امضای قرارداد جدید با توتال و نگرانی از عدم تکرار کرسنتی دیگر!

بنا بر این گزارش یکی از مهمترین سئوالاتی که کارشناسان طی روزهایی که خبر امضای این قرارداد به گوش می رسید ولی باز همچون سایر قراردادها محرمانه تلقی شده بود این بود که طبق اصول بسیاری در قانون اساسی از جمله اصل 45 قانون، انفال و ثروت های عمومی را تحت اختیار حکومت اسلامی قرار داده است و اصل 81 قانون مذکور نیز مقرر می دارد؛ «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان ممنوع است» بطور خلاصه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر گونه مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خارجی بر منابع زیرزمینی را ممنوع نموده است چگونه این قرارداد شکل گرفته است!

به گزارش خبرنگار ما پرسش اساسی دیگری که مطرح است این است که با توجه به سهم حداقلی طرف ایرانی در این کنسرسیوم چگونه جایگاه مدیریتی و نقش آفرینی ایرانی ها طی ۲۵سال آینده در این پروژه مهم حفظ خواهد شد؟

همچنین از آنجایی که بر مبنای قانون اساسی اعطاء هر بخشی از مالکیت و حاکمیت میادین نفت و گاز ( که به منزله انفال می باشند) در هر قالبی به غیرامکان پذیر نبوده و شرکت های بین المللی بعنوان صاحبان سرمایه، حق سرمایه گذاری که در مقابل منجر به دریافت امتیاز و یا حق مالکیت از سوی ایشان نسبت به منابع هیدرکربوری کشور بگردد را نخواهند داشت و این روزها نیز سالگرد رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در خصوص قراردادهای نفتی و ملاحظات بر آن است آیا دغدعه های ایشان در این زمینه به خصوص در ملاحظات حفاظتی و امنیتی این قرارداد لحاظ شده است؟

به گزارش عصر امروز نکته دیگر این است که با توجه به سوابق شرکت توتال در معطل نگاهداشتن فاز ۱۱طی سالیان گذشته، چه تضمین و تعهدی بر عدم تکرار اتفاقات گذشته گرفته شده است؟ و جناب آقای کاردر با توجه به امضای ایشان در قرارداد کرسنت و تبعات آن برای کشور، تدبیر و دقت لازم را برای این قرارداد ۲۵ ساله لحاظ شده است یا چند سال دیگر باید شاهد تکرار کرسنت دیگری ولی اینبار در پارس جنوبی باشیم؟