قانون ساختار امنیتی کشور بازنگری شود/ ارجاع ۱۵ پرونده جرایم انتخاباتی به دادگستری گلستان

به گزارش گلستان 24، عیسی غلامی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان در خصوص عدم نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در اصل 99 قانون اساسی نظارت بر همه انتخابات و همه پرسی ها بر عهده شورای نگهبان میباشد ولی نامی از شورای شهر و روستا برده نشده و این امر بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

این مقام مسئول، نقش کاندیدهای انتخاباتی در فتنه88 برای شورای نگهبان را مهم دانست و اذعان کرد: کسانی که در سال88 در فتنه حضور داشتند عملا نشان دادند مقید به قوانین نیستند و التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران ندارند و قابل اعتماد نیز نمیباشند و سران این فتنه گران ارتباط با سفارتخانه های خارجی و سرویس های جاسوسی بیگانه داشته اند و خط قرمز نظام جلوگیری از فتنه گران در ارکان حاکمیت میباشد.

وی بازنگری در قانون ساختار امنیتی کشور را موجب اقتدار سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور دانست و افزود: مصلحت امنیتی کشور اقتضاء می کند تا در قانون ساختار امنیتی کشور تجدید نظر شود، زیرا سه دهه از زمان تصویب قانون وزارت اطلاعات گذشته و این قانون بعد ازسه دهه نیاز به بازنگری داشته تا متناسب با تهدیدات و نیازهای روز جمهوری اسلامی تغییر یابد و مسئولینی که ماموریت و مسئولیت امنیتی و اطلاعتی در کشور دارند باید در این مورد مهم تصمیم گیری نمایند.

غلامی تصریح کرد: وزارت اطلاعات باید تبدیل به سازمان اطلاعات شده و مسئول آن توسط مقام معظم رهبری مشخص شود تا از دستخوش مشکلات و چالشهای سیاسی دولت ها در امان باشد و ضمن اینکه در زمان تصویب قانون وزارت اطلاعات در سال 60 دقت نظر امنیتی و سیاسی خاصی صورت نگرفته است که نمونه آن را به شهادت رسیدن شهید لاجوردی و شهید صیاد شیرازی توسط منافقین و ماجرای قتل های زنجیره ای در زمان ریاست جمهوری دولت جناب آقای خاتمی اشاره کرد که عامل اصلی قتل های زنجیره ای گرایشات سیاسی نزدیکی با دولت وقت داشت.

رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان گلستان گفت: ۱۵ پرونده مربوط به جرائم انتخاباتی به دادگستری گلستان ارجاع شده که در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه در استان گلستان 15 پرونده در مورد جرم در انتخابات به دادگستری منتقل کردیم که در حال بررسی است، اظهار داشت: در کشور نیز پرونده‎هایی در این راستا تشکیل شده و قوه قضائیه نیز تعدادی از فرمانداران و استانداران را به دادگستری فراخواند.

رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان گلستان گفت: قانون مجازات که در انتخابات بیان شده محصول دهه 60 است و در 10 مجلس و از سوی ریاست جمهوری طرح آن‌چنانی برای انتخابات و قوانین آن بیان نکردند.

وی با بیان اینکه 7 هزار نفر را برای شبکه‎های انتخابات موجود در استان گلستان سازماندهی کردیم، افزود: اگر قوانین ما مورد بازنگری قرار نگیرد باز هم چنین مشکلاتی وجود خواهد داشت و باز بیان می‎شود که در قوانین انتخاباتی مشکل وجود دارد.

غلامی با بیان اینکه شورای نگهبان نقش اساسی در سالم‎سازی ارکان حاکمیت دارد تصریح کرد: دلیل هجمه جبهه استکبار و دشمنان داخلی به نهادهای انقلابی مثل شورای نگهبان که مظهر اقتدار جمهوری اسلامی میباشند، اهمیت و نقش تاثیرگذار در کارآمدی و سلامت نظام جمهوری اسلامی و مقابله با خط نفوذ عوامل دشمن در ارکان نظام اسلامی میباشد.

وی حمله موشکی سپاه به مقر داعش در سوریه که باعث به هلاکت رسیدن 170 نفر از فرماندهان و عوامل این گروهک تروریستی شد را موجب امید، آرامش و شادی دل ملت دانست و تصریح کرد: هر فردی این نهادها را بخواهد تضعیف کند باید به صداقت و دلسوزی‌اش برای آرمان‎های انقلاب اسلامی شک کرد.

وی تاکید کرد: با شناختی که از شورای نگهبان و نیروهای انقلابی داریم، با این هجمه‎ها و تخریب‎ها عقب‎نشینی نمی‎کنیم بلکه اراده ما قوی‎تر می‎شود که از آرمان‎های انقلاب اسلامی دفاع کنیم.

غلامی سکوت در برابر فتنه را امری ناپسند قلمداد کرد و افزود: فرمایشات رهبرمعظم انقلاب در خصوص فتنه88 فصل الخطاب شورای نگهبان میباشد، زیرا فتنه88 خط قرمز نظام،حاکمیت و شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیدها در همه انتخابات است.

وی برنامه‌های پیش‌بینی شده دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان را ارائه و انجام تبلیغات محیطی و استفاده از برخی ظرفیت‌های استان به‌ویژه شهرداری‌ها و تلویزیون شهری برای این امر، عطرافشانی مزار شهدا، نشست خبری با اصحاب رسانه، دیدار با خانواده شهدا و متوفای شبکه نظارت، حضور ناظرین در نماز عبادی سیاسی جمعه، دیدار و تجلیل پیشکسوتان شبکه نظارت، برگزاری همایش بصیرتی و برگزاری جلسات مختلف با سر ناظرین ناظر مسوولان و اعضای ستادی را از جمله این برنامه‌ها ذکر کرد.

انتهای پیام/