کاندولیزا رایس؛ استاد دانشگاهی که مجوز شکنجه صادر می‌کرد +تصاویر و فیلم

کاندولیزا رایس در دوره دوم ریاست‌­جمهوری جرج بوش، وزیر امور خارجه و در دوره اول، مشاور امنیت ملی دولت بوش بود. پس از انتخاب باراک اوباما، رایس به موسسه محافظه­‌کار هوور و دانشگاه استنفورد که پیش از پیوستن به دولت بوش در سال 2001، در آنها فعالیت می­‌کرد، بازگشت.[1]

 

به گزارش گلستان 24 ،  کاندولیزا رایس بین سال‌های 1981 تا 1987، به عنوان استادیار دانشگاه استنفورد[2] در رشته علوم سیاسی فعالیت نمود. وی در سال 1987، به رتبه دانشیاری ارتقاء درجه یافت و این عنوان را تا سال 1987 حفظ نمود. وی یکی از متخصصین امور شوروی بود و چندین سخنرانی‌ در این مورد و طی برنامه مشترک برکلی-استنفورد[3] به ریاست پرفسور جرج برسلاور[4]، استاد دانشگاه یوسی برکلی[5] در اواسط 1980 ایراد ‌کرده است.

در ادامه، سوابق و نظریات وزیر امور خارجه سابق آمریکا را بررسی خواهیم کرد.

خدمات غیردولتی:

· عضو ارشد موسسه هوور[6]

· وزیر امور خارجه آمریکا (2007-2005)

· عضو شورای روابط خارجی

تاریخ تولد

· 14 نوامبر 1954

مذهب:

· مسیحی (فرقه پرسبیتری)

تحصیلات

· لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه دنور

· فوق­ لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه نوتردام

· دکترا از دانشکده مطالعات بین­‌الملل دانشگاه دنور[7]

سوابق علمی و اجرایی

· عضو ارشد موسسه هوور

· استاد و رئیس پیشین دانشکده علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد

· عضو و کارشناس پیشین در شورای روابط خارجی

· عضو آکادمی هنر و علوم آمریکا[8]

· عضو پیشین هیئت مدیره بنیاد فلورا[9]

· عضو پیشین هیئت مدیره دانشگاه نوتردام[10]

· عضو پیشین هیئت مدیره شرکت کارنگی[11]

· عضو پیشین هیئت مدیره بنیاد کارنگی برای صلح بین‌­الملل[12]

· عضو پیشین هیئت مدیره شورای ملی برای مطالعات شوروی و اروپای شرقی[13]

مشاغل دولتی

· وزیر امور خارجه (2009-2005)

· مشاور امنیت ملی (2005-2001)

· دستیار ویژه رئیس جمهور در امور امنیت ملی و مشاور ارشد امور شوروی در زمان ریاست جمهوری جرج بوش پسر

· رئیس امور شوروی و اروپای شرقی در شورای امنیت ملی (1989)

· عضو شورای روابط خارجی در برنامه­‌ریزی استراتژیک هسته‌­ای در ستاد مشترک (اواخر دهه هشتاد)

بخش خصوصی

· عضو پیشین هیئت مدیره شرکت چورون[14]

· عضو پیشین هیئت مدیره بنیاد فلورا

· عضو پیشین هیئت مدیره شرکت چارلز شواب[15]

· عضو پیشین و عضو مشاوران بین­‌المللی شرکت جی.پی.مورگان[16]

· عضو پیشین هیئت مدیره بنیاد ترانس آمریکا[17]

· عضو پیشین هیئت مدیره شرکت هیولت پاکارد[18]

تالیفات:

· آلمان متحد و اروپای متحول شده[19] (سال 1995)

· دوران گورباچوف[20] (سال 1986)

· وفاداری متزلزل: شوروی و ارتش گورباچوف[21] (سال 1984)

متخصص امور شوروی

در یکی از نشست‌های متخصصین کنترل تسلیحات هسته‌ای در سال 1985، عملکرد رایس نظر برنت اسکوکرافت[22] که در زمان جرالد فورد به عنوان مشاور امنیت ملی فعالیت کرده بود را به خود جلب کرد.[23] در سال 1989 و با انتخاب جرج بوش پدر، اسکوکرافت با سمت مشاور امنیت ملی، به کاخ سفید بازگشت و از رایس خواست تا در شورای امنیت ملی آمریکا به عنوان متخصص امور شوروی فعالیت کند. به گفته نیکلاس برنز[24]، بوش "شیفته" رایس شده بود و در مراوداتی که با میخائیل گورباچف و بوریس یلتسین داشت به شدت وابسته به مشاوره‌های او بود.[25]

اسکوکرافت در زمان جرالد فورد و جرج بوش، مشاور امنیت ملی آمریکا بود. رایس در دوره دوم او، متخصص امور شوروی در شورای امنیت ملی این کشور بود.

