بازرسی‌ از مراکز نظامی چه سرنوشتی را برای عراق رقم زد؟ +تصاویر و فیلم

 

فابیوس: «فرانسه با توافق هسته ای بدون دسترسی به مراکز نظامی موافقت نخواهد کرد»

 

قطعنامه‌های شورای امنیت در جنگ خلیج فارس

داستان از آنجا شروع شد که عراق در 1990 میلادی به کویت حمله کرد و قدرت‌های جهانی که نسبت به حمله عراق به ایران واکنش خاصی نشان نداده بودند، ناگهان نگران حاکمیت ملی کویتی‌ها شوند و تحریم‌هایی را علیه کشور مهاجم تصویب کردند. تحریم‌های شورای امنیت، تقریباً ممنوعیت کامل هر گونه اقدام مالی و تجاری در ارتباط با کشور عراق است. قطع‌نامه 661 که در 6 آگوست 1990 یعنی تنها 4 روز پس از حمله عراق به کویت تصویب شد، با اشاره به اینکه پرونده عراق به فصل هفت منشور سازمان ملل انتقال یافته است، همه دولت‌ها را موظف می‌کند تا از موارد زیر جلوگیری کنند:

 

• واردات هر گونه محصولی به کشورشان که از تاریخ تصویب قطعنامه به بعد، در عراق یا کویت ساخته شده باشد.

• فعالیت‌های شهروندانشان چه در قلمرو خاکی و آبی و چه در کشتی‌های تحت پرچم آن کشور، در صورتی که حتی به صورت غیرمستقیم در راستای صادرات محصولاتِ ساخته‌شده در عراق یا کویت باشد یا بخواهند پولی را بابت محصولی به عراق برسانند

• هرگونه محموله آبی یا زمینی  مرتبط با اسلحه و تجهیزات  نظامی که می‌خواهد به عراق یا کویت برود، چه در کشورشان تولید شده باشد و چه تنها از آن بگذرد، به جز محموله‌های صرفاً پزشکی، بشردوستانه و غذایی. همچنین هر گونه اقدامی از شهروندان‌شان که در راستای چنین امری باشد، باید جلوگیری شود.

• هرگونه جابجایی سرمایه مالی به عراق، چه توسط ارگان‌های دولتی و چه توسط شهروندان‌شان، و چه اینکه صرفاً از قلمرو آنها بگذرد، به جز مواردی که صرفاً مرتبط با مسائل پزشکی، بشردوستانه یا اغذیه باشد.

علاوه بر اینها، دولت آمریکا نیز به صورت یکجانبه تحریم‌هایی را علیه عراق اعلام کرد که در اینجا قابل پیگیری است. هر چند ممکن است در فرصت‌های بعدی به صورت یک گزارش جداگانه به آن بپردازیم.

 

اشغال کویت توسط ارتش عراق، یکی دو روز بیشتر طول نکشید اما جریانی را کلید زد که 13 سال حکومت صدام را تحت فشار منتهی به سقوط قرار داد

 

سال 1991 یعنی چند ماه پس از اشغال کویت، بر اثر حمله آمریکا به عراق و فشار کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ارتش عراق از کویت عقب‌نشینی کرد اما شورای امنیت به بهانه استفاده از این حربه برای خلع سلاح عراق، تحریم‌ها را برنداشت، ضمن اینکه تعامل با دولت عراق در زمینه فناوری های مرتبط با مسائل نظامی و هسته‌ای را نیز به لیست تحریم‌ها افزود.

در 3 آوریل 1991 میلادی، قطعنامه 687 سازمان ملل با یک رأی مخالف (کوبا) و دو رأی ممتنع (اکوادور و یمن) در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد که از عراق می‌خواست تا تمام سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی و تمام موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های هسته‌ای خود را از بین ببرد و طی 15 روز، تمام پایگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های یادشده را به صورت فهرست، ارائه دهد.

