سوار بر پورشه یا بر گرده محرومان؟!/ آیا ثروتمندی جرم است؟

به گزارش گلستان 24، کار تا حدی بالا گرفت که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار شرح ماجرای تصادف «پورشه زرد رنگ» و مرگ دو سرنشین آن از عبارت «طوفان خشم ایرانیان علیه تازه به دوران رسیده‌ها در شبکه‌های اجتماعی» برای توصیف سیل نظرات مردمی ذیل صفحات این افراد و حامیان آنها استفاده کرد.

جالب اینجاست که دو نفر از بازیگران سینما نیز ذیل همدردی با خانواده دو جوان متخلف که جان خود را بر سر هیچ باختند، به تنفر عمومی از «پوچ گرایی» رایج میان مرتکبین چنین رفتارهایی حمله کرده و معترضین را مشتی عقده‌ای که ثروتمندان را عامل بدبختی خود می‌دانند، معرفی کردند که البته با سیل نظرات آنچنانی مواجه شده و دست کم آموختند در تحلیل رفتارهای اجتماعی مردم اندکی صبورانه‌تر قدم بردارند و با «توهین به مردم» انتقاد از «توهین به دیگران» را پاسخ ندهند.

آنچه در این میان مهم است صرفا «پورشه یا بنز و BMW» سوار شدن فرزندان تازه به دوران رسیده‌ها و رانندگی در حین مستی و استفاده از مواد مخدر نیست؛ چرا که تخلفات رانندگی بستری متفاوت برای پیگیری دارند. اما این وقایع روی مهم‌تر اجتماعی نیز دارند که باب گفت‌وگوهای تخصصی در پیرامون آن از دهه ۷۰ به صورت جدی در کشور باز شد.

دقیقا در دوره‌ای که پس از پایان جنگ تحمیلی، گروهی از سیاسیون در قدرت، به نام «خصوصی سازی» و «توسعه» ناگهان درهای خوشبختی را به روی خود با زور گشودند و ساده‌ترین تظاهرات بیرونی تصاحب ثروت‌های بادآورده در زندگی شان در تبدیل پیکان به بنز متبلور شد! داستان از جایی آغاز شد که بحث‌های کلان توسعه کشور در سطح درگیری حزب اللهی‌های حقیقی و مدیران عالی رتبه برای علت جویی «ضرورت واردات سس خارجی» و انواع کالاهای لوکس با ارز کشوری جنگ زده و محروم و توسعه نیافته رسید و در این میان هنوز ردگیری این انحراف عملیاتی در عرصه مدیریتی کشور در قالب بحث کلان ضرورت‌های پیگیری و اجرای سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» و «مبارزه با فساد زنجیره‌ای» میسر است.

منشاء «ثروت‌های بادآورده» که گاه در شکل تصادف پورشه سواران کوکائینی بروز پیدا می‌کند و گاه سر از صفحه فیس بوکی«ریچ من‌های ایران» یا ثروتمندان ایران، در قالب «مانور پولداری» برمی‌آورد، سیاست گذاری‌های غلطی است که هم اکنون با مرور لیست شرکت‌های ملی منتقل شده به قباله همسران برخی مدیران یک حزب دولت ساخته دهه هفتادی و رهروان آنها در سایر احزاب سیاسی، قابل مشاهده است. 

جنگ اصلی در فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران کماکان میان ژنرال‌های دو جبهه «بیت المال ما، حزب، رفقا و خانواده» و «بیت المال مسلمین» در جریان است. مهم نیست که شما خواننده گرامی، کشاورز هستید یا معلم؛ استاد دانشگاه یا مهندس! مهم است که بدانیم از حامیان کدام تفکر هستیم و آثار تصمیمات‌مان در انتخاب بر سر دوراهی سرنوشت انقلاب اسلامی، چه خواهد بود.

آیا ثروتمندی جرم است؟

در اسلام بر خلاف مارکسیسم و کمونیسم برای مالکیت خصوصی اهمیتی ویژه در نظر گرفته شده است، چرا که انگیزه کار و تلاش در دنیا کسب روزی و بهره مندی از مطامع دنیوی است. اما بر خلاف رویه سرمایه داری که در غرب حکم فرماست مالکیت در اسلام به معنای «مسئولیت و وظیفه» است. مالک موظف است املاک خود را اداره کند. باید با اشتیاق از دارایی‌های خود نگهداری کند، زیرا او براساس احکام الهی در قبال امانتی که خدا به او سپرده است باید سرانجام در مقام پاسخگویی در برابر خالق متعال حاضر شود. پس برخلاف آن چه که در سرمایه‌داری قانونی محسوب می‌شود، احتکار در اسلام حرام است، رباخواری تضمین‌کننده نابودی اموال است و یک مسلمان حق ندارد اموالش را آتش بزند و یا به‌طور مثال سگش را به عنوان وارث دارایی اش معرفی کند!

