تورم‎های نجومی را دولت رقم زد یا تحریم؟

به گزارش گلستان 24  ؛ می‌دانیم که ایران اسلامی، علی‌رغم اقتدار در حوزه‌ی سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای، با چالشهای متعددی در حوزه‌ی اقتصادی روبه‌رو است؛ مهمترین راه برون‌رفت از این شرایط اتکا به توان داخلی و رفع موانع و برساختن تولید ملی است.

اما متأسفانه به نظر می‌رسد این مهم توسط مسئولان، مورد غفلت قرار گرفته است. به همین سبب، شاهد بیان آدرسهای غلط - مانند مقصر دانستن تحریم در ایجاد تمام مشکلات اقتصادی- در روزهای اخیر هستیم. این فرافکنی، می‌تواند شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۸ را (خصوصاً در سه چالش مهم رکود، تورم و اشتغال) سخت‌تر از امسال رقم بزند.

امروز و در تمام سالهای گذشته بزرگترین مشکل اقتصاد ایران و مردم تورم بوده است. ولی ریشه یابی دلایل بروز تورم های همیشه بالا در ایران نشان میدهد که بیشتر از آنکه تورم در کشورما به تحریم ربط داشته باشد ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بوده است.

هرچند هنوز گروهی که در دولت و بیرون دولت راه حل مشکلات کشور را در مذاکره با غرب جستجو می کنند معتقدند که تحریم به تورم های دو رقمی و افسارگسیخته در ایران دامن زده است ولی مستندات تاریخی براحتی جواب این گروه را می دهد که اگر مسبب تورم های همواره بالا در کشور تحریم است پس چرا در سالهایی که هیچ گونه تحریمی نداشتیم، بازهم تورم بالا در اقتصاد ایران خودنمایی می کرد؟!

به مدافعان مذاکره مجدد با غرب که معتقدند ریشه تمام مشکلات کشور تحریم است، باید یاددآوری کنیم که عامل تورم در ایران نقدینگی های سرسام آور بوده یا تحریم؟

* عوامل بروز تورم از دید اقتصاددان ها

بی شک، تورّم از عدم تعادل عرضه و تقاضای کل نشأت می گیرد و بر حسب تناسب فاصله آنها، کاهش و افزایش پیدا می کند. تورّم در اقتصاد ایران از جانب تقاضا به وجود آمده است؛ زیرا متغیّرهای اقتصادی که تقاضا را تشدید می کند، از قبیل افزایش نقدینگی بخش خصوصی که از طریق دو عامل حجم اعتبارات و مقدار و نحوه تأمین کسر بودجه به وجود آمده است و نرخ رشد جمعیت و دیگر عوامل از حرکت صحیحی برخوردار نبوده و به طور طبیعی، در تورّم اقتصاد ایران نقشی داشته اند.

مشکلات نظام بانکی، نفتی بودن ساختار و پایه های درآمدی دولت، هزینه های جاری افسارگسیخته، رشد پایه پولی و خلق نقدینگی، بدهی کلان نظام بانکی به بانک مرکزی، عدم نظارت دستگاه های ناظر بر بازار کالاها و خدمات، ساختار غلط تولید که افزایش هزینه های تولید را درپی داشته، دولتی بودن اقتصاد و ده ها دلیل دیگر را می توان برای تورم ساختاری در اقتصاد ایران نام برد که هیچکدام ربطی به تحریم ندارد بلکه سیاست گذاری های غلط اقتصادی و سوء مدیریت عامل آن است.

* نقدینگی سرسام آور و رشد فزاینده تورم

این گروه باید پاسخ دهند که آیا تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی و عوامل دیگر در تورم نقش داشته اند یا تحریم؟

در بررسی ها برای چرایی رشد تورم نمی توان از نقش مهم نقدینگی غافل شد چراکه همواره نقدینگی بخش خصوصی می تواند تقاضا را افزایش دهد و با فرض عدم تعادل بین عرضه و تقاضای کل، تورّم به وجود می آید.

البته تأثیر رشد نقدینگی در شرایط متفاوت اقتصادی بر روی تقاضای کل یکسان نیست؛ مثلاً، زمانی که اقتصاد در رکود به سر می برد، افزایش نقدینگی با توجه به سرعت پایین گردش نقدینگی، تورّم ملایم تر و حقیقی تری را به دنبال دارد. به عکس، در شرایط رونق اقتصادی، سرعت گردش نقدینگی در سطح بالاتری انجام می پذیرد و در نتیجه، تورّم شدیدتری را شکل می دهد. افزایش نقدینگی بخش خصوصی از طریق اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و گسترش بودجه دولت انجام پذیرفته است.

* کسر بودجه چقدر تورم را بالا می برد؟

آمارهای مستند مراجع رسمی نشان میدهد که در بعضی از سال‌های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به‌جای گذاشته است.

