افشای ماهیت گفتمان دولت اعتدال با رشد اقتصادی ناامید کننده در پسا تحریم

به گزارش گلستان24،سفره ایرانی کوچک شد. این تیتر و عنوان بسیاری از تحلیل های سایت ها و روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب و حامی دولت اعتدال در سال های 91 و 92 در خصوص عملکرد هشت ساله دولت نهم و دهم بوده است. پایان سومین سال حضور اعتدالیون و اصلاح طلبان و بر مسند قدرت در قوه اجرایی نزدیک است. 4 ماه هم از اجرای برجام گذشته است و الان زمان بسیار مناسبی برای بررسی عملکرد منتقدان قبلی است. منتقدانی که خود را منجی اقتصاد کشور معرفی کرده بودند و مدعی بودند می توانند با رویکرد تعاملی با دنیا، درهای اقتصاد را به سوی کشور باز کرده و رفاه را برای همه ایرانیان به ارمغان آورند. مقطع زمانی کنونی بهترین زمان برای ارزیابی عملکرد دولت دکتر روحانی است که وعده هایی همچون وعده اقتصادی 100 روزه را در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را برای حل مشکلات اقتصادی به مردم عرضه می داشت.

رجانیوز در سلسله گزارشاتی به تشریح و ارزیابی عملکرد دولت تدبیر و امید می پردازد. اولین گزارش به عملکرد دولت در بعضی از شاخص های اقتصادی می پردازد.

شاخص های اقتصادی در دولت یازدهم گواهی بر کوچکتر شدن اقتصاد ایران و سفره ایرانی می دهد. میانگین رشد اقتصادی سه 1.835 بوده است.

این آمار در حالیست که سه سال پایانی دولت دهم مصادف بود با اوج تحریم ها علیه کشورمان و با مزید بر علت شدن رکود جهانی، شرایط سختی برای مدیران اقتصادی کشور بوجود آمده بود، لیکن با توجه به ادعای روحانی مبنی بر متوقف شدن تحریم ها علیه ایران در سه ماه نخست شروع فعالیت دولت یازدهم با امضای توافق ژنو، کشور نه تنها تحریک اقتصادی مناسبی را در سه سال گذشته از خود نشان نداد بلکه آمار نا امید کننده 0.9 درصدی در سال 94 را از خود نشان داد. رشد ناامید کننده اقتصادی در سال 94 موج بیکاری را نیز با خود به همراه آورد.

با نگاهی به شاخص نرخ بیکاری در بهار سال 1394، درمی‌یابیم که با توجه به آمارهای رسمی، نرخ بیکاری کل کشور در این فصل، 108 درصد است. اما با نگاهی جزئی‌تر به این شاخص درمی‌یابیم که نرخ بیکاری جمعیت 15 تا 29 ساله (که مهم‌ترین گروه جمعیتی محسوب می‌شوند)، 22.4 درصد است که این مسئله، وجود بیکاری زیاد در این طبقه جمعیتی را نشان می‌دهد. در بهار سال 1393، نرخ بیکاری این گروه جمعیتی، 22.2 درصد بوده است که در بهار سال 1394، این نرخ افزایش‌یافته است.

شاخص منفی آماری نرخ تغییرات تشکیل سرمایه ثابت کل ناخالص را نیز در بر می گیرد. اگر بخواهیم تغییرات تشکیل سرمایه ثابت کل ناخالص را برای کسانی که با این مفهوم آشنا نیستند تعریف کنیم مطابق تعریفی که مرکز آمار ایران کرده است باید گفت؛ در سیستم حساب های ملی تشکیل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای است که اقتصاددانان بکار می برند. سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای فقط کالاهای سرمایه ای تولید شده را در برمی‌گیرد که شامل ماشین آلات، ساختمان، جاده، نسخه اصلی آثار هنری و غیره است. زمین و سایر دارائی هائی که مجدا“ تولید نمی شوند در تشکیل سرمایه بحساب آورده نمی شوند و فقط میزان اضافه شده به این دارائی ها نظیر تسطیح اراضی، حصارکشی دور زمین و غیره تشکیل سرمایه ناخالص محسوب می شود. تشکیل سرمایه ناخالص میزان اضافه شده به موجودی سرمایه ساختمان ها، تجهیزات و موجودی انبار یا بعبارت دیگر میزان اضافه شده به ظرفیت تولید کالاها را اندازه گیری می کند.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم همچنان نمایانگر وضعیت نامطلوب این شاخص است؛ به‌طوری که برای این شاخص رشد منفی 15.6درصد در سال 94 به ثبت رسیده است. اوضاع نه تنها خوب نشده است که بدتر از قبل شده و مسیر سراشیبی را در پیش گرفته است.

جدول زیر مقایسه نرخ تغییرات تشکیل سرمایه ثابت کل ناخالص دولت یازدهم با دو دولت قبل می باشد.

بررسی نوع توزیع این بودجه های جاری در دولت روحانی هم می‌تواند در نوع خود جالب باشد. طبق گزارش بانک مرکزی در سه سال حضور حسن روحانی در راس قوه مجریه ضریب جینی تا 0.399 افزایش پیدا کرده است.

افزایش ضریب جینی به رقم ۳۹۹/ ۰ در سال ۹۳ بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و میانگین ضریب جینی در دولت دهم ۳۸۳/ ۰ بود که در 3 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به ۳۹۷/ ۰ افزایش یافته است.

عدم توجه به هشدارهای کارشناسان اقتصادی موج بزرگ نقدینگی را در دولت یازدهم به ارمغان آورد بطوریکه در سه سال اخیر حجم نقدینگی کل کشور 2.21 برابر افزایش یافت و 460 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور در سال 91 به 1017 هزار میلیارد تومان ارتقاء یافت تا حجم پول های سرگردان در دولت یازدهم نوید سونامی جدید اقتصادی را به کشور دهد. سونامی ای که یکبار کشور را در سال 91 در نوردید.

ارقام به میلیارد تومان می باشد

این تنها بررسی و ارزیابی بخشی از عملکرد دولت روحانی است. در گزارشات آینده دیگر شاخص های اقتصادی دولت یازدهم مورد بررسی قرار می گیرد.

منبع:رجانیوز