خدعه‌ها و نیرنگ‌های غرب در پرونده هسته‌ای ایران

به گزارش گلستان 24، «تیم هسته ای که رئیس جمهور محترم انتخاب کرده انصافاً خوب، امین، مورد قبول و دلسوزند و در حال کار و تلاشند اما با وجود این برادرانِ خوب، من نگرانم، چون طرف مقابل حیله گر و اهل خدعه و نیرنگ است و از پشت خنجر می زند.» این بخشی از بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع اعضای خبرگان رهبری بود.

این اولین باری نیست که معظم له از غیر قابل اعتماد بودن طرف غربی سخن می‌گویند. حضرت آیت الله خامنه ای پیش از این نیز از عدم خوشبینی به مذاکرات گفته‌اند. اکنون نیز که سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای تاکید کردند «هرگونه توافق هسته‌ای میان آمریکا و ایران تنها تا پایان دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما دوام خواهد داشت»، حس بی اعتمادی به طرف غربی را دو چندان می‌کند. از طرفی دیگر وظیفه تیم مذاکره کننده هسته‌ای سنگین تر می‌شود چرا که آنان باید توافقی را مورد تائید قرار دهند که طرف غربی با سوابق غیر قابل اعتمادش، نتواند به راحتی آن را زیر پا بگذارد.

البته نامه 47 سناتور آمریکایی به رهبران ایران و مطالب مطرح شده در آن، زیاد دور از ذهن نبود چرا که سابقه مذاکرات ایران و طرفهای غربی در خصوص پرونده هسته ای کشورمان، پر از نقض عهد طرف غربی بوده است. اوج این بد عهدی ها نیز به دوران تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی توسط حسن روحانی باز می‌گردد.

براساس این گزارش،  پس از توطئه منافقین در بزرگنمایی برنامه هسته ای ایران و اعلام نظامی بودن فعالیت هسته‌ای کشورمان، تبلیغات رسانه‌ای و اظهارات مقامات آمریکایی سرمست از پیروزی در عراق که «پس از پایان مساله عراق، برخورد با ایران و کره شمالی موضوعی ضروری است» به همراه تاکید کشورهای غربی و حتی تهدید روسیه به عدم همکاری در بوشهر در صورت عدم امضای پروتکل الحاقی، وضعیت نامطلوبی را برای ایران به همراه داشت و در نهایت نیز تداوم این وضعیت باعث شد تا جلسه شهریورماه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه پیشنهادی 3 کشور کانادا، استرالیا و ژاپن تصویب و به ایران مهلت داده شود تا در کمتر از 50 روز به تعهدات خود در مورد کنترل برنامه اتمی‌اش عمل کند و تمامی نارسایی‌هایی را که آژانس تشخیص داده، برطرف و پروتکل الحاقی را امضا کند.

در تهران نگرانی‌ها نسبت به اتخاذ تصمیم صحیح در قبال قطعنامه شورای حکام، در بین مسئولین بالا می‌گیرد تا در نهایت در 14مهرماه سال 82 با پیشنهاد سیدمحمد خاتمی رییس جمهور وقت، حسن روحانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز بود از سوی رهبر انقلاب مسئول ارشد مذاکره کننده هسته‌ای می‌شود و از این دوره به بعد چندین دوره مذاکره طرف ایرانی و طرف غربی آغاز می‌شود.

*مذاکرات تهران و نتیجه اعتماد به البرادعی

پیش از مذاکرات تهران، چند اقدام اشتباه از سوی ایران صورت گرفت. نخست آنکه تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب طرح 3 فوریتی را برای الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی را امضا کرده و در پی آن بودند تا آن را تقدیم مجلس کنند. جدای از این پیش از ورود طرف مذاکره کننده غربی، حجت‌الاسلام خاتمی در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرده بود که تعلیق را می‌پذیریم. این مسائل قدرت چانه‌زنی ایران با غرب و توانایی بده بستان‌های دیپلمات‌های کشورمان را کاهش داد.

مذاکرات تهران ساعت 9 صبح بیست‌و‌نهم مهرماه 1382 آغاز می‌شود. تنها هدف تیم مذاکره کننده ممانعت از ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت تا حد امکان است. پیش از این مذاکرات، دبیر شورای عالی امنیت ملی با البرادعی دیدار می‌کند و در جلسه خصوصی از او می‌پرسد که آیا از لحاظ حقوقی تعلیق غنی‌سازی غیر از توقف موقت گازدهی است؟ که او نیز می‌گوید دقیقا تعلیق گازدهی کافی است. او حتی برای اعتمادزایی بیشتر به مسئول ایرانی می‌گوید «همه فعالیت‌هایی که به نحوی با غنی‌سازی ارتباط پیدا می‌کند» که در قطعنامه آمده بود را فراموش کنید!