 

بازرسی‌های ناتمام از مراکز نظامی و سیاسی عراق

طبق قطعنامه 687، کمیته ویژه‌ای توسط شورای امنیت ایجاد شد تا مفاد قطعنامه را پیگیری کرده و بازرسی از مراکز نظامی در عراق را انجام دهد. ضمن اینکه مقرر شد تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دبیر کل سازمان ملل، گزارشی را طی 15 روز در مورد چگونگی پیشرفت مفاد قطعنامه ارائه کنند.

تحریم‌های شدید علیه عراق توسط سازمان ملل و آمریکا در کنار امکان اشغال مجدد این کشور توسط نیروهای ناتو موجب شد عراق قانع شود بازرسان سازمان ملل را راه دهد، گر چه در ابتدا برخی از مراکز مشکوک را یک «مرغداری» ساده معرفی کرده بود. کمیسیون ویژه سازمان ملل با نام اختصاری UNSCOM از سال 1991 تا 1999 فعال بود و ریاست آن را رالف ایکئوس (تا 1997) و ریچارد باتلر (تا 1999) بر عهده داشتند.

 

این کمیته اعلام کرد که دریافته خانم رحاب رشید طه دانشمند میکروبیولوژی در انگلیس، سازنده تسلیحات میکروبی برای عراق در دهه 1980 بوده است و از عراق خواست تمامی تسلیحات میکروبی و تأسیسات مرتبط با آن را نابود سازد. عراق کمال همکاری را در این زمینه انجام داد.

 

دسترسی‌های کمیسیون یادشده، بسیار بالا بود. آنها حق داشتند به هر پایگاه و تأسیساتی وارد شوند، چه روی زمین و چه زیر زمین، هر‌گونه اطلاعاتی را بپرسند، دریافت کنند، بیازمایند، کپی کنند یا ضبط نمایند، از هر چیزی که بخواهند نمونه‌برداری کنند و نمونه‌ها را با خود ببرند، و ... . از همان ابتدا یک هواپیمای شناسایی آمریکایی در اختیار آنها قرار گرفت که تصاویر آن به آمریکا و اسرائیل فرستاده می‌شد. این امر موجب اعتراض دولت صدام شد.

 

قطع نامه 699 شورای امنیت در همان سال 1991 به تصویب رسید و مقرر داشت تمام مخارج بازرسی‌های کمیسیون ویژه سازمان ملل باید از جیب دولت عراق جبران شود. عراق در ژوئن 1992 حاضر شد گزارشی از برنامه کامل فعالیت‌های نظامی بیولوژیک و هسته‌ای خود را در اختیار بازرسان قرار دهد، اما بعدها گفته شد گزارش‌های صدام ناقص بوده است.

 

پس از چندی اعلام شد عراق چندین تن Growth media از شرکت انگلیسی Oxoid وارد کرده است؛ ماده‌ای که برای رشد موجودات میکروسکوپی استفاده می‌شود (از جمله میکروب‌ها). رحاب رشید طه نیز پذیرفت که 19000 لیتر سم botulism و 8000 لیتر anthrax و 2000 لیتر aflatoxins تولید کرده است که باعث بیماری‌هایی چون سرطان معده می‌شود. آنها این سموم را بر حیوانات آزمایش کرده بودند و گفته شد در زمان حمله عراق به کویت، چند صد موشک را به بمب‌های میکروبی مجهز کرده‌اند. بازرسان آژانس، آزمایشگاه طه در «حَکَم» عراق را در مه 1996 میلادی منفجر کردند.

 

منازعه بر سر میزان دسترسی بازرسان و نوع استفاده از اطلاعات به جایی رسید که دو طرف مجبور به توافق بر سر مدالیته‌ای برای انجام بازرسی‌ها شدند. طبق این مدالیته، برخی مواضع غیرنظامی که برای دولت عراق «حساس» است (که بیشتر منظور آنها کاخ صدام و دفتر حزب بعث بود) صرفاً توسط چهارنفر از بازرسان قابل دسترسی خواهد بود.