وی اگر بیش از دو سال از دانشگاه استنفورد غیبت می‌کرد از تدریس در دانشگاه محروم می‌شد، بنابراین در سال 1981 به آنجا بازگشت. وی تحت حمایت‌های جرج شولتز[26] (وزیر امور خارجه رونالد ریگان از سال 1982 تا 1989) قرار گرفت. وی یکی از کارشناسان مؤسسه هوور[27] بود. وی رایس را وارد باشگاهی متشکل از افراد دانشگاهی کرد که هر هفته برای بحث در مورد مسائل خارجی گرد هم می‌آمدند.[28] در سال 1992، شولتز که از اعضای هیأت مدیره شرکت شورون[29] بود پیشنهاد داد سمتی در هیأت مدیره این شرکت برای رایس در نظر گرفته شود. شورون سعی در دستیابی به یک پروژه ده میلیارد دلاری در قزاقستان داشت و رایس به عنوان یک متخصص شوروی، با نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، آشنا بود. وی به نیابت شرکت شورون به قزاقستان سفر نمود و این شرکت نیز به قصد تجلیل از زحمات وی یک نفتکش 129000 تنی را در سال 1993 به نام‌ کاندولیزا رایس نامگذاری کرد.[30] وی در همین زمان به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت ترانس‌آمریکا ([31] (1991 و هیولت-پاکارد (1992) منصوب شد.

نفتکشی که شرکت شورون به نام کاندولیزا رایس، نامگذاری کرد

وی در سال 1992 در دانشگاه استنفورد نامزد ریاست کمیته تحقیقات شد تا جانشین دونالد کندی[32] شود. کمیته در نهایت گرهارد کاسپر[33]، معاون دانشگاه شیکاگو، را بدین سمت برگزید. کاسپر به شدت تحت تأثیر رایس قرار گرفت و وی را در سال 1993 به سمت معاون استنفورد و مدیر ارشد بودجه منصوب کرد. وی همچنین کرسی تدریس و رتبه استاد تمامی را دریافت کرد.[34] رایس اولین زن، اولین سیاه‌پوست و جوانترین معاون تاریخ دانشگاه استنفورد بوده است.

پیشینه در وزارت خارجه

فعالیت رایس در وزارت خارجه با تلاش‌­های وی برای احیای دیپلماسی ایالات متحده شناخته شد که در دوره اول ریاست جمهوری جرج بوش و زمان کالین پاول، به شدت آسیب دیده بود. بوش با رویکردی کاملا آشکار و برخلاف سیاست­‌های انزواطلبانه دوره اول ریاست جمهوری وی که پس از حملات 11 سپتامبر بر فضای سیاسی ایالات متحده حاکم شد، به‌­ناچار به رایس اجازه داد که برای اصلاح روابط این کشور با متحدان کلیدی در اروپا و دیگر نقاط جهان و مذاکراتی مقدماتی با "دشمنانی" نظیر ایران تلاش کند و اقدامات دیپلماتیک چندجانبه‌­ای انجام دهد که مهمترین آنها در واکنش به آزمایش­‌های موشکی کره شمالی در جولای 2006 اتفاق افتاد.[35]

کاندولیزا رایس به عنوان وزیر خارجه، مذاکرات هسته‌ای با کره‌شمالی انجام می‌داد

مجله تایم در اظهارنظری درباره واکنش دولت به این آزمایش‌­ها نوشته بود: "در دکترین قدیمی بوش، اقدامات دیکتاتوری نظیر کیم جونگ ایل، مستحق اقدامات تنبیهی از سوی دولت ایالات متحده بود. اما در عوض، دولت بیشتر بر روی چندجانبه­‌گرایی و تضعیف تحریک پیونگ یانگ متمرکز شده است. این اقدام بیش از هر چیز تایید نظریه‌­ای است که گری باس[36]، استاد علوم سیاسی دانشگاه پرینستون آن را "دکترین بازدازنده" می­خواند. به بیان دیگر، دیپلماسی کابوی مرده است."[37]

این سیاست نوپا انتقادهای شدید بسیاری از ملی­‌گراها و نومحافظه­‌کاران تندرو در ایالات متحده را برانگیخت. گروه­‌هایی نظیر مرکز سیاست‌گذاری امنیتی[38] و موسسه امریکن انترپرایز[39]، بار دیگر با اطلاق لفظ "دلجویانه" به سیاست‌­های دولت، از شکست در تقابل با "تهدید موجودیت" انتقاد کردند. در تاریخ 7 ژوئن 2006 مقاله‌­ای با عنوان "آیا بیل کلینتون هنوز رئیس جمهور است؟" در مجله نشنال ریویو به چاپ رسید. مایکل لدین، یکی از محققان برجسته موسسه امریکن انترپرایز، "دلجویی از کره‌شمالی" را بدین ترتیب توصیف کرده بود: "ما پیشنهاد ارائه راکتور آب سبک را می­دهیم که به اندازه راکتور آب سنگین خطرناک نیست. ما به آنها هیچ امکاناتی نخواهیم داد، مگر آنکه غنی­‌سازی را متوقف کنند. تمامی اینها درست و کاملا احمقانه هستند، چراکه دیوانه به فردی اطلاق می­‌شود که فکر می­کند با تکرار انجام یک کار، نتیجه متفاوتی خواهد گرفت.[40]