در این بیانیه، تهران می‌پذیرد که به صورت شفاف به همه سوالات آژانس پاسخ دهد، هر‌گونه قصور خود را اصلاح و پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه امضا کند. در این مذاکرات، تعلیق فعالیت‌های ایران مورد نظر طرف اروپایی بود و طرف ایرانی نیز از آن طفره می‌رفت و همین مساله باعث شد تا در نهایت یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان بگوید که «ما وقت تلف می‌کنیم و به فرودگاه می‌رویم.» جلسه موقتاً تعطیل می‌شود و طی تماس تلفنی با رئیس‌جمهور به روحانی اعلام می‌شود که هر طور مصلحت می‌دانید عمل کنید ولی نگذارید مذاکرات به شکست بینجامد. در ادامه نشست، ایران به جلسه خصوصی با البرادعی اشاره می‌کند و تعلیق را تنها تعلیق گازدهی در نطنز معنا می‌کند. در نهایت هم بر سر این توافق می‌شود که مفهوم تعلیق بر مبنای تعریفی که آژانس قرار است تعیین کند، بپذیرند. البته ایران در این مذاکرات واژه «داوطلبانه» را در مفاد بیانیه جای می‌دهد تا در صورت عدم تعهد طرف غربی، تهران راه بازگشت داشته باشد.

طرف غربی هم می‌پذیرد که پرونده هسته‌ای ایران را در آژانس حل و فصل کند و اگر روزی آمریکا آن را یک جانبه به شورای امنیت برد، از حق وتو استفاده کند. علاوه بر این اروپایی‌ها متعهد می‌شدند که در زمینه فناوری با ایران همکاری کنند.

* توافقنامه بروکسل

چهار ماه پس از مذاکرات تهران، در 4 اسفند 1382، تیم هسته‌ای در سفر به بروکسل دو دور مذاکره انجام می‌دهد. در دوره نخست طرفین به توافقی کلی مبنی بر اینکه ایران تعلیق را در چارچوبی که آژانس تعریف کرده، می‌پذیرد و آنها هم به تعبیر حسن روحانی «پرونده هسته‌ای ایران را در ژوئن 2004 از دستور اضطراری شورای حکام خارج می‌کنند.» اما واقعیت این است که در این موافقت‌نامه تعهدات ایران به صورت بسیار شفاف و اجرایی و تعهدات سه کشور اروپایی در قالب موارد کلی و غیراجرایی مورد اشاره قرار می‌گیرد. تهران تعهد می‌کند که «اظهارنامه‌ها را بر طبق پروتکل الحاقی و راستی آزمایی آنها توسط آژانس ارائه دهد. تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، تعلیق ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ، اعمال تعلیق فعالیت‌های غنی سازی نسبت به تمامی تاسیسات موجود در ایران.» اروپا نیز متعد می‌شود که «برای شناسایی تلاشهای ایران در اجلاس ژوئن 2004 شورای حکام به منظور عادی کردن اجرای پادمان‌ها و پروتکل الحاقی در ایران به صورت فعال کار کند. در مقایسه با تعهدات وسیع تهران، عادی کردن موضوع هسته‌ای ایران در آژانس می‌توانست یکی از تعهدات طرف اروپایی باشد اما در این زمینه 3 کشور حتی تعهد قطعی ندادند.»

در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» حسن روحانی درخصوص این توافقنامه آمده «ایران پیش از آغاز تعلیق در فرصت یک ماه و نیمه، کارگاه‌های ساخت سانتریفیوژ را موظف می‌کند که به صورت سه نوبته فعالیت کنند.» به گفته او، «پیش از بیانیه تهران سران نظام با تعلیق گازدهی در نطنز موافقت می‌کنند ولی در بیانیه تهران یک گام جلوتر گذاشته شد و تعلیق گازدهی هم داوطلبانه اعلام شد.» اما باید گفت که نظام تعلیق گازدهی را به عنوان خط قرمز تلقی می‌کرد ولی در مذاکرات بروکسل این خط قرمز شکسته شد و تعلیق مونتاژ قطعات و ... نیز پذیرفته شد.