 

عملیات نظامی آمریکا با نام روباه صحرا

 

وقتی بازرسان سازمان ملل در حال بازرسی از مراکز نظامی عراق بودند، مهندسان سیا در مقام تکنیسین‌های سازمان ملل بیکار نبودند و تجهیزات جاسوسی را در پایگاه‌های عراق، نصب می‌کردند. این را گزارش واشنگتن پست یک ماه پس از بمباران عراق، فاش کرد. اسکات ریتر که خود از بازرسان سازمان ملل بود، با افشای این اسناد سهم مهمی در پایان دادن به کار کمیسیون در دسامبر 1999 داشت، گر چه باتلر تلاش کرد از خود دفاع کند.

 

ریتر با نقل ماجرای پایان بازرسی‌ها، عامل آن را بهانه‌جویی بازرسان براساس نقشه‌ای از پیش طراحی شده دانست نه نتیجه ممانعت مأموران عراقی از بازرسی مراکز نظامی و سیاسی. این در حالی است که ادعای بیرون‌راندن بازرسان توسط مأموران عراقی بارها و بارها توسط مسؤولان آمریکایی تکرار شد، حتی توسط کالین پاول در سخنرانی معروفش در شورای امنیت آمریکا برای توجیه لزوم حمله به عراق در سال 2003 میلادی. خودِ باتلر بعدها گفت به توصیه سفیر آمریکا، مأموریت بازرسان را پایان داده تا در اثر حمله‌های هوایی نیروی نظامی آمریکا و انگلیس، صدمه نبینند.

 

جمله آخر قطعنامه 687 که در سال 1991 برای تشکیل کمیسیون بازرسی تصویب شده بود، بسیار کلیدی بود: «شورای امنیت تصمیم دارد در صورت نیاز، گام‌های بیشتری برای اجرایی‌شدنِ این قطعنامه و حفظ صلح و امنیت در منطقه بردارد.» این بدان معنا است که هر گاه عراق از مفاد این قطعنامه عدول کند، اهرم‌های فشار بیشتری علیه او اِعمال خواهد شد. آمریکا با استفاده از همین قسمت از قطعنامه، در سال  1998 میلادی عملیات بمباران «روباه صحرا» را در خاک عراق صورت داد. در آن زمان سیاست دولت کلینتون مبنی بر «مهار دوگانه» عراق انجام می‌شد، یعنی فشار سیاسی و حقوقی از طرف سازمان ملل و تهدید نظامی و حمله به مراکز عراق توسط ارتش آمریکا. همین جا اشاره کنیم که پس از حمله نظامی روباه صحرا، یعنی در 31 اکتبر 1998 با امضای قانون «آزادسازی عراق» توسط کلینتون، تلاش‌های موازی دیگری از طریق کمک‌های مالی به مخالفان داخلی صدام آغاز شد.

 

نیمه دسامبر 1998، وقتی جلسات شورای امنیت برای شنیدن گزارش البرادعی رئیس آژانس انرژی اتمی و همچنین گزارش کمیسیون بازرسی سازمان ملل تشکیل شد، حملات آمریکا و انگلیس نیز علیه مراکز مشخص در عراق آغاز شده بود. نماینده عراق با اعتراض به این وضعیت گفت:«پیش از اینکه شورا به جمع‌بندی در مورد عراق برسد، آمریکا و بریتانیا موشک‌های خود را علیه عراق رها کردند.» او گفت بهانه آنها که در مذاکرات غیررسمی اعضای شورا پیش از برگزاری جلسه بیان کرده بودند، گزارش باتلر بوده است درحالی که باتلر در گزارش خود تنها به ایجاد محدودیت توسط دولت عراق در 5 مورد از 300 مورد بازرسی اشاره کرد. وی ادامه داد «غوغای شکل گرفته پیرامون سلاح کشتار جمعی عراق، جز یک دورغ بزرگ، چیزی نیست.»