در اواسط سال 2006، مرکز سیاست­گذاری امنیتی در اقدامی مشابه، رایس را به علت تلاش برای مذاکره با ایران مورد انتقاد قرار داد. در سرمقاله نشریه این مرکز آمده بود: "بوش در مقابل تحریک­‌ها و ناسازگاری­‌های رو به فزونی ایران، تصمیم گرفت پیشنهاد رفتار دلجویانه را بپذیرد. تنها نتیجه تصمیم دولت بوش مبنی بر آمادگی آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران در صورت تعلیق غنی­‌سازی توسط این کشور، که امروز توسط کاندولیزا رایس اعلام شد، این است که به این کشور مشوق­‌هایی داده و آن را به سوی رفتارهای مشابه گسترده‌­تر سوق خواهد داد."[41]

پس از درگیری بین اسرائیل و حزب­‌الله در جولای 2006، رایس به بازگو‌کننده نظرات ریچارد پرل[42] در مباحثاتش مبنی بر اینکه حملات اسرائیل "واکنشی کاملا مناسب در برابر تهدید موجودیتی است که این کشور در حال حاضر درگیر آن شده است"، مبدل شد.[43] رایس با رد درخواست­‌ها برای آتش­‌بس زودهنگام اظهار کرده بود: "این تصمیم اگر به راحتی ما را به وضعیت کنونی بازگرداند، وعده‌­ای اشتباه خواهد بود."

ریچارد پرل رئیس کمیته سیاست‌های دفاعی در دوره جرج بوش

رایس در مورد کشتار و تخریبی که در حملات اسرائیل ایجاد شده بود، گفته بود که این تخریب­‌ها "تغییرات لازم برای ایجاد خاورمیانه جدید هستند."[44]

موضع­‌گیری­‌های ضد و نقیض رایس در تقابل وی در وزارت خارجه با موضوعات مرتبط با ایران نیز مشهود بود. وی در حالی‌که پیشنهاد می­داد تمایل دارد در صورت تعلیق غنی‌­سازی ازسوی ایران، با این کشور مذاکره مستقیم کند، به توسعه استراتژی­‌هایی برای تغییر رژیم در این کشور می­‌پرداخت و 85 میلیون دلار به این هدف اختصاص داده بود و گروهی از نهادهای تخصصی را بنیان نهاد و حداقل اینطور به نظر می‌رسد که هدف دولت ایالات متحده، تغییر نظام روحانیت در ایران است. از بین این نهادها می­توان به دفتر امور ایران[45] و گروه عملیاتی و سیاست­گذاری ایران-‌سوریه[46] اشاره کرد.

همانطور که ریچارد هاس[47] رئیس موسسه مطالعاتی شورای روابط خارجی آمریکا به لس آنجلس تایمز گفته بود: "ما به ایران می­گوییم خواستار تغییر رژیم هستیم، اما اکنون که اینجا هستید، مایلیم با شما مذاکره کنیم تا برنامه هسته­‌ای خود را متوقف کنید.[!]" [48]

ریچارد هاس رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا

جکسون دیل[49]، سردبیر روزنامه واشنگتن پست، در اظهارنظری درباره ماه‌­های اول حضور رایس در وزارت خارجه و امتناع از انتصاب جان بولتون گفته بود: "تصویری که در حال ظهور است، وزیر امور خارجه‌­ای است که بر روی حل و فصل مسائل و متوقف کردن قراردادها با متحدان اصلی متمرکز شده است. این موضوع لزوما بدین معنی است که از برتری ایالات متحده در حال کاسته شدن است و این کشور گاها بر سر برخی خط قرمزهای محافظه­‌کاران نظیر کوبا و [دیوان بین­‌المللی کیفری] سازش خواهد کرد. کالین پاول تلاش کرد که سیاست خارجی دولت بوش را در دور اول ریاست جمهوری وی، به این مسیر هدایت کند، اما موفق نشد. اگر ماه‌­های اول فعالیت رایس را به عنوان نشانه‌­ای برای ادامه روند فعالیت­‌هایش در نظر بگیریم، وی عمل­گرایی را یکی از مشخصه‌­های اصلی دوره دوم ریاست جمهوری بوش قرار داد.[50]

