آیا این مدیران می توانند اقتصاد مقاومتی را اجراء کنند؟ / فیش های میلیونی سوهان روح کارگران !

به گزارش گلستان24، فیش های حقوقی نجومی در حالی وارد فضای رسانه ای شده اند که افکار عمومی انتظار چنین حجمی از تخلفات دولتی را نداشت و برخی از مدیران ادارات و موسسات دولتی و شبه دولتی با سواستفاده از خلاء های قانونی یا دور زدن قانون، اجازه دست اندازی به بیت المال را به خود می دادند و همچنان نیز می دهند. 

فیش حقوقی 234 میلیونی مدیر بانکی، کارانه 700 میلیون در وزارت بهداشت، حقوق های 60 میلیونی با حق ورزش و اوقات فراغت فرزندان در صندوق توسعه ملی و فیش های حقوقی چند ده میلیونی در بیمه مرکزی برای مدیران و معاونان تنها بخش کوچکی از کوه یخ فساد اداری و دولتی درایران است که متاسفانه بسیاری را درگیر خود کرده است. سیستم اداری و دولتی نیازمند اصلاح ساختاری گسترده ای است تا روزنه ها و زمینه های فساد را از بین ببرد و از شکل گیری شبکه های فساد دولتی در ادارات جلوگیری کند. 

احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد در کمترین درجه اش بر مشروعیت قانونی حکومت تاثیر می گذارد، گفته بود: "به نظر من جمهوری اسلامی در افق قابل تخمین نه با انقلاب مخملی، نه کودتای نظامی و نه تجاوز خارجی از بین نمی رود اما اگر با فساد مبارزه نشود حتما حکومت به مخاطره خواهد افتاد."

یکی از ابعاد اصلی افشاء و رسانه ای شدن فیش های حقوقی مدیران دولتی، با روانی آن بر جامعه و درمیان افکار عمومی است که اکثرا جزء اقشار متوسط رو به پایین و ضعیف از لحاظ اقتصادی و معیشتی می باشند. مدیران و معاونان بانک هایی که به سختگیری در دادن وام های چند میلیونی معروفند، برای خود پاداش های میلیاردی و حقوق های چندصد میلیونی در نظر می گیرند، آیا چنین رفتاری اعتماد به نظام اقتصادی ایران را از بین نمی برد؟ در مثال دیگری مدیران صندوق توسعه ملی که باید برای نسل های آینده از درآمدهای ایران، طرح های با پشتوانه ارائه دهند و آن را اجرایی کنند، حقوق های نجومی دریافت می کنند، آیا فرصت فکر کردن به نسل های آینده را دارند؟ آیا می توان کارگری را که برای حقوق ماهیانه و حداقل دریافتی اش چندماه رایزنی و چکش کاری می شود و در نهایت 812 هزارتومان تعیین می گردد، در مقابل دریافتی های کلان مدیران دولتی توجیه کرد؟

حال با در نظر گرفتن چنین هجمه روانی به افکار عمومی از طریق افشای فسادهای اداری و دولتی، در سال قرار داریم که به عبارت «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل"، زیبنده شده است. اقتصاد مقاومتی برای رونق بخشیدن به تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفته شده تا بتواند شفابخش اقتصاد بیمار ایران و اساسی برای پیشرفت اقتصادی و توسعه همه جانبه باشد. اقتصاد مقاومتی طرحی کلان و راهبردی است که در صورت درست اجرا و مدیریت شدن، تضمین کننده آینده اقتصادی کشور خواهد بود و بر اثر تلاطمات سیاسی و بین المللی کمترین آسیب را ببیند. مقاوم سازی اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن از سال های گذشته مورد تاکید قرار گرفته و در سال 1395 به طور مشخص، به نام اقتصادی مقاومتی نامگذاری شده تا اهمیت موضوع برای دستاندکاران اقتصادی و دولتی کاملا مشخص شود. 

همانگونه که بارها نیز گفته شده، معنای اقتصاد مقاومتی، سیاست های صرف ریاضت اقتصادی مرسوم در دنیا نیست و راهی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 است. اما مهمترین معضلی که آن را تهدید می کند، بخش اجرایی آن است. مدیریت قوی و منسجم می تواند با ایجاد ساختارهای ضروری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، راه را باز کند ولی ساختار اداری و دست و پا گیر دولتی، موانع بسیاری را بر سر راه اقتصاد مقاومتی ایجاد می کند. 

