چانه زنی هاشمی برای فرزندان ومایه گذاشتن از انقلاب اسلامی مردم ایران

به گزارش گلستان 24، اگرچه بازی سیاسی و جناحی در ایران امروز چندان قاعده‌مند و قابل ارزیابی نیست، اما نمی‌توان منکر شد که در فضای سیاسی ایران، فردی چون هاشمی رفسنجانی به‌ندرت یافت می‌شود که محور مرئی و نامرئی بیشتر تحولات و رخدادهای سیاسی باشد. از همین رو نباید از کنار مواضع و کنش و واکنش این سیاست‌مدار کهنه‌کار به‌سادگی رد شد. تحولات چند دهه گذشته نشان می‌دهد این چهره متناقض نمای سیاست ایران پشت پرده بیشتر اتفاقات خوشایند و ناخوشایند ایران بوده است.

هاشمی رفسنجانی طی یکی دو ماه اخیر به مناسبت‌های مختلف و در گفت‌وگوها و سخنرانی‌ها اظهاراتی داشته است که ساده انگاشتن آن‌ها، جز ساده‌انگاری این چهره پیچیده سیاسی، معنی دیگری ندارد.
در این نوشتار سعی می‌کنیم مروری به اهم محورهای اظهارات هاشمی داشته و هدف‌گذاری‌های احتمالی این مواضع را ردیابی کنیم. در محوربندی مواضع هاشمی چند مبحث برجسته می‌نماید:

۱- محورهای قابل تأمل اظهارات هاشمی رفسنجانی

الف) حمایت از دولت یازدهم و تداوم نقد دولت گذشته

صرف‌نظر از نقش هاشمی رفسنجانی در روی کار آمدن دولت حسن روحانی، وی یک سال و چند ماه گذشته به بهانه‌های مختلف حمایت خودش را از این دولت ابراز داشته است. در اظهارات گاه و بی گاه خودش هم ضمن تأیید روند کار دولت یازدهم و تأکید بر ارتباطش با آن، اعلام داشته است که از نظر وی دولت جدید کارش را خوب شروع کرده و موضوعات و اولویت‌ها را خوب انتخاب کرده است که مهم‌ترین آن‌ها مسائل خارجی است. چراکه سیاست خارجی باید تهاجمی نباشد.[۱]

نکته جالب توجه اینکه هاشمی همچنان بر نقد و بالاتر از نقد، تخریب دولت سابق پای بند است. در توجیه اقدامات دولت روحانی می‌گوید: «مشکلاتی که از دولت قبل برای دولت روحانی باقی مانده است از جنگ بیشتر است. ما در جنگ خسارت، رکود و اوضاع بد سیاست خارجی را تحویل گرفتیم و الآن مشکلات ما علاوه بر این‌ها فساد هم هست که خیلی دامن‌گیر شده است.[۲]

ب) سلامت انقلابی خانواده

یکی از مواضع جالب توجه هاشمی دفاع از اقدامات فرزندان و دیگر منتسبان وی است. وی در آستانه اعلام صدور حکم مهدی هاشمی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که در مورد مسائل مطرح‌شده در مورد فرزندانش عنوان کرده بود، می‌گوید: «کسانی که این مسائل و این حرف‌ها را مطرح می‌کنند یا مغرض‌اند و یا نسبت به سابقه خانواده ما جاهل هستند. نمی‌گویم اصیل‌ترین خانواده‌ای که به انقلاب پایبند باشد خانواده ما است. ولی بچه‌های من از روزی که چشمشان را بازکرده‌اند پدر خانواده را در مبارزه و زندان و مادرشان را در تلاش برای آزادی پدر دیده‌اند..... خوشبختانه از لحاظ زندگی هم احتیاجی نداشتند و ندارند که به دنبال مسائل مادی بروند. همه انقلابی‌اند و درعین‌حال نسبت به بعضی از کارهایی که می‌بینند منتقد هستند و همان انتقادشان باعث می‌شود بعضی از این حرف بزنند من فکر می‌کنم خانواده ما در انقلاب بزرگ شده در انقلاب می‌ماند و با انقلاب می‌میرد».[۳]

یک نکته قابل تأمل، پایه استدلال هاشمی در دفاع از خانواده‌اش یعنی تأکید بر سابقه انقلابی و بی‌نیازی اقتصادی آنان است. در نقد این مسئله بایستی متذکر شد که از فردی چون وی بعید است که متوجه نباشد سابقه دلیل بر سلامت انقلابی نیست.