ثروت بادآورده یعنی چه؟!

اما ثروتهای بادآورده به دارایی‌هایی گفته می‌شود که بدون تلاش و انجام کار اساسی و تولیدی مفید و تنها در اثر رخدادی و یا با مقدمه چینی‌های پنهانی و با آگاهی از وضعیت بازار و نیاز مردم و یا با سوء استفاده از موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی ویژه فراهم آید که بر خلاف قانون کشور و آیین‌های شرع باشد.

روشن‌تر اینکه ثروتهای بادآورده از راه نامشروع و خلاف قانون قابل حصول است گرچه به ظاهر با قانون همخوانی داشته باشد. اصل ۴۹ قانون اساسی بخشی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده را برشمرده و از دیگر موارد تعبیر به (سایر موارد نامشروع) کرده است.

بر اساس این اصل، «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

داستان ثروتهای بادآورده در طول تاریخ نمونه‌های گوناگونی دارد: معاویه برای مدت اندکی عبدالرحمان بن زیاد را به امارت خراسان گمارد آن گاه او را بر کنار کرد. عبدالرحمان گفت:
در این مدت آن قدر مال برای خود جمع کرده‌ام که اگر روزی هزار درهم خرج کنم تا صدسال مرا بسنده است !

اسلام یا سرمایه داری؟

در بررسی موضوع «ثروت‌های بادآورده» به یک دوراهی مهم می‌رسیم. نظام اسلامی مبنای مبارزه با این مسیر را در عمل به قوانین اقتصادی متنوع اسلامی و برپایی «عدالت اجتماعی» بر می‌شمارد و نظام سرمایه داری، با قوانین مالیاتی و اقتصادی به جنگ اغتشاش در حوزه ثروت اندوزی می‌رود. با این حال به سبب نقص سرمایه داری در حوزه «عدالت اجتماعی» موفقیتی در جهت دهی نهایی و به سامانی حوزه اجتماعی نمی‌یابد.

در بلوک سرمایه داری، خرید پورشه یا انواع لوازم مصرفی لوکس دیگر به واسطه قوانین مالیاتی سنگین مستقیما به دولت و تولید کنندگان این کشورها کمک هنگفت می‌رساند! به‌طور مثال اگر فردی در آمریکا هر سال منزل مسکونی اش را گسترش دهد یا اقدام به نوسازی آن نماید مالیاتی مشمول طرح‌های وی نخواهد شد. اما اگر هر سال اتوموبیل خود را ارتقاء دهد مشمول پرداخت مالیات سنگین ۴۰ درصدی خواهد شد.

چون اتوموبیل یک وسیله مصرفی است و در پایان عمر کوتاهش ارزش افزوده‌ای برای سیستم نخواهد داشت. جالب اینجاست که ظاهراً برخی از مدیران در تقلید از سیستم سرمایه داری نیز، نسخه‌های دست چندمی و منسوخ آن را پسندیده‌ایم؛ همین عده مفتخرند که سرمایه‌دار پروری را تبدیل به انباشتگی ثروت در بانک کرده‌اند! 

توقف ۶ ماهه حجمی بیشتر از ده هزار دلار در بانک‌های آمریکا و اروپا برابری می‌کند با حذف ۳۰ درصد اصل پول توسط بانک، چرا که غرب پذیرفته است توقف سرمایه برابر فساد است؛ یعنی آن چه که در دین ما بسیار مورد نکوهش قرار گرفته در غرب با وضع قوانین اجرایی شده است! 