با این حال و با در نظر گرفتن اولویت اجرایی شدن جدی سیاست های اقتصادی مقاومتی در سال های پیش رو، افشای فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران دولتی، می تواند ضربه های غیرقابل جبرانی به اقتصاد مقاومتی وارد کند. یکی از جنبه های اصلی و ادامه روند فساد اداری و دولتی و افشای تخلفات مالی مدیران، از بین بردن و سلب اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور است و اقصتاد مقاومتی زمانی می تواند به اجراء درآید که زمینه پیاده سازی آن توسط مردم و افکار عمومی نیز مهیا شده باشد. زمانیکه افکار عمومی با حجم گسترده فساد دولتی روبه رو می شوند، عزم جزم خود را برای اصلاحات اقتصادی از دست می دهند و این خیانتی است که فاسدان دستگاه های دولتی و شبه دولتی در حق اقتصاد کشور روا می دارند؛ به گونه ای که تمامی زحمات و تصمیم سازی های دلسوزان واقعی کشور را برای بهبود و پیشرفت اقتصادی با طمع کاری های خود به باد می دهند و با تفسیر غلط از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد را برای خود و مقاومت را برای مردم در نظر می گیرند! 

با وجود افشای تخلفات عمده برخی از مدیران دولتی و شبه دولتی و لزوم برخورد قاطعانه و بدون مماشات با آن، توجیه ها، تکذیبیه ها  و عذرخواهی های صوری، به عنوان علاج در نظر گرفته شده است. در این میان رسانه ها و فعالین سیاسی  حامی دولت نیز فیش های حقوقی نجومی را به عنوان کارزار سیاسی منتقدان و مخالفان دولت در نظر گرفته اند و با پررنگ کردن فسادهای اقتصادی در سال های گذشته، سعی در پاسخ دادن و لاپوشانی دارند. به هر حال فساد اقتصادی در هر دولتی محکوم است و مسئولان آن دولت باید پاسخگو باشند، چرا که نظام اقتصادی ایران دولتی و دولت بزرگترین پیمانکار و کارگزار این نظام است. اما اینکه جریان سیاسی حامی دولت به جای پرداختن به اصل موضوع و سعی در پاسخگو کردن مسئولان ذی ربط، سعی در کل کل های بیهوده رسانه ای دارند، نتیجه ای جزء فرار متخلفان دولتی از زیر بار تخلفات خود و ادامه روند مریض فساد اداری و دولتی نخواهد داشت. 

بنابراین فساد اداری و اقتصادی در دولت به صورت یک پدیده شوم به اقتصاد ایران متصل شده و همچون زباله هایی در مسیر پیشرفت اقتصادی ایران قرار گرفته است، کنار زدن این موانع می تواند سرعت پیشرفت و توسعه اقتصادی را بسیار بالاتر ببرد. این امر منجر به شفافیت فعالیت های اقتصادی و اعتماد بالای عمومی به نظام و ساختار اقتصادی خواهد شد و راه را برای سرمایه گذاری های بلندمدت و راهبردی بخش های خصوص و خارجی خواهد گشود. ولی ادامه روند فساد اداری و دولتی با وجود مدیران متخلف و حتی حق به جانب دولتی و شبه دولتی و تعمیم آن به سایر مدیران، نه تنها نظام اقتصادی کشور را مضمحل خواهد ساخت بلکه ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز پیدا می کند و به عنوان یک ابزار و فرصت برای ضربه زدن به نظام سیاسی به کار گرفته خواهد شد. 

از این رو  به جای پنهانکاری پیرامون تخلفات اداری و دولتی در حوزه های اقتصادی، نظام شفاف پرداختی ها باید شکل گیرد تا پرداختی مدیران و مسئولان ارشد در سازمان ها، ادارات و نهادها در اختیار افکار عمومی قرار گیرند و با تصویب قوانین سفت و سخت و تعیین مجازات های سنگین با قابلیت اجرایی، روزنه های فساد خیز را نیز بست تا پست های دولتی و شبه دولتی، محلی برای ثروت اندوزی متخلفان نشود. 

منبع: فرهنگ نیوز