پس از این توافقنامه، تهران سرخوش از همراهی اروپا است ولی این خوشحالی زیاد دوام نمی‌آورد و نه تنها موضوع هسته‌ای ایران در اجلاس ژوئن 2004 شورای حکام از دستور کار خارج نمی‌شود بلکه قطعنامه شدیداللحنی نیز علیه ایران در این اجلاس تصویب می‌شود. کشورهای غربی و آمریکا حتی در دو اجلاس بعدی شورای حکام در سال 2004 یعنی سپتامبر و نوامبر نیز علیه ایران قطعنامه صادر می‌کنند. این در حالی است که در این مقاطع تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی در ایران به حالت تعلیق درآمده و پروتکل الحاقی نیز در حال اجرا است.

عدم تعهد طرف اروپایی به تعهداتش موجب می‌شود ایران به نشانه اعتراض، پس از صدور قطعنامه سوم در ژوئن 2004، اعلام کند که دیگر به تعهداتش عمل نمی‌کند. با این وجود غلامرضا آقازاده «20 فروردین83» اعلام می‌کند ایران به صورت داوطلبانه تولید سانتریفیوژ را تعلیق می‌کند. با این وجود باز هم طرف مقابل فشار بر ایران را جایگزین عمل به تعهدات خود می‌کند و نتیجه این اقدامات این می‌شود که نهادهای عالی‌رتبه درون ایران خواستار واکنش سریع به خلف وعده طرف مقابل می‌شوند. ایران هم مردادماه 83 تولید سانتریفیوژ در نطنز را دوباره آغاز می‌کند و این اقدام باعث می‌شود شورای حکام در قطعنامه‌ای ایران را تهدید به ارجاع پرونده‌اش به شورای امنیت سازمان ملل کند. آنان برای وادار کردن ‌ایران به تعلیق همه فعالیت‌های غنی‌سازی خود، یک ضرب‌الاجل 3 ماهه قرار می‌دهند. بر اساس این ضرب‌الاجل در صورتی که ایران تا تاریخ 25 نوامبر 2004 (5 آذر 83)، فعالیت‌های تاسیسات نطنز را تعلیق نکند، پرونده به شورای امنیت ارجاع می‌شود. همین مساله زمینه‌ساز مذاکرات بعدی می‌شود.

* توافقنامه پاریس و خلف وعده غربی ها

مذاکرات ایران و اروپا 28 اکتبر 2004 (6 آبان 83) در وین آغاز می‌شود. اتحادیه اروپا بر تعلیق نامحدود یا دائم همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی پافشاری می‌کند در حالی که ایران توقف دایم را قابل مذاکره نمی‌داند ولی در عین حال اعلام می‌کند در خصوص چگونگی تعلیق موقت و داوطلبانه حاضر به گفت‌و‌گو و سازش است.

برمبنای این رویدادها سفرای فرانسه آلمان و انگستان در تهران ساعت 9صبح سه شنبه 13 آبا ن83 طرحی را تقدیم ایران می‌کنند و در مقابل تهران با رد طرح مزبور پیشنهاد جایگزینی را در ساعت 20 چهارشنبه 13‌ آبان 83 تحویل سفرای سه کشور می‌دهد.

با آنکه آخرین طرح اتحادیه اروپا نسبت به طرح دیگر اروپا دارای نواقص کمتری است، با ین حال با نقطه نظرات در مطالبات جمهوری اسلامی ایران فاصله زیادی دارد. حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این باره می‌نویسد «نزدیکی به اجلاس نوامبر شورای حکام ضرورت دستیابی به یک توافق با هدف کاستن از حجم بحران» را می‌طلبید و همین مساله «باعث شد تا چهار کشور دیدار دیگری را در تاریخ 15 آبان 1383 برگزار کنند. این مذاکرات 23 ساعت طول کشید و هدف آن مقایسه بندبند پیشنهادهای تهران وبروکسل و چانه‌زنی پیرامون مطالبات دو طرف بود. دیپلمات‌های دو کشور در نهایت در 24 آبان ماه پیرامون متن واحدی به توافق نهایی دست یافتند».

این موافقت‌نامه در حالی شکل می‌گیرد که طرف اروپایی به تعهد خود مبنی بر عادی کردن موضوع هسته‌ای ایران در اجلاس ژوئن 2004 شورای حکام عمل نمی‌کند. از طرف دیگر، سه کشور اروپایی دنبال این هستند که تعلیق را تا حد اعلای آن گسترش دهند. ایران در این توافقنامه به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی -و نه به عنوان یک تعهد قانونی - می‌پذیرد که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند.