این قانون ساده را مقایسه کنید با جشن گروهی از نمایندگان متعهد مجلس شورای اسلامی برای فرمان «ارشادی»، غیرالزام آور و بدون مهلت زمانی دولت به بانک‌ها به منظور کاهش دو درصدی سود بانکی پس از سالها مبارزه و تلاش متخصصین برای مبارزه با سیستم پراشکال افزایش مکرر سود بانکی که خود منجر به فربه شدن شبکه‌ای از دلالان و ثروت افزونی یک شبه آنها شد! حداقلی اندیشیدن کوشش حداکثری می‌طلبد و به سریع الرضا شدن عدالت طلبان در برابر تخفیف‌های سرمایه سالاران می‌انجامد. با این وجود باز هم قوانین سرمایه داری به علت ثروتمند کردن گروهی اندک از حاشیه نشینان حاکمیتی و فقیر‌تر کردن روزافزون سایر اقشار، با مشکلات اجتماعی روزافزونی دست و پنجه نرم می‌کند.

قانون بدون عدالت اجتماعی

علی رغم تسلط دولت به منبع و منشاء ثروت و اطلاعات مالی اکثریت شهروندان، نظام سرمایه‌داری نتوانسته است مانع از ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی به واسطه مانور قدرت و ثروت «تازه به دوران رسیده ها» و «ثروتمندان بی‌حمیت» نسبت به دارایی‌های مشروع شان به علت بی‌توجهی به مسیرهای ایجاد عدالت اجتماعی شود. به همین جهت است که موافقان و بانیان نظام سرمایه داری، طبقه سرمایه‌دار شهره – به عنوان الگوهای ویترینی نظام- را ترغیب به خدمات عام المنفعه با سر و صدای زیاد می‌کنند تا به ماندگاری سیستم کمک کرده و مانع از بروز انقلاب ضد سرمایه داری در مناطق مختلف تحت حاکمیت خود شوند که البته با ظهور جنبش ضد سرمایه داری دست کم تاحدی ناکام مانده اند.

سرمایه داری از انباشتگی ثروت در اقشار غیر«الیت» استقبال نمی‌کند تا فرآیند تولید و کارآفرینی و ثروت افزایی را بر تسلط بر طبقه خودساخته حاکمیت مدیریت کند اما رفتار طبقه مذکور خود به خود به علت بیگانگی سیستم با «عدالت اجتماعی» مروج جو ناامنی عمومی است.

طلوع مرفهین بی‌درد مسرف

رهبر انقلاب در سال ۷۶، تلاش دولتی برای تشکیل و پر و بال دهی به طبقه مذکور را این‌گونه توصیف می‌کنند: «کسانى هستند که تلاش مى‌کنند و حقیقتاً در صدد این هستند که طبقه‌ ممتاز جدیدى در نظام جمهورى اسلامى به وجود آورند. به خاطر انتخاب‌ها و انتصاب‌ها و زرنگی‌ها و دست و پاداری‌ها و مشرف بودن بر مراکز ثروت، و از طریق نامشروعى که با زرنگى آن را یاد گرفته‌اند، به اموال عمومى دست بیندازند و یک طبقه‌اى جدید – طبقه‌ ممتازان و مرفّهان بى‌درد – درست کنند. نظام اسلامى، با مرفّهان بى‌درد و معارض و مخل، آن‌طور برخورد سختى کرد؛ حال از درون شکم نظام اسلامى، یک طبقه‌ مرفّه بى‌درد جدید طلوع کند!»

تکنوکراسی و عدالت اجتماعی

بی توجهی این تفکر سرمایه زده به عدالت اجتماعی منجر می‌شود شهردار تهران در دهه ۷۰ بگوید باید تهران از نظر مدرن بودن تبدیل به شهری شود که هر کس زیر ۵۰۰ هزارتومان درآمد دارد، تهران را ترک کند؛ چون نمی‌تواند هزینه‌های چنین شهری را پرداخت کند. این نوع تفکر، ناشی از یک عقل ابزاری است که فقط دغدغه ی فنی دارد و مسائل فرافنّی و فراتکنیکی مثل دغدغه عدالت، در آن راهی ندارد.

به این ترتیب تزیین تهران به عنوان نماد پایتختی سرمایه سالار تاکنون ادامه یافته است، حال آنکه اکثریت قریب به اتفاق مراکز استان‌های کشور بعضا فاقد یک دهم امکانات شهری پایتخت هستند و خود این جریان به ظاهر ساده بی‌اعتنا به مولفه‌های عدالت اجتماعی، ایجاد‌کننده مشکلات عمده‌ای از جمله مهاجرت به تهران، بیکاری روزافزون در شهرستان‌ها، خالی از سکنه شدن روستاها و بی‌اعتنایی به تفکر تولید محور به علت سود پایین نسبت به دلال محوری تفکر تهرانیزه صاحبان ثروت‌های بادآورده است.