 

گزارش البرادعی مثبت بود اما باتلر با تأسف از «محدودیت‌ها، عدم افشا و پنهان کاری» دولت عراق سخن گفت، با اینکه خود اذعان کرد دولت عراق، حتی اجازه بازرسی از مراکز مشکوک و دارای استفاده دوگانه (نظامی و غیرنظامی) را به آنها داده و تغییرات لازم را برای حصول اطمینان آنها انجام داده است.

 

نماینده انگلیس در پاسخ به اظهارات نماینده عراق گفت: «اهداف این عملیات، صرفاً کاهش سطح توانایی عراق برای ساختن اسلحه کشتار جمعی و کاهش تهدیدهای ناشی از آن نسبت به همسایگان عراق است. اهداف عملیاتی انتخاب شده‌اند.». معلوم بود اطلاعات مرتبط با این اهداف عملیاتی از کجا آمده است! مشابه همین اظهارات را مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا نیز در مورد اهداف عملیات نظامی روباه صحرا بیان کرد. منظور او این بود که بعداً نیز شاید انجام چنین عملیاتی ضروری باشد، چون توانایی نظامی عراق نابود نشده است: «ما در مورد توانایی خود بسیار صادق هستیم. ما فقط سطح توانایی صدام را در بکارگیری سلاح‌های کشتار جمعی کاهش داده‌ایم و این سلاح‌ها همچنان تهدیدی برای آینده هستند... تهدیدی برای قرن 21.»

 

عملیات «روباه صحرا» که از فوریه 1998، حرف و حدیث‌هایش شروع شده بود، تا 19 دسامبر ادامه یافت و طی آن کاخ صدام، بسیاری از مراکز اطلاعاتی عراق، سایت‌های تحقیق و توسعه موشکی، سامانه‌های دفاع هوایی، انبار سلاح و مهمات، سربازخانه‌ها و دفاتر ستادی نیروهای نظامی هدف بمباران هواپیماها و شلیک موشک‌ها قرار گرفت. 97 هدفِ شناسایی شده مورد حمله قرار گرفتند. ویلیام کوهن وزیر دفاع، عملیات را یک موفقیت و بیل کلینتون آن را یک پیروزی توصیف کرد.

 

ویلیلام آرکین تحلیلگر امنیتی ارتش آمریکا در ژانویه 1999 در واشنگتن پست نوشت حمله روباه صحرا، علاوه بر سلاح های کشتار جمعی عراق، حکومت صدام و مراکز سیاسی را هدف گرفته بود. وی فاش ساخت از حدود 100 حمله هوایی و موشکی، «تنها 13 مورد، تأسیسات شیمیایی و بیولوژیک یا موشک های بالستیک را هدف گرفتند و سه مورد نیز پایگاه های گارد جمهوری بود که احتمالاً در حمله به کویت نقش داشته اند.»

سرنوشت کمیسیون بازرسی پس از حمله آمریکا

پس از حملات آمریکا، کمیسیون متهم شد دسترسی به مدارک خود را برای عوامل آمریکایی فراهم ساخته است. عملاً فعالیت‌های کمیسیون به حالت تعلیق درآمده بود و در سی ژوئن، باتلر بر اثر فشار روسیه، چین و فرانسه از ریاست آن استعفا داد. تا اینکه در دسامبر 1999 یعنی یک سال پس از عملیات روباه صحرا، شورای امنیت تصمیم گرفت سازوکار جدیدی را برای نظارت بر فعالیت‌های نظامی عراق ایجاد کند از این رو با تصویب قطعنامه 1284، «کمیسیون رصد، راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل» را تأسیس کرد. این کمیته نیز بعدها به همکاری با آمریکا در جنگ 2003 میلادی متهم شد. یکی از گزارش‌های کلیدی این کمیسیون را در دسامبر 2002 میلادی (سه ماه پیش از حمله آمریکا به عراق) در اینجا می‌توانید ببینید.

 

روسیه، فرانسه و چین به این قطعنامه رأی ممتنع دادند زیرا آن را مقدمه قیمومیت بر عراق می‌دانستند. امتناع آنها مانع از تصویب قطعنامه نشد، اما دولت عراق با بهره‌گیری از انتقاد آنان، از پذیرش قطعنامه سر باز زد.