سه کشور اروپایی در این موافقت‌نامه به تیم مذاکره کننده ایرانی وعده می‌دهند که پس از اینکه تعلیق راستی‌آزمایی شد، مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد موافقت‌نامه تجارت و همکاری از سرگرفته شود و آنها به طور فعال از شروع مذاکرات الحاق ایران به WTO حمایت کنند؛ انگلیس، آلمان و فرانسه همچنین به ایران وعده می‌دهند تا با مشارکت هم، با تروریزم و گروهک‌های تروریستی مبارزه کنند.

یک هفته پس از مذاکرات تهران فعالیت‌های تاسیسات هسته‌ای UCF را به حالت تعلیق درمی‌آورد و این در حالی است که فعالیت‌های تبدیل اورانیوم، طبق نظر فنی آژانس جز فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم محسوب نمی‌شود. اما کشورهای اروپایی از ادامه این بازی خوششان آمده است، چند روز پس از تعطیلی تاسیسات اصفهان بدون توجه به موافقت‌نامه پاریس، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به گزارش 15 نوامبر مدیرکل، در پایان نوامبر تشکیل جلسه می‌دهد و قطعنامه‌ای را در 29 نوامبر 2004 (‌8 آذر 1383) تصویب می‌کند که برخلاف انتظار ایرانی‌ها، بسیار انتقادی و ناامیدکننده است. در واپسین لحظات تصویب قطعنامه هم ایران اعلام کرد که قصد دارد 20 سانتریفیوژ خود را برای امور پژوهشی از تعلیق خارج کند اما این اقدام با فشار غربی‌ها عملیاتی نشد.

پس از توافق پاریس غربی‌ها بحث راکتور آب سبک را مطرح می‌کنند و به ایران  می‌گویند «تحویل راکتور آب سبک در برابر توقف ساخت راکتور آب سنگین است». در مرحله بعدی که با اروپایی‌ها در زمینه مقدمات خرید راکتور آب سبک بحث شد، غربی‌ها به مقامات ایرانی اعلام می‌کنند که «راکتور آب سبک نداریم! شرکت‌های ما دارند و ما که نمی‌توانیم آن شرکت‌ها را ملزم کنیم به شما راکتور بدهند. بلکه می‌گوئیم از نظر ما بلامانع است و خودتان با آنها مذاکره کنید». جالب این است که این شرکت‌ها نیز از آنجایی که با آمریکا معاملات کلانی دارند، بدون موافقت آن کشور کاری انجام ندادند و عملاً تهران نمی‌تواند هیچ راکتوری را خریداری کند.

به هر روی روی روند مذاکرات با سه کشور اروپایی تا تابستان سال 84 به طول می‌انجامد که ماحصل آن، اجرای پروتکل الحاقی، تعلیق داوطلبانه همه فعالیت‌های هسته‌ای است. این وضعیت در ایران غیرقابل قبول تلقی می‌شود و درست در روزهای پایان عمر دولت هشتم، مقام معظم رهبری در دیدار مسئولین نظام با تاکید بر اینکه«اگر چنانچه [غربی‌ها] بخواهند به این روند مطالبه‌ پى‌درپى ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می‌شوم» به بحث هسته‌ای وارد می‌شوند و می‌فرمایند «بایستى روند عقب‌نشینى متوقف و تبدیل به روند پیشروى شود، و اولین قدمش هم باید در همان دولتى انجام بگیرد که این عقب‌نشینى در آن دولت انجام گرفته بود». در نهایت در روزهای آخر دولت خاتمی اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته می‌شود و تصمیم بر این می‌شود که کارخانه‌ى یو.سى.اف اصفهان راه‌اندازى شود.

سالها از این ماجرا گذشت و دولت محمود احمدی نژاد با ایستادگی در برابر خواست‌های غرب، صنعت هسته ای را به رشدی نسبی رساند. پس از او، حسن روحانی سکان هدایت کشور را در دست گرفت. او که معتقد به حل مساله هسته ای از طریق مذاکرات بود، محمد جواد ظریف را مسئول مذاکره با 1+5 کرد.

ظریف نیز تمام تلاش خود را به کار گرفت و در نهایت در سوم آذرماه سال 92، توافقنامه‌ای موسوم به برنامه اقدام مشترک بین ایران و 1+5 به امضا رسید. براساس این توافقنامه، ایران متعهد شده بود، روند توسعه برنامه هسته ای خود را متوقف کند و ذخایر اورانیوم 20 درصدی خود را از بین ببرد و....

