نگرانی نبی هزارجریبی و دیگر نمایندگان از فرار مدیران دوتابعیتی / لزوم برخورد قضایی با مدیران دو تابعیتی

به گزارش گلستان 24؛ موضوع مدیران دو تابعیتی یکی از مسائلی است که این روزها علاوه بر مشکلات اقتصادی برای مردم دردسر جدیدی ایجاد کرده است؛ چرا که برخی از مفسدین کلان اقتصادی کشور که مبالغ هنگفتی از بیت المال را به سرقت برده اند، تابعیتی دوگانه داشته اند.

این مدیران که معمولاً در جایگاه‌های حساس و گلوگاه های اقتصادی نظیر بانک های کلان کشور مسئولیت داشته اند، با اتکا به تابعیت دوم خود در زمان مناسب مبالغی زیاد را به خارج از کشور انتقال داده و خودشان نیز به کشوری که تابعیت اش را دارا می باشد، فرار کرده اند.

تجربه نشان داده که افرادی که تابعیت دوگانه دارند جدا از فساد اقتصادی علیه کشور نیز جاسوسی می کنند، جیسون رضاییان که تابعیتی ایرانی و آمریکایی داشت، یکی از مشهورترین نفوذی های دو تابعیتی بوده که در  سطح عالی ترین مقام اجرایی کشور نفوذ پیدا کرده بود.

طبق اظهارات برخی از نمایندگان مهمترین عامل وضعیت ناگوار اقتصادی امروز سوء مدیریت در نظام اقتصادی کشور می باشد، به همین دلیل برخی از نمایندگان مجلس در نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نگرانی خود را بابت فرار مدیریتی ابراز کردند.

در این نامه آمده است که:

همانگونه که مستحضر می‌باشید شرایط اقتصادی کشور نه مطلوب مردم و نه در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. هر چند این شرایط می‌تواند معلول دلایل گوناگون باشد، لکن حسب اظهار کارشناسان صاحبنظران و خبرنگاران اقتصادی و شواهد و قرائن متقن مهمترین دلیل آن سوءمدیریت در نظام اقتصادی کشور است و آنچه مسلم است از نتایج قطعی این مدیریت ناصواب تضییع حقوق و اتلاف سرمایه‌های ملی و خصوصی مردم است و حداقل شرط پذیرش مسئولیت در حکومت اسلامی پاسخگویی و پذیرش مسئولیت عملکرد دوران مدیریت کارگزاران نظام است و بنابر اصول متعدد قانون اساسی و قوانین موضوعه و قواعد فقهی مسببین این شرایط دارای ضمان و بعضا مسئولیت کیفری می‌باشند که استعفا و برکناری از مناصب فعلی نافی پاسخگویی و مانع رسیدگی احتمالی قضائی نیست.

از آنجا که بعضی از مسئولین این حوزه دارای تابعیت کشورهای دیگر یا خانواده‌های آنان در کشورهای خارجی سکونت دارند ضروری به نظر می‌رسد که قوه محترم قضائیه به منظور جلوگیری از تکرار تجارب تلخ گذشته و امکان پاسخگویی این نوع مدیران در دوران پس از مسئولیت وفق وظایف قانونی خود مبنی بر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و پیشگیری از جرائم احتمالی به استناد اصل 156 قانون اساسی تدابیر و اقدامات لازم مبنی بر امکان دسترسی به این نوع مدیران و حفظ اسناد و مدارک مربوط صورت پذیرد.

جای تعجب دارد که چرا فقط تعداد اندکی از نمایندگان پای این نامه را امضا کرده اند،به احتمال زیاد این نامه نزد دیگر نمایندگان جهت امضا کردن و حمایت رفته ولی تنها چندین نماینده از جمله نبی هزارجریبی نماینده مردم گرگان و آق قلا پای این نامه را امضا کرده اند.

قوه قضایه نیز به عنوان مدی العموم و حافظ حقوق مردم نیاز است که به تمام توان خود مانند گذشته جلوی فعالیت  های ضد اقتصادی و ضد امنیت ملی برخی از مدیران دوتابعیتی را بگیرد، قبل از این که دیر شود و این مدیران مانند مدیران قلبلی با کوله باری از تخلفات پا به فرار بگذارند.

انتهای پیام/پ