مخالفان: مشکل قانونی در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی وجود ندارد/ موافقان: افزایش حمایت از کشاورزان و تعیین قیمت تضمینی محصولات با اصلاح قانون

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خانه ملت، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 26 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی  در مخالفت با کلیات این طرح گفت: به نظر در حوزه اجرا مشکلاتی وجود دارد و دولت نتوانسته یا نخواسته به قانون عمل کند. دولت طبق مصوبه سال 93 مجلس، شورای اقتصاد را به عنوان متولی تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی تعیین کرده، بنابراین مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: راهکار کم کاری دولت، تصویب پیوست های قوانین نیست، مجلس باید در حوزه نظارت قوی تر عمل کند. از سوی دیگر تغییر نام شورای اقتصاد یا تشکیل یک شورای جدید برای تعیین قیمت، مشکل را حل نخواهد کرد. به نظر می رسد با اصلاح قانون همه اختیارات را به یک نفر می دهیم و این مشکل را افزون تر می کند.

سلیمی ادامه داد: در طرح مذکور عنوان شده که 3 کشاورز خبره به عنوان اعضای این شورا توسط وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شوند، این موضوع نیز مشکل آفرین است، زیرا ممکن است وزیر افراد منسوب خود را انتخاب کند. در ارتباط با نحوه خرید تضمینی نیز ما نمی توانیم ورود کنیم، زیرا ممکن است مشکل شرعی پیش آید، بنابراین این بخش باید شفاف شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وظایف ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت نیز در این طرح مورد توجه قرار نگرفته است.

در ادامه رحمت الله نوروزی نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی گفت: رهبر معظم انقلاب بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید فراوان دارند، بنابراین ما باید از ظرفیت اتاق بازرگانی برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی استفاده کیم. از سوی دیگر 3 کشاورز خبره و وزیر جهادکشاورزی نمی توانند نسبت به تعیین قیمت واقعی اقدام کنند، زیرا در هر صورت وزیر تابع سیاست های رئیس جمهور است، بنابراین این روند قانونگذاری منطقی نیست.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درتعیین نحوه خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط بخش خصوصی باید نقش مهم تعاونی روستایی، اتاق بازرگانی و بنیاد ملی گندم کاران دیده شود.

جبار کوچکی نژاد نیز از دیگر مخالفان کلیات طرح مذکور گفت: در قوانین مصوب گذشته مجلس شورای اقتصاد مکلف به تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی شده است، بنابراین در این شورا سیاست‌گذاری‌های لازم صورت می‌گیرد و نیازی به تشکیل شورای جدید نیست.

وی افزود: در طرح نام برده وزیر جهاد کشاورزی محور تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی است و صادرات و واردات قرار است اصلاح شود در حالی که این روند به کشاورزان آسیب می‌زند. ما امروز دو میلیون و 400 هزار تن برنج تولید می‌کنیم و نیازمان نزدیک به 3 میلیون تن است اما واردات همچنان به این حوزه آسیب می زند، در بخش تولید گندم نیز با همین مشکل روبه‌رو هستیم.

کوچکی نژاد تأکید کرد: با اصلاحات مورد نظر در این طرح فساد مافیا که در وزارتخانه نفوذ دارند افزایش پیدا می‌کند بنابراین مجلس در طرح مباحث اساسی باید احتیاط کند زیرا تشکیل شورای جدید برای تعیین قیمت‌گذاری بی‌فایده است.

تعیین قیمت واقعی محصولات کشاورزی با اصلاح قانون امکان‌پذیر است

سید سلمان ذاکر در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: هر چند مشکلاتی در اجرا وجود دارد اما نیاز به اصلاح قوانین داریم، در بندهای مختلف این طرح کشاورزان مورد عنایت ویژه قرار گرفتند و از سوی دیگر پاسخگویی وزیر جهاد کشاورزی افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: به موجب اصلاح تبصره این قانون سیاست‌های واردات و صادرات محصولات کشاورزی نیز اصلاح می‌شود و واردات در چارچوب قوانین و مقررات انجام خواهد گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم تصریح کرد: شورای اقتصاد هیچ‌گاه قیمت واقعی محصولات را اعلام نمی‌کند بنابراین با اصلاح صورت گرفته در این قانون می‌توانیم به تعیین قیمت واقعی و تضمینی محصولات کشاورزی کمک کنیم. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این طرح دیده شده است.

غلامرضا نوری قزلجه از دیگر موافقان کلیات این طرح گفت: با توجه به شرایط و فضای کنونی این طرح می‌تواند منجر به تشویق کشاورزان و افزایش کشت بیشتر محصولات کشاورزی شود.

عضو کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون با همفکری بخش‌های مختلف بندهایی از این طرح را اصلاح کرده لذا روابط داخلی و خارجی در حوزه کشاورزی، هزینه تمام شده و سود متعارف کشاورزان در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. نمایندگان نیز به عنوان ناظر در شورای تعیین قیمت‌گذاری تضمینی محصولات کشاورزی حضور پیدا می‌کنند.

نوری قزلجه افزود: این طرح متناسب با شرایط فعلی کشور تهیه شده و بسیاری از مشکلات بر سر راه خودکفایی محصولات کشاورزی را مرتفع می‌کند.

محمدجواد عسگری نیز در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال افزایش امنیت غذایی هستند و ما با اصلاح این طرح دولت را مکلف به حمایت از کشاورزان می‌کنیم و علاوه بر حمایت از حقوق کشاورزان قطعا امنیت غذایی را به ارمغان خواهیم آورد.

وی افزود: خرید تضمینی در قوانین قبل آمده بود اما عملیاتی نشده لذا کشاورزان در کاشت، داشت و برداشت محصولات خود دچار مشکلات اساسی شدند. ما در این طرح تلاش کردیم تا به قیمت جهانی محصولات اساسی مثل گندم نزدیک شویم زیرا به دلیل دارا بودن اقلیم‌های مختلف می‌توانیم بسیاری از نیازهای خود را مرتفع کنیم.

عضو کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خلاء‌های قانونی در این زمینه وجود دارد که با اصلاح آنها کمک‌کاری دولت جبران می‌شود، وزیر جهاد کشاورزی نیز به عنوان هماهنگ‌کننده نقش موثری در این شورا خواهد داشت.