تاریخ اسلام و انقلاب کم سراغ ندارد کسانی را که علی‌رغم همه سوابق، در مقطعی حساس تغییر جهت داده و در جبهه مقابل قرار گرفتند. بی‌نیازی مادی به‌مراتب قابل تأمل تر است. در هیچ منطق روان‌شناسی و انسان‌شناسی نمی‌توان حد یقفی برای نیازهای مادی و اقتصادی انسان تعیین گرد؟ با این استدلال باید در همه اختلاس‌ها و ارتشاها و سوء‌استفاده‌های مالی و اقتصادی، الزاماً رد پای فقرا و نیازمندان جامعه را پیدا کرد! نه مدیران رده‌بالا و صاحبان سرمایه و ثروت.

البته هاشمی اتهام و جرم فرزندش را تنها انتقاد به برخی اقدامات می‌داند. اما ناگفته پیدا است که مسائل اقتصادی و مالی مطرح‌شده در مورد ایشان از زمان دولت خود وی حداقل در جامعه و در افواه مردم در جریان است. در آن زمان فرزندان وی در موضع منتقد نبودند. درحالی‌که مسائل سیاسی و امنیتی مربوط به فرزندان وی به‌صورت عمده ریشه در فتنه ۸۸ دارد. اتفاقات و فتنه عظیم سال ۸۸ را به انتقادات تقلیل دادن تأمل بزرگ‌تری را می‌طلبد.

نکته مهم دیگر اینکه اساساً هاشمی رفسنجانی و خانواده و منتسبان ایشان همواره چنین وانمود می‌کنند که گویا همه بار انقلاب بر دوش آن‌ها بوده است. همان‌گونه که برادر هاشمی در اظهاراتی عجیب مدعی شد؛ امام خمینی در طول سال‌های مبارزه علیه طاغوت سه بار از مبارزه مأیوس شده بوده و این اکبر هاشمی بوده که با تشویق‌هایش امام خمینی را از یاس نجات داده است![۴]

ج) طرح مجدد شورای رهبری

یکی از موضوعاتی که هاشمی طی چند سال گذشته بارها بر آن تأکید کرده، طرح شورای رهبری به‌جای رهبری فردی است. اخیراً وی در گفت‌وگو با روزنامه جمهوری اسلامی می‌گوید:

«همان موقع برای غیر از امام (ره) شورای ۵ نفری در قانون اساسی بود. البته شاید مدیریتش ضعیف باشد ولی اطمینانش بیشتر بود و ما هم که گرداننده بودیم به شورا رسیدیم. [در جلسه خبرگان] اول موضوع رهبری فردی یا شورایی بودن مطرح شد...وقتی رهبری فردی با اکثریت آرا رأی آورد نوبت به انتخاب فرد رسید.... کسی مناسب‌تر از آیت‌الله خامنه‌ای نبود. الآن هم همین است.... اگر فردا آیت‌الله خامنه‌ای نباشد چه کسی را داریم که بر عهده بگیرد و مثل ایشان سابقه انقلابی، اجتهاد و آشنایی با همه شرایط کشور و جهان داشته باشد».[۵]

وی در ادامه تأکید می‌کند که انتخاب فرد برای رهبری در آن مقطع درست بوده است. ولی امروز نگرانی در مورد جانشینی وجود دارد و ادعا می‌کند خبرگان درست عمل کند حتماً در صورت نبودن یک فرد مناسب، می‌توانند شورایی کنند[۶]

نقد نظریه شورای رهبری فرصت مفصل می‌طلبد و از منظر تاریخچه، سابقه در اندیشه سیاسی اسلام و عملکرد و... نقدهای جدی بر این ایده وجود دارد.

اما به‌طور مختصر لازم به یادآوری است هاشمی هربار که شورای رهبری را مطرح کرده است در کنار آن به شایستگی رهبری فعلی و درست بودن انتخاب وی هم تأکید می‌کند. مهم‌ترین دلیل وی در تأکید بر شورای رهبری اظهار نگرانی از عدم وجود جانشین شایسته در آینده است. البته این استدلال هم قابل خدشه است و با دیدگاه امام خمینی (ره) نیز در تعارض است. حذف شورای رهبری و مرجعیت از قانون اساسی متأثر از تأکیدات امام (ره) بوده است. اتفاقاً در زمان حیات امام خمینی (ره) براساس مستندات از جمله خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی و مرحوم سید احمد خمینی این نگرانی وجود داشته است که جانشین مناسب برای بعد از امام وجود نداشته باشد و امام هم در پاسخ همین نگرانی‌ها شخص رهبری فعلی را به‌عنوان جانشین مناسب نام برده است. لذا باید گفت امروز این نگرانی شدیدتر و جدی‌تر از زمان امام نیست.

