زمین خواری نوین و شبه قانونی /زمین خواران به مرز رسیدند

به گزارش گلستان24؛ غول فساد حیات خلوت های زیادی دارد که از محل آنها ارتزاق می کند. گلستان خود به تنهایی یکی از استان هایی است که حیات خلوت غول های فساد محسوب می شود و شاید محروم ماندن این استان، بابت همین حیات خلوت بودن آن است و بالعکس. همانطور که در پرونده همچنان باز شهرک ویلایی پاردایز گفته شد، یکی از مهمترین حوزه های فساد در گلستان به زمین خواری مربوط می شود.

این بار از دل جنگل های گلستان و شهرک ویلایی جنگلی پارادایز به منطقه مرزی اینچه برون رفتیم تا تحقیقات پرونده ای جدید را آغاز کنیم که اتفاقا شروع آن به چند سال قبل برمی گردد،پرونده ای که تا کنون 4 معاون عمرانی و 2 استاندار را بدرقه کرده و همچنان گره ای از آن باز نشده است.

قصه از آنجا شروع می شود که دولت تصمیم به ایجاد بندر خشک در منطقه مرزی اینچه برون می گیرد و عنوان می شود که تا بررسی میزان زمین مورد نیاز، اراضی ملی به هیچ شخص و شرکتی واگذار یا اجاره داده نشود اما شرکتی خاص با حمایت عده ای خاص تر، 75 هکتار از اراضی ملی را اجاره می کنند،جالب تر اینکه آنها در ابتدا تقاضای 15 هکتار از این اراضی را داشته اند اما چه می شود که 75 هکتار از اراضی ملی آن هم دقیقا وقتی که دولت تصمیم به ایجاد بندر خشک در آن منطقه کرده است، به یک شرکت اجاره داده و حتی با وجود اعتراض راه آهن، در تاریخ انقضای قرارداد مجدد تمدید می شود؟ طبق نظر کارشناسی حداکثر زمین مورد نیاز برای انبارداری و رتق و فتق امور واردات و صادرات نهایتا 3 هکتار است نه 75 هکتار.

راه آهن جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت مامور ایجاد این بندر و مدیریت آن است؛یک هزار و 250 هکتار اراضی مورد درخواست راه آهن برای تاسیس بندر خشک بوده که حدود 290هکتار آن مربوط به منطقه آزاد اینچه برون خواهد بود و این 75 هکتار مورد بحث جزوی از زمین پیش بینی شده بندر خشک می باشد.

طبق تبصره یک ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اموال دولتی سازمان اراضی ملی موظف به خلع ید از شرکت و واگذاری این زمین به راه آهن جمهوری اسلامی ایران است اما شرکت مذکور نه تنها دست از این اراضی برنداشته بلکه هزینه هنگفتی هم برای دیوار کشی و ساخت سوله کرده است.

شاید با مرور قوانین به توان حدس زد که این شرکت با توجه به مواد 31 و 32  دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی، قصد خرید زمین و قطعه بندی و در نهایت فروش به قیمت بالا بعد از احداث بندر خشک را داشته باشد.

اینکه دیوار کشی و ساخت سوله در زمین مذکور  فقط جهت عدم فسخ قرارداد بوده یا واقعا در حال استفاده می باشد، مشخص نیست اما روشن است که تعلل واگذاری زمین به راه آهن، ایجاد بندر خشک را 3 سال به تعویق انداخته است. بندر خشکی که حتی در مرحله آماده‌سازی می‌تواند مشکل اشتغال جوانان را حل کند و  اگر به بهره‌برداری برسد 3 هزار و 500 فرصت شغلی در منطقه ایجاد خواهد کرد.

روشن ترین مطلب در همه مفاسد وجود سرویس دهنده ، سرویس گیرنده و توصیه کننده می باشد. این شرکت سرویس گیرنده چه نام دارد و مدیران آن چه کسانی هستند؟ حامیان این شرکت یا همان توصیه کنندگان در کشور و استان گلستان مشخص اند؟ چرا با وجود آگاهی مسئولین استانی یا همان سرویس دهندگان از پروژه بندر خشک باز هم اراضی ملی را به غیر واگذار کردند؟ اینها سوالاتی است که ما به دنبال جواب آن هستیم. هر چند که این اواخر یکی از مدیران گفته است که پرونده در کمیسیون ماده 5 در حال پیگیری است و زمین مورد نظر از شرکت مذکور پس گرفته خواهد شد.

انتهای پیام/ امیرمسعود رایجی