در یکی دو سال آخر فعالیت کمیسیون، اتهامات علیه آن و رئیسش باتلر آن چنان بالا گرفته بود که کارمندان کمک‌های انسان‌دوستانه سازمان ملل (که در عراق هم فعال بودند) به بازرسان لقب UN-SCUM یعنی «تفاله سازمان ملل» داده بودند. بازرسان نیز البته تلافی می‌کردند.

جمع بندی: آیا ایران، عراق خواهد شد؟

آنچه خواندید، سرنوشت عراق بود. عراق هم مانند ایران تحریم شد و به دلیل فشارهای وارده، به ناچار با نظارت شورای امنیت بر فعالیت‌های نظامی خود موافقت کرد. بازرسان را راه داد و لیست پایگاه‌های خود را در اختیار آنان قرار داد. اما در نهایت با حمله به همان پایگاه‌ها مواجه شد و مشخص شد اطلاعاتی که شورای امنیت از آن می‌خواست، برای رفع نگرانی‌های منطقی آنها نبود بلکه نوعی عملیات شناسایی برای شناخت اهداف عملیات نظامی در سال 1998 بود.

البته این تنها یکی از احتمالاتی است که ممکن است در مورد ایران نیز رخ دهد که گر چه به دلیل قطعیت تاریخی آن و همچنین وقوع آن در گذشته بسیار نزدیک و همسایه ما، باید جدی گرفته شود، اما پرونده هسته‌ای ایران تفاوت‌هایی با پرونده سلاح کشتار جمعی عراق دارد که شاید سرنوشت دیگری برای بازرسی از مراکز نظامی ایران رقم بزند:

 

• تفاوت میان نوع فعالیت‌های اصطلاحاً مشکوک: کشورهای غربی اگر اراده سیاسی داشته باشند، ممکن است از کاه، کوه بسازند. منظور ما این است که حتی اگر فعالیت‌های ایران کاملاً بی‌خطر باشد، آنها باز هم اگر صلاح بدانند یا زیر فشار اسرائیل قرار بگیرند، یک موشک ساده را بهانه‌ای برای حمله به ایران قرار می‌دهند اما به هر حال، برنامه نظامی ایران با عراق متفاوت است. بازرسی‌های سازمان ملل در دهه 1990 میلادی نشان داد فعالیت‌هایی توسط صدام در جهت تولید تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک انجام شده بود (هر چند هنوز در این مورد نمی‌توان به صورت قطعی سخن گفت، حتی گزارش دولفر در 2004 با مستندات شفاهی خود از مأموران اطلاعاتی ادعا کرد عراق تمام فعالیت‌های غیرقانونی خود را در ابتدای دهه 1990 میلادی متوقف کرده بود) اما در ایران، نهایتاً موشک‌های قاره پیما خواهند یافت؛ که البته این نیز ارتباطی با برنامه‌ هسته‌ای صلح‌آمیز نخواهد داشت که موضوع بازرسی‌ بازرسان آژانس یا جاسوسان سازمان سیا قرار بگیرد.

   

بنابر این اگر ما مخالف بازرسی از مراکز نظامی ایران باشیم، به این معنا نیست که معتقدیم عراق هم نباید اجازه بازرسی می‌داد. ما قطعاً موافق بازرسی از فعالیت‌های غیرقانونی صدام حسین بوده‌ایم چرا که خود نیز در جنگ تحمیلی از اقدامات تجاوزکارانه‌ای چون حملات شیمیایی کم آسیب ندیدیم و اگر چنین فشاری در دهه 1990 بر صدام وارد نمی‌شد، شاید جنگ دیگری را با صدامِ مجهز به سلاح‌های بیولوژیک در پیش داشتیم.

