قیمت گذاری غیر اصولی؛ زمینه ساز فشار معیشتی به اقشار کم درآمد/ دولت از بازار آشفته کسب درآمد می کند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، یکی از متغیرهای اصلی در زمینه کاهش و یا افزایش عرضه و تقاضا در بازار و در نهایت افزایش و کاهش قیمت ها برقراری سیاست های قیمت گذاری دولتی و نظارت صحیح بر اجرای این قیمت گذاری ها است.

در صورتی که دولت و وزارت خانه های اقتصادی اش مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت به عنوان سیاست گذار بازار کشور به دنبال تعیین چند قیمتی بودن کالا باشند، یا باید منتظر کاهش یک کالا در سطح بازار و یا منتظر افزایش قیمت های بی رویه بود مگر اینکه سیاست های نظارتی بازار از ماه ها قبل طی پروتکل های مشخصی ابلاغ و اجرا شود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که چند قیمتی بودن کالا از زمان برقراری یارانه حمایتی تا مصرف توسط مصرف کننده می تواند اثرات مخربی بر قیمت ها داشته باشد و برای برقراری سیستم قیمت گذاری دولتی باید به صورت خودکار و مشخص دهک های کم درآمد جامعه مشخص باشند تا بتوان کالا را متناسب با درآمد اقشار مختلف در اختیار مصرف کننده قرار داد.

تغییر متغیر های تولید و افزایش نظارت بر بازار در زمان های پرتقاضا مانند شب عید و بهره گیری از سیستم نظارت قوی تر می تواند برای بیماری احتکار درمان گر باشد اما جای تعجب است که تقریبا چند سالی است که مسوولان دولتی شب عید غافلگیر می شوند و این موضوع برای مردم عادی شده است.

کاهش میزان ذخیره سازی میوه شب عید و عدم اطمینان بخشی روانی به آحاد مختلف را می توان از عمده نتایج تلاطم در بازار دانست و همین مساله می تواند باعث افزایش نگرانی های جامعه شود و تقاضای کاذب را به همراه داشته باشد.

قیمت گذاری غیر اصولی دولت زمینه ساز تلاطم در بازار 

حسین درودیان در گفت و گو با خبرنگار گلستان ما، اظهار کرد: در زمینه تامین برخی از کالاها برای تولید به ارز و مواد وارداتی وابسته هستیم و در این بستر نیز با نظام قیمت گذاری دولتی مواجه هستیم.

کارشناس مسائل اقتصادی، خاطرنشان کرد: هر زمان دولت تلاش کند برای حمایت از مصرف کننده رو به وضع قیمت دستوری بیاورد نتیجه آن به این سمت می رود که میزان عرضه محصول دچار اختلال می شود.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری غیراصولی دولت هزینه های مبادلاتی را افزایش می دهد، اذعان کرد: نمونه آن در کالایی مانند مرغ در شهرهایی مانند تهران تامین کالایی مثل مرغ با هزینه تعیین شده توسط دولت بسیار سخت است چرا که موضوع قیمت گذاری های دستوری باعث افزایش قیمت و اخلال در نظام توزیع می شود.

مدیر گروه اقتصادی اندیشکده حکمت با اشاره به عدم شناسایی مناسب دهک های کم درآمد توسط دولت، تصریح کرد: وقتی دولت دهک های کم درآمد را به خوبی شناسایی نکند سراغ اقدامات کوری مانند تعیین قیمت کالا به صورت یکسان و غیراصولی رفته که این موضوع باعث بروز مشکلات امروز در اقتصاد و بازار می شود.

این استاد دانشگاه، یاد آورشد: نظارت میدانی زمانی موثر است که برای کالاهای محدود اعمال شود اما در حال حاضر افزایش سراسری در کلیه قیمت ها دیده می شود چر که کشور در همه زمینه ها دچار تورم و افزایش قیمت است.