خط مشی حرفه‌­ای

موضع‌­گیری­‌های ضد و نقیض رایس در وزارت خارجه تا حدودی منعکس کننده خط مشی حرفه‌­ای وی بوده است. رایس پیش از انتخاب بوش در سال 2000، از سیاست خارجی بازدارنده حمایت می­کرد که به شدت به خواسته­‌های ایالات متحده وابسته بود. اما رایس با دستورکار ایدئولوژیک پرخاشگرانه‌­ای که توسط افرادی نظیر پال وولفوویتز و دیک چنی، ترویج می­شد، به سرعت سطح جدیدی از اطمینان را ارائه داد. به عنوان مثال در سپتامبر 2002 وی ادعا کرد: "همواره در مورد اینکه صدام حسین با چه سرعتی می‌­تواند به سلاح هسته­‌ای دست یابد، تا حدودی ابهام وجود دارد. اما ما دوست داریم این شک مبنی بر دستیابی این رژیم به سلاح هسته­‌ای، روزی به قطعیت در این زمینه تبدیل شود."[51]

با وجود همکاری رایس با دستورکار نومحافظه­‌کاران در دوره اول ریاست جمهوری بوش، نمی­توان وی را محافظه‌­کار تلقی کرد. البته پیشینه سیاسی وی بیانگر حداقل یک شباهت وی با این حزب سیاسی است. وی از چپ به راست تغییر گرایش داده است. رایس در رابطه با ترک حزب دموکرات و پیوستن به جمهوری­‌خواهان گفت: "حزبی را یافتم که من را به عنوان یک فرد در نظر می­گرفت، نه به عنوان بخشی از یک گروه. در آمریکا با آموزش و تلاش زیاد دیگر مهم نیست که از کجا آمده‌­اید. این مهم است که به کجا می­روید."

وی پس از پیوستن به دولت، گاها از ادبیات نومحافظه­‌کاران استفاده می­کرد. به عنوان مثال می­توان به اظهارنظر وی در فوریه 2003 اشاره کرد. وی گفته بود: "قدرت مهم است. اما سیاست خارجی آمریکا نمی­تواند شامل اصول اخلاقی نباشد. علاوه بر این، مردم آمریکا نیز چنین امری را نخواهند پذیرفت. اروپایی­‌ها به ما می‌­خندند و می­‌گویند که ساده‌­لوح هستیم، اما ما اروپایی نیستیم، ما آمریکایی هستیم و اصول متفاوتی داریم."[52]

رایس از اواسط دهه هشتاد به بعد، به سرعت از دروازه‌­ای که دولت، شرکت­‌های آمریکایی، دانشگاه‌­ها و اندیشکده‌­ها را مرتبط می­کند، عبور کرد. رایس در سال 1986 با اخذ بورسیه تحصیلی شورای روابط خارجی آمریکا به عنوان عضو برنامه­‌ریز استراتژیک رؤسای ستاد مشترک، کار خود را در دولت آغاز کرد. وی در دوره ریاست جمهوری جرج بوش، مشاور شورای امنیت ملی بود که در آنجا به یک فرد خبره در زمینه شوروی تبدیل شد. مشاور بوش به گورباچوف گفته بود: "او کاندولیزا رایس است. هرآنچه را که من درباره شوروی می­دانم، او به من می‌گوید."[53]

رایس طی چند سال­، روابطش را با خانواده بوش افزایش داد که از این بین می­توان به رابطه وی با باربارا بوش[54] اشاره کرد. دو سال قبل از انتخاب بوش، وی یکی از مهمان­‌های دائمی کاخ ریاست جمهوری بود. در زمان رقابت انتخاباتی، رایس مکررا حمایت خود را از بوش اعلام می­کرد و یک بار از وی به عنوان "فردی با قدرت درک بسیار بالا" یاد کرد.

زمانی که جرج بوش اقدام به انتخاب مشاورانش برای رفتن به کاخ سفید کرد، تیم سیاست خارجی وی که رایس نیز عضو آنها بود، لقب "ولکان­‌ها" را به خود اختصاص داد که نام خدای آتش و فلز رومیان است. بیرمنگام، زادگاه رایس نیز به عنوان قلب صنعت فولاد در جنوب شناخته می­شود. از بین دیگر ولکان­‌ها می­توان به استفن هادلی[55]، چنی، دونالد رامسفلد و وولفوویتز اشاره کرد.