 

• تفاوت قدرت نظامی ایران و عراق: آمریکا در بمباران مراکز نظامی عراق، منتظر واکنش مهمی نبود، اما داستان ایران متفاوت است. ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هزاران موشک در مرزهای ایران آماده پرتاب به سمت اهداف تعیین شده هستند و نمی‌شود به راحتی با دم این شیر بازی کرد. بحثی نیست که قدرت نظامی و توان تجهیزات آمریکا از ایران بیشتر است اما این دلیل نمی‌شود واکنش ایران به حمله احتمالی برای آمریکا و متحدانش دردسرساز و در شرایطی مهلک نباشد. این علاوه بر دستاورهای نظامی ایران، به تجربیات موفق ایران در مدیریت هوشمند نظامی و هدفگذاری های مؤثر از نوع جنگ نامتقارن بر می‌گردد.

   

 

• تفاوت مشروعیت مردمی حکومت ایران و عراق: هدف نهایی آمریکا براندازی رژیم صدام بود و این را از اوایل دهه 1990 میلادی صراحتاً می‌گفتند. در مورد ایران هم مدت‌ها است می‌گویند اما تفاوت ایران با عراق در این است که مردمسالاری در آن با عراقی که در انتخابات ریاست جمهوری‌اش تنها یک گزینه یعنی صدام حسین نامزد می‌شد، قابل مقایسه نیست. همین میزان از مشروعیت مردمی در ایران که نظام سیاسی اجازه می‌دهد روندهای مهم فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور توسط انتخاب‌های مردم در سال 68، 76، 84 و 92 شمسی تغییر کند، ضامن مهمی برای مقابله مردم با هرگونه دخالت خارجی است.

• تفاوت واکنش افکار عمومی جهانی: مشروعیت مردمی نظام ایران موجب می‌شود حمله به چنین کشوری، حتی به صورت یک عملیات مقطعی با مخالفت افکار عمومی جهانی و برخی قدرت‌های برتر مانند روسیه و چین واقع شود. گر چه به دلیل تبلیغات رسانه‌ای نمی‌توان بر اولی و به دلیل تجربه جنگ تحمیلی نمی‌توان بر دومی حساب صددرصد باز کرد، اما به هر حال هزینه‌ای که آمریکا و متحدانش بر اثر حمله احتمالی به ایران (که در حال تعامل و مذاکره با نهادها و قدرت‌های بین المللی است) از اعتبار خود در افکار عمومی جهان می‌دهند، چندین برابر عملیات نظامی علیه عراق خواهد بود.

   

• تفاوت میان بازرسی توسط آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت: بازرسی از مراکز نظامی یک کشور توسط مأموران سازمان ملل طبق قطعنامه های شورای امنیت ذیل فصل هفت انجام می‌شود، فصلی که مرتبط با اقدامات قهرآمیز علیه دول متخلف از منشور است اما بازرسی پیشنهادشده توسط 5+1 توسط مأموران آژانس انرژی اتمی صورت می‌گیرد؛ و صد البته ضرب‌المثل سگ زرد برادر شغال است را نیز در گوشه ذهن داریم. البته طبق قانون، اگر آژانس به نتیجه منفی در بازرسی‌های خود برسد، می‌تواند پرونده یک کشور را به شورای امنیت بفرستد، اما به هر حال، یک قدم از عملیات نظامی فاصله دارد.

• تفاوت در میزان سنجیدگی سیاست خارجی ایران و عراق: عراق نشان داده بود کشوری عصیانگر در منطقه خاورمیانه است که نمی‌توان اقدامات آن را پیش بینی کرد. سیاست خارجی عراق، دستخوش عدم استفاده مؤثر دیکتاتور از مشاوران کارآزموده و عدم برنامه‌ریزی بلندمدت و حرکت مستمر بود اما داستان ایران متفاوت است. حکومت ایران به ویژه در مقاطعی نشان داده است بسیار سنجیده و محتاط عمل می‌کند و اگر خواهان تغییری در معادلات قدرت در خاورمیانه و حتی جهان است، این تغییر را از طرق معقول مانند ترویج فرهنگی، فعالیت سیاسی و تعاملات اقتصادی صورت می‌دهد نه اینکه مانند عراق، قرارداد خود با ایران بر سر اروندرود را پاره کند و یا برای جبران شکست از ایران، ناگهان کویت را اشغال کند! سیاست خارجی برتر ایران، هم امکان گشودن گره‌ها در روابط با قدرت‌های جهانی را بیشتر می‌کند، هم آنها را تشویق می‌کند مشکلات خود را از طرق معقول با ایران حل و فصل کنند و هزینه‌های عملیات نظامی را برای خود نخرند.