بهانه وزارت بازرگانی چیزی جز فرافکنی نیست

حسین هرورانی در گفت و گو با خبرنگار گلستان ما، اظهار کرد: اینکه برخی در بدنه دولت می گویند مشکلات بازار ناشی از نبود وزارت بازرگانی است چیزی جز بهانه و فرافکنی نیست.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت اگر عزمی داشته باشد خیلی راحت می تواند بازار را کنترل کند، خاطرنشان کرد: هیچ ستادی مانند تنظیم بازار اختیارات ندارد تا احکام برنامه توسعه را نقض کند ضمن اینکه این اولین سال نیست که دولت در مناسبت های خاص می خواهد بازار را کنترل کند.

وی با اشاره به اینکه گاهی احساس می شود تعمدی در کار است، افزود: دولت می گوید در تامین ارز مشکلی وجود ندارد پس چطور می شود با تمام اختصاص ها ارزها دولت نمی تواند کاری را برای کنترل بازار انجام دهد؟

ایجاد تقاضای کاذب ناشی از سیاست های کلان اشتباه است 

پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه مشکلات بازار ناشی از عدم توجه به نظرات کارشناسی و سو مدیریت ها است، اذعان کرد: اگر واقعا حمایت از مصرف کننده هدف دولت است باید حلقه آخر مصرف کننده را کمک کند.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه ایجاد تقاضای کاذب ناشی از سیاست های کلان اشتباه است، عنوان کرد: ما به عنوان کارشناس بازار پیشنهاد برقراری کوپن های الکترونیک را دادیم اما برخی نمی خواهند عملکرد اقتصادی دولت در بازار و نظام توزیع شفاف باشد.

خواب زمستانی دولت در تنظیم بازار

هرورانی تصریح کرد: عملکرد دستوری و فشل در بازار آشفته باعث درآمد دولت می شود حال اگر وزارت بازرگانی تشکیل می شد همین مقدار تولید نابود می شد چرا که همه واردات چی می شدند و باعث بروز فسادهای گسترده در بازار می شد.

وی با بیان این سوال که سامانه جامع انبارها که برای رصد کالای احتکار شده ایجاد شد آیا توانسته کار مثبتی داشته باشد، متذکرشد: در نظام مد نظر دولت فعلی در حوزه نظارت مردم هیچ جایگاهی ندارند در صورتی که برای جلوگیری از فساد باید نقش ویژه ای برای مردم تعیین کرد.

پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ابراز کرد: اگر سیاست های تشویقی برای مردم تعریف شود قطعا محتکران زنگ خطر را حس می کنند چرا که مردم همیشه نقش بسزایی  در اجرای سیاست های تشویقی داشته اند.

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش تعیین کننده نهادهای مردمی در گزارش فساد در بازار، گفت: نهادهای مردمی از سیستم های دولتی ناظر نیز بسیار فعال تر هستند و گزارش های احتکار را به خوبی دنبال می کنند.

ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

موضوعی که مشخص این است که دولت هفت ساله تدبیر و امید نخستین تجربه شب عید یا ماه رمضان را برای کنترل بازار نداشته و مانند گذشته در عید امسال نیز نمره مردودی از کارشناسان و مردم دریافت کرده است.

برقرای ثبات در بازار جز مشخص کردن چارت نظارتی دقیق همراه با سیاست های تشویقی در بازار برای کنشگران ضد فساد میسر نیست که این موضوع نیز در دولت مورد غفلت واقع شده است.

ما ایرانی ها مثالی داریم که شاید وصف حال این روزهای سیاست دولت در تنظیم بازار است و آن مثال «ماهی را هر گاه از آب بگیری تازه است» می باشد، هر چند در استان های مختلف ستاد تنظیم بازار برای شب عید در لحظه آخر تشکیل شد و حتی در برخی از استان ها به همان مصوبات لحظه آخری عمل نشد اما بازار ماه مبارک رمضان پیش روی دولت است.

ماه رمضان نیز در برخی از کالاها تقاضا افزایش پیدا می کند و بیراه نیست در کمتر از یک ماه آینده دولت به فکر تنظیم بازار و تامین کالاهای مورد نیاز این ماه مبارک باشد تا مردم با دهان روزه به فکر صف ایستادن برای شکر یا خرما نباشند.