استفان هادلی مشاور امنیت ملی دولت آمریکا در دوره جرج بوش بود

جیمز مان[56] در مورد لقب "ولکان­‌ها" برای کابینه جنگی بوش نوشته است: "این لقب نشانگر نسلی است که دو بازه زمانی جدا از هم و متفاوت را به هم پیوند داده‌­اند: دوران پیش از جنگ سرد و دوران پس از جنگ سرد. برای ولکان­‌ها، تجزیه شوروی تنها بیانگر فصل میانی داستان است، نه ابتدا یا انتهای آن."[57]

یک سال قبل از آنکه بوش به کاخ سفید برود، رایس مقاله‌­ای مشهور برای مجله فارن افرز[58] نوشت. وی در این مقاله با عنوان "توسعه منافع ملی" دستورالعمل جدیدی برای سیاست خارجی ایالات متحده نوشت که در آن با انتقاد از سیاست کلینتون عنوان کرده بود که این سیاست از منافع ملی ایالات متحده فاصله گرفته و بیش از حد با خواسته­‌های چندجانبه­‌گرا مرتبط است." وی نوشته بود: "سیاست خارجی در یک دولت جمهوری‌خواه بر پایه منافع ملی شکل می­‌گیرد و نه بر پایه خواسته­‌های یک انجمن بین­‌المللی غیرواقعی. بنا به نظر رایس "توافق‌­های چندجانبه و سازمان‌های بین‌المللی نباید به هدف ما مبدل شوند؛ تمهیداتی نظیر پروتکل کیوتو و پیمان جامع منع اشاعه هسته­‌ای، منافع ایالات متحده را محدود خواهند کرد. وی عنوان کرد: "ایالات متحده باید به این اصل اساسی بازگردد که "قدرت مهم است". ایالات متحده به جای "اعمال قدرت مشروع به نیابت از فرد دیگر، می­‌بایست تنها بر منافع ملی خود تمرکز کند. اولویت دوم در تلاش برای دستیابی به منافع ملی، منافع دیگر کشورها خواهد بود. رایس در ارتباط با عراق گفت: "مادامی که صدام نرفته است، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. بنابراین ایالات متحده باید از تمامی امکاناتش از جمله حمایت از اپوزوسیون، استفاده کند تا وی را کنار بگذارد."[59]

پیشینه در شورای امنیت ملی

سمت رایس به عنوان مشاور امنیت ملی بوش، مناقشه‌­های فراوانی را در پی داشت. استفن هادلی[60]، دستیار وی، مسئولیت اشتباه دولت بوش در متهم ساختن عراق به خریداری اورانیوم از نیجریه را بر عهده گرفت. طبق گزارش واشنگتن پست، جرج تنت[61]، رئیس وقت سیا، به هادلی گفته بود که تایید نیجریه‌ای‌ها نسبت به فروش اورانیوم به عراق که بارها توسط بوش و چنی به عنوان توجیه برای حمله به عراق مطرح شد، بی­‌اعتبار است و نباید بدان توجه شود.[62]

جرج تنت رئیس سابق سازمان سیا چندان دل خوشی از سیاست‌های رایس در شورای امنیت ملی آمریکا نداشت

هادلی و رایس، هر دو در بین افرادی بودند که به علت شکست اطلاعاتی در حمله انجام شده، مورد بازپرسی قرار گرفتند. با وجود اینکه هر دوی آنها در گزارش آگوست 2010، هشدار درباره برنامه‌­ریزی حمله القاعده به آمریکا را مشاهده کرده بودند، رایس به کمیته بازرسی گفت: "هیچ راهی برای جلوگیری از حملات 11 سپتامبر وجود نداشت. هیچ نشانه‌­ای مبنی بر احتمال حمله به ایالات متحده وجود نداشت. اگر موردی وجود داشت، ما بر روی آن کار می­کردیم."[63]

در جریان مباحثات برای کاندیداتوری رایس برای وزارت امور خارجه، قانون­گذاران وی را به عدم پذیرش اشتباهات در برنامه‌­ریزی یا قضاوت و خودداری از پاسخگویی در مورد عدم وجود سلاح­‌های کشتار جمعی در عراق، متهم کردند. سناتور دیک دوربین[64] (دموکرات- ایلینویز) در این خصوص گفت: "در نهایت، من نمی­توانم بهانه­‌های تکراری و متعدد خانم رایس را بپذیرم." ادوارد کندی و جان کری، دو تن از سناتورهای ماساچوست نیز از جمله دموکرات­‌هایی بودند که علیه وی رای دادند.[65]

جان کری از جمله سناتورهای دموکرات بود که به رایس برای تصدی وزارت خارجه رأی منفی داد

همانطور که واشنگتن پست در صفحه اول خود درباره رایس نوشته است: "وی در مناقشات مربوط به استفاده دولت از اطلاعات مربوط به سلاح‌­های عراق، برای شروع جنگ، به دام افتاده است. وی در بین حلقه‌­ای از همکارانش که ادعا می­‌کنند وی بخشی از اطلاعات حیاتی را نخوانده و یا به یاد نمی‌­آورد، به دام افتاده است. او اظهاراتی درباره اطلاعات ایالات متحده درباره عراق را بیان کرده که توسط حقایقی که بعدها ظاهر شده است، نقض شده‌­اند. وی هشدارهای فراوانی را که از سوی آژانس­‌های اطلاعاتی مبنی بر لزوم رعایت احتیاط در ادعاها مبنی بر برنامه هسته‌­ای عراق، داده می­شد، نشنیده است و ادعاهایی ­کرده که می­دانست نادرست هستند."[66]