نکته مهم این است که هاشمی بر ضعف شورای رهبری هم معترف است که معتقد است ممکن بود مدیریت شورای رهبری ضعیف‌تر می‌شد. به نظر نمی‌رسد نگرانی از ضعف مدیریت شورای رهبری کم‌اهمیت‌تر از فقدان فرد ایده‌آل برای جانشینی باشد.


هاشمی اکنون خود را موظف می‌داند با حمایت مضاعف و دفاع قاطعانه از دولت روحانی، بخشی از فشارهای ناشی از افکار عمومی را کاسته و بر ناکارآمدی دولت پرده بپوشاند و در این میان چه حربه‌ای کارسازتر از برجسته نمودن مشکلات برجای‌مانده از دولت سابق از یک‌سو و جنجال‌آفرینی‌های سیاسی برای انحراف افکار عمومی از ناکارآمدی دولت اعتدال از سوی دیگر می‌تواند باشد.

د). متهم نمودن نظام به تضییع حق مردم

هاشمی در مراسم سالگرد همسر امام خمینی در جملات کوتاه و مبهم و چندپهلو می‌گوید: « رهبری در زمان انتخابات (۹۲) با صراحت گفتند رأی مردم حق‌الناس است. این به این معناست که اگر کسی حقی بر گردن کسی داشته باشد این حق ساقط نمی‌شود و خدا هم نمی‌بخشد چون خدا عادل است پس چطور به خودمان حق می‌دهیم آن کسی که مردم می‌خواهند وارد شود (رأی بیاورد) نگذاریم بیاید و آن کسی که مردم نمی‌خواهند را مسلط کنیم؟... البته که توجه به فروع دین جزو واجبات است و حجاب زنان و نوع پوششان در جامعه دارای اهمیت است اما نباید بقیه مسائل از جمله ظلم‌ها، زندان‌های بی‌جا، سرکوب‌ها و حقوق ضایع‌شده مردم را فراموش کنیم. »[۷] روشن است که در این جملات هاشمی اشاره به رد صلاحیت خودش در انتخابات ۹۲، فتنه ۸۸ و برخورد با عوامل آن است. فتنه‌ای که به اعتبار اسناد و مدارک هاشمی تکیه‌گاه پیدا و پنهان آن بوده است.


ه) مخالفت و حمله به جناح مؤمن انقلاب

اگر از ابتدای انقلاب تا امروز، جریان‌های کشور را به طیف‌های انقلابی، میانه‌رو، ملی مذهبی و اصلاح‌طلب و دیگر طیف‌ها تقسیم کنیم، هاشمی هیچ‌گاه در طیف جریان انقلابی قرار نگرفته است. هرچند که وی نقش رهبری در طیف محافظه‌کار و میانه‌رو را دارد اما تأثیرگذاری او در جریان‌های اصلاح‌طلب و حتی ملی مذهبی در مقاطع مختلف به اثبات رسیده است.

هاشمی در مراسم سالگرد همسر امام خمینی، در مورد جریان‌های انقلابی می‌گوید: «اگر می‌بینید برخی از خشک‌مقدس‌ها و دلواپسان اذیت می‌کنند، همان‌هایی هستند که قبلاً امام را هم اذیت می‌کردند، اما این کانون، کانون مناسبی است که ما نباید بگذاریم انسان‌های نادان این کانون را هم تضعیف کنند چراکه اگر خدایی‌ناکرده راه امام آسیب ببیند و مفسری نباشد اشتباهات را جبران کند، خطرناک است».[۸]

۲- هدف‌گذاری‌های محتمل از اظهارات هاشمی

در جمع‌بندی مواضع اخیر هاشمی رفسنجانی، با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی و رویدادهای پیش رو، می‌توان به هدف‌گذاری‌های محتمل زیر رسید:


