موافقان و مخالفان ممیزی کتاب چه می گویند؟

دلایل کسانی که معتقد به ممیزی در حوزه کتاب هستند چیست؟ شاید بتوان همه دلایل را در یک عبارت خلاصه کرد: "پاسداشت داشته‌های فرهنگی و اعتقادی جامعه". معتقدان به ممیزی می­گویند نمی‌توان جامعه را به حال خود رها کرد. جامعه تأثیر می‌پذیرد تا جایی که ممکن است چارچوب‌های خود را تغییر دهد. چارچوب‌هایی که از نظر ما صحیح هستند و باید از آن‌ها حفاظت کرد.

از سویی دیگر، معتقدان به ممیزی آن را ضامن حفظ فرد نیز می‌دانند. برای معتقدان به ممیزی خود فرد، سوای جامعه، اهمیت دارد و نمی‌خواهند بستر تهدید فرهنگ و اعتقادات فرد در جامعه فراهم شود.

این افراد معتقدند شیب بستر جامعه باید به سوی تسهیل در امر حفظ فرهنگ و اعتقادات هم فرد و هم جامعه باشد نه تسریع در از دست رفتن آن‌ها. جامعه و افراد آن نیازمند مراقبت و هدایت هستند. این دو مقوله مشتمل بر حذف و تشویق است. حذف آنچه از دید ما برای جامعه مفید است و تشویق آنچه مضر است.

چرا بی­ممیزی؟

ممیزی نگاهی از بالا به پایین است. نگاهی محدودگر و اقتدارطلب. معتقدان به بی­ممیزی دولت و جامعه را در برابر هم تصور می‌کنند و ممیزی را ابزار اعمال قدرت دولت بر حوزه افکار جامعه. ممیزی برای آن است که دولت جامعه را مطیع خود کند و آن را آنگونه که می‌خواهد بسازد نه آنگونه که خود جامعه می‌خواهد. معتقدان به بی ممیزی فرهنگ را عرصه خلاقیت می‌دانند و قائل به جدایی قوای تفکر و توهم از یکدیگر نیستند. ممکن است فکر و سخنی از دید ما توهم باشد در حالی که تفکر است.

معتقدان به بی ممیزی از ممکن‌ها سخن می گویند. ممکن است این درست باشد یا نباشد. ما نمی‌توانیم درستی یا نادرستی آن را تشخیص دهیم. پس حق برخورد نداریم. اگر برخورد کردیم سلیقه ای عمل کرده‌ایم. باید به جامعه این حق را بدهیم آنچه را که می‌پسندد برگزیند خواه آن امر در اصل خود صحیح باشد یا نباشد. مهم خواست و پسند جامعه است. جامعه متکثر است. پس خواست و پسند اکثریت را معادل خواست و پست کل جامعه در نظر می‌گیریم. چون قدرت دست اکثریت است.

معتقدان به بی ممیزی می گویند ممیزی در عصری که اینترنت هست بی معناست. هر آنچه جلوی آن گرفته شود در اینترنت ارزان تر، راحت تر و در دسترس تر منتشر می‌شود. پس اگر دولتی هم بخواهد اعمال اقتدار و سلیقه کند نمی‌تواند.

نقطه درگیری

خوانش سطرهای بالا، ما را به یک نقطه کانونی هدایت می‌کند: حد آزادی.

آیا آزادی مردم در حدی است که هر آنچه خود صلاح می‌دانند انجام دهند و دولت در این مسیر باید همچون یک نیروی خدماتی تنها شرایط را فراهم کند و هدف و مسیر و چگونگی طی مسیر به او ربطی نخواهد داشت؟

یا آزادی مردم امری اعطایی است و مردم آزادند در حدی که قانون بگوید و دولت در این مسیر یک راهبر و هدایت گر و محافظ است که وظیفه‌اش راه بری جامعه به سوی هدف مدنظر خود است؟

این دو روایت متفاوت از میزان مجاز آزادی -اراده- مردم است. اما کدام یک درست است؟

واقع امر آن است که نمی‌توان آزادی بی نهایت و بی حد را با عضویت در یک اجتماع محقق دانست. عضویت در یک گروه ساده مساوی از دست دادن بخشی از آزادی است چه رسد به عضویت در یک جامعه. حال چه میزان از آزادی را باید از دست داد؟ اجمالاً گفته می‌شود میزانی که قانون مشخص می‌کند. اینکه منبع قانون چیست مورد بحث این متن نیست.

پس آزادی محدود است. در اندیشه سیاسی غرب این دو را از هم جدا کرده و به آزادی بی حد، رهایی اطلاق می‌شود. رهایی با شکل دهی یک جامعه منافات دارد. بخشی از قانون برای حفظ فرد و بخشی دیگر برای حفظ جامعه و چارچوب‌هایش ایجاد شده است. البته درباره دولت دینی باید گفت بخشی دیگر نیز برای حفظ نظام خلقت ایجاد شده.

