تهیه بانک اطلاعاتی کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل برای احیای مجدد

به گزارش گلستان 24،  حیدر آسیابی با بیان این که اطلاعات این کارخانه ها به تفکیک هر شهرستان به روسای دادگستری ها و دادستان ها ارسال شده است افزود: مسئولان قضایی هر حوزه مکلف شدند از این واحدها بازدید و با کمک دستگاه های اجرایی و بانکها برای رفع مشکلات آن ها تلاش کنند.

وی  افزود: مشکلاتی هم که در سطح شهرستان ها قابل حل نیست برای کمک به رفع آن به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارجاع می شود تا با کمک ظرفیت های استانی و در صورت نیاز مکاتبه با قوه حل و فصل شود.

وی گفت: پیش از برگزاری این جلسه مشکلات 6 واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی علی آبادکتول بررسی و امروز با حضور مدیران دستگاه هایی که این مشکلات با کمک آنان قابل حل بود برای رفع این موانع تصمیم گیری شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: تصمیمات جلسه امروز به عنوان مصوبه ابلاغ و مبنای کار برای رفع مشکلات این واحدها قرار می گیرد.

حیدر آسیابی با تاکید بر این که از سرمایه گذاری های مشروع در استان استقبال و حمایت می کنیم افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان آماده کمک برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری استان هستیم و برای تحقق آنهااز هیچ کمکی دریغ نمی کنیم.

آسیابی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که گام های عملی و مهم در راستای رفع موانع تولید هنوز صورت نگرفته است افزود: در حمایت های مالی و بانکی بعضا به دلیل پیش بینی نشدن اعتبارات مورد نیاز، عملا قوانین بانکی که برای حمایت تولید وضع می شود هنگام اجرا روی زمین می ماند و به این ترتیب قوانین که قرار بود رفع مشکل کنند مشکل ساز می شود و ما شاهدطرح دعاوی حقوقی در این باره هستیم.

رئیس کل دادگستری گلستان پس از این جلسه از سه واحد تولیدی استان در شهرک صنعتی علی آبادکتول که به تازگی با حمایت های قضایی به چرخه تولید بازگشته است بازدید کرد.

آسیابی با بیان این که از فروردین ماه سالجاری تاکنون چهارواحد تولیدی استان باحمابت قضایی احیا و به چرخه تولید بارگشته اند تاکید کرد: سرکشی و بازدید از همه واحدهای تولیدی و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع تولید برنامه اصلی امسال دستگاه قضایی استان خواهد بود.

در جلسه امروز مهم ترین مشکلی که تولیدکنندگان در این جلسه به آن اشاره کردند مشکلات بانکی بود.

تمدید اجرای طرح توسعه ، تامین سرمایه در گردش ، مباحث مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی از دیگر مضوعاتی که بود که تولیدکنندگان به آن اشاره کردند و از دستگاه قضایی و دستگاه های اجرای خواستند برای رفع آن کمک کنند.