بخش خصوصی

رایس تا 15 ژانویه 2001، یعنی زمانی که به عنوان مشاور امنیت ملی جرج بوش انتخاب گردید، ریاست کمیته سیاست‌گذاری شرکت شورون را بر عهده داشت. شورون بنا به دلایل نامعلوم نام رایس را بر روی یک کشتی نفتکش گذارد اما بعدها به علت مجادلات پیشامده نام آن را به آلتر‌ وویجر[67] تغییر داد.[68]

وی همچنین در هیأت مدیره شرکت‌ها و موسسات زیر فعالیت نموده است: بنیاد تعاونی کارنگی[69]، شرکت جارلز شواب[70]، شرکت شورون، شرکت هیولت پاکارد (HP)، مؤسسه رند[71]، شرکت ترانس‌آمریکا و چند سازمان دیگر.

رایس در سال 1992، مرکز نسل جدید[72] را بنیان نهاد. پس از پایان تصدی وزارت امور خارجه، پیشنهاد شغل کمیسیونر کنفرانس پاسیفیک 10 [73] به وی شد،[74] اما رایس تصمیم گرفت به عنوان استاد علوم سیاسی به دانشگاه استنفورد بازگردد و نیز به عنوان کارشناس ارشد در مؤسسه هوور به فعالیت بپردازد.

عراق

رایس از حامیان حمله به عراق در سال 2003 بود. زمانی که عراق در 8 دسامبر 2002، اعلامیه انهدام تسلیحات کشتار جمعی خود را به سازمان ملل ارائه کرد رایس مقاله‌ای با عنوان "چرا ما می‌دانیم عراق دروغ می‌گوید" در روزنامه نیویورک‌تایمز منتشر نمود.[75]

در اکتبر 2003، رایس مسؤول "گروه باثبات‌سازی عراق"[76] شد تا "خشونت در عراق و افغانستان را فرو نشانده و بازسازی هر دو کشور را تسریع بخشد."[77] در می 2004، روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد که این شورا تقریبا دیگر وجود خارجی ندارد.[78]

قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2004، رایس اولین مشاور امنیت ملی شد که برای رئیس‌جمهور وقت وارد مبارزه انتخاباتی می‌شود. وی گفت: "صدام حسین هیچ ربطی به حملاتی که به آمریکا شدند نداشت اما عراق بخشی از خاورمیانه‌ای است که در وضعیت فساد و بی‌ثباتی بود، بخشی از موقعیتی که مسأله 11 سپتامبر را بوجود آورد."[79]

باربارا باکسر، نماینده دموکرات مجلس سنا از ایالت کالیفرنیا، نیز رایس را در ارتباط با جنگ عراق مورد انتقاد قرار داده است: "من شخصا معتقد هستم که وفاداری شما به مأموریت محوله یعنی "آغاز جنگ به هر قیمتی" بر احترام شما به حقیقت سایه افکنده بود."[80]

سناتور باربارا باکسر هم رایس را به دلیل تحمیل جنگ عراق به آمریکا مورد سرزنش قرار داد

باکسر در 11 ژانویه 2007، طی مناظره‌ای در مورد جنگ عراق گفت: "هم‌اکنون مسأله این است که چه کسی هزینه جنگ را پرداخت خواهد کرد؟ من قرار نیست هزینه شخصی بپردازم. فرزندان من بزرگ هستند و نوه‌ام نیز خیلی کوچک است. شما نیز تا جایی که من می‌دانم قرار نیست از خانواده‌تان هزینه کنید. پس چه کسی هزینه خواهد داد؟ ارتش امریکا و خانواده‌های آنها، و من فقط می‌خوام توجهات را بدین واقعیت جلب کنم."

تونی اسنو[81]، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، اظهارات باکسر را حمله‌ای به وضعیت رایس به عنوان یک زن مجرد و بدون فرزند قلمداد کرده و به اظهارات باکسر را "جهشی رو به عقب برای فمینیسم" توصیف نمود."[82] رایس بعدها در پاسخ به اظهارات باکسر گفت: "من فکر کردم که بهتر است بچه نداشته باشم، و من فکر می‌کنم اگر مجرد بوده و بچه نداشته باشید هم می‌توانید تصمیمات خوبی برای کشور بگیرید." باکسر نیز در پاسخ گفت: "آنها به چیزهایی واکنش نشان می‌دهند که من اصلا مطرح نکردم. منظور من این بود که وی نیز مثل من است و هیچ یک از اعضای خانواده ما در جنگ نیست."[83]

تسلیحات کشتار جمعی

رایس در مصاحبه 10 ژانویه 2003 با وولف بیلتزر[84]، گزارشگر سی‌ان‌ان، در مورد تسلیحات کشتار جمعی عراق چنین گفت: "مسأله اینجاست که در مورد توانایی این کشور برای دستیابی سریع به تسلیحات هسته‌ای، همیشه ابهاماتی وجود خواهند داشت. اما ما نمی‌خواهیم این مدارک قابل استناد روزی تبدیل به ابر قارچی شوند."[85]