آزادی در چارچوب قانون. پس مردم نمی‌توانند هر آنچه خود صلاح می‌دانند برگزینند زیرا با عضویت خواسته یا ناخواسته در یک جامعه قانون آن را نیز مجبورند بپذیرند، همانگونه که مجبورند نفس بکشند و مجبورند زندگی کنند. این قانون ممکن است حداقلی یا حداکثری باشد. این محل بحث ما نیست. محل بحث ما وجود اصل قانون در یک جامعه است.

معتقدان به بی ممیزی این سخن را قبول می‌کنند. پس دیگر چه اشکالی می‌توانند بگیرند؟ اشکالشان در منبع قانون است. منبع قانون کیست؟ مردم یا غیر مردم؟

اجملاً باید گفت که در کشور ایران اسلامی منبع قانون خداست و معتقدان به بی ممیزی باید در چارچوب واقعیت‌های جامعه ایرانی سخن بگویند نه در چارچوب جامعه غیر ایرانی و سعی در تطبیق آن بر جامعه ایرانی. آن‌ها می‌توانند از درستی یا نادرستی ارجاع قانون ساعت‌ها سخن بگویند ولی این مسئله کمکی در رسیدن به بی ممیزی نخواهد کرد زیرا مطابق با واقع سخن نمی‌گویند.

از اینجا به بعد معتقدان به بی ممیزی دو دسته می‌شوند. دسته اول به قانون مردم اعتقاد خواهند داشت و دسته دیگری به قانون خدا.

دسته دوم، استدلال خود را اینگونه سامان می‌دهند: در جامعه اسلامی، خود جامعه مجری احکام اسلام است و نیازی به آقابالاسر ندارد. اما آیا واقعاً اینگونه است؟ یعنی در جامعه اسلامی احکام اسلامی خودبه خود اجرا می‌شوند و نیازی به حفاظت دولت از چارچوب‌ها نیست؟ این سخن شبیه سخن خوارج بود که برای اجرای احکام اسلامی نیازی به خلیفه نمی‌دیدند و البته خودشان هم به اشتباهشان پی بردند و برای خود فرمانده و حاکمی تعیین کردند.

نکته دیگر آنکه آیا از جمع جبری افراد مسلمان، جامعه مسلمان تشکیل می‌شود؟ نه. جامعه افزون بر جمع جبری افراد است و خود دارای حکم‌ها و قوانینی جدا از حکم‌ها و قوانین فردی است. اسلام برای جامعه اسلامی علاوه بر افراد مسلمان، ساز و کار و چارچوب‌های اسلامی نیز دارد که اگر رعایت شوند می‌توان جامعه را اسلامی دانست.

ببینیم اسلام برای جامعه چه سازوکار و چارچوبی در زمینه ممیزی در نظر گرفته؟

امام خمینی رحمه الله علیه در کتاب "المکاسب المحرمة" می‌فرمایند: "جلوگیری از گمراهی مردم، از ‏اموری است که شارع مقدّس نسبت به آن بسیار اهتمام دارد. بنابر این چگونه ‏می‌توان فروش کاغذ را به کسی که می‌خواهد در آن کاغذها مطالبی ضد اسلام ‏بنویسد جایز دانست؟" (المکاسب المحرّمة، ج ۱، ص ۲۰۱)‏ .

مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی در توضیح می‌فرمایند: "یک وقت خیال نکنید فقط مسئله ‏فروش کاغذ است؛ نه، اینجا امام کاغذ را به عنوان مثال مطرح کرده است. بلکه هر ‏نوع زمینه سازی برای نشر کتب ضد اسلام حرام است؛ چه کاغذ بفروشی، چه ‏جواز نشر بدهی، چه چاپ کنی، چه توزیع کنی، چه خرید و فروش کنی، همه و ‏همه حرام است". (سلوک عاشورایی، ج ۱، فصل هشتم)‏ 

محدودیت ممیزی

بی ممیزی جای خود را به محدودیت ممیزی می‌دهد. به این نحوه که ممیزی را به دو بخش پیش از چاپ و پس از چاپ جدا کرده و می گویند منظور ما بی ممیزی نیست بلکه ممیزی پس از چاپ است. سادگی این سخن مثل آفتاب عیان است. ممیزی مربوط به پیش از چاپ و توزیع است و پس از آن، رسیدگی به تخلفات احتمالی رخ داده در سیر مسیر است نه ممیزی.

تغییر ساز و کار اجرایی

پس محدودیت ممیزی نیز تنها یک ساده بینی خام اندیشانه است. می‌رسیم به تغییر جهتی دیگر و آن تغییر ساز و کار اجرایی است: ممیزان خود ناشران باشند.

آقای جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد می‌گوید: "ما گفته‌ایم که می‌توانیم به برخی از ناشرانی که در طول سی - چهل سال گذشته کتاب‌های زیاد و عموماً مفیدی منتشر کرده‌اند و ما هیچ‌گاه ندیده‌ایم که از مسیر قانونی منحرف شوند یا تخلفی داشته باشند، اجازه بدهیم به جای این‌که هر روز به ارشاد مراجعه کنند، خودشان با استفاده از شورای بررسی که دارند کتاب‌هایشان را منتشر کنند."و نیز می‌گوید"می‌توان با تمهیدات لازم، چاپ کتاب از سوی برخی از ناشرانی را که سابقه تخلف ندارند و یا نهادها و شخصیت‌هایی که نیاز به ممیزی و نظارت وزارت ارشاد ندارند، به خود آن‌ها سپرد و این وزارتخانه بیشتر بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تمرکز کند."

