همیشه پای «حزب الله» در میان «نیست»!

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از سراج24، محمدجواد مهدیزاده؛ اوضاع کنونی لبنان، اکنون تیتر یک بسیاری از رسانه‌های منطقه‌ای و جهانی است. تغییر اخبار از حوادث مزارع شبعا (که معلوم شد چیزی جز خودزنی و تلفات‌گیری ارتش رژیم صهیونیستی از نیروهای منطقه شمالی‌اش نبود) به انفجار 2750 تن آمونیوم نیترات، که سال‌ها در یکی از انبارهای بزرگ بندر بیروت نگهداری می‌شد و گزارش تلفات ناشی از آن، اولین فاز موج سیاسی- رسانه‌ای بین‌المللی بود. ادامۀ این موج رسانه‌ای و سیاسی، تبدیل کردن خیابان‌های مرکزی بیروت به صحنۀ زد و خورد سیاسی و اعتراض به دولت میراث دار فساد سیاسی و اداری -که یکی از چندین میراث دوران شوم استیلای متفقین بر لبنان و استعمار فرانسه در این کشور است- بود.

یکی از اولین شعارهایی که از سوی گروه‌های تظاهرکننده مطرح شد، حمله به مقاومت اسلامی و متهم کردن حزب‌الله به ترویج خشونت و فساد در لبنان بود. نکتۀ جالب توجه این جاست که حزب‌الله سال‌هاست در کابینۀ دولت لبنان تنها دو وزیر دارد. در کابینه دولت «حسان دیاب» نیز تنها دو وزارت‌خانه صنایع و بهداشت (به سرپرستی عماد حب الله و حمد حسن) در اختیار حزب‌الله قرار گرفت.

یکی از اولین ادعاهایی که در مورد تخریب بندر بیروت از سوی بعضی جریان‌های رسانه‌ای مطرح شد؛ انهدام این نقطه مهم ساحلی توسط مقاومت اسلامی لبنان بود. این جریان‌ها، که توسط یک موج رسانه‌ای از پایتخت‌های غربی نظیر واشنگتن و لندن هدایت می‌شوند، مدعی بودند که حزب‌الله، انبار تسلیحات خود که زیر بندر بیروت قرار داشت را منفجر کرده است(!) و در نتیجه، این حادثه به انفجار بزرگ انبار آمونیاک منتهی شده است.

پاسخ به این ادعا در سخنرانی اخیر دبیرکل حزب‌الله لبنان داده شد. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود گفت مسئولیت بندر بیروت طبق قانون با دولت است. مسئولیت حزب‌الله، نه بندر بیروت بلکه بندر حیفا در شمال فلسطین اشغالی است؛ چون بخشی از معادله دفاع راهبردی لبنان علیه رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

ادعای برخی شبکه‌های خارجی مبنی بر وجود تونل‌های ارتباطی بین انبارهای تسلیحاتی حزب‌الله در زیر بندر بیروت هم از سوی فرماندهی ارتش لبنان رد  شد. طبق اظهارات مقامات ارشد نظامی لبنان، در بیانیۀ ارتش این کشور، این تأسیسات بخشی از شبکه مدیریت و نگهداری متعلق به سیلوها بود. سیلوی گندم یکی از مکان‌های مهم در بندر بیروت بود که در انفجار مهیب اخیر از بین رفت.

تلاش مقامات غربی برای گرفتن ماهی از آب گل آلود حادثۀ بندر بیروت با سفر سریع امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به پایتخت لبنان شروع شد. نگاه بالا به پایین مقامات فرانسوی نسبت به مقامات ارشد لبنانی به حدی بود که میشل عون رئیس جمهور لبنان توسط همراهان مکرون از صحنه فیلمبرداری خارج شد تا مقام ارشد فرانسوی، به یاد دوران استعمار و استیلا در این بخش از جهان، در مرکز تصاویر منتشرشده در رسانه‌های بین‌المللی قرار بگیرد. این خوشحالی البته دیری نپایید و با اصابت تخم مرغ به سر رئیس جمهور فرانسه -که در اوج اعتراضات داخلی در کشورِ خود، تصمیم به پیچیدن نسخه برای لبنان گرفته است- تکمیل شد.

ظرف کمتر از چند ساعت از اظهارات مکرون، گروه‌های معارض ضد مقاومت (عموما وابسته به طیف حریری و جعجع) با ادعای این که حزب‌الله و جریان ملی آزاد، مسئول وضع موجود در لبنان هستند، وارد خیابان‌ها شدند و ضمن درگیر شدن با نیروهای امنیتی در اطراف پارلمان، شعارهایی را علیه مقاومت اسلامی مطرح کردند.

علم کردن طناب دار در مقابل مسجد محمد امین (ص) (از مراکز مذهبی متعلق به اهل سنت و محل دفن رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان) و همچنین آتش‌سوزی در برخی مراکز نگهداری اسناد فسادهای کلان در بیروت، ادامۀ زنجیره حوادث امنیتی بود.

با این حال، موضوعی که باعث شد شرایط وارد فاز جدیدی شود، استعفای دومینو وار تعدادی از مقامات سیاسی لبنانی از سِمَت‌هایشان بود. این کار با حرکت اعضای حزب مسیحی تندرو و غربگرای کتائب در مجلس آغاز و سرانجام به استعفای نخست‌وزیر لبنان منتهی شد.

انفجار بندر بیروت در حالی رخ داد که مسئولیت ادارۀ آن زمانِ ضبطِ محموله مشکوک آمونیوم نیترات با افراد نزدیک به جریان حریری و 14 مارس بود. از سوی دیگر، موزامبیک ادعا کرده است که چنین درخواستی (انتقال محموله بزرگ آمونیوم نیترات با کشتی دارای پرچم مولداوی از گرجستان به موزامبیک) هرگز از سوی این کشور مطرح نشده است. دولت‌های روسیه و اوکراین نیز با وجود هدایت این کشتی توسط تعدادی از اتباع این دو کشور (صاحب کشتی و کاپیتان، ملیت روس و بقیه پرسنل ملیت اوکراینی داشتند)، اطلاعاتی در مورد هدف و پشت پردۀ این جابجایی از سوی این اشخاص منتشر نکرده اند؛ اگرچه با توجه به روابط نزدیک میان مقامات ارشد اوکراینی با جریان 14 مارس و نیروهای معارض با مقاومت اسلامی از یک سو و رژیم اسرائیل از سوی دیگر، چنین توقعی از آنان بیجااست.

به همین خاطر، ربط دادن وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از نفوذ باندهای قدرت، نگه‌داری حجم زیادی ماده شدید الانفجار در بندر بیروت برای مدت طولانی و مخالفت با انتقال آن به اماکن دیگر، ایجاد جنگ رسانه‌ای علیه مقاومت اسلامی و آتش زدن مراکز نگه‌داری اسناد فسادهای کلان سیاسی و اقتصادی؛ نشان از این موضوع دارد که جریان‌های هدایتگرِ درگیری‌های اخیر در لبنان، بیش از هر چیزی به خلع سلاح مقاومت اسلامی و کنار زدن نیروهای نزدیک به آن از عرصۀ داخلی فکر می‌کنند، حتی اگر حزب الله تنها دو کرسی از وزارتخانه‌های لبنان را اشغال کرده باشد!