طرف غربی نیز متعهد شد که بخشی از تحریم‌های ایران را لغو و 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند. در کنار این، آنها نباید تحریم جدیدی علیه ایران اعمال می‌کردند. در کنار این موضوع دو طرف تعهد کرده بودند که مفاد توافق به صورت محرمانه باقی بماند. در ایران وزیر امور خارجه حتی گفته بود که اگر مجلس مرا استیضاح کند، مفاد توافق را اعلام نخواهم کرد. اما طرف غربی به قول خود پایبند نبود و کاخ سفید چند روز بعد، مفاد توافق را منتشر ساخت.

 جدای از این مساله، علی رغم توافق برای عدم وضع تحریم جدید علیه ایران، در طی حدود یازده ماه پس از توافق ژنو بیش از 100 مورد تحریم جدید از سوی آمریکا علیه شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد با ادعای ارتباط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران یا مسائل حقوق بشر و تروریسم اعمال شده است. البته این تعداد شامل موارد جزئی نیست که قطعاً تعداد این تحریم‌ها را افزایش خواهد داد. همچنین اتحادیه اروپا نیز ۱۷ شرکت و فرد را در ارتباط با ایران تحریم کرد. این اتحادیه در تاریخ هشت آذر ۹۲، «شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران» و ۱۶ شرکت کشتیرانی را با ادعای حمایت از برنامه‌ی هسته‌ای و دور زدن تحریم‌ها، تحریم کرد.

آنان اما در تازه‌ترین اقدام خود به دنبال دو مرحله ای کردن توافق نهایی بودند. طرف غربی تلاش می‌کرد تا 10 فروردین ماه توافق سیاسی بین دو طرف به نتیجه برسد و پس از آن، توافق جامع تا پایان زمان  تعیین شده شکل بگیرد اما هوشیاری رهبر معظم انقلاب و رد توافق دو مرحله‌ای باعث شد تا تیم مذاکره کننده هسته‌ای از خدعه جدید طرف غربی در امان بماند چرا که سابقه یک ساله طرف غربی نشان داده که آنان به تعهدات خود پایبند نیستند و اگر ایران توافق سیاسی را می‌پذیرفت باید گام به گام از برنامه هسته‌ای خود عقب می‌نشست.

براساس این گزارش، ظریف یکی از کهنه دیپلماتهای کشورمان است که امروز در راس تیم مذاکره کننده هسته‌ای قرار دارد. او یکبار در جریان مذاکرات هسته‌ای با اعتماد به محمد البرادعی رئیس آژآنس بین المللی انرژی اتمی، نیرنگ غربی ها را تجربه کرد. سالها پیش ظریف در حاشیه مذاکرات سعدآباد تلاش داشت البرادعی را متوجه اهمیت توافق کند تا تفسیری هزینه‌ساز از تعلیق علیه ارائه ندهد. او به البرادعی می‌گوید: «بسیاری از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری [ایران] از شکست مذاکرات ما سود می‌برند. آنها موفقیتی در این گفت‌وگوها نمی‌بینند و از طرفی آنها آدم‌های پرنفوذی هم هستند. اعتبار اروپایی‌ها و مذاکره‌کنندگان ایرانی هر دو در ایران از دست رفته است. این تنها مشکل اعتماد به آنها نبود، این مشکل اعتماد به جبهه ما هم بود، اعتماد به نوع اعتبار ما در خانه».
در واقع ظریف از البرادعی می‌خواهد وضعیت داخلی جریان سیاسی دولت (اصلاحات) را دریابد و متوجه باشد که شکست این مذاکرات (تفسیر سختگیرانه از توافق) اعتماد عمومی به آنها را در ایران از بین خواهد برد. این اقدام ظریف در واقع لحاظ کردن منافع حزبی و جریانی در خلال مسائل و مناسبات ملی است! البته تفسیر البرادعی نیز آن چیزی نشد که ظریف می‌خواست.

اکنون محمد جواد ظریف در موقعیت حساس و سرنوشت سازی قرار گرفته است و شاید بسیار بیش از دیگران باید با هوشیاری و چشم باز تحرکات طرف غربی را رصد کند و آگاه باشد که همچون سالهای نه چندان دور خدعه و نیرنگ طرف غربی را نخورد./سراج 24