این عبارات را می‌توان از سه نظر دید:

الف) تفاوت ناشران با مردم عادی

ابتدا صحبت از عموم مردم می‌شود. سپس به برخی ناشران تقلیل می‌یابد. وقتی که ما برای دولت به عنوان منتخب مردم حق تعیین و تکلیف قائل نیستیم به چه حقی این تعیین و تکلیف را به عهده قشر خاصی از مردم که نه از سوی قانون الهی مأمور به این کارند و نه از سوی مردم منتخب این کار قرار دهیم؟ همچنین آیا ناشران سلیقه ای برخورد نخواهند کرد؟ اساساً هر ناشری در انتخاب کتاب برای چاپ از سلیقه خود پیروی می‌کند. چه تضمینی برای عدم دخالت دادن سلایق شخصی ناشران وجود دارد؟

ب) امتیازات ناعادلانه

توجه خود را به حوزه ناشران معطوف می‌کنیم. چه ناشرانی خودممیز می‌شوند؟ ناشرانی که تاکنون تخلفی نداشته‌اند یا به عبارت بهتر ناشرانی که تاکنون کتاب‌هایشان ممیزی نشده است. سؤال اینجاست که اصلاً چنین ناشرانی وجود خارجی دارند؟ معلوم است که نه. پس باید دسته بندی شکل دیگری به خود بگیرد: ناشران خوب و مفید و ناشران بد و نامفید. خوبی و بدی مقوله ای ارزش گذارانه است. اگر ارزش گذاری غیرعلمی است چرا اینجا غیرعلمی نیست؟ اگر برابری در برابر قانون یک اصل است، چه چیزی موجب نادیده گرفتن این اصل می‌شود؟ چه چیزی برخی ناشران را در برابر قانون بر برخی دیگر برتری خواهد داد؟ آیا بر اساس گذشته می‌توان شهادت به صحت عمل اکنون داد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که آقای وزیر باید پاسخ دهند.

ج) جایگاه وزارت ارشاد

چه کسی مسئول سیاستگذاری در حوزه کتاب است؟ وزارت ارشاد یا جایی دیگر؟

سیاستگذاری در حوزه فرهنگ و از جمله کتاب، بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی که قانون ممیزی را به تصویب رسانده می‌باشد و وزارت ارشاد در این زمینه صرفاً مجری قانون و تسهیل کننده اجرای قانون است. مجری نمی‌تواند همزمان قانون گذاری نیز کند.

چه کسانی سود می‌برند؟

طرح حذف یا تقلیل ممیزی در حال حاضر به نفع چه کسانی است؟ کسانی که از قانون ممیزی فعلی ضرر می‌برند. چه کسانی ضرر می‌برند؟ کسانی که کتاب‌هایشان مشمول یکی از بندهای قانون ممیزی شده است. بندهایی مانند:

•  تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه‌‌گری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصیت‌هایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده می‌شوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مآلاً به انکار مبانی دین منجر شود.
•  ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام
• اشاعه فحشا
•  ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقب‌ماندگی
• تبلیغ صهیونیزم و انواع دیگر نژاد پرستی.

نتیجه­گیری

نگارنده می‌داند که ورود رسانه‌ها و ابزارهای مدرن مانند اینترنت فضای نشر را تحت تأثیر جدی قرار داده ولی از سوی دیگر می‌داند که چاپ یک کتاب با مجوز چاپ از سوی نهادهای نظام جمهوری اسلامی یعنی تأییدیه سخن. حداقل یک برند است برای اعتباربخشی به یک سخن. نظام جمهوری اسلامی به موجب قانون الهی حق ندارد به آنچه که مضر تشخیص داده می‌شود اعتبار دهد.

و نیز نگارنده می‌داند در روند فعلی قانون ممیزی گاهی اوقات فراتر از قانون عمل می‌شود، قانون بد عمل می‌شود و.. ولی از سوی دیگر هم می‌داند که بد عمل کردن به قانون به تنهایی دلیل بر بد یا نادرست بودن قانون نیست و نیز قانون بد از بی قانونی بهتر است. اگر قانون فعلی به روز نیست و اشکال دارد آن را تکمیل باید کرد نه اینکه با حذف آن یا با تغییر مجری قانون، آزادی را به رهایی مبدل نموده و زمینه تبعیض را فراهم ساخت.

متولیان امر در دولت خود به خوبی می‌دانند که این مسئله به آنان ارتباطی ندارد. آنان صرفاً مجری قانون هستند نه صاحب آن. بهتر است به جای تغییر جهت افکار عمومی از مشکلات به حواشی، به حل مشکلات بپردازند.