همانطور که در بالا هم اشاره شد؛ از دیگر عوامل مؤثر بر تقاضای کل، میزان کسر بودجه و نحوه تأمین آن است. ساختار هزینه ها در اقتصاد ایران و ضرورت ناشی از آن به منظور استقراض از بانک مرکزی از دو دهه پیش، عواقب ناخوشایندی بر جای گذاشته است، به خصوص آنکه تأمین کسر بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس، آثار منفی را چند برابر می نماید.

بنابراین، عوامل تقویت کننده تقاضا غالباً روند افزایش داشته و در نتیجه، رشد تقاضای کل را به طور غیرمعقول به وجود آورده است. در مقابل، بخش تولید به دلایلی مانند تخصیص اعتبارات بانکی به امور غیرتولیدی نرخ بازده اندک فعالیت های تولیدی در مقایسه با بخش های دیگر و عدم بهره برداری از واحدهای تولیدی موجود در حد ظرفیت واقعی جانب عرضه را با کاهش شدید مواجه نموده و در نتیجه،. از شکاف عرضه و تقاضا، تورّم کنونی به وجود آمده است.

در دو دهه اخیر، در ترکیب بودجه، هزینه های جاری نسبت به هزینه های سرمایه گذاری ثابت و عمرانی رشد چشمگیر داشته است و این خود یکی از عوامل تورّم می باشد.

* اعتبارات بانکی و ارتباط مستقیم با تورم

ضمن آنکه نباید فراموش کرد حجم اعتبارات پرداختی در نظام بانکی نیز می تواند عامل موثری در افزایش تورم در تمام ادوار و کشورها باشد؛ بانک ها برای انجام وظایف خود، اعتباراتی را برای فعالیت های تجاری تولیدی به بخش خصوصی اعطا می کنند.

این اعتبارات اگر در قلمرو تولید سوق داده شود، آثار شدید تورّمی به دنبال نخواهد داشت. در غیر این صورت، اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه می نماید؛ زیرا افزایش قدرت خرید پولی که از اعتبارات اعطایی نشأت گرفته، افزایش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه، روند افزایش سطح عمومی قیمت ها را تشدید می کند.

پس از انقلاب بیش ترین اعتبار به کارگرفته شده در بخش غیرتجاری ۲/۳۶% بوده که در سال ۱۳۶۳ انجام پذیرفته است. در سال ۱۳۷۲، این رقم ۱/۲۲% بوده است. این ارقام نوعی از تخصیص اعتبارات را بیان می کند که دست کم، تأثیر آن تشدید پدیده تورّم است.

* مصرف گرایی چقدر به تورم بالا دامن می زند؟

بررسی های کارشناسی ثابت کرده است که در جامعه ایران، گرایش به مصرف بیش از تولید صورت پذیرفته است. علت اساسی این گرایش، بخش نفت و درآمدهای ارزی آن است. که طبق تحقیقات انجام شده از عوامل تاثیر گذار در افزایش تورم است.

ما در جامعه ای به سر می بریم که از یک طرف، در یک سطح تولید مشخص و محدود فعالیت می نموده و از طرف دیگر، هر ساله درآمد قابل توجهی را جهت مصرف خرج می کرده است. البته، باید توجه داشت که بحث مصرف زدگی با بحث مورد نظر تفاوت دارد. زیرا، جامعه بیش تر توجه به مصرف داشته است، تا تولید. هر چند در اغلب موارد، مصرف آن بیش از نیازهای واقعی اش نبوده است بلکه بیش از تولیداتش بوده است.

در مرحله فعلی نیاز به استراتژی توسعه صنعتی که در کشورهای جهان سوم مطرح است، به جهت رقابت با کشورهای جهان پیشرفته نمی باشد بلکه نیاز به تأمین اشتغال در سطح کشور، در گرو توسعه صنعتی است تا اینکه تکنولوژی مدرن و پیشرفته در فعالیت های اقتصادی به کار گرفته شود. چون در کشورهای جهان سوم، یکی از علل تورم بیکاری های وسیع و در عین حال، غیر مولد و آثار ناشی از آن می باشد.

* ارتباط مستقیم دخل و خرج دولت با تورم

ترکیب هزینه های دولت آهنگ رشد تقاضا را داشته است. در فرض تخصیص حساب شده و مطلوب هزینه ها و آهنگ عمرانی و سرمایه گذاری در زمینه تثبیت ترکیب هزینه ها، می توان به ضدّ تورمی بودن بودجه امیدوار بود.

ولی در دو دهه اخیر، در ترکیب بودجه، هزینه های جاری نسبت به هزینه های سرمایه گذاری ثابت و عمرانی رشد چشمگیر داشته است و این خود یکی از عوامل تورّم می باشد.

بدیهی است که حل مشکل اساسی تورم، افزایش عرضه و تولید و در نهایت، از بین بردن شکاف بین عرضه و تقاضا است. افزایش عرضه و تولیدات بر اساس چه سیاست هایی در وضعیت اقتصادی اجتماعی فعلی ممکن است؟ این بحث سرنوشت سازی دیگری است که باید به طور مستقل، در فرصت مناسب خود می یابد مورد کاوش قرار گیرد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/