نرخ خودرو، سرگردان میان شورای رقابت و وزارت صنعت

در حالی که اقتصاد ایران زیر سایه مذارکات هسته ای قرار دارد بازار خودرو نیز روزهای  پر التهابی  را پشت سر می گذارد گویی که بازار خودرو انگار قرار نیست روی آرامش را به خود ببیند و هم سازندگان ، هم فروشندگان و هم خریداران همچنان در سردرگمی به سر می برند.

به گزارش گلستان 24، یک روز خودرو انقدر گران می شود که مردم تمایلی برای خرید خودرو های تولید داخل نشان نمی دهند، روز دیگر قیمت ها کمی پایین می آید اما فریاد خودرو سازان بلند می شود  و بانگ ورشکستگی از همه جا به گوش می رسد.

یک روز شورای رقابت متولی قیمت گذاری می شود و روز دیگر وزارت صنعت خواهان باز پس گیری قیمت گذاری از شورای رقابت می شود و این در گیری ها و کش مکش ها همچنان ادامه دارد اما نکته اینجاست که نرخ خودرو باز هم  پایین نمی آید و بسیاری از مردم قدرت خرید پراید را هم از دست داده اند.

حالا هم وزارت صنعت در ادامه حمایت از خودرو سازان، پای خود را در یک کفش کرده که خودرو انحصاری نیست و نباید در این شورا قیمت‌گذاری شود .این در حالی است که  در طرف  مقابل شورای رقابت می‌گوید که خودرو به دلیل انحصاری بودن باید توسط این شورا نرخ گذاری شود.

حالا هم درگیری ها بالا گرفته تا جایی که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که عرضه و تقاضا، باید قیمت را تعیین کند اما شورای رقابت بر این موضع خود پافشاری می‌کند که دو خودروساز بزرگ، بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند و بنابراین، خودرو در کشور انحصاری است و باید طبق قوانین و مقررات، در شورای رقابت و با حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و اعضای شورا به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده‌های این چنینی، نرخ‌گذاری شود.

شورای رقابت کنار گذاشته می شود؟

بعد از پافشاری وزیر صنعت اما، دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرد: به استناد اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مواضع وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت از حوزه قیمت‌گذاری خودرو خلع ید خواهد شد، تا ماجرای کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو ها جدی تر شود.

احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: براساس بندهای 12، 13 و 14 ماده یک بخش تعاریف اصل 44 قانون اساسی، خودرو کالایی انحصاری محسوب نمی‌شود.

وی با بیان این‌که در این قانون انحصار در دو حالت انحصار طبیعی و انحصار قانونی تعریف شده است، خاطرنشان کرد: انحصار طبیعی به وضعیتی از بازار گفته می‌شود که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا و خدمات را به قیمتی عرضه کند که بنگاه‌های دیگر با آن قیمت قادر به ورود و فعالیت در آن بازار نباشند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: مسلم است که با توجه به فعالیت تعداد زیادی واردکننده و خودروساز در صنعت خودروی کشور، انحصار طبیعی در بازار وجود ندارد به‌گونه‌ای که هر خودرویی با هر قیمتی وارد بازار می‌شود.

وی افزود: در قانون اصل 44 قانون اساسی، انحصار قانونی نیز به وضعیتی از بازار گفته می‌شود که به موجب قانون تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمات خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین صورت گیرد. البته با توجه به فعالیت حدود 16 خودروساز و تعداد زیادی واردکننده و همچنین نبود منع قانونی برای ورود واردکنندگان و خودروسازان جدید به این عرصه، طبیعی است که انحصار قانونی نیز در صنعت خودرو وجود ندارد.

نعمت‌بخش با بیان این‌که با توجه به قوانین مندرج در اصل 44 قانون اساسی صنعت خودرو نه در انحصار طبیعی و نه در انحصار قانونی به سر می‌برد، تصریح کرد: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز به این موضوع اعتقاد داشته و آن را در مواضع خود اعلام کرده است.

وی ادامه داد: ‌بنابراین طبیعی است که در آینده شاهد خلع ید و کنار رفتن شورای رقابت از صنعت خودرو خواهیم بود زیرا از نظر اصل 44 قانون اساسی که مورد ادعای رییس شورای رقابت نیز بوده است، این شورا جایگاهی در صنعت خودرو ندارد.

البته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از همان روزهای معرفی‌اش به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، ضمن انتقاد از شیوه کنونی قیمت‌گذاری خودرو، با اعلام این‌که صنعت خودروی کشور انحصاری نیست، به صراحت اعلام کرده بود که قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می‌گیرد و مسئولیت آن را به سازمان حمایت برمی‌گرداند؛ در واقع، این یکی از شعارهایی بود که او در روزهای پیش از رای اعتمادش در رسانه‌ها مطرح کرد.

این در حالی است که موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی فراروی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز خودروسازان تبدیل شده است، همین چند وقت پیش بود که ایران خودرو بر سر قیمت‌گذاری دنا، با شورای رقابت وارد چالش شد و حتی این شورا را تهدید به توقف تولید این خودرو کرد، اما باز هم شورای رقابت بر موضع خود پافشاری کرد که قیمت باید همان باشد که این شورا، ابلاغ کرده است که البته این بار حق با شورای رقابت بود چرا که بالاخره دربرابر افزایش قیمت نجومی خودرو ها که در سال های اخیر اتفاق افتاده بود ایستادگی کرد.

هنوز از یادها نرفته است که در این چند ماه اخیر خودروسازان با اختلاف قیمت خودروهای تولید خود در بازار آزاد و مراکز فروش اینترنتی ، عملا نقش دلال را بازی کردند  و سودهای کلانی نیز از این طریق نصیبشان شد!

از سوی دیگر آنها آنقدر با فرمول جدید شورای رقابت مخالفت کردند تا قرانی از قیمت خودرو کم نشود و شورای رقابت در آخر به گران کردن مجدد خودرو راضی شود!

این در حالی  بود  که به روایت مردم و کارشناسان خودرو سازی ، امکانات و امنیت خودروهای داخلی هرگز با قیمت آنها رشد نکرده است و حالا هم وزارت صنعت قصد دارد بدون خارج کردن خودروسازی از انحصار دو شرکت بزرگ، نرخ گذاری خودرو ها را آزاد کند.

هر چند آزاد سازی قیمت ها از ارکان اصلی همه اقتصاد های آزاد و پر رنق است اما نکته اصلی اینجاست که هنوز سنگ بنای آزاد سازی نرخ خودرو که آن هم آزادی سازی انحصار خودرو هست بنا نهاده نشده، اما وزارت صنعتی ها قصد دارند همه چیز را به خودرو سازان بسپارند تا خودرو از این که هست هم گران تر شود و مردم عادی رویایی خودرو دار شدن را هم به رویای خانه دار شدن اضافه کنند!

در این میان، بسیاری از کارشناسان می‌گویند که شورای اقتصاد طبق قانون نمی‌تواند قیمتگذاری را از دستورکار شورای رقابت خارج کند، چراکه تنها خود شورا و با در نظر داشتن شرایط خودروسازان و میزان تولید سایر خودروسازان می‌تواند به این جمع بندی برسد که صنعت خودرو در شورای رقابت بماند یا خارج شود.

حالا باید منتظر ماند و دید پافشاری وزارت صنعت کار دست صنعت خودروی کشور خواهد داد یا خیر؟/سراج 24