکایت کردند. در نهایت نیز آنان توانستند در دادگاه بین‌المللی ایران را محکوم کنند. البته بیژن زنگنه می‌گوید دلیل محکومیت ایران قیمت گاز روسیه بوده است اما پیش از این برخی نمایندگان گفته بودند ماجرا مربوط به کرسنت است".

این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت: "اگرچه زنگنه به صادرات مجانی گاز به ترکیه اعتراف کرده است اما در اظهاراتی عجیب گفته این ماجرا «اصلاح قیمت» است و ایران متحمل جریمه نشده است! او می‌گوید ایران پول بیشتری از ترکیه گرفته و حالا که اصلاح قیمت شده است، مابه‌ازای آن رقم دریافتی، به ترکیه گاز مجانی ارسال می‌شود. اما آنچه زنگنه نمی‌گوید این است که ایران در قرارداد با شرکت بوتاش ترکیه یک میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه شده است و شرکت ترکیه‌ای در ازای این رقم جریمه، اکنون در حال واردات گاز مجانی از ایران، آن هم به قیمت جدید است!"

ماجرا چسیت؟
سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. اما سال 2009، ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبنی بر لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.

در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. شرکت بوتاش در ژانویه سال 2012 میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین المللی ارائه کرد.

در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند که به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند.

این دیوان با رای 10 نوامبر 2014 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت. اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد.

ماجرا ادامه داشت تا اینکه (سال 94) حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یک‌میلیارد دلار بپردازد.

ساعاتی بعد از انتشار این خبر، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که هنوز رای دادگاه قطعی نشده و در نتیجه جریمه‌ای هم در کار نیست. سرانجام 16 بهمن ماه 94، وزیر نفت نیز با تأیید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت 2 میلیارد دلاری آنها گفت: " این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است. "

این مسائل گذشت تا اینکه «حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تاریخ 18 اردیبهشت 95 از کاهش 13 تا 16 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه خبر داد و گفت: کارشناسان دو طرف بر روی این مسئله مذاکره کردند اما به نتیجه نرسیدند و باید منتظر بمانیم حکم آن تا حدود سه ماه آینده اعلام شود.

این مقام مسئول در تاریخ پنجم بهمن ماه سال گذشته خبر از نهایی شدن جریمه گازی ایران داد و گفت: با تعدیل 13.3 درصدی قیمت گاز از 2012 تا 2016 ، ما 1.9 میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شدیم که قرار شد در غالب صورت های جدید فروش گاز به این کشور این رقم رفته رفته محاسبه و کم شود.

تصور بر این بود که در صورت های جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز از سوی ترکیه به عنوان اقساط طلب جدید 1.9 میلیارد دلاری این کشور از ایران، پرداخت نمی شود؛ اما گویا وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورده و ترکیه تمامی پول خرید گاز از ایران را به بهانه طلب خود ناشی از جریمه 1.9 میلیارد دلاری ایران، پرداخت نمی کند و در عمل ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه ارسال می کند. ارسال گاز به این کشور حدود 30 میلیون مترمکعب در روز است.

«سعید جلیلی» دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در روزهای اخیر (23 اردیبهشت ماه)  نیزدر بخشی از سخنان خود خطاب به مسئولان دولت یازدهم گفت:‌ "دولت باید واقعیات را به مردم بگوید و توضیح دهد که چرا چند ماه قبل ترکیه علیه ایران شکایت کرد که ایران به کشورهای دیگر ارزان تر گاز فروخته و بر این اساس ایران محکوم شد که 13.5 درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سالهای بعد یک میلیارد و  875 میلیون دلار خسارت پرداخت کند؟ بر اساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه 95 اجرایی شده و به همین خاطر به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم. آیا این دیپلماسی هوشمندانه است؟"

نکته قابل تاملتر اینکه پیش از این علیرضا زاکانی، گفته بود شکایت شرکت ترکیه‌ای و جریمه آن به‌خاطر فساد کرسنت صورت گرفته است.  زاکانی مهرماه 95 در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت شکایت شرکت ترکیه‌ای به‌خاطر فساد کرسنت است و این شرکت به خاطر فروش بسیار ارزان گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت، از ایران شکایت کرده است. زاکانی در توضیح این ماجرا گفت: "امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به همراه داشته باشد، زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در داوری شکایت کرده است".