عقده‌ای یا عدالت طلب؟

مهم‌ترین اثر رواج فرهنگ تجمل گرایی و اشرافی گری و مانور ثروت، احساس حسرت و کمبود در میان افراد و طبقات فرو دست جامعه است. احساسی که سرمایه اجتماعی را به شدت کاهش داده و خود سرچشمه انواع انحرافات و ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی است. افزایش جرائم اقتصادی، تخلفات اداری و نهادینه شدن فرهنگ «باید دزدید تا باقی ماند» به بهانه الگو قرار دادن طبقه مذکور نتیجه تعامل اجتماعی با طبقه ممتازان و مرفهان بی‌درد است که از جمعیت کلانی برخوردار نیستند اما رفتارهایشان چشمگیر است.

پس اشکال از قاطبه مردم نیست که «مانور تجمل گرایی» را ناپسند و منفور و حرکتی ضداجتماعی قلمداد می‌کنند. بلکه «عقده ای» یا «ثروت ستیز» و «مارکسیست» نامیدن عدالت طلبان توسط حامیان سرمایه داری، حرکتی پیش دستانه برای پنهان نگاه داشتن ترک‌های آسیب پذیر نظامات ناقص سرمایه داری است.

فقر عمومی عدالت نیست!

اسلام توصیه می‌کند ثروتمند متقی باشد و از نعمات الهی به بهترین شکل ممکن استفاده کند اما مبارزه با فساد اقتصادی را به جد در همین دنیا پیگیری می‌کند و مثل مسیحیت تحریف شده به فقرا نمی‌آموزد دنیا همین است که مشاهده می‌کنید! اینجا محل زجر کشیدن است و شاید در آخرت عدالتی در کار باشد! اسلام در برابر خطاها و انحرافات منفعل نیست و از انفعال مومنین در برابر فساد به هر شکلی بیزار است تا آنجا که شرط مسلمانی را فریادرسی و دستگیری از مظلوم می‌داند. رباخواری را طبق سنت الهی مستوجب عذاب دنیا و آخرت می‌داند و به جد مسلمین را از حفظ توپ ثروت در دست عده‌ای برحذر می‌دارد.

به همین دلیل است که رهبر انقلاب جولان دادن برخی جوانها با خودروهای گران قیمت در خیابانها را یکی از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه برشمرده و تاکید بر برخورد حاکمیتی با آنها می‌کنند. راز تحلیل رفتارهای عصبی و پرخاش جویانه مردم همراه با بی‌اعتنایی به مرگ دو جوان پورشه سوار مست در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی همین احساس ناامنی اجتماعی است.

خانمان‌براندازی تفکر اسراف!

رواج اشرافی گری و اسراف، فقر عمومی را تشدید می‌کند. چرا که اسراف و پر مصرفی، نتیجه‌ای جز کاهش پس انداز، رباخواری، نزول و تخلفات مالی ندارد و قطعا جامعه‌ای که کمتر پس‌انداز می‌کند، کمتر سرمایه گذاری کرده و به جای تولید حداکثری به مصرف بیش از نیاز وابسته می‌شود. این همان چرخه فقری است که اکنون گریبانگیر اقتصاد اروپا و آمریکا نیز شده است. 

ثروت اندوزی حتی از مسیر مشروع نیز براساس قوانین اسلامی مجوزی برای «اسراف» نیست. پذیرش «لوکس اندیشی اجتماعی» همراه با عادی جلوه دادن کسب ثروت از انواع مسیرهای نامشروع مبتنی بر فساد اقتصادی در جامعه‌ای که با مشکلات اقتصادی متنوع دست و پنجه نرم می‌کند و پس از ۳۶ سال تلاش تازه موفق به تامین ابتدایی‌ترین نیازهای مردم روستاهای دورافتاده از قبیل برق و آب شده، حتی با وضع قوانین مالیاتی صحیح نیز فاقد توجیه اقتصادی و مظهری از تجمل گرایی حاکمیتی است. خواه ریچ‌من‌های ایرانی و فرزندان و حامیان شان عواقب اجتماعی «مانور عامدانه تجمل» را بفهمند و خواه نادانسته چنین کنند، این وظیفه نظام است که مقابل عوامل ایجاد‌کننده ناامنی اجتماعی و فساد اقتصادی فعالانه عمل کند.