پس از حمله، زمانی که مشخص شد عراق توانمندی تسلیحات کشتار دسته‌جمعی ندارد، منتقدین ادعاهای رایس را "فریب"، "نیرنگ" و "تاکتیک‌های عوام­فریبانه برای ایجاد ترس" توصیف نمودند.[86] دانا میلبنک[87] و مایک آلن[88] در روزنامه واشنگتن‌پست چنین نوشتند: "وی یا هشدارهای متعدد سازمان‌های اطلاعاتی که سعی داشتند در مورد ادعاهای مرتبط با برنامه تسلیحاتی عراق اخطار بدهند را متوجه نشده و یا نادیده گرفته و یا ادعاهایی را که می‌دانست غلط هستند، بطور علنی مطرح ساخته است."[89] رایس گزارش 6 آگوست 2001 با عنوان "گزارش کوتاه روزانه رئیس‌جمهور در مورد تصمیم بن‌لادن برای حمله به عراق"[90] را اطلاعاتی تاریخی توصیف نمود. وی خاطرنشان کرد: "این گزارش اطلاعاتی بر اساس گزارش‌های قدیمی ارائه کرد."[91] شان ویلنتز[92] از نشریه سالن[93] اظهار داشت که این گزارش شامل اطلاعاتی است مبنی بر اینکه بن‌لادن می‌خواست "جنگ را به آمریکا بیاورد."[94]

صدور مجوز شکنجه "غرق مصنوعی"‌

به گزارش کمیته اطلاعاتی سنا رایس در 17 جولای 2002، با جرج تنت رئیس وقت سیا دیدار کرد تا شخصا به وی اعلام کند دولت آمریکا برای استفاده از شکنجه غرق مصنوعی علیه ابو زبده، یکی از رهبران القاعده، اختیارات لازم را به وی داده است. "چند روز پس از اینکه رایس به تنت اجازه انجام این کار را داد، وزارت دادگستری نیز در یک آگوست طی یک نامه کاملا محرمانه مجوز استفاده از غرق مصنوعی را صادر نمود."[95] بسیاری از مقامات مربوطه، شامل متخصصین حقوقی[96]، سربازان کهنه‌کار[97]، قضات دادگاه‌های نظامی[98]، سازمان‌های دفاع از حقوق بشر[99]، اریک هولدر، دادستان کل آمریکا[100] و بسیاری از مقامات سیاسی ارشد به مانند باراک اوباما غرق مصنوعی را جزو انواع شکنجه محسوب می‌کنند.

بی‌رحمی‌های رایس تنها به سندسازی برای حمله به عراق و کشتار صدها هزار بی‌گناه محدود نشد
رایس مجوز استفاده از روش‌های شکنجه از جمله روش غرق مصنوعی را به سازمان سیا داد

در سال 2003، رایس به همراه دیک چنی، معاون رئیس‌جمهور، و جان اشکرافت، دادستان کل، بار دیگر با مقامات سیا دیدار کردند. سازمان سیا گزارشی در مورد استفاده از غرق مصنوعی و دیگر روش‌های شکنجه به مانند بی‌خوابی اجباری یک هفته‌ای، برهنگی اجباری و استفاده از تکنیک‌های استرس‌زا در اختیار آنها قرار دادند. بنا به گزارش مجلس سنا، مقامات دولت بوش "تأیید نمودند که برنامه سیا قانونی بوده و سیاست‌های دولت را منعکس می‌کند"[101].

در گزارش سنا چنین قید شده که: "خانم رایس بیش از آنچه در جلسه شهادت کمیته نیروهای مسلح سنا گفته بود، در این قضایا نقش داشته است."[102]

در آن زمان، وی تأیید کرده بود که در جلساتی شرکت داشته تا به بحث در مورد روش‌های بازجویی سنا بپردازد، اما ادعا نمود که نمی‌تواند جزئیات این دیدارها را به خاطر بیاورد، و وی "در اظهارنامه کتبی که به کمیته سنا ارائه کرده، نقش خود در تأیید این روش‌ها را حذف نموده است."[103] رایس در گفتگویی که در آوریل 2009 با یکی از دانشجویان دانشگاه استنفورد داشت گفت که وی به سیا اجازه نداده که از تکنیک‌های بازجویی خشن استفاده کنند. رایس در ادامه گفت: "من هیچ مجوزی صادر نکردم. من فقط مجوزهای دولت را به آنها منتقل کردم، اینکه آنها بر اساس تفاسیر وزارت دادگستری دارای مجوز هستند. این کاری بود که من انجام دادم."[104] وی گفت: "به ما گفته شده بود که این روش‌ها تعهدات ما تحت کنوانسیون منع شکنجه را نقض نمی‌کنند. بنابراین، اگر رئیس‌جمهور اجازه انجام این کار را صادر کرده باشد، این امر منافی تعهدات ما بر اساس کنوانسیون منع شکنجه نخواهد بود[!]."[105]

