فضای مجازی ،حاکمیت و امنیت ملی

به گزارش گلستان 24، یادداشتی به قلم دکتر حسن بیارجمندی : امروزه با رشد روزافزون ارتباطات و گسترش آن در فضای مجازی بسیاری از امور حاکمیتی به امور تصدی گری بدل و دیگر از آن به امور حاکمیتی یاد نمی شود ؛در عین حالی که پدیده های نوظهوری در فضای یاد شده شکل گرفته اند که تعریف دقیقی از ماهیت و مرز آن وجود ندارد و یا اینکه حداقل دولت ها بنا به هر دلیلی تمایلی به تعریف این امور در ذیل امور حاکمیتی _که ضامن امنیت ملی آن کشور است است_ ندارند!

بطور خاص اپلیکیشن های (Application) ارتباطی  و پیام رسان های رایگان خارجی( عمدتا کشورهای معاند)، بعنوان جنجالی ترین و پرحاشیه ترین ابزارهای مدرن ارتباطی در زمره این پدیده ها هستند که با وجود حتی پیشینه و  قوانین روشن در ارتباط با ابزارهای سنتی(پست،تلگراف و تلفن و...)   _که در بدو اختراع و ظهور آنها با وجود محدودیت ها و عدم اثرگذاری فراگیر در زمره امور حاکمیتی تعریف شدند _ اما این ابزارهای مدرن با این ویژگی ها همچنان در وضع فترت و خارج از امور حاکمیتی علی رغم وجود عنصر خارجی معاند بعنوان مالک این ابزارها و  سلطه و نفوذ ناشی از آن، حفظ و بر خلاف صریح قوانین حاکم مورد بهره برداری قرار می گیرند!؟

ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن تعریف کلی امور حاکمیتی( آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.  ) ، اقسام آن را بر شمرده است که موارد ذیل در این ارتباط قابل توجه و تامل است:

الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

 ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

 هـ- استقرار نظم و امنیت .

 ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

 م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

حال سئوال اصلی این است که در فضای مجازی و بطور خاص تجویز بهره گیری از اپلیکیشن های ارتباطی و پیام رسان رایگان خارجی(عمدتا تحت مالکیت کشورهای معاند) دولت تا چه میزان این چارچوب های اصولی و ضامن حاکمیت و امنیت ملی کشور را رعایت نموده است!!؟ و  همچنین تا چه میزان با مبانی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی تطابق دارد!!؟

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور خاص در این ارتباط مقرر داشته است که :وسایل ارتباط جمعی بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند. 

 اصل دوم این قانون نیز ؛جمهور اسلامی‏ را نظامی‏‏ بر پایه‏ از جمله ایمان‏ به‏: 

کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه‏ : الف‏ - اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب‏ - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، ج‏ - نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏ کند.(بند 6)

‎‎‎‎‎

در همین راستا اصل‏ سوم  مقرر داشته است که :دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:

‎‎

_ ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏.(بند1)

‎‎‎

_ بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.(بند 2)

_طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.(بند 5)

‎‎‎‎

_ تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.(بند7)

‎‎‎‎‎ ضمن اینکه براساس مناط حکم اصل‏ یکصد و 

 پنجاه و سوم  هر گونه‏ [اقدامی] که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع فرهنگ‏‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.

علاوه بر این نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات مبسوط تاکیدی اخیرشان در دیدار مسئولان نظام در هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان بطور خاص در ارتباط با فضای مجازی نکات ارزنده ای را بیان داشتند که در چارچوب مبانی و اصول قانونی صدرالاشاره قابل تحلیل و مطمح نظر است  : "یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریّت کشور -که بتوانید کشور را اداره کنید- تأثیر دارد، مسئله‌ی فضای مجازی است؛ فضای مجازی خیلی مهم است. در مسئله‌ی فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات است. متأسّفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این [طور] نمیشود. اینکه ما به عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمیکند و منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه‌ی دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی؛ کشورهایی که شبکه‌ی ملّی اطّلاعات درست کرده‌اند و [فضای مجازی را] کنترل کرده‌اند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان، یکی دو تا نیستند. بهترینِ کشورها، قوی‌ترینِ کشورها، در این زمینه‌ها خطّ قرمز دارند؛ راه نمیدهند؛ خیلی از بخشهای فضای مجازی اعزام‌شده‌ی از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت سر و پشت صحنه‌ی این قضیّه را راه نمیدهند؛ کنترل میکنند. ما هم باید کنترل کنیم؛ این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملّت را از فضای مجازی محروم کنیم؛ نه، معنایش این نیست. امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست دارد روی سر مراجعین اینترنت ما فرود می‌آید؛ اطّلاعات غلط، اطّلاعات نادرست، اطّلاعات مضر، شِبه اطّلاعات -بعضی چیزها اطّلاعات واقعی نیست، اطّلاع‌نمایی است- خب اینها دارد مثل یک بهمنی فرود می‌آید؛ ما چرا باید اجازه بدهیم این اتّفاق بیفتد؟ ما چرا باید اجازه بدهیم آن چیزهایی که برخلاف ارزشهای ما است، برخلاف آن اصول مسلّمه‌ی ما است، برخلاف همان اجزا و عناصر اصلی هویّت ملّی ما است، به­ وسیله‌ی کسانی‌ که بدخواه ما هستند، در داخل کشور توسعه پیدا کند؟ نه. کاری کنید که از منافع و سودها و بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت اینترنت را افزایش هم بدهید -این کارهایی که باید انجام بگیرد، انجام بگیرد- امّا در آن چیزهایی که به ضرر کشور شما، به ضرر جوان شما و به ضرر افکار عمومی شما نیست؛ این چیز خیلی مهمّی است؛ این کار باید انجام بگیرد. "

نگارنده با عنایت به شناخت عمیق نسبت به فضای یاد شده و اشراف کارشناسی به مبانی و اصول یادشده ؛تداوم چنین وضع و وضعیت بی نظمی را _ همانطور که از آثار و تبعات منفی آن در سالهای اخیر پیداست_ بطور خاص مخل امور حاکمیتی یاد شده و تهی کننده اقتدار ملی می داند که در سالهای پیش رو قطعا امنیت ملی کشور را با تهدیدات جدی تری مواجه خواهد نمود.ازینرو ایجاد تمهیدات لازم فنی و قانونی ناظر بر تامین استقلال و همچنین کنترل و نظارت بر چنین فضایی را به منظور ایجاد توازن منطقی میان نیازهای اساسی روزانه مردم  با حاکمیت و امنیت ملی را از وظایف مهم قوای سه گانه می داند که مورد غفلت جدی است.

انتهای خبر/