• تفاوت در پیوند کشور با منافع قدرت‌های جهانی: به نظر نمی‌رسد آمریکا بتواند بدون همراهی شورای امنیت و قدرت‌های جهانی اقدام به حمله به ایران کند، زیرا ایران به دلایل مختلف به ویژه اشراف بر خلیج فارس و دریای خزر، اشراف بر منابع نفتی و گازی، بازار کالاهای چینی و تلاش روسیه برای دستیابی آسان به خلیج فارس، بسیاری از قدرت‌های جهانی دارای منافعی در آن هستند.

   

اگر فکر می‌کنیم این تفاوت‌ها مانع حمله آمریکا علیه ایران می‌شود، یکی از مستلزمات آن، پایان بازرسی‌های شورای امنیت علاوه بر لغو تحریم‌ها پش از توافق نهایی هسته‌ای است. حالا مگر شورای امنیت از ایران بازرسی می‌کند؟ قضیه این است که اصل 29 منشور به شورا اجازه می‌دهد تا در صورت صلاحدید، کمیته‌هایی را به عنوان زیرمجموعه خود تأسیس کند. آنچه از این کمیته‌ها به جمهوری اسلامی ایران مرتبط است، کمیته نظارت بر اِعمال تحریم‌ها علیه ایران طبق قطع‌نامه 1737 در سال 2006 میلادی است.به گزارش مشرق، این کمیسیون تا کنون نیز فعال است و بر اجرای قطعنامه‌های 1747 مصوب 2007، 1803 مصوب 2008 و 1929 مصوب 2010 میلادی نیز نظارت می‌کند. شورای امنیت در سال 2010 میلادی همزمان با اعمال تحریم‌های بیشتر، کمیته‌ای از متخصصان نیز تشکیل داد تا به کمیته نظارت بر اعمال تحریم علیه ایران کمک کند.

گزارشی از جلسات رسمی و غیررسمی این کمیته‌ها و همچنین نقشه راه آنها که هر دو سه ‌سال یک بار توسط خودشان مورد بازبینی قرار می گیرد، در «مجله سازمان ملل» به چاپ می رسد. علاوه بر این، طبق قطعنامه 1737 شورای امنیت، رئیس کمیته نظارت بر اِعمال تحریم‌ها علیه ایران موظف است دست‌کم هر 90 روز گزارشی از وضعیت اِعمال تحریم‌ها و اقدامات کمیته را به شورای امنیت ارائه دهد. هم‌اکنون ریاست کمیته با رومان مارچِسی از اسپانیا است و قائم‌مقام وی از کشور چاد است که دوره مدیریت آنها تا پایان 2015 خواهد بود.

باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم. اما «بد» چیست و «بدتر» کدام است؟

در گزارش‌های بعدی موارد دیگری از تجربه بازرسی‌ها را بررسی خواهیم کرد.

منابع:

 

http://www.defense.gov/specials/desert_fox

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/iraq/analysis.htm

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4996218

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Special_Commission

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/iraq/stories/end122098.htm

http://www.un.org/Depts/unmovic/new/documents/baghdad_press_briefings/december/UNMOVIC%20IAEA%20press%20statement%2015%20Dec%2002.pdf

 

www.youtube.com/watch?v=gbmfFz-zEPs

 

لینک جهت مطالعه بیشتر

 

https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/iraq_wmd_2004/index.html

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/iraq/mmedia/mmtp121698.htm

http://www.un.org/Depts/unscom

https://www.iaea.org/OurWork/SV/Invo