تروریسم

رایس در دوران تصدی‌گری بر مسند وارت امور خارجه مبارزه با تروریسم را امری پیشگیرانه می‌دانست نه فقط تنبیهی. وی طی مصاحبه‌ای در 18 دسامبر 2005 گفت: "ما باید به یاد داشته باشیم که در این جنگ علیه تروریسم، اینگونه نیست که به کسی اجازه دهیم مرتکب جرم شود و سپس او را بازداشت کرده و مورد استنطاق قرار دهیم. اگر آنها بتوانند در انجام جنایت موفق شوند، ممکن است صدها و یا حتی هزاران نفر کشته شوند. به همین دلیل است که باید از وقوع جرم پیشگیری کرد و اطلاعات، ستون اصلی خیمه پیشگیری است."[106]

رایس به طور مداوم از ناتوانی جامعه اطلاعاتی در همکاری‌ و سهیم شدن اطلاعاتی انتقاد کرده است. وی معتقد است اطلاعات مهمترین بخش فرایند پیشگیری از تروریسم است. در سال 2000، رایس طی مصاحبه‌ای با رادیو دبیلیو ‌جی‌آر دیترویت[107] گفت: "ما باید سازمان‌های اطلاعاتی را سازماندهی بهتری بکنیم تا با تهدیدات تروریستی پیش روی امریکا مقابله کنند. یکی از مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم تفکیک مسؤولتی است که بین سیا و اطلاعات خارجی با پلیس فدرال و سازمان‌های اطلاعاتی داخلی پدید آمده‌ است." وی سپس چنین اضافه نمود: "ما باید همکاری‌های بیشتری انجام دهیم زیر نمی‌خواهیم روزی از خواب بیدار شده و ببینیم که اسامه بن لادن داخل خاک ما موفق بوده است."[108]

رایس همچنین به ترویج این ایده پرداخت که مبارزه با تروریسم تنها شامل دولت‌ها و یا سازمان‌هایی که از آن حمایت می‌کنند و یا بدان مبادرت می‌ورزند نیست، بلکه باید با ایدئولوژی‌هایی که تروریسم را شعله‌ور می‌سازند نیز مبارزه شود. وی در یک سخنرانی در 29 جولای 2009 اعلام کرد: "ایمن ساختن آمریکا از شر حملات تروریستی مسأله‌ای فقط مربوط به اجرای قانون نیست. ما همچنین باید از طریق حمایت از امید جهانی به آزادی و تقاضاهای فزاینده برای برقراری دموکراسی، با ایدئولوژی‌های دشمن در جوامع خارجی مبارزه نماییم."[109]

در ژانویه 2005، در مراسم تحلیف دور دوم ریاست‌جمهوری جرج بوش، رایس برای اولین بار از عبارت "پادگان‌های استبداد" برای اشاره به کشورهایی استفاده کرد که احساس می‌شود صلح جهانی و حقوق بشر را تهدید می‌کنند. این عبارت را معادل عبارت "محور شرارت" می‌دانند، عبارتی که بوش برای توصیف کشورهای ایران، عراق و کره شمالی به کار برد. وی شش "پادگان" را نام برد که آمریکا باید سعی نماید آزادی را در آنها ترویج دهد: کوبا، زیمبابوه، برمه، بلاروس، ایران و کره شمالی.

یک همجنس‌باز

بنا به گفته منابع مختلف، تزیپی لیونی و کاندولیزا رایس وزیران امور خارجه اسرائیل و آمریکا متهم به ‌داشتن رابطه جنسی پنهان با یکدیگر هستند.

منابع خبری رژیم صهیونیستی ‌روز جمعه این موضوع را به نقل از "لیمور لیونات" (نماینده زن عضو کنست) مطرح کرده و پایگاه‌های اینترنتی نیوز نت، فارفش[110] و شبکه فرانس ‌پرس و مجله الوطن آن را منتشر کردند.

یکی از این پایگاه‌ها در این‌باره نوشت: لیمور لیونات عضو مجلس اسرائیل "کنست" از حزب لیکود در جمع اعضای حزب لیکود به بنیامین نتانیاهو، رئیس این حزب، گفت که لیونی دارای رابطه جنسی با رایس است.

لیمور لیونات

یک پایگاه دیگر اینترنتی اعلام کرد: همزمان با سخنان لیونات یک روزنامه آمریکایی هم نوشت که رایس می‌گوید من همجنس‌باز هستم و برای دوست خود یک آپارتمان خریدم تا با همدیگر رابطه جنسی داشته باشیم و او تاکنون با هیچ مردی ارتباط و معاشرت نداشته است.

گفتنی است رایس هیچگاه ازدواج نکرده است.