الف) جنجال‌آفرینی جهت انحراف افکار عمومی از ناکارآمدی دولت اعتدال

با گذشت یک سال و چند ماه از این دولت، متأسفانه وعده‌های دولت در عمل نه‌تنها کمتر تحقق یافته است بلکه مسیر سیاست‌های آن مبهم و نگران‌کننده است. دولت در این مدت نه در ساماندهی اوضاع معیشتی مردم در داخل موفق بوده است و نه سیاست خارجی. در عرصه سیاست خارجی از جمله در گفت‌وگوهای هسته‌ای علی‌رغم دو سال مذاکره، طرف‌های غربی، هنوز در موضع تهاجمی و ابهام‌آفرینی قرار دارند و در مورد آخرین رویداد یعنی مذاکرات لوزان سوئیس و بیانیه منتشرشده، نقدهای جدی وارد است و در یک جمله صرف‌نظر از جوسازی‌های سیاسی و التهابات ایجادشده و اعلام جشن و پیروزی، استدلال و منطق مخالفان توافق لوزان بر استدلال موافقان غلبه دارد و دیپلماسی تدبیر عملاً در موضع دفاع و انفعال قرار گرفته است. و علامتی مبنی تن دادن طرف غربی به توافق اعلام‌شده و کاهش تحریم‌ها و فشارها رؤیت نمی‌شود. هاشمی اکنون خود را موظف می‌داند با حمایت مضاعف و دفاع قاطعانه از دولت روحانی، بخشی از فشارهای ناشی از افکار عمومی را کاسته و بر ناکارآمدی دولت پرده بپوشاند و در این میان چه حربه‌ای کارسازتر از برجسته نمودن مشکلات برجای‌مانده از دولت سابق از یک‌سو و جنجال‌آفرینی‌های سیاسی برای انحراف افکار عمومی از ناکارآمدی دولت اعتدال از سوی دیگر می‌تواند باشد.

بخش اعظم جنجال‌آفرینی‌های سیاسی هاشمی در طرح دیدگاه‌هایی که انتظار می‌رود از یک اپوزسیون و دشمن نظام شنیده شود تا از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زعم وی گونه‌ای چانه‌زنی با نظام و قوه قضائیه را نشان می‌دهد تا در ازای کاستن از این مواضع ساختارشکنانه‌اش بتواند تخفیفی در حکم قضایی صادره برای فرزند مجرم خویش از قوه قضائیه بگیرد.

ب) جنجال‌آفرینی جهت فشار به قوه قضائیه جهت تخفیف در برخورد با فرزند مجرم خود

سرانجام بعد از چند سال حکم قضایی مهدی هاشمی اعلام شد. حکمی که افکار عمومی به‌شدت مشتاق شنیدن آن بود. صدور حکم پرسروصدای رحیمی معاون اول دولت دهم بر مطالبه عمومی در مورد قاطع و سریع و صریح بودن حکم مهدی هاشمی افزوده بود. افکار عمومی منتظر بود که بداند آیا دستگاه قضایی به همان قاطعیت که با معاون اول رئیس‌جمهور سابق برخورد کرد با فرزند رئیس‌جمهور چند دوره قبل و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برخورد خواهد کرد؟ در این میان فشار به قوه قضائیه زیاد بود تا از صدور حکم عادلانه در مورد یکی از عناصر فتنه ۸۸ خودداری نماید. باید گفت: پرونده مهدی هاشمی از دو منظر اهمیت می‌یابد:

یکی به دلیل ارتباط پرونده با فتنه ۸۸. چراکه عاملان و آمران فتنه اکنون با روی کار آمدن دولت یازدهم که آن را به نفع خود مصادره می‌کنند سعی می‌کنند این فتنه را در حد یک دعوای سیاسی و سوءتفاهم تقلیل دهند. اهمیت دوم این پرونده به دلیل نسبت متهم پرونده با شخص هاشمی رفسنجانی است. هاشمی که در بزنگاه تاریخی امروز و بدش نمی‌آید عنوان رهبر کل جریان اصلاحات و منتقدان و معارضان داخلی نظام و انقلاب را بر دوش کشد، طبیعی است که با دفاع صریح از خانواده‌اش بر فشار بر دستگاه قضایی بیفزاید. احتمالاً بخش اعظم جنجال‌آفرینی‌های سیاسی هاشمی در طرح دیدگاه‌هایی که انتظار می‌رود از یک اپوزسیون و دشمن نظام شنیده شود تا از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زعم وی گونه‌ای چانه‌زنی با نظام و قوه قضائیه را نشان می‌دهد تا در ازای کاستن از این مواضع ساختارشکنانه‌اش بتواند تخفیفی در حکم قضایی صادره برای فرزند مجرم خویش از قوه قضائیه بگیرد.

فرجام سخن

آنچه مسلم است این است که هاشمی خود می‌داند با بیان و تکرار این مواضع پروژه اعتبار زدایی از خود را خود در حال کامل کردن است. اعتبار زدایی که بخشی از نشانه‌های آن با عدم اعتماد علمای بلاد در مجلس خبرگان رهبری به وی جهت ریاست مجلس خبرگان به نمایش گذاشته شد. با ادامه این روند باید هاشمی که همه سوابق انقلابی خود را خرج کرده و بی‌اعتبار شده را در سال‌های آخر عمرش به نظاره نشست.*/هم اندیشی